The Fourth Amendment to the Articles of Agreement of the International Monetary Fund and the increase of Lebanon's contribution to the Fund

Official title, in Arabic التعديل الرابع لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولي وزيادة مساهمة لبنان في الصندوق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 87 of 14 Jun 1999. Published in Official Gazette issue 30 of 28 Jun 1999. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type: قانون · Law
Number: 87
Date: 14/06/1999
Official Gazette: Issue 30, 28/06/1999, p. 1743-1744
Status: No repeal recorded
Amended by: قانون رقم 174 تاريخ 24/05/2000 (Art. 1)
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 4
Cite as: قانون رقم 87 تاريخ 14/06/1999
Source: Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة الموافقة على التعديل الرابع لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولي بنتيجة المراجعة الحادية عشرة للحصص وقرار مجلس حكام هذا الصندوق رقم 53 2 المقطع (1) الصادر بتاريخ 30/01/1998 والقاضي بزيادة اجمالي حصص الدول الاعضاء فيه من 146226.1 مليون الى 212029 مليون وحدة حقوق سحب خاصة..

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قانون رقم 174 تاريخ 24/05/2000, article 1, 01/06/2000

مادة 1: صححت المادة الاولى من القانون رقم 87 تاريخ 14/06/1999 بحيث تقرأ كما يأتي: اجيز للحكومة الموافقة على التعديل الرابع لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولي وفقا لقرار مجلس حكام هذا الصندوق رقم 52 4 الصادر بتاريخ 23/09/1997, وعلى نتيجة المراجعة الحادية عشرة للحصص وقرار مجلس حكام هذا الصندوق رقم 53 2 المقطع (1) الصادر بتاريخ 30/01/1998 والقاضي بزيادة اجمالي حصص الدول الاعضاء فيه من/146,226,1/ مليون الى /212029/ مليون وحدة حقوق سحب خاصة.

المادة 2

اجيز للحكومة الموافقة على زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في صندوق النقد الدولي وفقا لقرار مجلس حكام هذا الصندوق المذكور اعلاه من 146 مليون وحدة حقوق سحب خاصة الى 203 مليون وحدة حقوق سحب خاصة, أي بزيادة مقدارها 57 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.

المادة 3

اجيز لوزير المالية ان يؤدي بقرار منه بواسطة سلفة خزينة معفاة من التسديد تعطى لوزارة المالية, الى صندوق النقد الدولي بدل قيمة هذه الزيادة بما يعادلها بالليرة اللبنانية مبلغ /57/ مليون وحدة حقوق سحب خاصة, (سبعة وخمسون مليون وحدة حقوق سحب خاصة), على ان يدفع 25% من هذا المبلغ بعملات اجنبية, ويدفع الباقي (75%) بالعملة اللبنانية او باصدار سند لصالحه دون فائدة وغير قابل للتداول, على ان يستحق دفعه بقيمته الاسمية عند الطلب, وعلى ان يودع في حساب الصندوق المشار اليه لدى مصرف لبنان.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص