2001.

1,241 rulings, newest first

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2001 تمييز مدني 27/12/2001 ان الاعتراض على قرار الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي يجب ان يتم خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ (المادة 1013 اصول المحاكمات المدنية). وتبدأ المهلة من تاريخ التبليغ ولا يعتبر العلم بالقرار المعترض عليه تبليغا وبالتالي يبطل الق
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2001 تمييز مدني 27/12/2001 بموجب المادة 382 اصول محاكمات مدنية يجوز تبليغ المحامي المتدرج في مكتب المحامي الوكيل الذي يمثله في الدعاوى واعتبار التبليغ صحيحا في المحاكمة الاستئنافية من شروط اسقاط الاستحضار الاستئنافي بحسب المادة 466 اصول محاكمات م
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2001 تمييز مدني 27/12/2001 يعود لقضاة الاساس حق تقدير الادلة والقرائن ويعود لهم استخلاص ما يوفر قناعتهم. وبالتالي من صلاحية محكمة الاساس ان تقدر صحة التوقيع الوارد على الشيك المصرفي وان تعتمده ما دامت قد بينت العناصر التي بنت عليها قناعتها مما ين
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2001 تمييز جزائي 27/12/2001 اذا فسخ القرار الابتدائي الذي قضى بادانة المدعى عليه وحكم مجددا بكف التعقبات بحق المدعى عليه لعدم كفاية الدليل لا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز في قضايا الجنح (مادة 1
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2001 تمييز جزائي 27/12/2001 ان القرار القاضي برد الدفع المتعلق بالتلازم هو قرار تمهيدي لا يقبل التمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 من المرسوم 61/7855 التنظيم القضائي) مما يستدعي رد التمييز شكلا. ان القرار المتعلق بالصلاحية هو قرار تم
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2001 تمييز جزائي 27/12/2001 ان صرف النظر عن متابعة الاستماع الى الشاهد يمكن ان يتم بصورة ضمنية اذا ترافع وكيل الدفاع دون الاصرار على الاستماع للشاهد, عندها لا يكون الحكم قد اخل بالاصول الجوهرية وبقاعدة شفهية المحاكمة, لذا فيكون السبب مردودا. ان عد
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2001 تمييز جزائي 27/12/2001 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68، وهو صدور قرار مخالف للمطالعة بالاساس. ان ورود مجرد معلومات بحق المدعى عليه
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2001 تمييز مدني 27/12/2001 بحسب المادة 741 من قانون اصول محاكمات مدنية التي تجيز ابطال القرار للخطأ الجسيم لا ضرورة لتعيين مسؤولية كل من القضاة الذين اصدروا القرار من قبل المدعي او لطلب الحكم على الدولة بالتكافل والتضامن مع القضاة المشكو منهم ويجو
شورى حكم رقم : 255 /2001 شورى 27/12/2001 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر اسباب الاعادة فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية ولم يخالف الحكم المطعون فيه مبدأ حق الدفاع ولا المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تمّ وقف المحاكمة لمدة سنة بسبب وفاة احد الخصوم، وي
شورى حكم رقم : 254 /2001 شورى 27/12/2001 ترد المراجعة لانها اصبحت بدون موضوع بسبب تنفيذ المطالب المدعى بها. فقد صدر قرار عن المجلس البلدي باقرار حقوق المستدعي وحفظ حقوقه. وهذا القرار هو قرار اداري نافذ تلزم البلدية بتطبيقه.
شورى حكم رقم : 253 /2001 شورى 27/12/2001 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة لعدم صحة الخصومة، فقد توفي الوكيل القانوني للمستدعي وتمّ وقف الدعوى لمدة سنة ولكن لم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة
شورى حكم رقم : 252 /2001 شورى 27/12/2001 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوفر شروطها، فالمراجعة موجّهة ضد قرار اداري صريح بالرفض صادر عن لجنة التقاعد في وزارة المالية، والقرار قابل للطعن فيه امام القضاء. ويتمّ ابطال قرار الادارة برفض اعطاء تعويض الصرف المستحق للم
شورى حكم رقم : 251 /2001 شورى 27/12/2001 تقبل دعوى التفسير امام مجلس الشورى وفقا لنص المادة 562 اصول محاكمات مدنية. لان الحكم المطلوب تفسيره يعتريه غموضا لجهة الفقرة الحكمية التي احالت الموظف المستدعي على وزارة المالية لتصفية حقوقه وفقا للاسس المبيّنة في المادة
شورى حكم رقم : 250 /2001 شورى 27/12/2001 تقبل الدعوى المقدمة من رئيس مجلس الادارة لان له الصفة بالادعاء، فالادعاء يعتبر من الاعمال التحفظية ولا ضرورة لوجود تفويض خاص من قبل مجلس الادارة. وان مجلس الشورى صالح للنظر بالدعوى المتعلقة بالطعن بمرسوم وقف استعمال قنا
شورى حكم رقم : 249 /2001 شورى 27/12/2001 ترد المراجعة المتعلّقة بطلب الابطال لتجاوز حد السلطة لانتفاء مصلحة الادعاء عملا باحكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة، اذ لم تتوفّر مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه لانه لم يلحق اي ضرر بالمستدع
شورى حكم رقم : 248 /2001 شورى 27/12/2001 ترد المراجعة الادارية المتعلّقة بطلب الابطال لتجاوز حد السلطة لانتفاء المصلحة المنصوص عليها في المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة، فلم تتحقّق لدى المستدعي مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة لان القرار المطعون فيه المتضمّن تسمية
تمييز مدني حكم رقم : 166 /2001 تمييز مدني 27/12/2001 اذا كان المدّعي يعلم محل اقامة المدّعى عليه في لبنان فلا يجوز ابلاغه اوراق الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي بالطرق الاستثنائية، طالما انه يمكنه الاتصال به. ولا يكون الادلاء بالسبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني مق
تمييز مدني حكم رقم : 164 /2001 تمييز مدني 27/12/2001 يكون السبب التمييزي مردودا اذا كان مخالفا لمنطوق القرار المطعون فيه كما يكون مردودا اذا لم يبيّن المميّز النص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة ويكون مردودا ايضا اذا اقتصر الخطأ على الاغلاط المادية والحسابية ولم يتبين ان
تمييز مدني حكم رقم : 162 /2001 تمييز مدني 27/12/2001 ابرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي لم يبطل القرار التحكيمي، لعدم مخالفة المادتين 373 و303 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وان ما يبرّر رفض الطعن برفض اعطائه الصيغة التنفيذية، هو ان المش
تمييز مدني حكم رقم : 160 /2001 تمييز مدني 27/12/2001 ان القرار القاضي برد طلب وقف تنفيذ قرار يمنح الصيغة التنفيذية يعتبر من القرارات المؤقتة المعجّلة التنفيذ، فيكون قابلا للطعن على حده، ولا يكون مقبولا طلب وقف تنفيذ الحكم الاجنبي لتعارضه مع القانون الذي فتح امام المتضرّر م
تمييز مدني حكم رقم : 159 /2001 تمييز مدني 27/12/2001 لا يجوز لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ تدبير تنفيذي نهائي برفع جميع التجهيزات العائدة لشركة الهاتف عن السطح لتعرض شقة المدعي للضرر بوجود عقد ايجار. وان تضارب التقارير يؤدي الى القول بوجود نزاع جدي مما يرفع يد القضاء المست
تمييز مدني حكم رقم : 158 /2001 تمييز مدني 27/12/2001 لا يجوز الاعتراض على قرارات مجلس نقابة اطباء الاسنان الا امام محكمة استئناف خاصة حددتها المادة 27 من قانون نقابة اطباء الاسنان وهذه المحكمة تنظر في القرارات في الدرجة الاخيرة ويكون بالتالي القضاء المستعجل غير مختص للنظر
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 461 /2001 مجالس العمل التحكيمية 26/12/2001 ان مجلس العمل التحكيمي هو المرجع المختص للنظر في النزاع الناشىء بين الاجير وشركة كهرباء قاديشا وذلك تطبيقا للمادة 79 من قانون العمل وللمادة الاولى من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 المتعلّق بنزاعات ال
تمييز مدني حكم رقم : 124 /2001 تمييز مدني 26/12/2001 اوجبت المادتان (708) و(718) اصول محاكمات مدنية على المميز تبيان اسباب الطعن المحددة حصرا تحت طائلة رد التمييز شكلا. وان الاستدعاء التمييزي الذي لم يبين تحت اي من العناوين تدخل الاسباب التي ادلى بها تمييزا طعنا بالقرار ا
تمييز مدني حكم رقم : 123 /2001 تمييز مدني 26/12/2001 ان الطعن بطريق التمييز هو طريق مراجعة غير عادي للطعن في الاحكام القطعية وليس درجة ثالثة من درجات المحاكمة ويكون من اختصاص محكمة التمييز النظر في اسباب التمييز وليس النظر في موضوع النزاع واساس الدعوى قبل البت بالاسباب الت
شورى حكم رقم : 247 /2001 شورى 24/12/2001 لا تقبل مراجعة الابطال شكلا لورودها خارج المهلة القانونية. ولا تطبّق مهلة المراجعة المحدّدة بشهرين عملا باحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة لأن الاعتراض يتناول قرار سحب الترخيص بحيث يجب الاعتراض عليه ضمن مهلة ثلاثي
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2001 تمييز مدني 20/12/2001 لتحديد قيمة المتنازع عليه بموجب المادة 709 اصول المحاكمات المدنية يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز. عندما تكون الاسهم المطلوب شفعتها تفوق قيمتها الستة ملايين ليرة يقبل التمييز. يشترط لقبول السبب التمييزي ال
تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2001 تمييز جزائي 20/12/2001 يكون طلب اعادة المحاكمة مردودا لعدم توافر شروطه اذا كانت المستندات المدلى بها (مادة 4/349 اصول جزائية - قانون 18-09-48) لا تؤلف مستندا جديدا باعتبار ان هذه المستندات كانت موضوع نقاش في المحاكمة, او انها لا تؤثر على نتيجة
شورى حكم رقم : 246 /2001 شورى 20/12/2001 يتم ضم المراجعتين المقدمتين بطلب ابطال قرار تخصيص مقعد اختياري والثانية طلب ابطال اعلان فوز مختار ومجلس اختياري، وذلك نظرا لتوفر التلازم بين الدعويين اذ تتوفر في المراجعتين ذاتية الموضوع والفرقاء والاسباب، مما يستوجب ضمه
شورى حكم رقم : 245 /2001 شورى 20/12/2001 لا يقبل طلب ابطال قرار رفض تعيين مختار في منطقة رأس بيروت بعد وفاة احد المختارين، اذ يجب اجراء انتخاب جديد ولكن وفقا للمادة 15 من القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (الغاء المادة 15 من القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديل
إستئناف مدني حكم رقم : 1861 /2001 إستئناف مدني 20/12/2001 ان وفاة المدرس في شهر حزيران لا تؤدي الى القول بتوجب رواتب له عن اشهر الصيف اللاحقة لتاريخ الوفاة لانه يعتبر قد انقطع عن العمل في شهر حزيران ولا تطبق المادتان 5 و21 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية اللتان اكتفيتا بتحديد ك
إستئناف مدني حكم رقم : 1856 /2001 إستئناف مدني 20/12/2001 يكون البند التحكيمي صحيحا اذا كانت الطريقة التي عيّن بها المحكّمين قد ظهرت بوضوح وكان عددهم وترا، فالعقد التحكيمي الموقّع من الفريقين بتاريخ لاحق للبند التحكيمي ينص في المادة 3 منه على تسمية الحكم الثالث، وليس من الضروري
إستئناف مدني حكم رقم : 1855 /2001 إستئناف مدني 20/12/2001 ان البند التحكيمي يكون صحيحا اذا كانت الطريقة التي عيّن بها المحكّمين قد ظهرت بوضوح وكان عددهم وترا. فالعقد التحكيمي الموقّع من الفريقين بتاريخ لاحق للبند التحكيمي ينص في المادة 3 منه على تسمية الحكم الثالث وليس من الضرو
تمييز مدني حكم رقم : 130 /2001 تمييز مدني 20/12/2001 من شروط قبول التمييز شكلا بحسب المادة 709 اصول محاكمات مدنية ان تتجاوز قيمة المدعى به الستة ملايين ليرة لبنانية وان مطالبة المدعي بمبلغ اربعة ملايين ليرة لبنانية والزام المدعى عليه بمبلغ مليون وتسعمئة الف ليرة لبنانية يؤ
تمييز مدني حكم رقم : 129 /2001 تمييز مدني 20/12/2001 من شروط قبول استئناف القرار الابتدائي قبل صدور الحكم النهائي ان يكون القرار نهائيا بفصله نقطة من نقاط النزاع ومعجل التنفيذ بحسب المادة 615 من اصول محاكمات مدنية ان القرار الابتدائي المختلط الذي يقضي بتعيين خبير ويفصل با
تمييز مدني حكم رقم : 127 /2001 تمييز مدني 20/12/2001 ان قرار محكمة الاستئناف برد الطلبات الزائدة في الدعوى التنفيذية وبالتالي ردها طلب ادخال شخص ثالث في الدعوى لا يعتبر اغفالا لبت مطلب ان اشارة القرار الاستئنافي الى طلب الادخال ورد الطلبات الزائدة يعتبر بتا ضمنيا باي مطلب
تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2001 تمييز جزائي 19/12/2001 ان تلاوة قرار الاتهام من شأنه وضع جميع اوراق الملف قيد المناقشة العلنية دون ضرورة لتلاوتها كلها, وان التلاوة لا يمكن ان تكون الا علنية وشفاهية. ولا مخالفة بالتالي لمبدأ او قاعدة علنية المحاكمة وشفهية المحاكمة. ان تقدير
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2001 تمييز جزائي 19/12/2001 ان مسألة ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام هي معاملة سابقة للمحاكمة الجنائية ولا يشكل بالتالي عدم ابلاغها سببا للنقض لعدم النص على البطلان. ان صرف النظر عن تكرار جلب شاهد الحق العام وتعليل ذلك دون معارضة المتهم لا يعتب
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2001 تمييز جزائي 14/12/2001 ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الاساس طالما لم تشوه مضمون الافادات ولا رقابة تمييزية.
شورى حكم رقم : 224 /2001 شورى 14/12/2001 لا يعد النقص في توقيع نسخة عن نسخ الاستحضار الاستئنافي سببا لبطلان الاستحضار الاستئنافي طالما أن الاستحضار الاصلي كان موقعا والنسخة المضمومة الى ملف الدعوى موقعة ايضا. إن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع معفاة من الرسوم ال
تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2001 تمييز جزائي 13/12/2001 ان اغفال تنظيم التقرير الاستئنافي او تلاوته علنا (مادة 223 من اصول المحاكمات الجزائية قانون 18-09-48) لا يؤديان الى الابطال لانهما لا يؤلفان معاملة جوهرية او معاملة مفروضة تحت طائلة الابطال وذلك لان التقرير هو من المعامل
تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2001 تمييز جزائي 13/12/2001 ان الاستناد الى شهادة المدعي المسقط دون تحليفه اليمين يكون مخالفا للمادة 298 اصول جزائية (قانون 18-09-48) وتكون شهادته باطلة كما يكون الحكم المسند اليها باطلا مع العلم ان المدعى المسقط يفقد صفته كمدع ولا مانع يحول دون تح
تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2001 تمييز جزائي 13/12/2001 ان مهلة الطعن تمييزا بالقرار الاتهامي تبدأ من تاريخ تبليغ المستدعي في مقامه الحقيقي او المختار (مادة 127 م 61/7855) وان تبليغ شقيق المستدعي الحائز على وكالة تجيز له التبليغ يعتبر تبليغا قانونيا ويكون الاستدعاء الوارد بعد
شورى حكم رقم : 244 /2001 شورى 13/12/2001 يقبل طلب تصحيح الاخطاء الكتابية الواردة في حكم مجلس شورى الدولة عملا باحكام المادة 560 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
شورى حكم رقم : 243 /2001 شورى 13/12/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية. وان الكتاب الموجه الى الادارة هو بمثابة مراجعة ادارية استرحامية وهي تقطع مهلة المراجعة القضائية. ويتم ابطال قرار مدير عام التعاونيات، الذي علق بعض الصلاحيات، وتعيي
شورى حكم رقم : 242 /2001 شورى 13/12/2001 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، ويعاد تحديد القيمة التأجيرية للعقار لان القرار فاقد التعليل والاساس القانوني وهو مخالف لاحكام المادة 11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988.
شورى حكم رقم : 241 /2001 شورى 13/12/2001 لا تقبل الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى وذلك لعدم الاختصاص المطلق لان النزاع لا يتعلق بعقد اداري، فالمستدعي يطلب اعادة خط هاتفي، وان عقد اشتراك الهاتف هو من العقود المدنية. كما لا يقبل الاعتراض على الرسم الهاتفي وطلب الا
شورى حكم رقم : 239 /2001 شورى 13/12/2001 يقبل طلب ضم المراجعة نظرا للتلازم بين الدعويين ووحدة الموضوع ووحدة الخصوم. ويتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لمخالفته القانون فقد خالف احكام القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي
شورى حكم رقم : 238 /2001 شورى 13/12/2001 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل نظرا لعدم توجب ضريبة الدخل، فقد حددت المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 ضريبة الدخل المكلفين بضريبة الدخل، ومن بينهم الاشخاص الذين يتوسطون في شراء العقارات
شورى حكم رقم : 237 /2001 شورى 13/12/2001 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية في بيروت نظرا لعدم ثبوت مخالفته للقانون او الواقع. فان القرار المستأنف واقع في محله القانوني لجهة تخمين سعر المتر المربع من اجل التكليف بالقيمة التأجيرية، فالتخمين
شورى حكم رقم : 236 /2001 شورى 13/12/2001 يتم ابطال قرار مجلس الوزراء في القسم غير التنظيمي منه. فهذا القرار له طابعان: الاول تنظيمي يتعلّق بممتلكات الدولة، والثاني فردي يتعلّق بمهل ورخص استثمار محلات مصنّفة (مقلع - كسارة). وبما ان رخصة الاستثمار قانونية ومستكم
شورى حكم رقم : 235 /2001 شورى 13/12/2001 لا تقبل الدعوى لعدم توفر الشروط الشكلية المتوجبة، فلم يتم التقيد بالاصول المفروضة لان موضوع النزاع يتناول تنفيذ صفقة لوازم الجيش. وبحسب المادة 74 من المرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 تصديق دفتر الشروط الادارية العامة لت
شورى حكم رقم : 234 /2001 شورى 13/12/2001 ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوفر الشروط الشكلية فيها اذ لا يوجد نقص في الاستدعاء، وتمّ ارفاق صورة نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه، وتتوفر لدى المستدعي صفة الادعاء، والمراجعة مقدمة ضمن المهلة. لا يقبل طلب ا
شورى حكم رقم : 231 /2001 شورى 13/12/2001 لا يتم ابطال المذكرة الصادرة بنقل الموظف من وظيفة مراقب ضرائب في وزرة المالية الى وظيفة محاسب وذلك نظرا لعدم مخالفة اجراءات النقل وعدم مخالفة المادة 43 من نظام الموظفين رقم 112/59. وقد تم النقل الى وظيفة من ذات فئة الموظ
شورى حكم رقم : 230 /2001 شورى 13/12/2001 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. وان الحكم المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية لا في التحقيق ولا في الحكم، فهو لم يغفل البت بالنقاط المثارة ولا يوجد نقص
شورى حكم رقم : 214 /2001 شورى 13/12/2001 إن قرار رئيس البلدية بسحب رخصة بناء خيمة حديدية على عقار ووضع اشارة عليه بوجود مخالفة هو غير صحيح لاستناده الى وقائع غير صحيحة. إذ ان صاحب الخيمة قد استحصل على ترخيص قانوني بانشائها ولم تقم البلدية بتقديم المستندات المطل
إستئناف مدني حكم رقم : 1824 /2001 إستئناف مدني 13/12/2001 يحق للمحكم المطلق ان يعتمد قواعد العدل والانصاف في قراره وله ان يجيب على مطالب الفرقاء صراحة او ضمنا. ان وسائل الاثبات والتحقيق في القضية هي ملك للمحكم فله ان يقرر القيام بالتحقيق الذي يريده وله ان يستنسب عدم القيام باي
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2001 تمييز جزائي 11/12/2001 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية بعد ان تثبّتت من سريان المهلة ابتداء من تاريخ تبليع القرار الاستئنافي.
إستئناف مدني حكم رقم : 340 /2001 إستئناف مدني 11/12/2001 ان العلاقة القائمة بين ورثة مالك المؤسسة التجارية الذين انشأوا شراكة تضامن وعمهم الذي ساعدهم في ادارة الشركة التجارية ليست بعقد شراكة وبالتالي لا يعتبر شريكا بل يمكن اعتباره وكيلا او مديرا للشركة.
تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2001 تمييز جزائي 11/12/2001 يجرم المتهم بجناية القتل قصدا استنادا الى المادة 548 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 لثبوت النية الجرمية لديه، واستنادا الى التقرير الطبي ومستند المستشفى وشهادة الشهود والكشف الحسي. كما يجرم بمحاولة القتل قصدا است
شورى حكم رقم : 225 /2001 شورى 11/12/2001 ترد المراجعة بسبب فقدان الموضوع. لأن الطعن بمذكرة تسريح المستدعي من الجيش وطلب اعادته الى الخدمة اصبح بدون موضوع. فالادارة اقرت بمخالفة مذكرة التسريح للمادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم رقم 102/83 وتصفية حقوقه التقاعدية.
شورى حكم رقم : 224 /2001 شورى 11/12/2001 ترد المراجعة شكلا لعدم ورودها ضمن المهلة. وان المرسوم المطعون فيه الذي حدّد وضعية المستدعي بالترقية هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن بشأنها من تاريخ التبليغ او التنفيذ وفقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى ا
شورى حكم رقم : 223 /2001 شورى 11/12/2001 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم ورودها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وان الطعن يتناول مرسوم ترقية وهو من القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن بشأنها من تاريخ التبليغ او التنفيذ، وقد ح
شورى حكم رقم : 221 /2001 شورى 11/12/2001 ترد المراجعة في الاساس لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح. ولا يقبل طلب المستدعي باعلان حقه في التعيين في ملاك التعليم الثانوي عملا بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلّق بنظام الموظفين وذلك لان المستد
شورى حكم رقم : 220 /2001 شورى 11/12/2001 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وان المهلة تسري من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وقد تمّ تبليغ البرقية المطعون فيها ونفّذها المستدعي، وان تقدي
شورى حكم رقم : 218 /2001 شورى 11/12/2001 يقبل طلب المستدعي تسليمه صورة صالحة للتنفيذ بدل عن ضائع عن حكم مجلس شورى الدولة وفقا لاحكام المادة 565 اصول المحاكمات المدنية. فقد ثبت فقدان ملف الدعوى في الوسط التجاري بسبب الاحداث مما يؤكد ضياع نسخة الحكم المبلغة.
شورى حكم رقم : 217 /2001 شورى 11/12/2001 لا يتوجب على الدولة دفع فائدة التأخير المطالب بها عن تعويض الاستملاك. وذلك لانه تم تسديد التعويض بموجب سند خزينة عملا باحكام المرسوم رقم 95 تاريخ 18/6/1999 اجازة اصدار سندات خزينة، والمرسوم رقم 963 تاريخ 14/7/1999 اصول و
شورى حكم رقم : 216 /2001 شورى 11/12/2001 يتم ابطال الانذار او الاخطار بهدم البناء لانه مخالف للقانون فلم يحدد الانذار نوعية مخالفة البناء ولا تاريخها ولا المساحة المشمولة بالمخالفة، مخالفا بذلك الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 22 من قانون البناء رقم
شورى حكم رقم : 215 /2001 شورى 11/12/2001 لا تقبل المراجعة الادارية ولا يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم توفر شروطه المنصوص عليها في المادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان القرار المطعون فيه ليس قرارا اداريا نافذا وضارا، فالمستد
شورى حكم رقم : 214 /2001 شورى 11/12/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب توفر صفة الادعاء للمحامي فهو يمثل البلدية تمثيلا صحيحا ووكالته قانونية. وان تغيير رئيس البلدية لا يؤثر على صحة وكالته لانه يمثل البلدية بشخصيتها المعنوية. ويقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لتو
شورى حكم رقم : 213 /2001 شورى 11/12/2001 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفر صفة الادعاء لأن المستدعي لم ينفّذ التكليف الذي يفرض عليه تقديم افادة ملكية عقارية لاثبات صفته كمالك للعقار المنازع عليه.
شورى حكم رقم : 211 /2001 شورى 11/12/2001 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الاسباب لاعادتها وفقا لما تنص عليه المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق وان تشكيل الهيئة قانوني، ولم يؤثّر تعيين مقرّر جديد، فقد ثبت اشتراك ا
تمييز مدني حكم رقم : 155 /2001 تمييز مدني 11/12/2001 عند الادلاء بمخالفة القانون يرد السبب التمييزي اذا لم يبين المميز المادة القانونية الواقعة عليها المخالفة وذلك بحسب المادة 708 اصول محاكمات مدنية. ان الادلاء بمخالفة القانون عند تعليل الحكم الاستئنافي لا يؤدي الى ابطال
تمييز مدني حكم رقم : 126 /2001 تمييز مدني 11/12/2001 ان استنتاج محكمة الاساس (الاستئناف) ثمن الدوش والخلاط من تقرير الخبير الذي لم يحددهما صراحة يعود لمحكمة الاساس التي استعملت حقها في تفسير التصرفات القانونية والتقارير ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ويرد السبب التمييزي ال
شورى حكم رقم : 210 /2001 شورى 10/12/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة وتوافر صفة الادعاء. فقد تمّ تمثيل الشركة المستدعية بشكل قانوني. وتتوافر لدى رئيس مجلس ادارة الشركة صفة تمثيلها لثبوت تفويضه بذلك بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة. ويتم الزام الدو
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2001 تمييز مدني 06/12/2001 ردّت محكمة التمييز طلب ابطال عقد الرهن التجاري بين الشركة التجارية الذي هو احد المساهمين فيها ومصرف لبنان لانتفاء صفته بالادعاء. واعتبرت محكمة التمييز بأن رد طلب ادخال الشخص الثالث بعد ردّها الطلب الاصلي لانتفاء الصفة ل
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2001 تمييز مدني 06/12/2001 قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي بعد ان تثبّتت من صحة تعليل القرار الاستئنافي القاضي بسقوط المحاكمة لمرور مهلة سنتين على آخر اجراء قانوني.
تمييز جزائي حكم رقم : 378 /2001 تمييز جزائي 06/12/2001 ان ادانة المتهم بجرم اخفاء سيارة مسروقة استنادا الى سكنه مع شقيقيه صاحبي السوابق الجرمية، واعتباره من اصحاب السوابق الجرمية رغم ان سجله العدلي لا يشير الى ذلك، يجعل الحكم ناقص التعليل مما يقتضي نقضه.
تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2001 تمييز جزائي 06/12/2001 ان عدم دعوة شاهد لم يرد في قائمة شهود الحق العام ولم يطلب المتهم نفسه سماعه لا يعتبر مخالفة لقاعدة شفاهية المحاكمة وعدم مراعاة حق الدفاع مما يستوجب رد السبب التمييزي. ان تقدير توفر العنصر المعنوي للجرم أي النية الجرمية
تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2001 تمييز جزائي 06/12/2001 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68، وهو صدور قرار مخالف للمطالعة بالاساس. ان مجرد ورود كتاب معلومات عن مراجع ام
شورى حكم رقم : 208 /2001 شورى 06/12/2001 تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة، وتطبّق عليها احكام المواد 67 و68 و71 من نظام مجلس شورى الدولة. وان المستدعي يطلب ابطال قرار وقف دفع رواتبه، وتسري المهلة من تاريخ المذكّرة الادارية النافذة، وهذه المذكرة ل
شورى حكم رقم : 207 /2001 شورى 06/12/2001 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب عدم صحة الخصومة وذلك وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة لأنه تبيّن بان احد الخصوم قد توفي وهو المستدعي، ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم وتم وقفها من قبل المجلس لمدة سنة. وقد ا
شورى حكم رقم : 206 /2001 شورى 06/12/2001 يتم اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لعدم صحة الخصومة بوجهها لانه لا علاقة لها بالنزاع فالخلاف واقع بين المستدعي وهو اجير ومصلحة مياه شمسين. وبما ان المصلحة هي مؤسسة عامة وتتمتع بشخصية معنوية مستقلة اداريا وماليا عن الدولة
شورى حكم رقم : 205 /2001 شورى 06/12/2001 لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المحدّدة. وبما ان الدعوى تتعلّق بطلب تصحيح خطأ مادي في مرسوم لجهة حساب عدد ساعات عمل المستدعي. وبما ان الطعن بالقرارات الادارية النافذة هي شهران، ولا يمكن قبول ا
شورى حكم رقم : 202 /2001 شورى 06/12/2001 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة وفقا للمادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة اذا علم المجلس بوفاة احد الخصوم ويتم وقف السير بالمحاكمة، وان مطالبة المستدعي بابطال القرار المطعون فيه ومن ثم تكليفه برئاسة مصلحة المحاسبة يجعل ال
شورى حكم رقم : 199 /2001 شورى 06/12/2001 يقبل طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة نظرا لتوفر المصلحة، فالمالك الجديد للعقار له المصلحة بالتدخل في الدعوى المتعلّقة بعقاره. وتتوفر الصفة والمصلحة في الادعاء اذ يحق لمالك العقار المجاور المداعاة فيما يتعلّق بمخالفة
شورى حكم رقم : 198 /2001 شورى 06/12/2001 يتم ابطال قرار الادارة برفض اعطاء الموظفة كامل حقوقها وتصفية الرواتب التي تطالب بها وتعويض نهاية الخدمة. فقد تبيّن بان الموظفة تعمل في السفارة اللبنانية في منروفيا - ليبيريا. وقد توقّفت عن العمل لفترة بسبب خارج عن اراد
شورى حكم رقم : 197 /2001 شورى 06/12/2001 تقبل الدعوى الادارية لتوفر صحة الوكالة وتحقّق صفة محامي الدولة بتمثيل هيئة القضايا في وزارة العدل. وبما انه عملا باحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 97/9776 لم يبد احد الطرفين رغبته بعدم التجديد لذلك، يكون التوكيل قد ت
إستئناف مدني حكم رقم : 1767 /2001 إستئناف مدني 06/12/2001 ان تقديم الاستئناف ضد القرار الرجائي يكون بواسطة المحكمة التي اصدرته (المادة 603 من اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983). ان المطالبة بتنفيذ حكم اجنبي صادر عن محكمة اجنبية دون اعطائه
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2001 تمييز جزائي 04/12/2001 اذا اعتبر الحكم الابتدائي ان الادلة غير متوافرة للادانة في حين قضى الحكم الاستئنافي بتوفر الدليل للقول بصحة نسبة الجرم الى المدعى عليه فلا يكون هنالك خلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين كشرط لقبول التمييز شكلا
شورى حكم رقم : 195 /2001 شورى 04/12/2001 تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لتوفر صحة الاستدعاء وفقا للمادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة، وان عدم توكيل محام لا يشكّل مخالفة للاصول لان المستدعي محامي ومن حقه الدفاع عن نفسه شخصيا دون ضرورة لتوكيل زميل له في المحاماة
شورى حكم رقم : 194 /2001 شورى 04/12/2001 لا يقبل طلب ادخال متعهد اشغال عامة في المحاكمة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل من جراء التنفيذ لان طلب التعويض لا يستند الى وجود خطأ في التنفيذ. والدعوى مقبولة شكلا لتوفر الشروط الشكلية ولتوفر صفة الادعاء، فالوكيل له
شورى حكم رقم : 193 /2001 شورى 04/12/2001 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب وفاة احد الخصوم وذلك عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وان الدعوى غير جاهزة للحكم وتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة، ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح ا
شورى حكم رقم : 192 /2001 شورى 04/12/2001 ترد المراجعة الادارية لعدم صفة المستدعية ولعدم صحة تمثيلها لان وكالة المحامي لا تخوّله تمثيل الشركة المستدعية.
شورى حكم رقم : 190 /2001 شورى 04/12/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة. وقد تم تبليغ اللوائح وصححت الخصومة. وقد وردت المراجعة ضمن المهلة، وقام المستدعي بربط النزاع مع الادارة ولم تجب خلال مهلة الشهرين المحددة، فيكون قد صدر عنها قرار رفض ضمني. وتقب
شورى حكم رقم : 189 /2001 شورى 04/12/2001 ان مجلس شورى الدولة صالحا للنظر بطلب التعويض وفقا لنص المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة، وذلك لان الضرر المطلوب التعويض عنه سببه تنفيذ اشغال عامة. وترد المراجعة شكلا لعدم صحة الاستدعاء وفقا لنص المادة 72 من نظام مجلس ش
شورى حكم رقم : 187 /2001 شورى 04/12/2001 يقبل طلب تسليم صورة تنفيذية لحكم مجلس الشورى بدلا من الصورة الضائعة وذلك لتنفيذها حسب الاصول، فقد توافرت شروط المادة 565 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وثبت فقدان الصورة الصالحة للتنفيذ ولم يجر تنفيذ الحك
تمييز مدني حكم رقم : 151 /2001 تمييز مدني 04/12/2001 تكون محكمة الاستئناف الناظرة في دعوى العجلة قد تصدت لاساس النزاع عندما تتجاوز عقد حق الارتفاق الذي نص على تحديد علو الحائط الفاصل بين العقارين. ان اصدار محكمة الاستئناف قرارا بقطع الاشجار اي باعتبارها ان اتفاقية حق الار
تمييز مدني حكم رقم : 120 /2001 تمييز مدني 01/12/2001 يطبق على دعوى الايجار المقدمة قبل 30-06-2001 قانون الايجارات رقم 160 وان المادة 21 من القانون المذكور قد اجازت تمييز دعاوى الايجارات بحالة واحدة استثنائية هي حالة التناقض بين القرارين الابتدائي والاستئنافي بموضوع الاسقاط
شورى حكم رقم : 186 /2001 شورى 29/11/2001 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمستدعي يطالب بابطال قرار رفض تصحيح معاش التقاعد. ولكنه لم يعترض على قرار تحديد المعاش ضمن مهلة الستة اش
شورى حكم رقم : 185 /2001 شورى 29/11/2001 لا تقبل دعوى القضاء الشامل نظرا لورودها خارج المهلة القانونية عملا بأحكام المادة 70 من نظام مجلس شورى الدولة. وقد سبق للمستدعي ان تقدّم بمراجعة ابطال بنفس المطالب وبهدف الحصول على نتيجة واحدة. فهو يطالب بترقيته وتسوية و
شورى حكم رقم : 184 /2001 شورى 29/11/2001 لا يقبل طلب المعونة القضائية لان المراجعة الاساسية مردودة بسبب انقضاء المهلة القانونية لها.
تمييز مدني حكم رقم : 122 /2001 تمييز مدني 29/11/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اعتبار عدم دفع القسط الاخير من الثمن المتفق عليه يشكل سببا لالغاء العقد ومفهوم الالغاء الحكمي للعقد - حيث ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي في السببين الاول والثاني م
تمييز مدني حكم رقم : 121 /2001 تمييز مدني 29/11/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة شروط استئناف الاحكام المعجلة التنفيذ الفاصلة في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته اذا تعلق بتحديد مقدار الرسم النسبي - وعن السبب الاول الذي مآله ان القرار الاستئنافي المميز
تمييز مدني حكم رقم : 146 /2001 تمييز مدني 29/11/2001 - مدى قابلية القرار التحكيمي باعطاء الصيغة التنفيذية للاستئناف - في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية حيث ان هذه الدعوى جاهزة للفصل مباشرة عملا بالمادة 734 أ م م جديد طالما ان الاسباب التي استند اليها الاستئناف قد عرضت و
تمييز مدني حكم رقم : 146 /2001 تمييز مدني 29/11/2001 - اصول الاعتراض على منح القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية ومدى تطبيق احكام القانون الجديد اذا كانت الدفوع تتعلق بالنظام العام - على السببين الثاني (مخالفة المادة 537 أ م م) والثالث (مخالفة المادة 1029 أ م م)معطوفا على
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2001 تمييز مدني 29/11/2001 - السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني من دون التحقق من صحة ما يتوجب على المستأجر دفعه اثر صدور قانون ايجار جديد - حيث ان الجهة المميزة تدلي بان القرار المطعون فيه استند
تمييز مدني حكم رقم : 120 /2001 تمييز مدني 29/11/2001 - في الزام المالك بتسجيل العقار المباع على اسم المشتري عند تسديد هذا الاخير رصيد الثمن لعدم الطعن تمييزا بهذا الشق من القرار الاستئنافي - وحيث ان المحكمة الناظرة باساس الدعوى بعد النقض لا يمكنها التعرض للقرار الاستئنا
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2001 تمييز مدني 28/11/2001 يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة المواد 573 و575 و487 من قانون التجارة التي تتعلّق باحكام الافلاس المقرّرة لمصلحة الدائنين، لأنه لا يجوز للمدين المفلس التذرّع بمخالفتها خاصة وانه اجاز للمشتري (بع
شورى حكم رقم : 173 /2001 شورى 28/11/2001 لا يقبل طلب دفع تعويض عن التأخير في دفع تعويض الاستملاك ولا المطالبة بالفائدة القانونية، وذلك لانه ثبت بان المستدعي قبض الرصيد المتوجب له، اي تعويض الاستملاك الذي اقرته له المحكمة، بموجب سند خزينة اذ يحق للدولة ايفاء الد
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2001 تمييز مدني 28/11/2001 - في اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور مدة سنة - ادلى طالب النقض بسبب وحيد مفاده ان محكمة الاساس خالفت نص الفقرة "و" من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 وذلك بتفسيرها على غير ما رمى اليه المش
شورى حكم رقم : 172 /2001 شورى 27/11/2001 يتم توحيد المراجعتين وضمهما والسير بهما معا نظرا لتوفر التلازم فيما بينهما، ووحدة الفرقاء ووحدة السبب القانوني. فالاولى تتعلق بطلب ابطال قرار وزير الصحة العامة بفسخ اتفاقية عمل مع طبيب، بناء على توصية هيئة التفتيش المرك
شورى حكم رقم : 171 /2001 شورى 27/11/2001 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، وذلك بسبب وفاة احد الخصوم في الدعوى وعدم تصحيح الخصومة. فالدعوى لم تكن جاهزة للحكم بتاريخ علم المجلس بالوفاة، وقد توقّف المجلس عن السير بال
تمييز مدني حكم رقم : 167 /2001 تمييز مدني 27/11/2001 يحق للعقيد المتقاعد الذي قدّم استقالته بالاستفادة من ميزات رتبة عميد والتعويضات المتمّمة للراتب وذلك لمدى الحياة، عملا بأحكام القانون رقم 27/90 الذي ينص على اصول تصفية معاش التقاعد وتعويض الصرف. وبما انه لا يوجد تعارضا
شورى حكم رقم : 166 /2001 شورى 27/11/2001 لا تقبل مراجعة القضاء الشامل لانتفاء الموضوع بسبب عقد المصالحة بين الفرقاء ودفع المبلغ المطالب به. وان انتفاء الموضوع من الانتظام العام ويحق للقاضي اثارة الموضوع تلقائيا ولا يلزم بتطبيق مبدأ الوجاهية ويعفى من موجب تبليغ
شورى حكم رقم : 160 /2001 شورى 27/11/2001 لا تتوجّب فائدة التأخير عن تعويض الاستملاك لان المستدعي قد قبض التعويض بموجب سند خزينة صادر عن الدولة بقيمة الدين. وقد استلم سند الخزينة باصل الدين وينتج عن هذا الاستلام تنازل حكمي عن الحقوق ولا موجب للتنازل الخطي ويشمل
شورى حكم رقم : 156 /2001 شورى 27/11/2001 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهران المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تم ربط النزاع بالمذكرة التي حدّدت فيها المطالب واستصدر المستدعي قرار رفض ضمني من الادارة الا انه
شورى حكم رقم : 155 /2001 شورى 27/11/2001 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم تقديمها ضمن المهلة المحدّدة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد قام المستدعي بريط النزاع مع الادارة وحدّد مطالبه في المذكرة وصدر قرار رفض ضمني من الادارة من جرّاء سكوتها. الا ان م
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2001 تمييز مدني 27/11/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم ومراعاة الصيغة الشكلية للاستحضار الاستئنافي - حيث ان المادة 655 أ م م اوجبت ان يشتمل الاستحضار الاستئنافي على الطلبات وان تراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار امام م
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2001 تمييز مدني 27/11/2001 - مفعول خلو الاستدعاء التمييزي من ذكر الطلبات في الاساس - حيث ان تمييز السيدين سليمان وسامي خطار استوفى شروطه الشكلية فيقبل لهذه الجهة حيث بمقتضى المادة 718 أ م ان الطلبات المختصة بالمراجعة التمييزية والتي ينبغي اير
تمييز مدني حكم رقم : 106 /2001 تمييز مدني 27/11/2001 - في حق الاجير المصروف تعسفيا بتعويض الصرف وبدل اشهر الانذار ووجوب التصريح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - حيث ان هذه المحكمة قررت بتاريخ 31/5/2001 نقض القرار المطعون فيه بكامله فيرجع الخصوم عملا بالمادة 733 اص
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2001 تمييز مدني 27/11/2001 - امكانية الطعن بالقرارات النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا المتعلقة بمجلس نقابة المحامين - حيث ان الطاعن يدلي بصورة اصلية بان هذا الطعن هو من الطعون التي يجوز تقديمها بطريق الاستئناف الى المحكمة الاعلى د
شورى حكم رقم : 154 /2001 شورى 26/11/2001 لا تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة امام مجلس شورى الدولة نظرا لوجود مراجعة موازية امام المحكمة الابتدائية في لبنان الشمالي تتضمّن نفس المطالب وتهدف الى الحصول على النتيجة نفسها وذلك عملا بأحكام المادة 107 من نظام مج
إستئناف مدني حكم رقم : 1548 /2001 إستئناف مدني 24/11/2001 ان الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء وتحديد التعويض العادل المستحق للمستأجر وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات 160/92، واقع في محله ولا يستوجب الفسخ. ولا يقبل طلب تعديل التعويض لعدم وجود خطأ في ت
تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2001 تمييز جزائي 20/11/2001 لا يحق للمدعى عليه استئناف القرار الظني الصادر بحقه لان مثل هذه القرارات غير قابلة للاستئناف وفقا للمادة 139 اصول جزائية. (قانون 18-09-48) كما ان الدفع بسبق الادعاء لا يؤلف دفعا بعدم الصلاحية ولا يقبل الاستئناف ايضا مما
إستئناف مدني حكم رقم : 1686 /2001 إستئناف مدني 20/11/2001 ان المستأجر الذي يتنازل عن عقد الايجار بدون موافقة المالك، لا الصريحة، ولا الضمنية، يسقط من حق التمديد القانوني، بحسب نص المادة 10 فقرة (ج) من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 ايجار العقارات المبنية، لمخالفة هذا التنازل ل
إستئناف مدني حكم رقم : 1679 /2001 إستئناف مدني 20/11/2001 ردّت محكمة الاستئناف الاستحضار شكلا لعدم تحديد المستأنف للطلبات ضمن المهلة القانونية استنادا لنص المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
شورى حكم رقم : 152 /2001 شورى 20/11/2001 يحق للموظفة المستدعية الاستفادة من اجازة مرضية بنصف راتب لمدة سنة واعتبارها من خدماتها الفعلية وفقا للمادة 39 من نظام الموظفين. فقد ثبت من التقارير الطبية ان الموظفة سافرت الى الخارج للمعالجة. واعتبر غيابها مشروعا بحيث ا
تمييز مدني حكم رقم : 149 /2001 تمييز مدني 20/11/2001 يتمّ تدوين رجوع المستدعي عن المراجعة نظرا لفقدان الدعوى لموضوعها بسبب تنفيذ الادراة لمطلب الموظف المستدعي بالنسبة لاستفادته من تحديد سن الصرف من الخدمة.
شورى حكم رقم : 148 /2001 شورى 20/11/2001 لا يقبل طلب ابطال قرار الادارة برفض تطبيق تصحيح سن الموظف واعتباره من مواليد 1925 وذلك لأن التصحيح حصل بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء المخالف للقانون، وهذا القرار لا ينشىء اي حق مكتسب لأن المادة 5 من قانون الموظفين تنص
شورى حكم رقم : 147 /2001 شورى 20/11/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوفر شروطها. ولا وجود لاختلاف في المطالب بين مذكرة ربط النزاع واستدعاء المراجعة فيما يتعلق بطلب احتساب الدرجتين الاستثنائيتين لرجال قوى الامن الداخلي. ويرد طلب المستدعي باعطائه درجتين استثنائي
شورى حكم رقم : 146 /2001 شورى 20/11/2001 لا يقبل طلب ابطال مرسوم جزئيا لجهة عدم ترقية المستدعي الضابط في الجيش لرتبة عقيد مع مفعول رجعي. فقد تقاعد الضابط بعد تقديم استقالته وقبولها، واستفاد من المرسوم الاشتراعي رقم 9/77 الذي تضمّن احكاما استثنائية مؤقّتة تتناول
شورى حكم رقم : 143 /2001 شورى 20/11/2001 لا يقبل طلب فتح المحاكمة للدعوى الادارية لعدم مخالفة مبدأ الوجاهية، فقد تمّ تبليغ اللوائح. ويقبل طلب ادخال بلدية بريتال في المحاكمة نظرا لعلاقتها بالحادث الذي على اساسه يطالب المتضرّر بالتعويض، لأن المتعهد قد توفي اثناء
شورى حكم رقم : 141 /2001 شورى 20/11/2001 يتم اخراج الدولة من المحاكمة لعدم صحة المداعاة بوجهها لان الضرر المشكو منه، والناتج عن انهيار حائط في طريق محلية، مسؤولة عنه البلدية. واذا كانت الدولة قد تبرعت في اصلاح الطريق فان ذلك لا ينقل عبء المسؤولية اليها. وبما ا
شورى حكم رقم : 140 /2001 شورى 20/11/2001 لا تترتب المسؤولية الادارية على الدولة عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي من جراء فيضان مياه الامطار ودخولها الى محله ومستودعه في بلدة البترون. وتعفى الدولة من المسؤولية نظرا لتحقق شروط القوة القاهرة لان فيضان مياه الامطار كان
تمييز مدني حكم رقم : 141 /2001 تمييز مدني 20/11/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص قبض شركة النقل المتضررة قيمة التعويض من شركة التأمين واعتبارها ذات صفة لمتابعة الدعوى التحكيمية - وعلى السبب الاول في فرعيه الرابع والخامس وهما متلازمان:مخالفة المادة
تمييز مدني حكم رقم : 141 /2001 تمييز مدني 20/11/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص بطلان القرار التحكيمي الصادر خارج لبنان - حيث انه يقتضي وقبل الدخول في تفاصيل الاسباب التمييزية المتذرع بها التطرق الى ما أدلت به المستدعى ضدها في لائحتها الجوابية ا
تمييز مدني حكم رقم : 143 /2001 تمييز مدني 20/11/2001 - في قابلية القرار التحكيمي القاضي برفض الصيغة التنفيذية للاستئناف - على السببين الاول والثالث مخالفة القواعد المتعلقة بقوة القضية المحكمة المواد 556/2 و564 و303 و796/2 و800 و802/2 و805/2 أ م م حيث تعرض الجهة المميزة
تمييز مدني حكم رقم : 142 /2001 تمييز مدني 20/11/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص اسناد القاضي حكمه عند النظر بدعوى ابطال القرار التحكيمي الى اسباب واقعية او قانونية يثيرها عفوا - على السبب التمييزي الاول مخالفة الفقرة 3 من المادة 373 أ م م حيث ان
شورى حكم رقم : 138 /2001 شورى 19/11/2001 ترد المراجعة شكلا لعدم توفر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة لانه لم يثبت ربط النزاع مع الادارة بغية استصدار قرار رفض صريح او ضمني حول مطالبه للطعن به.
شورى حكم رقم : 137 /2001 شورى 19/11/2001 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة، فلم يتم ربط النزاع مع الادارة لاستصدار قرار اداري صريح او ضمني برفض مطالبه للطعن به.
شورى حكم رقم : 136 /2001 شورى 19/11/2001 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة لان الوكيل صرّح خطيا بانه لم يعد وكيلا في الدعوى، وقد تم تبليغ مجلس شورى الدولة بذلك. وان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم وت
شورى حكم رقم : 135 /2001 شورى 19/11/2001 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة بسبب وفاة احد الخصوم. وبما ان الدعوى غير جاهزة للحكم فيتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة الا ان اصحاب العلاقة لم يعمدوا ال
إستئناف مدني حكم رقم : 26 /2001 إستئناف مدني 18/11/2001 ان زواج الابنة وانتقالها للعيش في مسكن آخر يجعل حقها بالتمديد القانوني للايجار يسقط بعد وفاة والدتها (المادة 5 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992).
تمييز مدني حكم رقم : 118 /2001 تمييز مدني 18/11/2001 - السبب التمييزي على مخالفة القانون فيما خص تضامن الدائنين بدين تجاري - حيث ان محكمة الاستئناف قد تثبتت استنادا الى اوراق الملف وخاصة الى الايصال المبرز من قبل المميز عليه سايد حربيه والذي لم ينكر احد من الفرقاء صحته
إستئناف مدني حكم رقم : 1486 /2001 إستئناف مدني 17/11/2001 ان تحويل المأجور المستأجر بصفة شخصية الى مقر لقنصلية اجنبية جائز طالما ان عقد الايجار يسمح بتغيير وجهة استعمال المأجور وان هذا التغيير لا يعتبر تنازلا عن عقد الايجار لمصلحة دولة اجنبية طالما ان المستأجر يدفع شخصيا بدل ال
إستئناف مدني حكم رقم : 1665 /2001 إستئناف مدني 16/11/2001 من صلاحية قضاء العجلة اتخاذ التدابير الآيلة الى حماية الحق الاجدر بالحماية. وبالتالي له صلاحية ايقاف انتخابات نقابة اطباء الاسنان المخالفة لقانون النقابة (المواد 12 و13 من قانون انشاء نقابة لاطباء الاسنان الصادر في 27/6/
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2001 تمييز مدني 16/11/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اهمال محكمة الاستئناف الاجابة على الاسئلة المطروحة فيما خص شروط اعلان الافلاس بشكل يسمح لمحكمة التمييز باجراء رقابتها - بما ان المميز تذرع بانه وجه اسئلة الى محكمة الاست
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2001 تمييز مدني 16/11/2001 - السبب التمييزي المبني على اغفال الفصل في احد المطالب فيما خص الوسيلة المعروضة من المفلس لامكانيته اعلاه افلاسه - عن السبب الاول الوارد في استدعاء النقض: بما ان اغفال القرار المميز للاجابة على الوسيلة التي عرضها الم
تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2001 تمييز جزائي 15/11/2001 اذا اعترف المدعى عليه بتجنده في جيش العدو (مادة 273 عقوبات م.إ 43/340) وأكد انه سرح من اكثر من عشر سنوات مع تحديد التاريخ فان الجرم يكون ساقطا بمرور الزمن العشري 438 اصول جزائية قانون 18-09-48 ما لم تثبت النيابة العامة ع
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2001 تمييز جزائي 15/11/2001 اذا توافق قضاة الدرجتين الاولى والثانية على الوصف القانوني للفعل في قضايا الجنح وانحصر الخلاف على العقوبة والتعويض, لا يكون القرار قابلا للتمييز وذلك لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل (ما
إستئناف مدني حكم رقم : 1589 /2001 إستئناف مدني 15/11/2001 يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الإيجار وفقا للمادة 10 من قانون إيجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 بسبب ترك المأجور لمدة أكثر من سنة، وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير. وان إشغال شقيقة المستأجرة للمأجور ه
شورى حكم رقم : 128 /2001 شورى 15/11/2001 يتم ابطال مجلس الشورى نفعا للقانون لانه اعلن حق المستدعي بالتعيين كاستاذ ثانوي وفي ذلك مخالفة للقانون، لان لائحة الناجحين في المباراة سقطت بانتهاء مهلة السنتين المحددة لها. ولا يحق للادارة اختيار ناجح من تلك اللائحة بعد
شورى حكم رقم : 127 /2001 شورى 15/11/2001 لا يقبل طلب المستدعي بتعيينه في ملاك التعليم الثانوي وتصحيح وضعه اسوة بزملاء له تمّ تعيينهم. ويتم ابطال قرار مجلس الشورى نفعا للقانون لانه قضى باعلان حق المستدعي بالتعيين دون وجه حق، وهو مخالف للقانون، فقد تبيّن سقوط الح
شورى حكم رقم : 125 /2001 شورى 15/11/2001 لا يقبل طلب اخراج الشركة المتعهّدة من المحاكمة لانه عند وجود خطأ في تنفيذ الاشغال العامة الملتزمة بها يحق للدولة الرجوع عليها لتحصيل التعويض الذي ستحكم به. فالشركة المتعهدة تعتبر شخصا ثالثا وفقا للمادة 83 من نظام مجلس شو
شورى حكم رقم : 124 /2001 شورى 15/11/2001 لا يقبل طلب اخراج الشركة المتعهدة من المحاكمة نظرا لصحة الخصومة بوجهها، فهي تعتبر شخصا ثالثا لانها قامت بتنفيذ الاشغال بناء على طلب الدولة التي تعاقدت معها. فالمسؤولية تقع على عاتق الدولة انما يحق للدولة الرجوع على الشرك
تمييز مدني حكم رقم : 119 /2001 تمييز مدني 15/11/2001 - اصول احتساب مهلة الاستئناف - حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة احكام المادة 655/أ م م عندما رد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد تثبتت ان الجهة المميز
شورى حكم رقم : 123 /2001 شورى 14/11/2001 لا تقبل الدعوى الادارية امام قاضي الامور المستعجلة لعدم توفر شرط العجلة ولعدم قانونية الطلب المقدم لديه، وذلك عملا باحكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. وان المستدعي يطلب الزام بلدية الحازمية بع
شورى حكم رقم : 122 /2001 شورى 14/11/2001 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات وذلك لمخالفة القانون ولعدم صحة تخمين القيمة التأجيرية وفقا للمادة 3 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 قانون الرسوم والعلاوات البلدية. وان تقدير الرسم غير صحيح، ولهذا يتم
شورى حكم رقم : 121 /2001 شورى 14/11/2001 يتم ابطال القرار الصادر عن مدير عام النفط بالترخيص بإرشاد السفن في مرفأ طرابلس وذلك لان القرار تجاوز حد السلطة وخالف القانون وصدر عن مرجع غير مختص. فإن اعمال الارشاد في مرفأ طرابلس تعود الى محطة ارشاد السفن وفقا للصلاحية
شورى حكم رقم : 120 /2001 شورى 14/11/2001 لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لأن التكليف برسم القيمة التاجيرية قانوني وصحيح، وقد جرى وفقا للقانون رقم 60/88 المتعلّق بالرسوم والعلاوات البلدية، ولا يوجد نزاع حول الحدث المنشىء للرسم ولا
شورى حكم رقم : 119 /2001 شورى 14/11/2001 يتمّ ابطال قرار الادارة الضمني برفض قبول الترخيص بانشاء مقلع للصخور والحجارة وكسارة بحص في منطقة عين دارة العقارية - قضاء عاليه لان شروط الترخيص متوفّرة لانشاء المحل المصنف المذكور. وان اغفال تقديم كفالة مصرفية في طلب ال
شورى حكم رقم : 118 /2001 شورى 14/11/2001 يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات نظرا لعدم صحة التكليف لأن تخمين العقار غير صحيح. وهناك مخالفة لمبدأ مساواة المكلّفين امام الاعباء العامة. فاللجنة قامت بخمين مباشر للعقار لتحديد القيمة التأجيرية، وذلك وفقا لاحكام المادة 3 م
شورى حكم رقم : 117 /2001 شورى 14/11/2001 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة التكليف بضريبة الرسوم البلدية وتحديد رسم القيمة التأجيرية، فلا توجد مخالفة للقانون او اي خطأ في تفسيره. وان المستدعي اقفل محله التجاري ولكنه تقد
شورى حكم رقم : 116 /2001 شورى 14/11/2001 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتحديد القيمة التأجيرية وتخفيض قيمتها لأن القرار غير مخالف للقانون وتقدير الرسم جاء متناسبا وقيمة المكان التأجيرية وذلك عملا باحكام القانون رقم 60
شورى حكم رقم : 115 /2001 شورى 14/11/2001 تقبل الدعوى الادارية الرامية الى الطعن بنتيجة انتخابات بلدية تكريت وذلك لورودها ضمن المهلة القانونية وهي خمسة عشر يوما المحدّدة في المادة 20 من قانون البلديات. وتسري المهلة من اليوم التالي ليوم اعلان النتيجة وهذه المهلة
شورى حكم رقم : 114 /2001 شورى 14/11/2001 لا يقبل طلب تقصير المهلة لطلب وقف التنفيذ، لان الدعوى تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية ولا يطبّق عليها الاصول الموجزة المحدّدة في المادة 102 من نظام مجلس الشورى. وان مهلة البت بطلب وقف التنفيذ هي خمسة عشر يوما وفقا للماد
شورى حكم رقم : 113 /2001 شورى 14/11/2001 ان الدعوى المقدمة امام مجلس شورى الدولة هي دعوى تفسير وفقا لاحكام المادة 562 اصول المحاكمات المدنية. فالمستدعي يطلب تفسير مسألة إعادة رسم التأمين لغموض في الحكم. وان دعوى التفسير هي مستقلّة، ويتوجّب على المستدعي دفع الر
شورى حكم رقم : 113 /2001 شورى 14/11/2001 ان الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى هي دعوى تفسير وفقا لاحكام المادة 562 اصول المحاكمات المدنية. فالمستدعي يطلب تفسير مسألة اعادة رسم التأمين لغموض في الحكم. وان دعوى التفسير هي مستقلة ويتوجب على المستدعي دفع الرسوم القض
شورى حكم رقم : 112 /2001 شورى 14/11/2001 يتم قبول الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء ولانه تمّ تبليغ اللوائح والمستندات ضمن الاصول، ولا ضرورة لتبليغ التعليق على تقرير الخبير لان التعليق هو عبارة عن ايضاح لبعض النقاط ولا يتضمن سبب قانوني او مستند جديد. وي
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2001 تمييز جزائي 13/11/2001 ان المادة 78 من قانون القضاء العسكري (قانون 68/24 تاريخ 13-04-68) تحدد حصرا القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري والقابلة لطلب النقض من مفوض الحكومة ولا يدخل في عدادها طلبات اجراء التحقيق او التوسع في التحقيق كدعوة ش
تمييز مدني حكم رقم : 138 /2001 تمييز مدني 13/11/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص قبول الاستئناف شكلا على الرغم من عدم وجود اسباب استئنافية - في السبب التمييزي الاول مخالفة القانون المادة 655 اصول مدنية بما انه بموجب هذا السبب الاول يأخذ المميز عل
إستئناف مدني حكم رقم : 1636 /2001 إستئناف مدني 12/11/2001 يسقط المستأجر من حقه في التمديد القانوني اذا ترك المأجور مدة سنة بدون انقطاع لاسباب غير امنية. ان الترك واقعة مادية يجوز اثباتها بكل وسائل الاثبات. ان ترك المأجور بسبب النش غير مبرر خاصة وان نش المياه ليس من مسؤولية ال
إستئناف مدني حكم رقم : 1634 /2001 إستئناف مدني 12/11/2001 ان الاعمال القانونية التي تكتمل بعد انتهاء مفعول قانون الايجار الاستثنائي وفي فترة التمديد قبل نفاذ القانون الجديد يطبق عليها القانون الممدد السابق بحسب المفعول الرجعي للقوانين. وبالتالي ان تمديد قانون الايجارات رقم 160
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2001 تمييز مدني 08/11/2001 بحسب المادة 90 من قانون الرسوم القضائية ان القرار الذي تتخذه محكمة الاساس بصفتها مشرفة على القلم والذي يتعلق بالنزاع حول الرسوم القضائية الواجب دفعها يكون قرارا نهائيا غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.
تمييز جزائي حكم رقم : 250 /2001 تمييز جزائي 08/11/2001 ان جرم الافتراء يكون مكتمل العناصر (مادة 403 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43) اذا اورد الشاكي واقعة غير صحيحة وهو على يقين بعدم صحتها. غير ان تخلف الدليل على حصول هذه الواقعة لا يؤدي حتما الى القول بعدم صحتها. وان
تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2001 تمييز جزائي 08/11/2001 لا تجوز للمدعي الشخصي بعد ان رضخ للحكم الابتدائي القاضي بتبرئة المدعى عليه من الجرم ان يتقدم بتمييز القرار الاستئنافي القاضي برد استئناف النيابة العامة للقرار الابتدائي باعتبار ان الدعوى الشخصية لا تكون معروضة امام محكمة
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2001 تمييز جزائي 08/11/2001 ان تقدير الوقائع والادلة دون تشويه فيها او خطأ في تطبيق القانون يعود لتقدير محكمة الاساس المطلق دون رقابة تمييزية. ان المادة 738 عقوبات (م.إ 43/340) تشترط لتطبيق احكامها ان يكون المدعى عليه قد استولى على العقار أي انهى
تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2001 تمييز جزائي 08/11/2001 ان طلب اعادة المحاكمة يكون مردودا شكلا اذ قدم بعد فوات المهلة القانونية المحددة بسنة من تاريخ علم المستدعي بالمستند الجديد. (استنادا الى المادة 353 اصول محاكمات جزائية قانون 18-09-48) الذي من شأنه تبرئة المحكوم عليه.
إستئناف مدني حكم رقم : 1625 /2001 إستئناف مدني 08/11/2001 لا يقبل الاستئناف لعدم توافر الشروط الشكلية المحددة في المادة 655 اصول محاكمات مدنية. والاستحضار الاستئنافي لم يحدد اسباب الاستئناف صراحة بل اكتفى بالاحالة الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائية.
إستئناف مدني حكم رقم : 1621 /2001 إستئناف مدني 08/11/2001 قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية المستأنف عن بطلان عقد اجارة الصناعة لتخلفه عن تنفيذ مضمونه. وقضت باعادة المبلغ الذي سبق ان قبضه الى المستأنف عليه. وردت المطالبة بالغرامة الاكراهية. وردت اخيرا الدعوى المقابلة لعدم وجود تلازم
إستئناف مدني حكم رقم : 1620 /2001 إستئناف مدني 08/11/2001 لا يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال استنادا الى المادة 800 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اذا صدر قبل انتهاء المهلة المحددة. فالمهلة قد مددّت ضمنيا استنادا الى المادة 773 اصول محاكمات مدن
إستئناف مدني حكم رقم : 1618 /2001 إستئناف مدني 08/11/2001 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للمأجور بسبب توافر شروط المادة 10 من قانون 160 تاريخ 22-07-1992 (ايجار العقارات المبنية) وهي ترك المأجور لمدة ستة اشهر بدون انقطاع ولأسباب غير امنية ومديونية المستأجر ببدلات ايجا
تمييز مدني حكم رقم : 118 /2001 تمييز مدني 08/11/2001 يكون التضامن حتميا في الموجبات التجارية اذا لم يتحصل العكس عند انشاء العقد وان المدينين الملزمين معا بدين تجاري واحد يكونون متضامنين تضامنا سلبيا بمعنى ان يكون كل واحد منهم ملزما بكامل المبلغ وكافلا كفالة تامة للآخرين ول
شورى حكم رقم : 108 /2001 شورى 08/11/2001 يتمّ تدوين الرجوع عن الدعوى نظرا لانتفاء الموضوع، فقد تقدّم المستدعي بطلب الرجوع عن دعوى الابطال ولا ضرورة لموافقة المدعى عليه كما لم يعترض هذا الاخير على الطلب. وبما ان المدعى عليه لم يرتكب خطأ من شأنه ان ينقل عبء مصار
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2001 تمييز مدني 08/11/2001 - مدى اختصاص محكمة الاساس البت بالنزاع حول مقدار الرسم القضائي - حيث بمقتضى المادة 90 من قانون الرسوم القضائية وخارج اطار المراجعة النزاعية بشأن الحكم بالنفقات لا يجوز الطعن بقرار المحكمة المتخذ بصفتها مشرفة على القل
تمييز مدني حكم رقم : 117 /2001 تمييز مدني 08/11/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اعتبار القرار الابتدائي المستأنف قرار رجائي في حين ان ذلك القرار هو قرار نزاعي في معرض تنفيذ عقد فتح اعتماد مصرفي - حيث ان المميز يدلي بان القرار الاستئنافي المطعون فيه
إستئناف مدني حكم رقم : 1610 /2001 إستئناف مدني 07/11/2001 تنص المادة 266 موجبات وعقود على انه لا يجوز المطالبة بالتنفيذ العيني والبند الجزائي معا عند النكول عن تنفيذ العقد من احد طرفيه ويعمل بالبند الجزائي عند التأخير في التنفيذ فقط. ان المادة 266 موجبات وعقود لا تتعلق بالانتظ
شورى حكم رقم : 99 /2001 شورى 06/11/2001 لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لعدم استيفائها الشروط المحدّدة في المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان الوصف القانوني لكتاب امين عام مجلس الوزراء لا يعتبر قرارا اداريا
شورى حكم رقم : 98 /2001 شورى 06/11/2001 ترد المراجعة الادارية نظرا لانتفاء الموضوع، لأن المستدعي يطالب بابطال قرار الادارة بالرفض واعتبار القرار رقم 166 الصادر عن اللجنة القائمة بأعمال البلدية بيروت في 1997 ساري المفعول من تاريخ 1/1/1991. فقد تبيّن بأنه تمّ تح
شورى حكم رقم : 97 /2001 شورى 06/11/2001 يبطل القرار الاداري الصادر عن بلدية بيروت لانه قضى برفض اعطاء المدعي درجة تدّرج وهي الدرجة السادسة بعد القمة بحجة ان الدرجة الاستثنائية تدخل في عداد درجات التدرّج، وهذا الامر غير قانوني استنادا الى قانون اعطاء الموظفين د
إستئناف مدني حكم رقم : 1609 /2001 إستئناف مدني 06/11/2001 يعود لمحكمة الاساس حق تقدير العذر المقدم من المدعي لعدم حضوره جلسة الاستجواب المقررة. ويعود لها ان تعتبر عدم الحضور قرينة على صحة اقوال المدعى عليه وعلى كل حال فان قرارها هذا قرار اعدادي ولها في أي وقت ان ترجع عنه. يسقط
إستئناف مدني حكم رقم : 1608 /2001 إستئناف مدني 06/11/2001 يعتبر الاستحضار الاستئنافي صحيحا ولو لم ترفق به وكالة المحامي عن المدعي طالما ان هذه الوكالة قد ابرزت في المرحلة الابتدائية وهي تجيز له المرافعة لدى جميع المحاكم. يقتضي ادخال المستأجر الثانوي او المتنازل له عن الايجارة
إستئناف مدني حكم رقم : 1607 /2001 إستئناف مدني 06/11/2001 للمحكمة حق التقدير فيما يتعلق بتحديد التعويض عند استرداد المأجور للهدم على ان لا تقل قيمة التعويض عن 25 بالمئة ولا تزيد عن 50 بالمئة (المادة 8 قانون 92/160). وان تحديد مقدار التعويض ب 40 بالمئة من قيمة المأجور واعتماد تق
إستئناف مدني حكم رقم : 1606 /2001 إستئناف مدني 06/11/2001 يتوجّب على المستأجر دفع بدل الايجار المستحقّ والتعويضات المستحقّة بذمّته مع احتساب الزيادة القانونية. ولا يمكنه الادلاء بحرمانه من الانتفاع بالمأجور لسبب أمني، وذلك لصدور حكم قطعي بحقّه له قوّة تنفيذه يقضي باسقاط الاجارة
إستئناف مدني حكم رقم : 1604 /2001 إستئناف مدني 06/11/2001 لا يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار ولا يفسخ عقد الايجار لعدم ثبوت اساءة استعمال المأجور او تغيير وجهة استعماله عملا بالمادة 9 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 20 تاريخ 3/8/1982. فقد تبيّن من خلال تق
إستئناف مدني حكم رقم : 1603 /2001 إستئناف مدني 06/11/2001 اعتبرت محكمة الاستئناف ان عقد الايجار الموقع بين المستأجر ووكيل المؤجر ضمن الصلاحيات المعطاة له صحيح.
إستئناف مدني حكم رقم : 1599 /2001 إستئناف مدني 06/11/2001 ان عدم تعليل الحكم يؤدي الى بطلانه ولا يكفي ان يرد في الحكم ان الدعوى ردت لان الطلب غير قانوني. وان التوضيح اللاحق لصدور الحكم والصادر عن المحكمة لا يؤلف التعليل المطلوب، ويكون الحكم باطلا وقابلا للاستئناف. ان مطالبة ال
شورى حكم رقم : 107 /2001 شورى 06/11/2001 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن مجلس الخدمة المدنية بصرف الموظف من الخدمة واحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية لانه قرار صحيح استنادا الى المادة 5 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959)، فكل ت
شورى حكم رقم : 106 /2001 شورى 06/11/2001 يبطل القرار الاداري المتعلّق بابطال مذكرة الصرف من الخدمة الصادرة عن مدير عام وزارة شؤون المهجرين لانه صدر عن سلطة غير مختصة، فالوزير الذي ابرم العقد يملك وحده اختصاص انهاء الرابطة العقدية وعيب عدم الاختصاص الذي يشوب الق
شورى حكم رقم : 105 /2001 شورى 06/11/2001 يتم اعلان بطلان استدعاء الدعوى نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى. فقد توفي الوكيل ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم ولم يتم تصحيح الخصومة من قبل الفرقاء ضمن المهلة ولم تتابع الدعوى حسب الاصول.
شورى حكم رقم : 104 /2001 شورى 06/11/2001 يبطل القرار الاداري الصادر عن هيئة التفتيش المركزي لتجاوزها حدود اختصاصها، فقد احلّت نفسها بصورة غير شرعية وخلافا للقانون محل السلطة الصالحة فجاء قرارها مشوبا بعيب عدم الصلاحية المتعلق بالانتظام العام، لانه لا يمكنها ان
شورى حكم رقم : 103 /2001 شورى 06/11/2001 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا للاختلاف بين موضوع الطلبات المحدّدة في مذكرة ربط النزاع وموضوع المراجعة. فالمستدعي يطلب في مذكرة ربط النزاع دفع فرق رواتب له. بينما موضوع المراجعة هو طلب ابطال عقد مصالحة. بالاضافة الى ا
شورى حكم رقم : 102 /2001 شورى 06/11/2001 ان الدعوى الادارية مردودة شكلا نظرا لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية وهي شهران. ولم يتم قطع المهلة عملا بأحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.
شورى حكم رقم : 101 /2001 شورى 06/11/2001 لا تقبل الدعوى الادارية لانتفاء الموضوع لأنه تمّ الغاء القرار المطعون فيه. وبما ان مسألة انتفاء الموضوع من الانتظام العام، وعلى القاضي اثارتها عفوا فيعفى من موجب ابلاغ الفرقاء، ولا يطبّق مبدأ وجاهية المحاكمة. وان عدم تب
شورى حكم رقم : 100 /2001 شورى 06/11/2001 ترد الدعوى الادارية لانها اصبحت دون موضوع، فقد تبيّن بانه تم اعطاء المستدعي ما يتوجّب له من تعويض صرفه عن خدماته السابقة اي تم تحقيق مطالبه.
تمييز مدني حكم رقم : 135 /2001 تمييز مدني 06/11/2001 - السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون الذي عرض للوقائع بصورة مبهمة - حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بان القرار المميز قد جاء فاقدا الاساس القانوني بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية لاسن
تمييز مدني حكم رقم : 134 /2001 تمييز مدني 06/11/2001 - السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب فيما خص الطلب الرامي الى دعوة الشهود وتعيين الخبير - وعن السبب التمييزي الرابع اغفال البت ببعض مطالب المميز (المادة 708 فقرتها الرابعة اصول محاكمات مدنية) بما انه تحت هذا ال
تمييز مدني حكم رقم : 137 /2001 تمييز مدني 06/11/2001 - مفعول البند التحكيمي على صلاحية قاضي الامور المستعجلة - ففي السبب التمييزي الثالث مخالفة احكام التحكيم الملحوظة بالمواد 764 وما يليها اصول محاكمات مدنية بما انه تحت هذا العنوان يأخذ المميز على القرار المطعون فيه تج
تمييز مدني حكم رقم : 136 /2001 تمييز مدني 06/11/2001 - في مدى صلاحية قاضي الامور المستعجلة النظر بدعوى اخلاء المأجور بعد ان صار نقضه واعادة الحال الى ما كانت عليه - بما ان الاستدعاء يتلخص في ان المستدعى بوجهه كان قد تقدم من لدن قاضي العجلة بدعوى لاخلاء المستدعي من الشق
شورى حكم رقم : 92 /2001 شورى 05/11/2001 لا يقبل طلب ادخال الشركة المتعهّدة في المحاكمة لان الأشغال المشكو منها نفّذت من قبل مجلس المشاريع الانشائية وهو المسؤول عنها وله صفة المقاضاة لانه يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلّة. ويتوجّب التعويض عن الضرر الناجم عن تن
شورى حكم رقم : 91 /2001 شورى 05/11/2001 لا يقبل طلب تصحيح خطأ مادي وفقا لاحكام المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة، لانه لم تتوفر شروط الخطأ المادي الذي يمكن ان يؤدّي الى التأثير على نتيجة الحكم. فالخطأ المدلى به حصل بسبب إغفال المستدعي طلب التعويض عن التأخّر ع
شورى حكم رقم : 196 /2001 شورى 05/11/2001 يقبل طلب المعونة القضائية نظرا لتوفّر حالة العسر عملا باحكام المادة 425 اصول محاكمات مدنية. فقد تبيّن من الافادة الصادرة من مصلحة الواردات بان المستدعي لم يسدّد الضريبة عن العقار موضوع النزاع منذ اكثر من عشر سنوات نظرا ل
شورى حكم رقم : 90 /2001 شورى 31/10/2001 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها لان القرار هو فردي، وهو قرار ضمني بالرفض ناتجا عن سكوت الادارة، فان مهلة الشهرين تبتدىء من انتهاء المدة المعينة في المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنف
شورى حكم رقم : 87 /2001 شورى 31/10/2001 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر اسبابه وشروطه المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم من شأنها التأثير على نتيجة الحكم. وان تأليف هيئة حاكمة جديدة وتبنّيها
تمييز مدني حكم رقم : 104 /2001 تمييز مدني 31/10/2001 ان طلب التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو من الطلبات غير المحددة القيمة ويكون التمييز مقبولا شكلا. ان تحديد الراتب الشهري دون الاعتماد على الراتب السابق ودون تبرير الاصول المتبعة لتحديد الراتب في دعوى الصرف م
شورى حكم رقم : 86 /2001 شورى 30/10/2001 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لأنه لا يوجد اخلالا بمبدأ وجاهية المحاكمة، فقد تمّ مناقشة الادلة ومناقشة اللائحة الاضافية. والدعوى مقبولة شكلا نظرا لتوفر صفة الادعاء لدى الوكيل، فالتمثيل صحيح ووكالته قانونية. ولا يقبل طلب ا
شورى حكم رقم : 85 /2001 شورى 30/10/2001 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة المحدّدة بشهرين وفقا لاحكام المادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة. فالمستدعي يطالب بابطال المرسوم المتضمّن تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمن
شورى حكم رقم : 84 /2001 شورى 30/10/2001 لا تقبل المراجعة امام مجلس الشورى لعدم الاختصاص، ولعدم قابلية القرار المطعون فيه للنقض. فالقرار المطلوب نقضه صادر عن لجنة الاستملاك، وقد عدّدت المادتين 20 و61 من قانون الاستملاك الحالي رقم 58/91 طرق المراجعة ولم تذكر طري
تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2001 تمييز جزائي 30/10/2001 إن عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية (مادة 298 اصول محاكمات جزائية قانون 18-09-48) يجعل الشهادة باطلة وكذلك القرار المبني عليها اذا تبين ان الشاهد ليس من عداد الاشخاص الذين يمكن الاستماع اليهم دون يمين (المادة 304 اصول ج
تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2001 تمييز جزائي 30/10/2001 اذا توافق قضاة الدرجتين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية على الوصف القانوني للفعل يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص, أي اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين والمنصوص عليه في المادة 117 و123
تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2001 تمييز جزائي 30/10/2001 ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برد الدفوع الشكلية. والتي لا تتناول مسالة الصلاحية هو قرار تمهيدي غير قابل للتمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 م. 61/7855 التنظيم القضائي) وعليه يكون التمييز مردودا شكلا
إستئناف مدني حكم رقم : 162 /2001 إستئناف مدني 30/10/2001 ان زيادة بدل الايجار هي زيادة رضائية ولا خطأ حسابيا في تحديد الزيادة والبالغة نسبة اربعة اضعاف وليست ثلاثة. وان عبء الاثبات يقع على المدعي. وبما ان اعلام المؤجر خطيا بالخطأ في الزيادة بعد مرور اكثر من خمس سنوات لا يشكل
إستئناف مدني حكم رقم : 1570 /2001 إستئناف مدني 30/10/2001 يسترد المأجور للضرورة العائلية بحسب المادة 8 من قانون الايجار 160/92 عند توفّرها. ان مفهوم الضرورة العائلية هو مفهوم شخصي ذاتي وليس له معيار موضوعي محدّد، فيعود للمحكمة حق التقدير في كل حالة على حدة، ويعود للأب المؤجّر
إستئناف مدني حكم رقم : 1569 /2001 إستئناف مدني 30/10/2001 يخضع عقد ايجار محطة البنزين للتمديد القانوني لانه عقد ايجار جار على عقار مبني. وهو لا يعتبر عقد اذعان ولو جرى بين المالك وشركة كبرى وخضع المالك لشروطها. ان الوعد ببناء منشآت محطة البنزين خلال مهلة 6 اشهر يعتبر تعاقدا عل
إستئناف مدني حكم رقم : 1568 /2001 إستئناف مدني 30/10/2001 يسقط المستأجر الاجنبي من حقه في التمديد القانوني لتركه المأجور استنادا الى المادة 10 من قانون الايجار 160/92 . يستثنى من الاسقاط المأجور المتروك لاسباب امنية، ويعتبر احتلال المأجور سببا امنيا، وانما لا يطبّق هذا الاستثن
تمييز مدني حكم رقم : 134 /2001 تمييز مدني 30/10/2001 ان الخطأ الذي يقع عند اجراء قيد الاسم والذي يمكن تصحيحه هو اغفال ذكر الشهرة او ذكر شهرة اخرى مكانها تعود الى الاشتهار او ذكر اسم الاب او الجد حسب عادات المناطق. وان زيادة اسم الجد على اسم الذي يطلب تصحيح قيده يعتبر خطأ ي
تمييز مدني حكم رقم : 133 /2001 تمييز مدني 30/10/2001 ان اعطاء حق مرور لصالح عقار ما على حساب عقار آخر لا يفيد تنازل اصحاب العقار المرتفق عن حقهم في الجزء المرتفق من عقارهم بصورة دائمة بغياب اتفاق صريح بالتنازل عن الملكية. تكون المحكمة قد خالفت مبدأ الشمولية بمنعها اصحاب ا
شورى حكم رقم : 83 /2001 شورى 29/10/2001 لا تقبل الدعوى الادارية المقدمة امام مجلس الشورى بالطعن بمرسوم بسبب قوة القضية المقضية. لانه صدر حكم قضائي بابطال المرسوم المطعون فيه ويمكن للمستدعي الذي يطعن بالقرار الاداري الذي ابطل الاستفادة من هذا الابطال.
شورى حكم رقم : 82 /2001 شورى 29/10/2001 لا تقبل الدعوى الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر بطلب التعويض عن الاستملاك لان الاستملاك غير مباشر، فلم تطبّق اجراءات الاستملاك القانونية، وتمّ وضع اليد على عقار المستدعي لتنفيذ التخطيط، وضمّ العقار الى الاملاك
شورى حكم رقم : 81 /2001 شورى 29/10/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا، وان النقص في الاستدعاء وعدم ارفاق نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه عملا بأحكام المادتين 73 و75 من نظام مجلس شورى الدولة يمكن استدراكه خلال مهلة محدّدة. وقد تمّ استدراك النقص وابرز المستدعي
شورى حكم رقم : 80 /2001 شورى 29/10/2001 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل جزئيا لجهة عدم التصريح عن بعض العقارات المباعة والقيام ببعض الاعمال التجارية ولجهة تقييم الشركة. فالتكليف المباشر حصل وفقا لاحكام المادة 30 من قانون ضريبة الدخل، ولكن تبيّن با
شورى حكم رقم : 79 /2001 شورى 29/10/2001 يتم ابطال القرار الصادر عن وزير الصناعة والنفط بتحديد اسعار بيع المحروقات بسبب مخالفة معاملات جوهرية لعدم استشارة لجنة التسعير وفقا للاصول وعدم تقديم الدراسات والتقارير اللازمة، ولاستناد القرار الى وقائع غير صحيحة. وان ت
شورى حكم رقم : 78 /2001 شورى 29/10/2001 تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لتوفر الشروط الشكلية. وان الادلاء بوجود مراجعة موازية غير مقبول نظرا لعدم تحقق الشروط المحددة في المادة 107 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالمستدعي يطالب بابطال قرار
شورى حكم رقم : 77 /2001 شورى 29/10/2001 تقبل الدعوى الادارية نظرا لورودها ضمن المهلة. فقد تم قطع المهلة القضائية بموجب المراجعة الادارية التي قدمت وبدأت مهلة جديدة بالسريان. وبما ان المهلة انتهت بيوم عطلة رسمية فيتم تمديدها لمدة يوم واحد. وقد توفرت لدى المستد
شورى حكم رقم : 76 /2001 شورى 29/10/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة، ولا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة، ولأن الخصومة معقودة ضدها بشكل صحيح. فالقرار المطعون فيه صادر عن المحافظ فالدولة لها علاقة بالنزاع. ويتم ابطال قرار رفض اقفال محطة محروق
شورى حكم رقم : 75 /2001 شورى 29/10/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوفر مصلحة الادعاء بالطعن بقرار ترخيص انشاء مؤسسة مصنفة. اذ يحق للجار الطعن بقرار الترخيص على المصلحة بذلك. ويتم ابطال قرار الترخيص المطعون فيه بسبب تجاوز حد السلطة. فالقرار يتضمّن الترخيص بان
شورى حكم رقم : 74 /2001 شورى 29/10/2001 يتم اعطاء نسخة عن حكم مجلس شورى الدولة صالحة للتنفيذ عملا باحكام المادة 126 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تمّ الاستحصال على نسخة اولى عن الحكم من قبل وكيل المستدعي، ولكن النسخة فقدت وقد تمّ اثبات فقدانها. وبما ان المدعى
إستئناف مدني حكم رقم : 1561 /2001 إستئناف مدني 29/10/2001 ان عدم تمثيل الشركة في الدعوى الابتدائية يجعل طلب اعتبارها مستأنفة في الدعوى الاستئنافية مردودا (مادة 644 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983). ان تقديم الاعتراض على الحجز بوجه المفوض بالتوقيع عن
إستئناف مدني حكم رقم : 1560 /2001 إستئناف مدني 29/10/2001 تصحّح الخصومة عند بيع المأجور بثبوت انتقال ملكية المأجور الى الشاري وتكون للشاري الصفة والمصلحة للتدخّل في الدعوى فيقبل التدخل شكلا. بانتفاء صفة الورثة لبائعي المأجور يخرجون من المحاكمة. ان القانون المطبق في دعوى الايج
إستئناف مدني حكم رقم : 1559 /2001 إستئناف مدني 29/10/2001 من اجل استرداد المأجور للضرورة العائلية يجب ان يكون المسكن المسترد مؤمّنا لحاجات المالك العائلية فاذا شغر مسكن مدمر اثناء الاحداث الى جانب المأجور المطلوب استرداده فلا يمكن الزام المالك باختيار المسكن المدمّر. تكون للمؤ
إستئناف مدني حكم رقم : 1558 /2001 إستئناف مدني 29/10/2001 ان القرار القاضي برد الدفع بعدم صفة المدعي ليس قرارا معجّل التنفيذ، وبالتالي لا يقبل الاستئناف قبل صدور الحكم النهائي (المادة 615 اصول المحاكمات المدنية). ان القرار القاضي برد الدفع بعدم الصفة لا يوجب اتخاذ اي تدبير قضا
تمييز مدني حكم رقم : 144 /2001 تمييز مدني 27/10/2001 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات 160/92 تاريخ 22/7/1992 لعدم وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي الذي صدق الحكم الاول والقاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد ا
شورى حكم رقم : 73 /2001 شورى 25/10/2001 لا يقبل الدفع بعدم الصلاحية لان مجلس الشورى صالح للنظر بطلب ابطال ترخيص بناء. وترد الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة عملا باحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى، فلا توجد مصلحة شخصية ومباشرة للمستدعي وهو مالك عقار. فقد تبيّ
شورى حكم رقم : 72 /2001 شورى 25/10/2001 لا تقبل الدعوى امام مجلس شورى الدولة لعدم اختصاصه المطلق لأن العقد المطعون فيه ليس عقدا اداريا، فهو عقد ادارة املاك خاصة بالبلدية ويعود الاختصاص للنظر بالنزاع الى القضاء العدلي. وان كان تم استعمال اسلوب القانون العام باج
شورى حكم رقم : 71 /2001 شورى 25/10/2001 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر شرط من الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فالقرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم يغفل مناقشة الاسباب الجديّة الم
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2001 تمييز جزائي 25/10/2001 ان المحكوم عليه حكما مبرما يجوز الاستماع اليه كشاهد بعد تحليفه اليمين اذ ليس من مانع من تحليفه اليمين (مادة 304 اصول جزائية - قانون 18-09-48) وان عدم تحليفه اليمين يؤدي الى بطلان شهادته (مادة 298 أ.م.ج) وبالتالي الى ابطا
إستئناف مدني حكم رقم : 1551 /2001 إستئناف مدني 25/10/2001 يقتضي ردّ الاستئناف شكلا لعدم تحديد أسباب الاستئناف صراحة سندا للمادة 655 من الاصول المدنية، ويتوجّب تعويض العطل والضرر على المستأنف لتوافر سوء النيّة لديه. لأن الاستئناف غير جدّي ولم يحضر المستأنف جلسات المحاكمة بالرغم
تمييز مدني حكم رقم : 111 /2001 تمييز مدني 25/10/2001 ان تقدير سوء نية المدين او عدمه عند عدم ايفاء دين مستحق الاداء يعود لسلطان محكمة الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. ويعود لمحكمة الاساس ان تحدد التعويض الذي تراه مناسبا ويتلاءم مع الضرر خاصة وانها قد بينت الاسس الوا
تمييز مدني حكم رقم : 110 /2001 تمييز مدني 25/10/2001 ان المحكمة الناظرة باساس الدعوى بعد النقض لا يمكنها التعرض للقرار الاستئنافي الا ضمن اسباب النقض التي قبلت شكلا واساسا، اما اقسام القرار التي لم يتناولها استدعاء النقض والتي لم يطعن بها تمييزا فانها تصبح متمتعة بقوة القض
تمييز مدني حكم رقم : 109 /2001 تمييز مدني 25/10/2001 لا يجوز لمحكمة التمييز ان تخالف مبدأ اقرته في قرار النقض ولا يجوز لها قبول مطلب يخالف ما قضت به فيه. في ما يتعلق بالعقود المتبادلة ونكول احد الفرقاء عن تنفيذها يعود بحسب المادتين 241 و221 موجبات وعقود للفريق الآخر حق الخ
تمييز مدني حكم رقم : 108 /2001 تمييز مدني 25/10/2001 لا يمكن لمحكمة التمييز التعرض للقرار الاستئنافي الا ضمن اسباب النقض المقبولة شكلا واساسا والاسباب التي لم يتناولها استدعاء النقض تكتسب قوة القضية المحكمة. لا يجوز لمحكمة التمييز مخالفة مبدأ اقر في قرار النقض وهي مقيدة ب
تمييز مدني حكم رقم : 266 /2001 تمييز مدني 25/10/2001 - مفعول امتناع المدين عن ايفاء دينهم ومدى اختصاص المحكمة في تقدير سوء نية المدين وتحديد التعويض - حيث ان محكمة الموضوع قد تحققت من ان المميز قد اقرض المميز عليه مبلغ اربعين الف ليرة لبنانية وقد اجرى لضمان تسديد هذا ال
إستئناف مدني حكم رقم : 1542 /2001 إستئناف مدني 24/10/2001 يقبل طلب اسقاط المحاكمة بعد ثبوت تركها لمدة سنتين ولا يمكن اعتبار هذه المهلة منقطعة بسبب وفاة احد المتداعين لانه قد تم تبليغ ورثته حسب الاصول وتم بعدها تحديد موعد جلسة المحاكمة التي تركت مدة سنتين.
إستئناف مدني حكم رقم : 1541 /2001 إستئناف مدني 24/10/2001 يرد الاعتراض المقدم من مشتري العقار الموضوعة اشارة دعوى اتعاب المحاماة على صحيفته العينية لان اتعاب المحاماة هي من الدعاوى الشخصية بحسب المادة 72 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا يغير في ذلك صدور قرار يقضي بالتعويض عن ال
إستئناف مدني حكم رقم : 1540 /2001 إستئناف مدني 24/10/2001 يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور أكثر من سنة وفقا للمادة 10 معطوفة على المادة 14 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92. ويعود للقاضي تقدير وسائل الاثبات وتفضيل الوسائل ذات الحجيّة
إستئناف مدني حكم رقم : 1539 /2001 إستئناف مدني 24/10/2001 تقبل دعاوى اسقاط عقد الايجار لتوافر صفة الادّعاء، لأن المالك له صفة الادّعاء، طالما أنه ثبتت ملكيته لأسهم في المأجور ويحق له اقامة الدعوى للحفاظ على المأجور. يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة
تمييز مدني حكم رقم : 132 /2001 تمييز مدني 24/10/2001 ان الادلاء للمرة الاولى بمزيج من الاسباب الواقعية والقانونية في الدعوى التمييزية يرد لانه لم يدل بها سابقا في الدعوى الاستئنافية. ولا يسمع الادلاء بالسبب الجديد للمرة الاولى في التمييز.
شورى حكم رقم : 69 /2001 شورى 23/10/2001 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، لعدم صحة الخصومة لان الوكيل صرّح خطيا بانه ليس وكيلا في هذه الدعوى. والدعوى غير جاهزة للحكم ولم يتم تصحيح الخصومة ضمن المهلة، ولم تتابع الد
شورى حكم رقم : 68 /2001 شورى 23/10/2001 يبطل القرار الاداري الذي قضى برفض ترقية الضابط الى رتبة مقدّم لانه ارتكز على وقائع غير صحيحة، فالتدبير الاداري الذي اتخذته قيادة الجيش غير صحيح ويقتضي تصحيح وضعه الوظيفي مراعاة لحسن سير العدالة وتطبيقا وحرصا على احترام م
شورى حكم رقم : 67 /2001 شورى 23/10/2001 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لانه ليس هناك مخالفة للمادة الاولى من قانون رسم الطابع المالي (المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 )، فالنسخة الاضافية للمراجعة المبلّغة الى ادارة التفتيش المركزي ليس
شورى حكم رقم : 66 /2001 شورى 23/10/2001 يقبل ضم المراجعة مع المراجعة الاصلية لانها ترتبط معها بوحدة السبب والموضوع والخصومة. وتقبل المراجعة الادراية شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها لانه ليس هناك مخالفة للمادة الاولى من قانون رسم الطابع المالي، (المرسوم الاشتر
تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2001 تمييز جزائي 23/10/2001 ان استماع شاهد وهو شقيق مطلقة المتهم دون تحليفه اليمين وهو ليس من الشهود المحظر الاستماع اليهم بعد اليمين (مادة 304 اصول جزائية قانون 18-09-48) يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة البطلان.
تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2001 تمييز جزائي 23/10/2001 ان المادة 292 اصول جزائية (قانون 18-09-48) توجب تلاوة قرار الاتهام علنا لان هذا الاجراء مرتبط بقاعدة شفهية المحاكمة وبحقوق الدفاع في هذه الحال لا يكتفى بتلاوة اوراق الدعوى بل تجب الاشارة صراحة الى تلاوة قرار الاتهام والا
إستئناف مدني حكم رقم : 1536 /2001 إستئناف مدني 23/10/2001 تقبل دعوى الايجار لتوافر صفة الادّعاء وفقا للمادة 9 اصول محاكمات مدنية ولصحّة الخصومة، لأن ورثة المالك لهم المصلحة بالمطالبة ببدل الايجار. ولا يتوجّب بدل الايجار على المستأجر لأنه بعد انتقال المأجور الى ورثة المالك مارس
إستئناف مدني حكم رقم : 1535 /2001 إستئناف مدني 23/10/2001 يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور نهائيا بعد قسمة المأجور الى شقتين. ان ادلاء والدة المستأجر باستمرار اشغالها للمأجور بعد ان ادلت سابقا باقرار غير قضائي بتركها للمأجور المذكور بعد زواج ابنها واستقلاله ب
إستئناف مدني حكم رقم : 1534 /2001 إستئناف مدني 23/10/2001 يختص قاضي الايجارات بالنظر بالطلبات المتلازمة مع الطلب الاصلي (المادة 86 اصول المحاكمات المدنية). وان المطالبة ببدل الاشغال بعد الدعوى القاضية باسقاط المستأجر من حق التمديد تعتبر طلبا متلازما ونتيجة طبيعية للطلب الاصلي ا
إستئناف مدني حكم رقم : 1533 /2001 إستئناف مدني 23/10/2001 لا يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة لعدم توافر المصلحة الشخصية والمشروعة وفقا للمادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90/83، فان النزاع يدور حول المأجور واثبات صحة العرض والايداع الفعلي لبدل الايجار ولا علاقة لل
إستئناف مدني حكم رقم : 1532 /2001 إستئناف مدني 23/10/2001 ان المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 المتعلق بالتمثيل التجاري نصت على انه رغم كل اتفاق مخالف تعتبر محكمة محل اقامة الممثّل التجاري والذي يمارس فيه نشاطه مختصة للنظر بالدعوى الناشئة عن عقد التمثيل التجاري، ولهذه الق
إستئناف مدني حكم رقم : 1529 /2001 إستئناف مدني 23/10/2001 ان الزيادة القانونية المقرّرة بموجب المادة 13 من قانون الايجار 160/92 على الطوابق الارضية تشمل الطابق الارضي والطوابق الاخرى المتّصلة به ما دامت تعتبر وحدة سكنية واحدة سواء اكانت فوقه او تحته ان يكون المستأجر واحدا (الج
تمييز مدني حكم رقم : 131 /2001 تمييز مدني 23/10/2001 ان عدم حضور المستأنف جلسات المحاكمة الاستئنافية بعد تقديم الاستئناف لا يرتب اية مخالفة في اجراءات المحاكمة ويشكل قرينة على عدم جدية الاستئناف ولا يعتبر من اسباب التمييز ولا يبطل القرار الاستئنافي.
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2001 تمييز مدني 23/10/2001 ان الحل القانوني غير المبرر والذي لا يؤدي الى النتيجة التي خلص اليها القرار يؤدي الى اعتبار القرار فاقدا الاساس القانوني بحسب المادة 708 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ان عدم ايراد الاسباب
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001 تمييز مدني 23/10/2001 ان قرار اعلان الافلاس ليس قرارا رجائيا بل هو قرار نهائي يقبل الطعن عن طريق الاعتراض والاستئناف. وان عدم لجوء المفلس الى الطعن به عن طريق الاعتراض لا يحجب حقه في الاستئناف وتطبق المادة 497 من قانون التجارة ويكون الاستئناف
إستئناف مدني حكم رقم : 1518 /2001 إستئناف مدني 22/10/2001 ان القرار القضائي النهائي الصادر بمسألة حصر الحجز الاحتياطي لعقارات معينة له قوة القضية المحكمة بالنسبة لاعادة الادعاء من قبل الفرقاء انفسهم (المادة 303 اصول المحاكمات المدنية) وبالصفة نفسها. للمحكمة ان تثير حجية القضية
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2001 تمييز جزائي 20/10/2001 ان عدم بيان اسم المستشار المنتدب الذي اكمل تشكيل الهيئة التي اصدرت القرار يشكل مخالفة لاحكام المادة 263 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 18-09-48 المنصوص عليها تحت طائلة البطلان مما يستوجب النقض.
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2001 تمييز جزائي 20/10/2001 ان تشكيل الهيئة الاتهامية دون ذكر اسم المستشار المنتدب لاكمال تشكيلها وعدم الاشارة الى الاسم في القرار الصادر عن الهيئة المذكورة يعتبر مخالفة للاصول الشكلية الجوهرية المنصوص عليها في المادة 263 من قانون اصول المحاكمات ال
إستئناف مدني حكم رقم : 1498 /2001 إستئناف مدني 18/10/2001 يعود لكل شريك في الملك المشترك مهما كانت حصته ان يطلب اخلاء المأجور بعد انتهاء الاجارة لازالة التعدي عنه. يكون التلازم قائما بين السبب الاصلي والسبب الجديد. ويعود للمحكمة ان تنظر في السبب الجديد عندما يرمي السببان الى ا
إستئناف مدني حكم رقم : 1497 /2001 إستئناف مدني 18/10/2001 اعطى القانون لقاضي الامور المستعجلة صلاحية منح السلفة المؤقتة للدائن على حساب دينه شرط الا يكون النزاع جديا وان يكون الدين ثابتا واكيدا (المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). وان
إستئناف مدني حكم رقم : 482 /2001 إستئناف مدني 17/10/2001 تقبل دعوى اتعاب المحاماة لان المدعي محام ويحق له المثول بصفته الشخصية كمدع دون الاستعانة بمحام آخر. تتوجب اتعاب المحاماة للوكيل عن دعوى اثبات الاجارة ويحق للمحكمة تقدير الاتعاب المستحقة. ولا تتوجب الاتعاب عن دعوى استرداد
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001 تمييز مدني 17/10/2001 يقبل التمييز في دعوى الايجار عندما يكون موضوع الدعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني وعند وجود تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي وذلك بحسب المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992. ان محكمة الاستئناف عن
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2001 تمييز مدني 17/10/2001 ان تبليغ المستأجر رغبته بالعودة الى المأجور الذي تركه الى مالك العقار يعتبر صحيحا اذا ما وجّه الى المالك المسجل في السجل العقاري. ان بيع العقار المأجور من الغير مع عدم تسجيل هذا البيع في السجل العقاري لا يعتبر ناقلا للم
إستئناف مدني حكم رقم : 1496 /2001 إستئناف مدني 17/10/2001 يستحق مالك العقار الكائن في الوسط التجاري لمدينة بيروت تعويض التوجب بدلا من المستاجر لسقوط حق هذا الاخير بعقد الايجار نتيجة صدور حكم مبرم عن محكمة الايجارات باسترداد المأجور للهدم طالما لم يثبت مرور الزمن على الحكم المذك
إستئناف مدني حكم رقم : 1495 /2001 إستئناف مدني 17/10/2001 قضت محكمة الاستئناف بانتقال التزامات عقد الايجار الى مالك العقار الجديد بعد انتقال الملكية اليه، لأن الاضافات على المأجور تمّت بموافقة المالك القديم. وصدّقت الحكم الابتدائي القاضي بتعويض المدّعى عليه لثبوت التعسّف في الا
إستئناف مدني حكم رقم : 1493 /2001 إستئناف مدني 17/10/2001 ان المستأجر الذي يترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع ويقيم في الخارج حيث مركز عمله والذي يتردد بشكل متقطع الى مأجوره مرة او اكثر بالسنة او يكلف شقيقه القيام بهذا العمل يسقط حقه بالتمديد القانوني سندا لاحكام المادة 10/و من ق
إستئناف مدني حكم رقم : 1491 /2001 إستئناف مدني 17/10/2001 يستفيد شقيق المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الإيجار وفقا للمادة 2 من القانون تاريخ 31-7-1962، لثبوت دخوله المأجور مع شقيقه منذ بدء عقد الإيجار، وقد ثبت ذلك بإفادة الشهود وإفادة مختار المحلّة. ولم يقم المالك بإثبات ا
إستئناف مدني حكم رقم : 1490 /2001 إستئناف مدني 17/10/2001 يرد طلب ابطال قرار تمهيدي صدر في معرض دعوى الاشغال لمجرد صدوره عن القاضي الناظر في دعاوى الايجارات وليس عن القاضي المنفرد المدني لعدم مخالفته قواعد الاختصاص لان توزيع الاعمال بين اقسام المحكمة هو توزيع اداري وليس توزيع ل
إستئناف مدني حكم رقم : 1489 /2001 إستئناف مدني 17/10/2001 يعود للقاضي في حالة استحالة اقامة الاثبات على الدعوى بالرغم من بذل العناية الكافية من قبل المدعي، يعود للقاضي ان يقوم الاستقصاء عن الأدلّة بنفسه عن طريق الخبرة والشهود، وذلك بحسب قانون اصول المحاكمات المدنية. ليس ثمة مخ
إستئناف مدني حكم رقم : 1488 /2001 إستئناف مدني 17/10/2001 يتمّ استرداد المأجور للضرورة العائلية وفقا للمادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، لأن المالك متزوج وله ثلاثة أولاد ويسكن مع عائلته في شقّة ذات مواصفات أدنى مستوى من المأجور المطلوب استرداده. يتوجّب التعوي
إستئناف مدني حكم رقم : 1485 /2001 إستئناف مدني 17/10/2001 ان المستأجر الذي يترك المأجور بسبب الاحداث الامنية فترة طويلة ويسافر الى الخارج ليستقر ويعمل هناك لهو دليل كاف على عدم اشغاله الفعلي للمأجور وبالتالي يسقط حقه بالتمديد القانوني سيما انه لم يقدم أي اثبات على عودته الى لبن
إستئناف مدني حكم رقم : 1483 /2001 إستئناف مدني 17/10/2001 ان صفة الادعاء في عقود الايجار هي لمالك حق الانتفاع وليس لمالك حق الرقبة في الملك. ان شمول الانذار لاسم المؤجّر الموكّل، ومحل اقامته، واسم الوكيل، ومقدار المبالغ المطالب بها يجعله صحيحا ومستوفيا شروطه الشكلية. يسقط حق
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2001 تمييز مدني 17/10/2001 يعتبر التبليغ الاستثنائي صحيحا عندما تتعذر معرفة محل اقامة المدعى عليه وانما عندما يكون محل الاقامة معلوما يعتبر التبليغ الاستثنائي باطلا وبالتالي لم يبلغ المدعى عليه الحكم الابتدائي ويكون الحكم الاستئنافي مقدما على وجه
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2001 تمييز مدني 16/10/2001 لا يطلب من اجير يداعي شركة تجارية ان يكون على علم بواقعها القانوني الفعلي ويبقى له حق مقاضاة الشخص الذي يقوم ظاهريا بادارتها. ان مراسيم الحد الادنى للاجور تتعلق بالنظام العام ولا يمكن مخالفتها وهي الزامية لكافة الفرقاء
شورى حكم رقم : 65 /2001 شورى 16/10/2001 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة لقبول الطعن بطريق النقض لقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية الصادرة بعد تاريخ العمل بقانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 بحيث ان المادة 63 منه الغت المادة 117 من نظا
شورى حكم رقم : 64 /2001 شورى 16/10/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا وتعتبر واردة ضمن المهلة لأن الطعن يتناول قرارا فرديا وهو إخطار هدم بناء ويجب تبليغه ولكن لم يثبت حصول التبليغ. ويتم إبطال قرار الإخطار بهدم بناء لأن القرار مخالف للقانون فقد صدر عن مرجع غير صال
شورى حكم رقم : 63 /2001 شورى 16/10/2001 تقبل المراجعة لورودها ضمن المهلة. فالطعن يتناول قرارا فرديا والمهلة تسري من تاريخ التبليغ ولم يثبت حصول التبليغ فتكون والمراجعة مقدّمة ضمن المهلة. ويتم ابطال الإخطار بهدم انشاءات لأن القرار مخالفة للقانون فلم يصدر عن ال
شورى حكم رقم : 62 /2001 شورى 16/10/2001 يتم اعلان بطلان القرار الاداري الصادر عن بلدية حمانا بالترخيص بالبناء لان القرار صادر عن سلطة غير مختصة نظرا لان المجلس البلدي منحلّ وفقا لاحكام المادة 27 من قانون البلديات، فلا يتوفّر في المجلس ربع اعضائه كما هو مفروض ف
إستئناف مدني حكم رقم : 1478 /2001 إستئناف مدني 16/10/2001 اشترطت المادة 5 من القانون رقم 160/92 (قانون الايجارات) لاستفادة فروع المستأجر من التمديد القانوني بعد وفاته ان يكونوا مقيمين معه، وان زواج الابنة وتركها المأجور وسكنها في مسكن مستقل، ثم طلاقها وعودتها الى المأجور لا يعط
تمييز مدني حكم رقم : 125 /2001 تمييز مدني 16/10/2001 يعود للذي يدّعي وجود عقد الايجار ان يطلب ادخال الشريك في الملك في دعوى الاخلاء لضمان اجارته. وان عدم وجود عقد ايجار منظّم من الشريك المطلوب ادخاله يؤدي الى رفض طلب الادخال لعدم جدواه القانونية. ان التعدي الواضح على العق
تمييز مدني حكم رقم : 107 /2001 تمييز مدني 16/10/2001 ان القرارات التي تصدر قبل انتهاء المحاكمة لا تقبل الطعن تمييزا الا في حالات محددة عددها القانون وذلك بحسب المواد 64 و56 تنظيم القضاء العدلي (م.ق. رقم 7855 تاريخ 16/10/1961). ان صدور قرارين في دعوى واحدة اولهما قرار تمهي
تمييز مدني حكم رقم : 107 /2001 تمييز مدني 16/10/2001 - اصول تحديد مهلة التمييز - حيث ان التمييز الحاضر يتناول قرارين استئنافيين صادرين في نفس القضية وعن ذات المحكمة الاول صادر بتاريخ 30/10/72 وقد قضى باعتبار المستأنف (المميز عليه) شريكا في استثمار المقهى موضوع النزاع