The whole text

قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Law No. 66 of 3 Nov 2017. Published in Official Gazette issue 52 ( Attached ) of 7 Nov 2017. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

قانون برنامج لإنشاء أبنية لوزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت

يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره تسعة وستون مليارا وسبعمائة وثمانون مليون ليرة لبنانية (69،780،000،000 ل.ل.) لإنشاء أبنية لوزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.

يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة

يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:

الجزء الثاني - ب - لعام 2017

(بالاف الليرات)

الباب الثامن

وزارة المالية

الفصل:

101

إنشاء أبنية وزارة المالية والمبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت

الوظيفة:

123

شؤون الموازنة والشؤون المالية

البند:

227

إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة:

2

إنشاء أبنية

النبذة:

1

إنشاء أبنية إدارية /3،500،000/

(مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية)

(بمليارات الليرات)

اعتمادات الدفع

اعتماد العقد الإجمالي

2017

2018

2019

2020

3،5

5

12

13

33،5

الجزء الثاني - ب - لعام 2017

(بالاف الليرات)

الباب الثامن:

وزارة المالية

الفصل:

101

إنشاء أبنية وزارة المالية والمبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت

الوظيفة:

125

الشؤون الجمركية

البند:

227

إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة:

2

إنشاء أبنية

النبذة:

2

إنشاء أبنية متخصصة

/1،000،000/

(مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت)

(بمليارات الليرات)

اعتمادات الدفع

اعتماد العقد الاجمالي

2017

2018

2019

2020

2021

1

12،280

8

6

9

36،280

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 16 من قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274292/article/16/