All legislation

قانون Law No. 66 03/11/2017

Unofficial English title

General budget and annexed budgets for the year 2017

Official title, in Arabic الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 66 of 3 Nov 2017. Published in Official Gazette issue 52 ( Attached ) of 7 Nov 2017. Articles: 66. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 9. Text in Arabic and French, as published.

Type
قانون · Law
Number
66
Date
03/11/2017
Official Gazette
Issue 52 ( Attached ), 07/11/2017, p. 1-189
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (Arts. 16, 17, 22)
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Arts. 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Arts. 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29)
قانون رقم 166 تاريخ 08/05/2020 (Art. 35)
قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (Arts. 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Arts. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 57, …)
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (Arts. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 63)
قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (Art. 15)
and 1 more
Possibly affected, check
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (Art. 45: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (Arts. 27, 38, 54, 56)
قانون تاريخ 17/09/1962 (Art. 47 and the text)
قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (Arts. 3, 30)
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 (Arts. 1, 9, 36)
قانون منفذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 Public Accounting Law (Arts. 114, 236)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
66
Cite as
قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الفصل الاول: مواد الموازنة

المادة 1

تحديد أرقام الموازنة

تحدد أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2017 وتنتهي في 31 كانون الأول 2017 وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

المادة 2

الاعتمادات

تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبيّنة في ما يأتي:

العام2017 (ليرة)

الموازنة العامة

الجزء الأول

21،420،563،406،000

الجزء الثاني

2،485،485،518،000

مجموع الموازنة العامة

23،906،048،924،000

الموازنات الملحقة

مديرية اليانصيب الوطني

115،800،000،000

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

45،264،000،000

الاتصالات

2،615،996،101،000

مجموع الموازنات الملحقة

2،777،060،101،000

المجموع العام

26،683،109،025،000

وذلك وفقا للجداول رقم (3،2،1 و4) الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

الواردات

تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:

العام 2017 (ليرة)

الموازنة العامة

الجزء الأول - الواردات العادية

16،416،072،000،000

الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية

7،489،976،924،000

مجموع الموازنة العامة

23،906،048،924،000

الموازنات الملحقة

مديرية اليانصيب الوطني

115،800،000،000

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

45،264،000،000

الاتصالات

2،615،996،101،000

مجموع الموازنات الملحقة

2،777،060،101،000

المجموع العام

26،683،109،025،000

وذلك وفقا للجداول رقم (7،6،5و8) الملحقة بهذا القانون.

المادة 4

اجازة الجباية

يجاز وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام القوانين النافذة، جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم (5 - 6 -7- 8) الملحقة بهذا القانون.

المادة 5

الاجازة بالاقتراض

1- يجاز للحكومة في اطار تمويل استحقاقات أصل الدين وضمن حدود العجز المقدر في تنفيذ الموازنة نقديا وفي إنفاق الاعتمادات المدورة الى العام 2017 والاعتمادات الاضافية، إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة لتغطية هذا العجز، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.

2 - تطلع وزارة المالية مجلس النواب فصليا على:

- العجز المحقق في تنفيذ الموازنة والخزينة .

- إنفاق الاعتمادات المدورة والاضافية .

- أقساط الديون الداخلية والخارجية التي تم تسديدها.

- نتيجة إصدار سندات الخزينة بالعملة اللبنانية المجاز إصدارها بموجب البند الأول من هذه المادة.

- سلفات الخزينة.

المادة 6

حسابات القروض

يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيّد لها القيمة المقبوضة من أصل هذه القروض ويقيّد عليها القيم التي تدفع تسديدا للأقساط والسندات المستحقة.

المادة 7

تطبيق أحكام اتفاقيات الهبات النقدية والقروض الخارجية على كامل الانفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجيا

1- يخضع الانفاق من اتفاقيات الهبات النقدية والقروض الخارجية التي تعقد مع مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بعد إقرارها بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء او قوانين صادرة عن المجلس النيابي سواء أكان هذا الانفاق من الجزء المحلي أم من الجزء الاجنبي لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة حسب الاصول ويجب ان لا يتعارض تطبيق الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات والمراسيم المتعلقة بالهبات النقدية في اي حال من الاحوال مع قيد الهبات النقدية وفقا للاصول في الموازنة.

2 - يجري تحويل الاموال الواردة من الجهات الواهبة الى الادارات العامة عبر وزارة المالية. تفتح وزارة المالية طيلة مدة تنفيذ المشروع، وبعد صدور مرسوم قبول الهبة الاعتمادات اللازمة لها والمدرجة فيه وذلك مرة واحدة او تباعا في موازنة السنة المالية الجارية وفي موازنات السنوات المالية اللاحقة وذلك بحسب القيمة النقدية المحولة في كل سنة مالية من قبل الجهات الواهبة الى حساب التبرعات والهبات العائد للخزينة اللبنانية.

3 - لا تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة 27 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 الصادر بتاريخ 30/12/1963 على الاعتمادات الاضافية المتعلقة بالهبات التقدية حيث يمكن نقل هذه الاعتمادات من بند الى آخر بقرار من الوزير المختص ووزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات، وبعد أن تثبت الادارة المعنية رغبة الجهة الواهبة بإجراء هذا النقل.

4 - تطبق أحكام المادة 104 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) على السلفات المالية الطارئة المعطاة لدفع النفقات الممولة من الهبات النقدية ويمكن تدوير الاعتمادات المحجوزة للسلفات المالية الطارئة والمتعلقة بالهبات المعطاة خلال سنة مالية معينة لتأدية موجبات يتعدى تنفيذها السنة لدفع النفقات الممولة من الهبات النقدية لحين انتهاء تنفيذ الاعمال المتعلقة بالهبة، الى موازنات السنوات المالية اللاحقة.

5 - يتم تدوير ارصدة الاعتمادات كافة غير المعقودة الممولة من الهبات النقدية الى موازنات السنين اللاحقة.

المادة 8

فتح الاعتمادات الاستثنائية

تنفيذا لأحكام المادة 85 من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية، إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة، أن يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية او إضافية أو بنقل اعتمادات في موازنة العام 2017، على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات مائة مليار ليرة لبنانية، ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 9

إجازة نقل الاعتمادات

1- يجاز النقل في احتياطي الموازنة العامة من فصل الى آخر ومن بند الى آخر ضمن هذا الاحتياطي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ويطبق هذا التدبير على احتياطي كل موازنة ملحقة.

2 - يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين زالمتعاقدين والاجراء والمتعاملين في الادارات العامة من الادارة المنقول منها الى الادارة المنقول اليها.

يتم النقل بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

3 - يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الادارية - المخصصة لهيئة ادارة السير والاليات والمركبات الى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الانظمة الخاصة بها، بقرار من وزير المالية، بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

4 - يجاز نقل الاعتمادات المخصصة للمحروقات لصالح الاجهزة العسكرية في موازنة وزارة الداخلية والبلديات من فصل الى فصل آخر بقرار من وزير الداخلية والبلديات بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

المادة 10

لحظ اعتمادات لدعم فوائد القروض الاستثمارية

تلحظ في الموازنة العامة (وزارة المالية - مديرية المالية العامة) الاعتمادات المطلوبة لدعم فوائد القروض الاستثمارية (زراعية، صناعية، سياحية، وتكنولوجية ومعلوماتية) وهوامش الأرباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف الاسلامية.

تحدد أصول وشروط الاستفادة من الفوائد المدعومة وهوامش الارباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف الاسلامية بموجب نظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان، ويخضع الانفاق للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.

المادة 11

اعتمادات المعالجة الصحية

توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا، الاعتمادات المرصدة بصورة إجمالية في مختلف ابواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص.

المادة 12

اقتطاع حصة من الايرادات المحصلة لصالح البلديات للقرى التي ليس فيها بلديات

تقتطع وزارة المالية من الايرادات المحصلة لصالح البلديات، قبل توزيعها، مبلغ ستة مليارات ليرة، تخصص للإنارة والأشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) بواسطة وزارة الداخلية والبلديات، توزع الايرادات بمرسوم بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية والبلديات، على أن يشمل المرسوم جميع القرى التي ليس فيها بلديات.

تستبدل عبارة الرسم البلدي على المحروقات بعبارة الايرادات المحصلة لصالح البلديات أينما وردت في موازنات السنين السابقة.

المادة 13

الحد الأقصى لسلفات الخزينة المجاز اعطاؤها لمؤسسة كهرباء لبنان

تعتبر الاعتمادات الملحوظة في هذا القانون لمؤسسة كهرباء لبنان على التنسيب (9/1/14/4351/3/26/1) بمثابة السقف الاعلى للمبالغ الممكن تحويلها من الخزينة اللبنانية بموجب سلفات خزينة الى المؤسسة المذكورة ويسجل دينا عليها.

المادة 14

الاجازة للحكومة فتح اعتماد اضافي بمرسوم لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب

يجاز للحكومة فتح اعتماد إضافي بقيمة اقصاها 500 مليار ل.ل. بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب عند إقرارها في مجلس النواب.

الفصل الثاني: قوانين البرامج وتعديلاتها

المادة 15

تعديل قوانين البرامج

يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:

أ - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء

قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):

المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)،

بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:

ليصبح:

2017

2018

2019

0

50

55

مليار ليرة

بدلا من:

2017

2018

50

55

مليار ليرة

(والباقي دون تعديل)

ب - قانون برنامج في وزارة المالية:

قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)

المادة الثانية والعشرون من القانون رقن 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير(مصلحة المساحة). بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 40 مليار ليرة بدلا من 25 مليار ليرة ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:

ليصبح:

2017

2018

2019

5

5

5

مليار ليرة

(والباقي دون تعديل)

تعدل اعتمادات الدفع العائدة للعام (الأخير) لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.

ج - قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:

1- قانون برنامج إنشاءات مرافىء الصيد والنزهة:

المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة)، بحيث يضاف إلى رصيد اعتمادات الدفع 16،567،873،000 ل.ل. ويوزع على الشكل التالي:

ليصبح:

(بالاف الليرات)

2017

إنشاءات أراضي

16،567،873

المجموع العام

16،567،873

بدلا من:

(بالاف الليرات)

2017

إنشاءات أراضي

.

نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات

.

المجموع العام:

.

(والباقي دون تعديل).

2 - قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:

المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني).

بحيث يعدل اعتماد العقد الإجمالي ليصبح اثنان وتسعون مليار ل.ل. بدلا من أربعين مليار ل.ل. لأعمال الضم والفرز ويعدل برنامج اعتمادات الدفع وفقا لما يلي:

2017

2018

2019

2020

مجموع

10

12

15

15

52

مليار ليرة

تعدل اعتمادات الدفع العائدة للعام (الأخير) لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.

د - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:

- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية

المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:

ليصبح:

2017

2018

.

22

مليار ليرة

بدلا من:

2017

22

مليار ليرة

(والباقي دون تعديل).

هـ - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:

- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق

المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:

(بمليارات الليرات)

الوظيفة

تعريف الأشغال

2017

2018

2019

2020

631

الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط

تأمين موارد مائية إضافية

44

44

24

84

631

الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط

مشاريع مياه الشرب

12

5،612

.

11

631

الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط

مشاريع مياه الري والصرف الصحي

0،55

.

.

1

631

الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط

مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر

3

1

2

3

4351

المصادر التقليدية للكهرباء

تجهيز كهربائي

12

29،285

.

9

71،55

79،897

26

108

تعدل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 16

قانون برنامج لإنشاء أبنية لوزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت

يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره تسعة وستون مليارا وسبعمائة وثمانون مليون ليرة لبنانية (69،780،000،000 ل.ل.) لإنشاء أبنية لوزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.

يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة

يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:

الجزء الثاني - ب - لعام 2017

(بالاف الليرات)

الباب الثامن

وزارة المالية

الفصل:

101

إنشاء أبنية وزارة المالية والمبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت

الوظيفة:

123

شؤون الموازنة والشؤون المالية

البند:

227

إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة:

2

إنشاء أبنية

النبذة:

1

إنشاء أبنية إدارية /3،500،000/

(مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية)

(بمليارات الليرات)

اعتمادات الدفع

اعتماد العقد الإجمالي

2017

2018

2019

2020

3،5

5

12

13

33،5

الجزء الثاني - ب - لعام 2017

(بالاف الليرات)

الباب الثامن:

وزارة المالية

الفصل:

101

إنشاء أبنية وزارة المالية والمبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت

الوظيفة:

125

الشؤون الجمركية

البند:

227

إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة:

2

إنشاء أبنية

النبذة:

2

إنشاء أبنية متخصصة

/1،000،000/

(مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت)

(بمليارات الليرات)

اعتمادات الدفع

اعتماد العقد الاجمالي

2017

2018

2019

2020

2021

1

12،280

8

6

9

36،280

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 17

قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك

1- يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره ثمانمائة وخمسون مليار ليرة لبنانية (850،000،000،000 ل.ل.)، منه (390 مليار ليرة لبنانية لصالح مجلس الانماء والاعمار و460 مليار ليرة لبنانية لسائر الادارات والمؤسسات العامة، منها 200 مليار ليرة لبنانية لوزارة الطاقة والمياه لتنفيذ استملاكات السدود) وذلك تسديدا للديون الناتجة عن تعويضات الاستملاك بذمة مجلس الانماء والاعمار والتي صدرت بشأنها احكام مبرمة والبالغة قيمتها /217،832،488،742/ ل.ل. (مائتان وسبعة عشر مليارا وتمانمائة واثنان وثلاثون مليونا واربعمائة وثمانية وثمانون الفا وسبعمائة واثنتان واربعون ليرة لبنانية) وتسديدها تدرجا تبعا لأولوية صدورها. كما تسديدا لتعويضات الاستملاك التي صدرت او قد تصدر بشأنها احكام مبرمة في الادارات العامة والمؤسسات العامة وتسديدها تبعا لأولوية تاريخ صدورها. ويخصص ما تبقى من مبالغ، في حال توفرها لتسديد تعويضات استملاك عن المشاريع التي هي قيد التنفيذ.

كما وتسديدا لاية ديون ناتجة عن مصالحات قد تحصل في نطاق استملاك العقارات واقسام العقارات خلال تنفيذ المشاريع العائدة للادارات والمؤسسات العامة أو لمجلس الانماء والاعمار.

2 - يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.

3 - تحدد أصول واجراءات تدقيق الديون موضوع الفقرة الاولى من هذه المادة واحتسابها كما وسائر دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية،

تحول الاعتمادات الى مجلس الانماء والاعمار كمساهمة لدفعها حصرا الى اصحاب الحقوق وفق الالية المنصوص عليها في هذه المادة

4 - يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:

الجزء الثاني - ب - لعام 2017

(بالاف الليرات)

الباب الثامن:

وزارة المالية

الفصل:

102

تسديد ديون وتعويضات الاستملاكات

الوظيفة:

4512

أشغال الطرق

البند:

223

استملاكات لإنشاء وأشغال الطرق والمرافىء والمطارات

الفقرة:

9

استملاكات لإنشاء وأشغال أخرى

النبذة:

1

استملاكات لإنشاء وأشغال طرقات اخرى /62،000،000/

(منها 54،000،000 لمجلس الانماء والاعمار لدفع تعويضات الاستملاك و8،000،000 لسائر الادارات)

الوظيفة:

631

الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط

البند:

224

استملاكات للانشاءات المائية

الفقرة:

1

استملاكات لانشاءات مياه الشفة

النبذة:

1

استملاكات لانشاءات مياه الشفة

/47،000،000/

(لزوم تعويضات الاستملاك العائدة لوزارة الطاقة والمياه)

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات)

اعتماد العقد الاجمالي

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

مجلس الانماء والاعمار

54

70

70

150

16

30

390

وزارة الطاقة والمياه

47

35

35

40

37

6

200

سائر الادارات

8

15

15

10

8

4

200

260

المجموع العام:

109

120

120

200

61

40

200

850

تعدل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.

نص مرتبط:تحديد أصول وإجراءات تدقيق ديون وتعويضات الاستملاك

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 18

قانون برنامج لطريق السلطانية - صيدا

يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره اثنان وثلاثون مليار ليرة لبنانية (32،000،000،000 ل.ل.) لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية - صيدا بما فيها الاستملاكات.

يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.

يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:

الجزء الثاني - ب - لعام 2017

(بآلاف الليرات)

الباب التاسع

وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل:

128

توسيع وتأهيل طريق السلطانية-صيدا

الوظيفة:

4512

أشغال الطرق

البند:

227

إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة:

3

إنشاء طرق

النبذة:

9

إنشاء طرق أخرى بما فيها الاستملاكات /5،000،000/

(بمليارات الليرات)

اعتمادات الدفع

اعتماد العقد الاجمالي

2017

2018

2019

2020

5

17

5

5

32

تعدل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 19

يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره ثلاثون مليار ليرة لبنانية (30،000،000،000 ل.ل.) لوزارة الأشغال العامة والنقل لتنفيذ طريق القديسين جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك).

يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.

يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:

الجزء الثاني - ب - لعام 2017

(بالاف الليرات)

الباب التاسع:

وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل:

132

تنفيذ طريق القديسين جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)

الوظيفة:

4512

أشغال الطرق

البند:

227

إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة:

3

إنشاء طرق

النبذة:

3

إنشاء طريق ثانوية /5،000،000/

(استملاك وتنفيذ طريق القديسين جبيل - البترون)

(بمليارات الليرات)

اعتمادات الدفع

اعتماد العقد الاجمالي

2017

2018

2019

2020

5

10

4

11

30

تعدل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 20

قانون برنامج لوزارة الاشغال العامة والنقل لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك)

يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره ثلاثة وستون مليار ليرة لبنانية (63،000،000،000 ل.ل.) لوزارة الأشغال العامة والنقل لتنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك).

يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.

يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:

الجزء الثاني - ب - لعام 2017 (بآلاف الليرات)

الباب التاسع:

وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل:

134

استكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك)

الوظيفة:

4512

اشغال الطرق

البند:

227

انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة:

3

انشاء طرق

النبذة

1

انشاء طرق دولية /9.500.000/ استكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك)

(بمليارات الليرات)

اعتمادات الدفع

اعتماد العقد الاجمالي

2017

2018

2019

2020

2021

2022

63

9.5

14.5

14.5

14.5

5

5

تعدل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2015 البالغة 10 مليار ل.ل. والمعقود منها خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 21

قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونية

يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره ستون مليار ليرة لبنانية (60،000،000،000 ل.ل.) لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه.

يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.

يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:

الجزء الثاني - ب - لعام 2017 (بآلاف الليرات)

الباب التاسع:

وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل:

130

مشروع انشاء مرفأ سياحي في خليج جونية

الوظيفة:

4522

بناء وتخطيط الموانىء والمرافىء

البند:

227

انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة:

9

انشاءات اخرى

النبذة:

1

انشاءات اخرى /8.000.000/

البند:

229

نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية

الفقرة:

1

نفقات دروس واستشارات ومراقبة

النبذة:

2

نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات /1.000.000/

بمليارات الليرات

اعتمادات الدفع

اعتماد العقد الاجمالي

التنسيب

2017

2018

2019

2020

انشاءات اخرى

8

16

16

17

57

نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات

1

.

.

2

3

المجموع

9

16

16

19

60

تعدل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Related

More from the same year.

2017