2001.

1,241 rulings, newest first

شورى حكم رقم : 307 /2001 شورى 22/02/2001 تقبل المراجعة نفعا للقانون ويتم ابطال حكم مجلس شورى الدولة لوجود خطأ في تفسير القانون الاستثنائي المتعلق بتصفية حقوق الضباط في الجيش لان هذا القانون لم يعط حق الخيار بين المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة ولم يلغ احك
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001 تمييز مدني 22/02/2001 - المحكمة المختصة للنظر بتزوير الافادة الصادرة عن كاتب القاضي المنفرد المدني في دعوى الايجارات - وحيث من مراجعة الحكم المشكو منه تبين ان التزوير المدعى به يتعلق بافادة صادرة عن كاتب القاضي المنفرد مدونة على استدعاء ق
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2001 تمييز مدني 22/02/2001 - مفهوم الخطأ الجسيم وشروط اثباته لقبول دعوى مخاصمة الدولة عن اعمال القضاة العدليين - بما ان المدعي ابرز مع استئنافه التبعي المتضمن طلبا للتدخل بصورة استطرادية صورة عن الحكم الابتدائي الذي جاء فيه: "فيبقى ان ما جاء ف
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2001 تمييز مدني 22/02/2001 - مصير الطعن تمييزا في القرارات الاستئنافية الصادرة عن المحكمة الخاصة في دعاوى المصارف - حيث ان القرار المميز صدر عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للطعن بالقرارات الصادرة عن المحكمة الخاصة الناظرة بدعاوى المصارف الموض
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2001 تمييز مدني 22/02/2001 - فقدان الاساس القانوني لجهة تطبيق القانون اللبناني على النزاع المتعلق بالنقل البحري - حيث تعيب الشركة ايضا على القرار فقدان الاساس القانوني في اعتماده احكام القانون اللبناني بدلا من قانون ليبريا البلد الذي حصل فيه ا
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2001 تمييز مدني 22/02/2001 - القضاء المختص للنظر في النزاع المتعلق بالتعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة المنقولة بحرا - حيث تعيب الشركة على القرار المذكور انه خالف المواد 74 و100 و101 و102 أ م م بحفظه اختصاص المحاكم الوطنية لفصل النزاع في حين ان
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2001 تمييز مدني 22/02/2001 - مصير الطعن تمييزا بدعوى ازالة الشيوع في العقارات - وحيث انه يبقى معرفة ما اذا كان القرار المطعون فيه يقبل الطعن بطريق التمييز وحيث ان المادة /11/ من القانون رقم 16/82 (اصول ازالة الشيوع في العقارات) تنص على ان تتب
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2001 تمييز مدني 22/02/2001 - الطعن بالقرار الاستئنافي الصادر في الدعوى العقارية المتعلقة بحق المرور للخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وللتناقض بين الحكمين الصادرين في الدرجة الاخيرة - ??? المطعون لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره سندا للبند
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001 تمييز مدني 22/02/2001 - اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر في الطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الشرعية العليا والمتعلق بدعوى الطلاق - حيث ان المعترضة ادلت بعدة اسباب من بينها ما ورد في السبب الرابع من ان الحكم المطعون فيه خاطب
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2001 تمييز جزائي 21/02/2001 اذا قضى الحكم بتطبيق المادة 549 عقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43 باعتبار ان الرصاصات المصاب بها المغدور هي باتجاه واحد مما يعني ان الرصاصات لم تنطلق اثناء انتزاع السلاح من يد المغدور دون ان يعلل ما اذا كان ات
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2001 تمييز جزائي 21/02/2001 يكون الحكم مشوها للوقائع ومستوجبا النقض اذا حكم على المتهم بجرم السرقة بواسطة كسر قفل الباب في حين اثبت الكشف الحسي ان القفل غير مكسور.
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2001 تمييز جزائي 21/02/2001 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/61، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين اذ جاء قرار القاض
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2001 تمييز جزائي 21/02/2001 ان قرار ضم الخصومات العالقة امام المحكمة لحسن سير العدالة هو قرار يتعلق بالادارة القضائية (مادة 501 من اصول المحاكمات المدنية. مرسوم اشتراعي رقم 83/90 تاريخ 16-10-83) بالتالي فانه يكفي ان يكون احد المدعى عليهما مقيما في
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2001 تمييز جزائي 21/02/2001 اذا صدر قرار عن الهيئة الاتهامية قضى بفسخ قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم الصلاحية, واحال الملف الى قاضي التحقيق لمتابعة النظر بالدعوى ومن ثم صدر قرار عن قاضي التحقيق بالامتناع عن التحقيق في الدعوى لعدم ايصالها اليه بصورة
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2001 تمييز جزائي 21/02/2001 ان المصرف كشخص معنوي ليس مسؤولا عن الجرم المرتكب من احد المستخدمين لديه اذا اقدم هذا الاخير على اختلاس اموال احد الزبائن بعد ان سحب هذا الاخير المال ولم يقيد في حسابات المصرف، فيكون فعل المستخدم عملا شخصيا لا علاقة له با
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2001 تمييز جزائي 21/02/2001 ان التزوير الواقع في تاريخ الموافقة المسبقة الصادرة عن وزارة العمل ومن ثم استعمال المزور يعتبر تزويرا في مستند رسمي واستعمال المزور الجرم المنطبق على المواد 459 و454/459 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2001 تمييز جزائي 21/02/2001 ان الاستحصال على افادة مزورة غير صادرة عن لجنة المعادلات للانتساب الى الجامعة اللبنانية مع العلم بالامر وبناء على طلب صاحب العلاقة أي المتهم، يعتبر تدخلا في جرم التزوير المنصوص عليه في المادة 460 معطوفة على المادتين 459
إستئناف مدني حكم رقم : 325 /2001 إستئناف مدني 21/02/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب وضع اشارة دعوى على الصحيفة العينية لفقدان سبب وضعها ولعدم وجود انتقاص للحقوق او اهدار لها في حال ثبوتها تطبيقا للمادة 3 من القانون رقم 76/99 تاريخ 3/4/1999 (الغاء وتعد
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2001 تمييز جزائي 21/02/2001 يكون الحكم ناقص التعليل, ومستوجبا للنقض اذا اعتبر ان الاوراق المزورة هي اوراق خاصة بالرغم من ان الوقائع تشير الى شهادة جمركية انشئت من اجل تقديمها للمراجع الرسمية لادخال سيارة مستوردة من الخارج.
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001 تمييز مدني 21/02/2001 - مخالفة القانون وتشويه الوقائع والمستندات المتعلقة باثبات اشغال المشروع - ادلت طالبة النقض بعدة اسباب من بينها السبب الثاني ومضمونه:تشويه الحكم المطعون فيه للوقائع ومضمون المستندات سندا للمادة 708 اصول مدنية البند 7
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2001 تمييز جزائي 20/02/2001 ان قرار الهيئة الاتهامية بقبول الدفع الشكلي واعتبار دعوى الحق العام بمرور الزمن مستوجب الفسخ لان الامر يتطلب التصدي لواقع وتاريخ ابتداء مرور الزمن وعما اذا كان الجرم اساءة ائتمان والتهويل هو من نوع الجرائم الآنية او المت
إستئناف مدني حكم رقم : 306 /2001 إستئناف مدني 20/02/2001 فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب وقف تنفيذ سند الدين، وقضت بوقف تنفيذه سندا للمادة 850 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 305 /2001 إستئناف مدني 20/02/2001 ردّت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة الذي ردّ طلب اتخاذ تدبير مؤقت بحجز بضاعة مستوردة مقلّدة لماركة اصلية لدرء الخطر عن مستوردها لعدم وجود خطر حال تطبيقا للمواد 9 و589 و597 و604 و607 من قانو
إستئناف مدني حكم رقم : 302 /2001 إستئناف مدني 20/02/2001 فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وقضت بقبول دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لأسباب غير أمنية، وان التردّد على المأجور خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 10 فقرة و من قانون
إستئناف مدني حكم رقم : 301 /2001 إستئناف مدني 20/02/2001 فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وقضت بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني استنادا للفقرة و من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/8/1983 بعد ان تثبّتت من تملّك المستأجر لعقار صالح للسكن ومعادل لمستوى المأجور بعد تر
إستئناف مدني حكم رقم : 300 /2001 إستئناف مدني 20/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة لتركها مدة سنتين قبل وفاة المستأنف عليه تطبيقا للمادتين 505 و509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 299 /2001 إستئناف مدني 20/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بصفة المدعي، وريث المؤجر، للمطالبة بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم دخوله المأجور مع المستأجر الاساسي سندا لقانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 والمادة 204 من قانون الملكية العقارية ق
إستئناف مدني حكم رقم : 297 /2001 إستئناف مدني 20/02/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باستفادة المستأجر من التمديد القانوني لعدم اساءة استعماله ولان المستأجر استعمل المأجورين كوحدة سكنية للضرورة العائلية وبموافقة المؤجر تطبيقا للمادة 10 فقرة ب و د من قانون الايج
إستئناف مدني حكم رقم : 295 /2001 إستئناف مدني 20/02/2001 قضت محكمة الاستئناف باعتبار العقد عقد ايجار ذو بدلات هالكة . وفسخت الحكم الابتدائي القاضي بالبدل العادل لعدم توجبه تطبيقا للمادتين 17 و28 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.
إستئناف مدني حكم رقم : 294 /2001 إستئناف مدني 20/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بان عقد الايجار المنظم باسم والدة المستأنفة بعد وفاة زوجها هو تمديد لعقد الايجار السابق وليس عقد ايجار جديد. وقضت بعدم استفادة المستأنفة من حق التمديد القانوني لعدم دخولها المأجور مع والدها قبل وفاته.
شورى حكم رقم : 280 /2001 شورى 20/02/2001 يقبل طلب ابطال قرار هدم بناء لعدم ثبوت التعدي على الاملاك العامة وذلك لانه قد صدر حكم جزائي ابتدائي ببراءة الاملاك العامة وذلك لانه قد صدر حكم جزائي ابتدائي ببراءة صاحب البناء من التعدي وهو حكم مبرم وقطعي لعدم استئنافه و
شورى حكم رقم : 278 /2001 شورى 20/02/2001 إن قاضي العجلة يتخذ في حالة العجلة جميع التدابير الاحتياطية لمنع الاضرار وذلك دون التصدي لاساس النزاع وذلك وفقا للمادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة ولا يحق له وقف تنفيذ الترخيص بالبناء وسحب الرخصة لان ذلك يتعلق بالاساس, و
شورى حكم رقم : 277 /2001 شورى 20/02/2001 يقبل طلب وقف تنفيذ الاشغال العامة بسبب ثبوت الضرر للعقار المجاور. وذلك لان الادارة اثناء تنفيذها اعمال حفريات تسببت بتخفيض مستوى الطريق امام عقار مجاور للاشغال وكشفت الطابق السفلي من البناء مما جعله مخالفا للترخيص القانو
شورى حكم رقم : 276 /2001 شورى 20/02/2001 يتم ابطال القرار الاداري إذا كان مشوبا بعيب تحوير السلطة. إن قرار المحافظ بالترخيص بالاشغال المؤقت لعدد من العقارات هو مخالف للقانون بسبب تحوير السلطة وتغيير غاية اصداره. وهو مخالف للمادة 41 من قانون الاستملاك فقد تم بنا
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001 تمييز مدني 20/02/2001 - مفعول اعلان افلاس المدين على الدعوى الجزائية والمعاملة التنفيذية - على السبب الوحيد المدلى به مخالفة المادتين 501 , 503 تجارة حيث تنص المادة 503 تجارة على ان الحكم باعلان الافلاس يستلزم ايقاف الدائنين العاديين او
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2001 تمييز مدني 20/02/2001 - اصول تصحيح الخطأ المادي في قيود سجل الاحوال الشخصية - بما انه تحت هذا العنوان تدلي المميزة بانه لا يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية بحضور مأمور النفوس ما عدا الاحوال لاقابلة للتغيير
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2001 تمييز مدني 20/02/2001 - مصير الاستدعاء التمييزي المطالب بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال المدين بعد اعلان افلاسه - حيث ترمي هذه المراجعة الى نقض قرار انتهى الى رد طلب قدمته المميزة بالقاء حجز احتياطي على عقارات عائدة للمميز عليه الذي اعلن
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2001 تمييز مدني 20/02/2001 - مفعول اجازة المالك للمستأجر باجراء تصليحات في المأجور على حق انتفاع المستأجر - حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بان القرار المميز قد خالف المادة 553 م ع التي تنص على التزام المؤجر بموجب الضمان وامتناعه عن كل امر من
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2001 تمييز مدني 20/02/2001 - مخالفة القانون بعدم تنحي القاضي المستشار في محكمة الاستئناف الذي كان قد اشترك في اصدار الحكم الابتدائي - حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بان مستشار محكمة الاستئناف السيد انطوان الشدياق هو الذي كان قد اصدر القرار ا
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2001 تمييز مدني 20/02/2001 - تشويه الوقائع والمستندات المتعلقة بملكية العقار - ذلك ان محكمة الاستئناف قد استخلصت في قرارها جدية زعم المستأنف بانه اشترى العقارين من "اصراره" على القول بشرائهما ومن عدم انكار المستأنف عليهم بشكل صريح لواقعة تهدم
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2001 تمييز مدني 20/02/2001 - اثبات صفة المدعي لقبول الاستدعاء التمييزي في دعوى الايجارات - بما انه تحت هذا العنوان يدلي المميزان بان المستأجر السيد رزق الله رزق لم يدع للمحاكمة ولم يحكم عليه وحقه مكرس بسند ايجار وبالايصالات وان الحكم اخلى غير
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2001 تمييز مدني 20/02/2001 - شروط قبول طلب نقل الدعوى الجزائية لاسباب امنية من محكمة جزائية الى محكمة اخرى - حيث ان النائب العام الاستئنافي في الجنوب قد طلب بكتابه رقم 124/ص تاريخ 8/2/2001 نقل الدعوى رقم اساس النيابة 4251/2000 المتكونة بين حسن
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2001 تمييز مدني 20/02/2001 - مصير الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر طعنا بقرار رئيس دائرة التنفيذ والمتعلق بتحديد بدل اتعاب المحامي - في قابلية القرار للطعن فيه تمييزا حيث تنص المادة 69 من قانون تنظيم المحاماة على ما يأتي: تفصلمحكمة الاس
إستئناف مدني حكم رقم : 283 /2001 إستئناف مدني 19/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بصحة عقد البيع العقاري بعد التثبت من حيازة المشتري الجنسية اللبنانية تاريخ انشاء العقد. وردت طلب البطلان لعلة الغلط والخداع والغبن تطبيقا للمادتين 208 و214 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/
إستئناف مدني حكم رقم : 280 /2001 إستئناف مدني 19/02/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بانتهاء عقد الايجار وبالزام المستأجر باخلائه بعد ان اصبح اشغاله للمأجور غير مشروع. وردت طلب بطلانه لعدم ثبوت الخداع والغلط وقضت بتحديد بدل المثل استنادا لبنود عقد الايجار.
إستئناف مدني حكم رقم : 279 /2001 إستئناف مدني 19/02/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بقبول دعوى المالك لاسترداد المحل للهدم واعادة البناء على ان يدفع تعويضا للمستأجر بعد تعديله واعادة احتسابه تطبيقا للقانون رقم 22/83 والمادة 8 بند 2 من قانون الايجارات رقم 160/9
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2001 تمييز مدني 16/02/2001 - مصير طلب نقل الدعوى للارتياب بحياد القاضي بعد نقله الى محكمة اخرى - حيث ان الاستدعاء يرمي الى نقل الدعوى للارتياب المشروع في القاضي المنفرد المدني في سير الضنية السيد منذر ذبيان الى قاض آخر من الدرجة نفسها وحيث ان
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2001 تمييز مدني 16/02/2001 - مفعول الاعتراض على تنفيذ السند العادي - حيث انه يتبين من الملف المضموم ان المميز ينفذ ضد المميز عليه السند التالي فقط عشرة مليون ريال عربي سعودي 000 , 000 ,10 "انا الموقع ادناه سعيد ابراهيم بقسماطي - أفيد انني است
إستئناف مدني حكم رقم : 71 /2001 إستئناف مدني 15/02/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن محكمة التوجب والقاضي برد طلب التنفيذ بعدم الزام المالكة بدفع تعويض للمستأجر وابلاغ شركة سوليدير لاجراء المقتضى. وردت طلب الحجز التنفيذي على الاسهم الاسمية التي تم تسليمها للمالكة قبل
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2001 تمييز جزائي 15/02/2001 لا يتوفر جرم اساءة الامانة استنادا الى المادة 671 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-43 الا بعد ارسال انذار للمدعى عليه بالدفع، ولا يعتبر انذارا الكتاب المرسل الى المدعى عليه والذي يدعوه فيه الى اجراء المحاسبة.
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2001 تمييز جزائي 15/02/2001 ان عدم توضيح اسباب الاتهام وتقديم لائحة شهود من قبل المدعى العام (مادة 293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-9-48) غير منصوص عليها تحت طائلة البطلان (مادة 113 من قانون التنظيم القضائي مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-61
إستئناف مدني حكم رقم : 273 /2001 إستئناف مدني 15/02/2001 قبلت محكمة الاستئناف طلب تصحيح الخطأ المادي لاحتساب زيادات بدل الايجار الاساسي تطبيقا للمادة 560 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983، وتطبيقا لقوانين الايجارات الاستثنائية رق
شورى حكم رقم : 270 /2001 شورى 15/02/2001 يحق للموظف الفني في الملاك المؤقت لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر تحويل راتبه وفق سلسلة رواتب الملاك الفني. وإن تطبيق الجدول السابع من سلسلة الرواتب (قانون رقم 717 تاريخ 5-11-98) المتعلق بالوظيفة الادارية على الموظف الفني هو
شورى حكم رقم : 269 /2001 شورى 15/02/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا لصحة الخصومة بوجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصفته للمداعاة وترد لجهة الدولة ويتم اخراجها من المحاكمة لعدم الصفة. إذ يحق لعضو اللجنة المكلفة بدرس مشروع قانون تعديل قانون الضمان المطالبة بال
شورى حكم رقم : 268 /2001 شورى 15/02/2001 يقبل طلب ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة لجهة بقاء وتعيين موظف في الملاك الاداري لوزارة التربية الوطنية ويتم تسوية وضعه الوظيفي. وذلك لأن المادة 1 من قانون رقم 454-95 نصت على ان الاساتذة والمعلمين الملحقين بادا
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2001 تمييز مدني 15/02/2001 - الشرط الشكلي لقبول الطعن تمييزا بدعاوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار - حيث ان القرار المطعون به صدر من قبل محاكم التوجب التي انشئت بمرسوم خاص لتحديد صاحب الحق بالتعويض المحدد من قبل لجان التوزيع الاست
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2001 تمييز مدني 15/02/2001 - اختصاص قاضي الاساس في اعطاء الوصف القانوني لعقد التوزيع الحصري - بما ان محكمة الاستئناف استثبتت من ان نص الاتفاق الجاري بين الفريقين يتناول عقد توزيع حصري بما ان المحكمة اعتبرت ان الالتزام بحصر الوكالة يقابله التزا
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2001 تمييز مدني 15/02/2001 - مفعول تقديم دعوى جزائية بالتزوير بعد تقديم الدعوى المدنية - على السبب الاول مخالفة القانون (المواد 6 و8 أ جزائية والمواد 52 و199 و504 أ م م) حيث ان المميز يأخذ على القرار المطعون فيه اهماله الدعوى الجزائية التي كا
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2001 تمييز جزائي 14/02/2001 ان عدم ذكر اسم الكاتب في محضر الجلسة ليس سببا لنقض الحكم. يرد السبب التمييزي. ان عدم استجواب كافة الشهود ليس سببا للنقض اذ يعود للمحكمة حق التقدير واختيار الشهود الذين تودّ استماعهم. ان تلاوة افادات الشهود تعتبر مناقشة
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2001 تمييز جزائي 14/02/2001 ان عدم عرض المواد الجرمية، لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية, خاصة وان المتهم لم يطلب عرض هذه المواد. ان عدم تلاوة الحكم بحضور المتهم لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية وباعتبار ان عدم الحضور لم يلحق به أي ضرر لجهة طلب نقض الح
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2001 تمييز جزائي 14/02/2001 لا يحق للنيابة العامة الادلاء باسباب تتعلق بالمتهم كعدم ابلاغ القرار الاتهامي وقائمة الشهود وان الحكم لم يجر افهامه بحضور المتهم. - ان امر الاستماع الى الشهود يعود الى تقدير محكمة الجنايات ويخرج عن رقابة محكمة التمييز.
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2001 تمييز جزائي 14/02/2001 ان صدور الحكم غيابيا في وقت تمثل المدعى عليه بوكيله مما كان يستوجب محاكمته وجاهيا, يجعل الحكم مخالفا للاصول ومستوجبا للنقض.
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2001 تمييز جزائي 14/02/2001 ان الحكم يكون باطلا لمخالفته احكام المادة 528 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-10-83 اذا لم يتبين من محضر المحاكمة ان الجلسة التي ختمت بها المحاكمة قد انعقدت بكامل اعضائها تمهيدا للحكم.
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2001 تمييز جزائي 14/02/2001 ان توقيف المتهم في وزارة الدفاع وعدم نقله الى محل التوقيف التابع للمحكمة (مادة 285 اصول جزائية قانون 18-9-48) لا يمكن التذرع به كسبب تمييزي لان هذا الاجراء لا علاقة له بالتحقيق والمحاكمة بل هو اجراء سابق للمحاكمة (مادة 1
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2001 تمييز جزائي 14/02/2001 ان شراء المخدرات لحساب المتهم ولحساب الغير بعد قبض الثمن وتوزيع المادة المشتراة وتبادلها مع الاخرين يعتبر من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 13 معطوفة على المادتين 125 و126 من قانون المخدرات رقم 673/98 ويجرم الفاعل
إستئناف مدني حكم رقم : 268 /2001 إستئناف مدني 14/02/2001 فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت باخلاء المأجور بعد اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتخلفه عن دفع بدلات الايجار بعد انذاره سندا للمادة 10 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 وقضت بتعديل ب
إستئناف مدني حكم رقم : 268 /2001 إستئناف مدني 14/02/2001 فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت باخلاء المأجور بعد اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتخلفه عن دفع بدلات الايجار بعد انذاره سندا للمادة 10 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 وقضت بتعديل ب
إستئناف مدني حكم رقم : 266 /2001 إستئناف مدني 14/02/2001 فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 بعدم ايراده حلا لجميع المسائل المطروحة وبيان الاسباب الملائمة لها. وقضت بقبول دعو
شورى حكم رقم : 231 /2001 شورى 14/02/2001 إن القرار الصادر عن القاضي المشرف على اعمال الضم ولافرز غير قابل للنقض امام مجلس شورى الدولة وفقا للمادة 117 من نظام المجلس لان المهام المنوطة بالقاضي هي بطبيعتها اعمال عقارية وتخضع للقوانين العقارية. وإن تدخل الدولة لتن
شورى حكم رقم : 226 /2001 شورى 14/02/2001 تقبل الدعوى الادارية لصحة الخصومة ضد الدولة. وبما ان الدعوى ترمي الى ابطال قرار اداري قابل لالحاق الضرر وهي تدخل ضمن نطاق مراجعات الابطال. وبما انه لا مجال فيها لاختصام اشخاص الحق الخاص الى جانب الدولة الشخص المعنوي فتكو
شورى حكم رقم : 221 /2001 شورى 14/02/2001 لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في بيروت لجهة تحديد حسابات الاستهلاك في شركة تجارية وتخمين قيمة الضريبة المتوجبة عليها, وإذا كان يحق للمكلف اختيار نسبة الاستهلاك الدنيا او القصوى وفقا للمادة 7 من قانون ض
شورى حكم رقم : 219 /2001 شورى 14/02/2001 إن مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في الاعتراض على قرار المحافظ برفض اعادة احتساب رسوم تسوية مخالفة البناء لانه لم يتم التقيد باصول الاعتراض المحددة في قانون المحاسبة العمومية المطبق هنا.( لان موضوع النزاع يتعلق بالاموال
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /2001 تمييز جزائي 14/02/2001 ان عدم دفع الكفالة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون الاصول الجزائية تاريخ 18-09-48 من قبل الاجنبي الذي يتخذ صفة الادعاء الشخصي امام قاضي التحقيق غير منصوص عليه تحت طائلة البطلان.
شورى حكم رقم : 8 /2001 شورى 13/02/2001 لا يمكن تسوية مخالفة البناء الحاصلة بتحويل فسحة عقار الى معرض سيارات وانشاء حائط تصوينة لانه لم يتم التقيد بالشروط المحددة لاجراء التصاوين (مادة 15 م إ رقم 148-84) فالمخالف لم يحصل على تصريح او ترخيص قانوني ولم يأخذ مواف
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2001 تمييز جزائي 13/02/2001 ان استعمال الحكم عبارة تزييف بدلا من كلمة تقليد العملة الورقية لا يؤثر على الوصف الجرمي الوارد في المادة 443 من قانون العقوبات - مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-43 لان المحكمة بحثت العناصر الجرمية للفعل وطبقت المادة
إستئناف مدني حكم رقم : 265 /2001 إستئناف مدني 13/02/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بمسؤولية الطبيب المعالج عن الضرر اللاحق بالمريض بعدما ادانته المحكمة العسكرية بموجب المادة 535 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943. وعدلت في مقدار التعويض
إستئناف مدني حكم رقم : 264 /2001 إستئناف مدني 13/02/2001 لا يتم اسقاط حق الدولة المستأجرة من التمديد القانوني للايجار لعدم قانونية الانذار بدفع بدلات الايجار لتوجيهه الى المرجع غير المختص. وبما ان المستأجرة هي وزارة البريد ويجب توجيه انذار الدفع الى وزير البريد فالمادة 66 من ا
إستئناف مدني حكم رقم : 253 /2001 إستئناف مدني 13/02/2001 قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ودفع الرسم المقطوع سندا للمواد 9 و8 و11 و447 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وتضمينه المطالب وا
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2001 تمييز مدني 13/02/2001 - شروط قبول نقل الدعوى للارتياب بحياد القاضي - حيث ان المستدعي طالب النقل يسند طلبه الى المادة 116 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي ورد فيها: تنقل الدعوى من محكمة الى اخرى من درجتها اذا وجد سبب يبرر الارت
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2001 تمييز مدني 13/02/2001 - تحديد المسؤولية والتعويض عن الضرر الناتج عن فقدان الطرد المنقول بحرا - حيث ان المميزة ادلت بان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد اخطأ لمخالفته المادة الاولى من المرسوم 10367 تاريخ 11/11/1947 والمادة 211 تجارة بحرية
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2001 تمييز مدني 13/02/2001 - السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات المتعلقة باستلام المميز للبطاقة المكشوفة والتوقيع عليها - حيث ان المميز يدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه لتشويهه مضمون المستندات اذ انه ورد في القرار المذكور ان ال
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2001 تمييز مدني 13/02/2001 - الخطأ في تطبيق القانون المتعلق باستبدال عبارة التعويض بسبب جرم جزائي وهو اعطاء شيك دون رصيد بعبارة التعويض المتولد عن جرم جزائي - وحيث ان المميز يأخذ على القرار المميز قوله ان الحكم الذي يصدر بالالزام ليس له صفة الت
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001 تمييز مدني 13/02/2001 - الطعن بالقرار الاستئنافي لتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني لافتراض عدم تقدم المستأجر بدعوى الزام المالكين بترميم المأجور - حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه اورد في الصفحة التاسعة منه انه "بالعودة الى تقرير ا
شورى حكم رقم : 211 /2001 شورى 12/02/2001 يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بعقد اداري موقع من قبل شخص من اشخاص القانون العام وهو وزارة الطاقة والمياه. كما أن موضوع العقد هو تسيير مرفق عام ولمنفعة جميع الموطنين. ويتضمن بنودا خارقة وغير مألوفة لذلك ت
إستئناف مدني حكم رقم : 233 /2001 إستئناف مدني 08/02/2001 ردّت محكمة الاستئناف طلب سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة، وقضت بقبول دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية المتعلّق بزواج ابن المؤجر، ولوجود تلازم بين الطلبات تطبيقا للمادتين 30 و31 م
إستئناف مدني حكم رقم : 227 /2001 إستئناف مدني 08/02/2001 صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي بعد انتهاء عقد الايجار الاساسي تطبيقا للمادة 579 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رق
شورى حكم رقم : 210 /2001 شورى 08/02/2001 يتم ضم المراجعات وتوحيدها بسبب توفر الشروط. لأن المراجعات تدور بين ذات المستدعين وترتكز على اسباب قانونية واحدة وان الفصل بدعوى واحدة سيؤثر على الدعوى الاخرى. يحق للموظف الاستفادة من المساعدة المرضية من تعاونية موظفي ا
شورى حكم رقم : 208 /2001 شورى 08/02/2001 إن طلب ابطال قرار التأديب الصادر عن رئيس بلدية بفرض عقوبة الصرف من الخدمة وقطع الراتب هو من القضايا التأديبية التي يطبق عليها الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة (م.ق رقم 10434 تاريخ 14-6-
شورى حكم رقم : 207 /2001 شورى 08/02/2001 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر السبب المتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليه في المادة 98 من نظام شورى الدولة القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975. وإن السبب المتعلق بعدم صلاحية مج
شورى حكم رقم : 206 /2001 شورى 08/02/2001 يمكن نقض وإبطال القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي اذا كان مخالفا للاصول الاجرائية او لمبدأ حق الدفاع وفقا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12-6-59 ولكن لا يحق لمجلس الشورى التصدي لاساس النزاع. وب
شورى حكم رقم : 205 /2001 شورى 08/02/2001 يقبل نقض قرار الهيئة العليا للتأديب لان المادة 64 من نظام مجلس شورى الدولة اعطت الحق لمجلس الشورى بمراقبة جميع النزاعات التأديبية والنظر بها. يتم نقض القرار التأديبي الصادر بانهاء خدمة موظف بسبب المخالفات المنسوبة اليه
شورى حكم رقم : 204 /2001 شورى 08/02/2001 يقبل الطعن بقرار انهاء خدمات الموظف بسبب وجود خطأ في احتساب سنوات الخدمة لانه كان يجب الاخذ بسن الموظف المذكور في مرسوم التعيين وهو صحيح لانه جرى تصحيحه قبل التعيين وليس بعده. فهذا النوع من التصحيح هو غير محظر ولا تطبق ا
شورى حكم رقم : 202 /2001 شورى 08/02/2001 لكي يقبل طلب اعادة المحاكمة يجب ان تتوفر احد الاسباب المنصوص عليها في المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 من نظام مجلس شورى الدولة المعمول به بتاريخ طلب اعادة المحاكمة. وهذه الاسباب تتعلق بالتزوير او عدم تقديم مستن
شورى حكم رقم : 201 /2001 شورى 08/02/2001 لا يقبل طلب ادخال بلدية بيروت لاجل الضمان لان الدعوى تتعلق بمسؤولية مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت عن الاشغال العامة التي يقوم بها. إذ لا رقابة للبلدية على المجلس فهذا الاخير يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال
شورى حكم رقم : 200 /2001 شورى 08/02/2001 يشترط لدفع التعويض عن المسؤولية الادارية اثبات المسؤولية أي اثبات حصول الضرر والرابطة السببية. ويقع عبء الاثبات على عاتق المتضرر. وإن المستدعي الذي اصطدمت سيارته بكومة بحص على الطريق من جراء القيام باشغال عامة على بولفا
شورى حكم رقم : 199 /2001 شورى 08/02/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب توفر الشرط المتعلق بربط النزاع. لان المستدعي وجه مذكرة ربط النزاع الى المدير العام الذي يتمتع بالسلطة التنفيذية والذي يحيلها بدوره الى مجلس الادارة المختص فيكون قد وجه المذكرة الى المرجع ال
شورى حكم رقم : 198 /2001 شورى 08/02/2001 تقبل الدعوى الادارية بسبب توفر صفة الادعاء. فالمحامي له صفة بتمثيل موكله وهو لم يتجاوز حدود وكالته لأن هذه الدعوى متفرعة عن الدعوى الاصلية وإذا كان يوجد أي عيب شكلي في سند وكالته فإن موافقة الموكل على اعماله هو دليل على
شورى حكم رقم : 197 /2001 شورى 08/02/2001 ترد الدعوى الادارية بسبب انتفاء صفة الادعاء. إذ لم يقم المستدعي بتنفيذ التكليف الذي تبلغه فعلا والذي يفرض عليه اثبات صفته للادعاء.
إستئناف مدني حكم رقم : 140 /2001 إستئناف مدني 08/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بصحة تبليغ المستأجر لدفع بدلات الايجار بواسطة البطاقة المكشوفة التي تمنعت زوجة المستأجر عن استلامها ولتمنع المستأجر- المرسل اليه - عن استلامها من شباك توزيع البريد رغم دعوته استنادا للمادة 60 من المرس
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2001 تمييز مدني 08/02/2001 - مصير الطعن تمييزا بالقرارات التحقيقية الصادرة بدعوى الافلاس - بما ان القرار القاضي في معرض المحاكمة الافلاسية بتكليف المستأنف عليه المميز المطلوب اعلان افلاسه بايداع مبلغ 40000 دولار اميركي في صندوق المحكمة ليس من
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2001 تمييز جزائي 07/02/2001 ان امر دعوة الشهود لسماع اقوالهم امام المحكمة يخضع لتقدير محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز فضلا عن ان وكيل المتهم طلب صرف النظر عن استماعهم. فلا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2001 تمييز جزائي 07/02/2001 ان المحكمة التي اصدرت الحكم الاخير تكون صالحة للنظر بطلب ادغام العقوبات (مادة 205).
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2001 تمييز جزائي 07/02/2001 ان امر استدعاء احد الشهود لاستماعه يعود لتقدير المحكمة المطلق ولا يشكل سببا للتمييز ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز. ان تسهيل امر الحصول على المخدرات ينطبق على المادة 126 معطوفة على المادة 13 من قانون المخدرات (99/673)
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2001 تمييز جزائي 07/02/2001 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 123 معطوفة على المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855/61، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، ا
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2001 تمييز جزائي 07/02/2001 ان تقدير الوقائع والادلة يعود لسلطان واختصاص محكمة الاساس رون رقابة محكمة التمييز كون المسألة مسألة واقع وليست مسألة قانون. ان صدور الحكم دون حضور المتهم لا يشكل مخالفة للقانون طالما لم يلحق به أي ضرر لجهة مهلة الطعن با
إستئناف مدني حكم رقم : 226 /2001 إستئناف مدني 07/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بثبوت صفة المستأنف عليه احد مالكي المأجور في اقامة دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب
إستئناف مدني حكم رقم : 225 /2001 إستئناف مدني 07/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة بناء لطلب المستأنف عليه لغياب المستأنف دون عذر مشروع عن حضور المحاكمة تطبيقا للمادتين 466 و657 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 220 /2001 إستئناف مدني 06/02/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم استفادة ابنة الاخت من التمديد القانوني بعد وفاة خالتها لثبوت دخولها المأجور بعد تنظيم عقد الايجار باسم الخالة، الامر الذي يفيد بانها لم تكن موجودة في المأجور عند بدء الاجا
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001 تمييز مدني 06/02/2001 - القضاء المختص للنظر بطلب قيد الاولاد في سجل الاحوال الشخصية - حيث ان الجهة المميزة تدلي بعدم الاختصاص الوظيفي للقاضي المنفرد كتسجيل الزواج لان هذا الامر مناط حصرا بدوائر النفوس وبعدم الاختصاص النوعي للقاضي المذكور
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2001 تمييز مدني 06/02/2001 - مخالفة القانون باستبدال الطبيعة الرجائية لطلب الصلح الواقي عند اعلان افلاس القاصر - حيث يعيب المفتي الشيخ محمد علي الجوزو والسيد خليل الغزاوي على الحكم الابتدائي انه خالف المواد 365 و366 و377 و500 أ م بابدال الطبيع
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2001 تمييز مدني 06/02/2001 - مصير الاستدعاء التمييزي المقدم بعد انتهاء مهلة الاعتراض على تنفيذ سند الدين - حيث ان المميز لم يتبلغ القرار الاستئنافي المطعون فيه وتقدم باستدعائه بتاريخ 8/05/2000 فيكون التمييز قد ورد قبل بدء سريان المهلة القانوني
إستئناف مدني حكم رقم : 215 /2001 إستئناف مدني 05/02/2001 قضت محكمة الاستئناف باسقاط الاستحضار الاستئنافي تطبيقا للمادتين 466 و657 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لتخلف المستأنف عن حضور جلستي المحاكمة وبدون عذر مقبول بالرغم من تب
إستئناف مدني حكم رقم : 215 /2001 إستئناف مدني 05/02/2001 ان غياب المستأنف عن الجلسة الثانية بالرغم من تبلّغه موعدها دون عذر مشروع، يؤدّي الى اسقاط الاستحضار الاستئنافي بناء لطلب المستأنف عليه سندا للمادتين 466 و657 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم
إستئناف مدني حكم رقم : 166 /2001 إستئناف مدني 03/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بقبول صفة المدّعي المطالب بسلفة وقتية، وبحق المداعاة على الدين المحوّل، وردّت طلب منح السلفة الوقتية على دين منازع فيه سندا للمادتين 537 و579 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الا
إستئناف مدني حكم رقم : 202 /2001 إستئناف مدني 01/02/2001 حدّد رئيس محكمة الاستئناف بدل اتعاب المحامي عن الدعاوى التي مثل فيها الموكّل، لعدم وجود اتّفاق على تحديد الاتعاب.
شورى حكم رقم : 194 /2001 شورى 01/02/2001 لا تقبل الدعوى لعدم توفر صفة ومصلحة الادعاء. وإن المادة 104 من نظام مجلس شورى الدولة القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975 تنص على انه لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة إلا ضد قرارات ادارية من ش
إستئناف مدني حكم رقم : 193 /2001 إستئناف مدني 01/02/2001 ان تمنع المستأجر عن دفع بدل الايجار يؤدي الى فسخ عقد الايجار حكما ودون حاجة لانذار كما نص بند صريح في عقد الايجار. يختص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء المأجور لان الاشغال اصبح دون مسوغ شرعي بعد فسخ عقد الايجار. يحكم باخلا
إستئناف مدني حكم رقم : 193 /2001 إستئناف مدني 01/02/2001 ان تمنع المستأجر عن دفع بدل الايجار يؤدي الى فسخ عقد الايجار حكما ودون حاجة لانذار كما نص بند صريح في عقد الايجار. يختص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء المأجور لان لااشغال اصبح دون مسوغ شرعي بعد فسخ عقد الايجار يحكم باخلاء
شورى حكم رقم : 193 /2001 شورى 01/02/2001 لا يقبل طلب الموظف المتقاعد في بلدية غزير بإعادة احتساب تعويض الصرف من الخدمة. ولا يستحق التعويض عن الاجازات المتراكمة لان الموظف لم يثبت رفض الادارة لطلب الاجازة الادارية وقد تنازل ضمنيا عن الاجازة. ولا يطبق قرار زيادة
شورى حكم رقم : 192 /2001 شورى 01/02/2001 ترد المراجعة شكلا لتقديمها بعد انقضاء المهلة. وإن القرار المطعون فيه والمتعلق بحسم الراتب عن فترة الانقطاع عن العمل هو من القرارات الفردية التي تبتدىء مهلة المراجعة فيها من تاريخ التبليغ او التنفيذ. كما ان جواب إدارة الج
إستئناف مدني حكم رقم : 191 /2001 إستئناف مدني 01/02/2001 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لعدم توافر شروط ترك المأجور المنصوص عليها في المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 فالمستأجر ترك المأجور بسبب الاحداث الامنية ولكنه لم يتخل عن استعماله ويتبين هذا م
شورى حكم رقم : 191 /2001 شورى 01/02/2001 إن دعوى تفسير حكم مجلس شورى الدولة وفقا لنص المادة 65 من نظام مجلس الدولة غير مقيدة بمهلة معينة وهي مقبولة. تقبل مراجعة تفسير القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بابطال قرار رئيس بلدية المتعلق بصرف موظف من الخدمة ووجوب اع
شورى حكم رقم : 190 /2001 شورى 01/02/2001 لا يقبل طلب رد اللائحة الجوابية لعدم مخالفة اصول تبادل اللوائح ولورود اللائحة ضمن المهلة المحددة في المادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة. ولا يبطل قرار البلدية بصرف الموظف البلدي من الخدمة لعدم مخالفة القانون او وجود تجاو
إستئناف مدني حكم رقم : 190 /2001 إستئناف مدني 01/02/2001 يلزم المستأجر بدفع بدل الايجار بعد الزيادة القانونية المحددة في القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 (ايجار العقارات المبنية). وتسري هذه الزيادة على المباني التي استأجرتها الدولة. وبما ان المأجور تشغله الدولة - قوى الامن الدا
إستئناف مدني حكم رقم : 189 /2001 إستئناف مدني 01/02/2001 يتم إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 بسبب ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعدم دفعه بدل الايجار المستحق. ولا يقبل تطبيق المادة 24 من قانون الايجارات رقم 160-92 لان
شورى حكم رقم : 188 /2001 شورى 01/02/2001 يتم ابطال القرار الاداري الذي اعتبر ان وفاة المعاون اول غير منسوبة إلى الخدمة بل متفاقمة بسبب الخدمة وذلك لمخالفته لأحكام المادة 157 من قانون رقم 17 تاريخ 1990/09/06 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي. إن اللجنة الصحية لل
إستئناف مدني حكم رقم : 187 /2001 إستئناف مدني 01/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 181 /2001 إستئناف مدني 01/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بتوزيع المسؤولية بين المصرف بصفته وكيلا ممتهنا لتأخره عن اعلام المودع عن تدني قيمة النقد الوطني والمودع لديه عن اهماله في مطالبة المصرف باجراء المقاصة بين العملة اللبنانية والعملة الاجنبية وتحديد تاري
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2001 تمييز جزائي 31/01/2001 ان عدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي فيه مساس بحقوق الدفاع واخلال بمعاملة جوهرية تتعلق بالانتظام العام مما يستوجب ابطال الحكم المطعون فيه.
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2001 تمييز جزائي 31/01/2001 ان المادة 125 من قانون المخدرات 98/673 تعتبر ان القصد الجرمي يكون متوافرا بمجرد علم الحائز بطبيعة المادة التي يحوزها ولا يمكن التذرع بجهل القانون، مما يقتضي رد السبب التمييزي.
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2001 تمييز جزائي 31/01/2001 يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون و تفسيره لعدم مخالفته المادتين 125 و126 فقرة 2 من قانون المخدرات رقم 673/98، اذ ان التوسط في بيع المخدرات وتبادلها مجانا او بعوض هي افعال تنطبق على المادة 125 من قانون
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2001 تمييز جزائي 31/01/2001 يسقط الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 163 عقوبات اذا انقضت مدة تزيد عن العشر سنوات منذ تاريخ ارسال مذكرة القاء القبض للتنفيذ.
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2001 تمييز جزائي 31/01/2001 ان قيام موظفين من ادارة الجمارك بتزوير بيانات جمركية وقبض رشوة يشكل للقيام بعمل مناف للوظيفة واضاعة رسوم على الخزينة يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 352 عقوبات.
شورى حكم رقم : 187 /2001 شورى 31/01/2001 يتم ابطال قرار قائمقام قضاء المتن بوقف اعمال البناء لتجاوز حد السلطة لان صلاحية توقيف اعمال البناء تعود للمرجع الذي اعطى الرخصة وهو رئيس البلدية وليس القائمقام. إن المادة 1 و2 من قانون البناء رقم 148 تاريخ 16-9-83 تنص ع
إستئناف مدني حكم رقم : 184 /2001 إستئناف مدني 31/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 183 /2001 إستئناف مدني 31/01/2001 قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لأسباب غير أمنية تطبيقا للمادة 10 فقرة (و) من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.
شورى حكم رقم : 183 /2001 شورى 31/01/2001 لا يقبل طلب اعادة تخمين القيمة التأجيرية لعقار لان التخمين مطابق للواقع وللسعر الرائج. والقرار التخميني معلل تعليلا كافيا ومستندا الى اساس قانوني صحيح. وإن تصحيح شهرة المكلف في عقد الايجار لا يشكل سببا لاعادة التخمين لان
إستئناف مدني حكم رقم : 180 /2001 إستئناف مدني 31/01/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب وقف المحاكمة في دعوى الايجارات لحين البت بملكية العقار لأن الطلب يهدف الى المماطلة في فصل الدعوى، وان الفصل بالدعوى الجزائية لا يؤثّر على الدعوى المدنية، واعتبرت الاشغ
إستئناف مدني حكم رقم : 179 /2001 إستئناف مدني 31/01/2001 ان دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني تخضع للقانون الذي نشأت في ظله، حسبما تنص عليه المادة 4 من قانون الايجارات رقم 29 تاريخ 9/5/1967. وبالتالي فان هذا القانون ذو مفعول اعلاني بتحديده تاريخ اعلان الاسقاط من حق ال
إستئناف مدني حكم رقم : 178 /2001 إستئناف مدني 31/01/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتخلّفه عن دفع بدل الايجار بالرغم من انذاره ضمن المهلة القانونية.
إستئناف مدني حكم رقم : 177 /2001 إستئناف مدني 31/01/2001 تقبل دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء لتوافر الصفة بالادعاء . ان المدعي الذي يملك جزءا من العقار لا يحق له تقديم هذه الدعوى دون موافقة باقي المالكين لانها من الاعمال التصرفية. لكن وبما انه تم تصحيح الخصومة عملا
إستئناف مدني حكم رقم : 175 /2001 إستئناف مدني 31/01/2001 يقبل طلب التدخل الاصلي في دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء والخصومة صحيحة وقد تم تمثيل المالكين بصورة قانونية ولا يرتبط التدخل الاصلي بمصير الدعوى الاصلية وعلى فرض ان الدعوى الاصلية مردودة شكلا لعدم صحة الخصومة ف
إستئناف مدني حكم رقم : 170 /2001 إستئناف مدني 31/01/2001 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لان سبب ترك المأجور هو سبب امني وقد تم احتلال المأجور من شخص ثالث مما استحال على المستأجر العودة اليه. وبما ان المستأجر لم يوافق
إستئناف مدني حكم رقم : 169 /2001 إستئناف مدني 31/01/2001 قضت محكمة الاستئناف بحفظ حق المؤجّر في مطالبة المستأجر بدعوى على حدة ببدلات الايجار وبدلات المثل ونفقات الخدمات المشتركة وتعيين خبير لأجراء المحاسبة.
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2001 تمييز مدني 31/01/2001 - مدى امكانية الطعن بالحكم التمييزي المبرم ومفعول دعوى التزوير على المحاكمة امام محكمة التمييز - عن الاسباب التمييزية الاول والثاني والسادس حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار الاستئنافي المطعون فيه بانه خالف الماد
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2001 تمييز مدني 31/01/2001 - في الكسب غير المشروع الناجم عن ظروف خارجة عن نطاق العقد باحتفاظ المدين بملكية عقاره المعروض للبيع بالمزايدة بثمن لا يتناسب وقيمته. - حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان عدم استيفاء الدائن لدينه في وقت مناسب يعود الى قر
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2001 تمييز جزائي 30/01/2001 اذا قضى القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي مع تعديل في وقائع الجرم لا يكون عندها اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي خاص لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي.
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2001 تمييز جزائي 30/01/2001 ان تعديل العقوبة استئنافا لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني كشرط خاص لقبول التمييز في الجنحة (مادة 117م 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2001 تمييز جزائي 30/01/2001 ان الاستماع الى منظم محضر التحقيق الاولي كشاهد يعني حتما مناقشته محضر التحقيق علنا ولا حاجة او ضرورة الى تلاوته مجددا. وبالتالي لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2001 تمييز جزائي 30/01/2001 ان القرار القاضي برد الدفع الشكلي على قاعدة ان ما اثير بشأنه يتعلق باساس النزاع هو قرار تمهيدي لا يقبل التمييز قبل الحكم النهائي (مادة 125م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي). ان القرار التمهيدي الفاصل بقضية الصلاحية هو قرار
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2001 تمييز جزائي 30/01/2001 ان عبء اثبات عدم سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن يقع على عاتق النيابة العامة المؤتمنة علىالدعوى.
إستئناف مدني حكم رقم : 164 /2001 إستئناف مدني 30/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 161 /2001 إستئناف مدني 30/01/2001 قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور لأسباب غير أمنية تطبيقا للمادة 10 فقرة (و) معطوفة على المادة 14 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 بالرغم من اخلائه بعد
إستئناف مدني حكم رقم : 160 /2001 إستئناف مدني 30/01/2001 قضت محكمة الاستئناف برد طلب استئخار البت بدعوى الايجار لعدم تأثير الدعوى العالقة امام القاضي المنفرد والمتعلقة بطلب الترخيص لترميم العقار على دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بعدما قضت بصفة المستأنف عليه بعد ان
إستئناف مدني حكم رقم : 159 /2001 إستئناف مدني 30/01/2001 يتم تعديل احكم الابتدائي لجهة تحديد قيمة التعويض عن استرداد المأجور للضرورة العائلية. وبما انه تبين من خلال تقرير الخبير بان تخمين الاسعار جرى وفقا للاسعار والتقرير مطابق للواقع. لذلك ترى المحكمة بما يعود لها من حق التقد
إستئناف مدني حكم رقم : 158 /2001 إستئناف مدني 30/01/2001 لا مجال للتفرقة بين قرار وقف التنفيذ وقرار رد طلب التنفيذ لناحية قابلية كل منهما للاستئناف على حدة قبل القرار النهائي وتطبق عليهما المادة 615 اصول المحاكمات المدنية اذ انهما يعتبران من القرارات المؤقتة المعجلة التنفيذ بط
إستئناف مدني حكم رقم : 136 /2001 إستئناف مدني 30/01/2001 ان الانذار بدفع بدل الايجار غير قانوني لعدم تبليغ المستأجر او احد افراد عائلته المقيمين معه لان المادة 4 من قانون الايجارات رقم 160-92 حددت الاشخاص الذين يمكن توجيه الانذار اليهم وبصورة حصرية، وللمؤجر المالك للعقار موضوع
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2001 تمييز مدني 30/01/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه او تفسيره لجهة عدم حضور النيابة العامة جلسة ختام المحاكمة - ثانيا: في الاساس عن الفرع الاول لسبب التمييزي مخالفة للقانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره المادة
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2001 تمييز مدني 30/01/2001 - مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اتخاذ التدابير المستعجلة في حال وجود الدعوى امام محكمة الاساس في موضوع الوكالة الحصرية - بماان وجود دعوى امام قاضي الموضوع ليس من شأنه ان يقل يد قاضي العجلة كون هذا الاخير يتخذ ت
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001 تمييز مدني 30/01/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم مراعاة مبدأ الوجاهية عند تصديق الحكم الابتدائي - بما ان الجهة المميزة تعيب على الحكم الابتدائي المصدق استئنافا من حيث النتيجة انه طبق احكام المادتين 318 و347 تجارة
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2001 تمييز مدني 30/01/2001 - شروط اعلان افلاس التاجر - حيث بموجب المادة 489 ة يعتبر في حالة الافلاس كل تاجر يتوقف عن الدفع نتيجة انقطاعه المادي عن ايفاء ديونه وفقدانه الائتمان. حيث ثبت ان السندات المتوجبة على السيد ملكون تمثل بدل تفرغ السيد ح
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2001 تمييز مدني 30/01/2001 - امكانية استبعاد سند الايجار دون ابطاله في حال عدم توقيعه من المستأجر - حيث يعيب المميز على محكمة الاستئناف انها تجاوزت حدود اختصاص هذا القضاء عندما امرت باجراء تحقيق حول صحة سند الايجار الذي يسند المميز اشغاله عليه
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001 تمييز مدني 30/01/2001 - في صلاحية قاضي الامور المستعجلة برفع التعدي الناجم عن استمرار اشغال المستأجر للمأجور بعد انتهاء الاجارة الموسمية - بما ان المميز عليها المدعية بداية طلبت اخلاء المدعى عليهم المميزين من الشقة التي يسغلونها غصبا احتل
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2001 تمييز مدني 30/01/2001 - مدى تمتع قرار رد طلب المعونة القضائية بالقضية المحكوم بها - بما انه سبق لطالبة المعونة ان تقدمت بتاريخ 1999/12/28 بذات الطلب للحصول على المعونة القضائية وقد ردت المحكمة الطلب بقرارها تاريخ 2000/08/08 لان المستدعية
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2001 تمييز مدني 30/01/2001 - تأثير ادعاء تزوير سند الدين على التنفيذ - عن السبب الاول: مخالفة المادة /850/ أ.م.م الخطأ في تفسيرها وتطبيقها حيث تنص هذه المادة عن ان ادعاء التزوير امام المحاكم الجزائية يكون من شأنه وقف تنفيذ السند الموضوع في ال
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2001 تمييز مدني 30/01/2001 - اصول نقل الدعوى لاسباب امنية - حيث ان النائب العام الاستئنافي في البقاع قد طلب بكتابه رقم 152 تاريخ 2001/02/18 نقل الدعوى رقم 31334/2000 المتكونة بين المدعي نايف والمدعى عليهما محسن صلح وعثمان صلح والعالقة امام قا
إستئناف مدني حكم رقم : 173 /2001 إستئناف مدني 29/01/2001
شورى حكم رقم : 166 /2001 شورى 29/01/2001 لا يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالاعتراض على فرض رسم مراقبة بصورة مباشرة كما ان فرض الرسم لا يشكل عملا اداريا منفصلا يمكن الطعن به على حدا. وإن رسم المراقبة المطلوب ابطاله هو من الاموال العمومية ويطبق عليه قانون المحاس
شورى حكم رقم : 164 /2001 شورى 29/01/2001 يعتبر قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت غير قانوني ويجب فسخه لعدم صحة التخمين. وإن الأصل في التخمين اعتماد عقد الايجار المسجّل ويحق للبلدية اعتماد التخمين المباشر في حالات خاصة. وإن اعتما
إستئناف مدني حكم رقم : 142 /2001 إستئناف مدني 29/01/2001 ان وفاة المنفذ بعد اقراره صراحة بوقف التنفيذ مقابل حصوله على ملكية محل تجاري من المنفذ عليه ثم متابعة ورثته للتنفيذ قبل انقضاء المهلة المعينة في المصالحة يعتبر مشكلة تنفيذية جدية توجب على دائرة التنفيذ وقف التنفيذ الى حي
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2001 تمييز جزائي 26/01/2001 لا تتوافر عناصر جرم اساءة الامانة استنادا الى المادة 671 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43 في حال وجود عقد مقاولة بين الفريقين واذا استلم المدعى عليه الاموال لانجاز اعمال التجارة ولم ينجزها في الوقت
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2001 تمييز جزائي 26/01/2001 لا تتوافر عناصر جرم اساءة الامانة المنصوص عليها في المادة 671عقوبات عند وجود عقد مقاولة، وإن قام احد الفرقاء بانذار الفريق الاخر باستكمال التنفيذ دون طلب إعادة المال. اذا كانت البضاعة المصنفة والتي تم تركيبها من النوع ا
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2001 تمييز جزائي 26/01/2001 ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين على مقدار التعويضات الشخصية لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-1961.
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2001 تمييز جزائي 26/01/2001 ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين على مقدار التعويضات الشخصية لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 تنظيم قضائي).
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2001 تمييز مدني 26/01/2001 - اصول الطعن بعقد الصلح الذي يتناول حقوقا عقارية - حيث انه بموجب المادة 1035 موجبات وعقود عرف الصلح بانه عقد يحسم به الفريقان النزاع بالتساهل المتبادل. وحيث ان الصلح يعبر عن الرغبة في انهاء النزاع بصرف النظر عن النتي
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2001 تمييز مدني 26/01/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اصول تبليغ الحكم الاجنبي المعطى الصيغة التنفيذية - في الاساس: في السبب المتعلق بمخالفة احكام المادة 1014 محاكمات مدنية. ورد في القرار المطعون فيه ان المباشر المكلف بتبل
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2001 تمييز جزائي 25/01/2001 ان اعتراف المتهم باعمال السرقة ان لجهة سرقة المنازل او لجهة سرقة السيارات مادة 638 فقرة 4 و6 من قانون العقوبات في كل مراحل التحقيق الاولي والاستنطاقي والمعزز بالدلالة على الامكنة التي حصلت فيها السرقات، يشكل دليلا كافيا
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2001 تمييز جزائي 25/01/2001 ان الوصف القانوني لفعل التزوير يرتبط بماهية المستند اكان رسميا او خاصا، وان المانيفست وهو شهادة تعريف بماهية البضاعة هو من الاوراق الخاصة، فيكون التزوير الواقع فيه جنحيا. اما البيان الجمركي فيعتبر قبل المصادقة عليه من قب
شورى حكم رقم : 163 /2001 شورى 25/01/2001 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوفر ربط نزاع صحيح مع الادارة المختصة. وإن الكتاب الموجه إلى الادارة بطلب اجازة ادارية مستحقة وطلب بدل الاجازة له طابع مذكرة ربط النزاع إذا لا صيغة شكلية محددة لربط النزاع. وإن المراجعة وارد
شورى حكم رقم : 162 /2001 شورى 25/01/2001 يحق للموظف المتضرر الذي انهيت خدماته في البلدية مراجعة القضاء المختص لطلب ابطال قرار صرفه من الخدمة وله الصفة بالادعاء لان القرار الصادر بحقه هو قرار فردي وليس قرار تنظيمي. ويتم ابطال قرا رانهاء خدمة موظف بلدي لاستناده
شورى حكم رقم : 159 /2001 شورى 25/01/2001 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد المهلة القانونية المحددة بشهرين وفقا للمادة 68 و69 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975 وبما أن موضوع الدعوى طلب مساعدة مرضية من تعاونية موظفي الدولة. وبما
شورى حكم رقم : 158 /2001 شورى 25/01/2001 ترد مراجعة القضاء الشامل شكلا لتقديمها بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المواد 67 و68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة. إن المستدعي ربط النزاع مع الادارة ويطلب اعادة النظر بقرار الرفض بتسيير معاملة المساعدة المرضية.
شورى حكم رقم : 157 /2001 شورى 25/01/2001 تقبل المراجعة الادارية لعدم توفر شروط سبق الادعاء. لأن المستدعي اعترض على القرار التأديبي المطعون فيه قبل تقديم مراجعة النقض امام مجلس الشورى. وإن المادة 19 من المرسوم رقم 115 تاريخ 12-06-1959 "انشاء التفتيش المركزي" افس
شورى حكم رقم : 156 /2001 شورى 25/01/2001 لا يستحق القاضي التعويض عن العمل الاضافي الذي كلف به بسبب توفر السبب القانوني لهذا العمل وعدم تحقق الاثراء غير المشروع للدولة. إذ ان القاضي قد انتدب بالمهام الاضافية لاتمام تشكيل المحكمة للنظر بالدعاوى العالقة امامها وفق
إستئناف مدني حكم رقم : 135 /2001 إستئناف مدني 25/01/2001 لا يقبل الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم النهائي. وبما ان القرار المطعون فيه هو قرار تمهيدي وهو غير محدد ضمن القرار المبينة في المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية لذلك يكون غير قابل للاستئناف
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001 تمييز مدني 25/01/2001 - مفهوم العقد الاداري ومدى اختصاص القضاء العدلي للنظر بالعقود التي تبرمها الادارة مع الغير - ثانيا= في الاساس: عن السبب الاول: في الاختصاص الوظيفي حيث ان المميزة ادلت تحت هذا السبب بمخالفة القرار المطعون فيه لقواعد
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2001 تمييز جزائي 24/01/2001 ان محضر استجواب المدعى عليه من قبل الضابط العدلي لا يعتبر باطلا بالرغم من مخالفته للمادة 99 اصول جزائية لانها لا تنص على بطلان المعاملة وتبعا لمبدأ لا بطلان دون نص كما انه لا يجوز البحث في هذا السبب بعد انبرام قرار الاته
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2001 تمييز جزائي 24/01/2001 ان فعل المتهم لجهة طعن المدعي بسكين واصابته برئته وتمزيقها يثبت نية المتهم بقتل المدعي, وان لم تتحقق الغاية لاسباب خارجة عن ارادته بعد ان اسعف عن طريق اجراء عملية جراحية، يشكل جناية محاولة القتل المنصوص عليها في المادتين
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2001 تمييز جزائي 24/01/2001 لا يجوز الادلاء بوقائع جديدة امام محكمة التمييز. ان تطبيق نص المادة 639 عقوبات دون الاشارة الى تعديلها بموجب القانون رقم 95/487 لا مخالفة فيه لان المحكمة اعتمدت النص في حالته المعدلة. ان امر الاستماع الى شاهد متروك لتق
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2001 تمييز جزائي 24/01/2001 اذا تبين ان لاحد قضاة الهيئة الحاكمة سببا يحول دون اشتراكه في المحاكمة كأن يكون قد نظر في الملف كمحام عام, فعليه ان يعرض تنحيه وفقا للمادة 122 اصول مدنية التي تطبق في القضايا الجزائية لعدم وجود نص (مادة 6) عندئذ يبت الرئ
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2001 تمييز جزائي 24/01/2001 يكون الحكم قد شوه الوقائع والمستندات إن اعتمد دليلا غير موجود وعليه يستوجب النقض.
شورى حكم رقم : 155 /2001 شورى 24/01/2001 لا تقبل الدعوى الادارية لعدم صحة الخصومة بوجه شخص متوفي. لان ذلك يشكل عيبا في الاصول الاجرائية يتعلق بالانتظام العام ولا يقبل تصحيح هذا العيب بعد انقضاء المهلة لانها مهلة إسقاط ولا يحق للقاضي منح مهلة إضافية. ويجب حصر ال
شورى حكم رقم : 146 /2001 شورى 24/01/2001 يشترط لقبول الطعن في قضاء الابطال ان يكون القرار المطعون فيه قرار اداريا نافذا وضارا.وان الكتاب الصادر عن دائرة ضريبة الدخل بابداء رأي حول توجب ضريبة الارباح وكيفية الخضوع لضريبة ربح التحسين الناتج عن عملية اعادة تخمين ا
إستئناف مدني حكم رقم : 127 /2001 إستئناف مدني 24/01/2001 ان عقد الايجار الواقع على فضلة عقارية مصابة بالتخطيط باطل بطلانا مطلقا حسبما تنص عليه المادة 2 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324 تاريخ 24/03/1994. فالانشاءات المقامة على الفضلة العقارية المصابة بالتخطيط هي انشاءات مخ
إستئناف مدني حكم رقم : 126 /2001 إستئناف مدني 24/01/2001 حسبما تنص المادة 235 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لا يقبل طلب تحليف اليمين الحاسمة من قبل احد الفريقين حول واقعة تمت على يده. يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يمتنع المستأجر عن دفع ما
إستئناف مدني حكم رقم : 120 /2001 إستئناف مدني 24/01/2001
شورى حكم رقم : 292 /2001 شورى 23/01/2001 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحة تقدير التأجيرية. لانه يتم تحديد القيمة التأجيرية وفقا لبدل الايجار. ولمعرفة البدل يجب الاستناد الى عقد الايجار المسجل اصولا في البلدية. وبما انه تو
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2001 تمييز جزائي 23/01/2001 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/61 وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، بحيث ان الحكم الا
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2001 تمييز جزائي 23/01/2001 ان الحكم باعادة الحال الى ما كانت عليها واعادة العقار الى المدعي في حين ان هذا الاخير تنازل عن العقار وطلب بالمقابل استعادة المبلغ المدفوع منه. يشكل ذهولا عن القانون مادة 113 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 16-09
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2001 تمييز جزائي 23/01/2001 يكون التمييز مقبولا شكلا لتوافر الشرط الشكلي وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-1961) اذا قضى القرار الابتدائي بكف التعقبات لعدم توافر عنا
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2001 تمييز جزائي 23/01/2001 يفسخ الحكم البدائي المستأنف لمخالفته المادة 716 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943، ولابطاله التعقبات عن المدعى عليهم بجنحة اغتصاب الاسم التجاري المنصوص عليها في هذه المادة معتبرا النزاع مدنيا. واستمر اغتصاب الاسم
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2001 تمييز جزائي 23/01/2001 ان مهلة التمييز تسري من تاريخ العلم الاكيد بالقرار المطعون فيه والمتمثل بالاستحصال على صورة مصدقة عن القرار (مادة 199 أ.م.ج.) ويكون التمييز مردودا شكلا لوروده خارج المهلة. لا اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين ك
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2001 تمييز جزائي 23/01/2001 ان الاختلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي) لا يكون متوافرا في حال تخفيض العقوبة مع الابقاء على الوصف.
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2001 تمييز جزائي 23/01/2001 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، اذ قضى الحكم الابتدا
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2001 تمييز جزائي 23/01/2001 ان القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري برد الدفع الشكلي المتعلق باسقاط الدعوى العامة بمرور الزمن او بالعفو العام (مادة 91/84) لا يقبل النقض من قبل المدعى عليه سندا للمادة 78 عقوبات عسكري (ق. 68/24) التي تحصر التمييز با
إستئناف مدني حكم رقم : 118 /2001 إستئناف مدني 23/01/2001 ان رد طلب التدخل في المحاكمة شكلا يعود لعدم وجود مصلحة شخصية ومشروعة للمتدخل، على ما تنص عليه المادة 140 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وبالتالي فان عقد الايجار يحوي شرطا خصوصيا، وان مفعول هذا ال
إستئناف مدني حكم رقم : 117 /2001 إستئناف مدني 23/01/2001 يتم اسقاط المحاكمة سندا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983، وذلك اذا تركت الدعوى بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر إجراء تم فيها، مما يتيح للخصوم التقدم بطلب اسقاطها.
إستئناف مدني حكم رقم : 115 /2001 إستئناف مدني 23/01/2001 لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني لعدم اساءته في استعمال المأجور ولعدم احداث اي تخريب فيه لجهة اجراء اي اعمال تمس بمتانة البناء، وبالتالي انعدام الاثبات على التغيير في وجهة الاستعمال فلا سبيل لتطبيق المادة 10 من قانو
إستئناف مدني حكم رقم : 114 /2001 إستئناف مدني 23/01/2001 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور والسفر الى الخارج، حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، خاصة مع اثبات واقعة الترك التي تأكدت بنتيجة استمرار اقفال المأجور ولفترة غير منق
إستئناف مدني حكم رقم : 113 /2001 إستئناف مدني 23/01/2001 للمحامي مطلق الحق بالمرافعة والمدافعة عن موكله في كل الدعاوى وذلك انسجاما مع نص المادة 60 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لان صلاحية المحامي هي صلاحية شاملة لمختلف انواع الدعاوى. يسقط حق المستأجر
إستئناف مدني حكم رقم : 112 /2001 إستئناف مدني 23/01/2001 يستفيد الشريك المستأجر من التمديد القانوني بمقتضى المادة 21 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26-08-1983 عند ترك المستأجر لمأجوره، على اعتبار ان شراكته ثابتة من تاريخ عقد الايجار. وبالتالي فان استفادته حتمية وقانونية ولا ت
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2001 تمييز مدني 23/01/2001 - صحة البيع العقاري بموجب وكالة - ثانيا= في الاساس: 1= وعن السببين الاول والثاني حيث ان الجهة المميزة تدلي انه سبق لها وطلب بداية واستئنافا اخراج المميز محمد النقوزي من المحاكمة لعدم الصفة باعتبار ان العلاقة في الد
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001 تمييز مدني 23/01/2001 - شروط قبول طلب المعونة القضائية لاعفاء المدعى عليه من دفع الرسم النسبي للتمييز الطارىء - وحيث ان المميز عليه لم يدفع الرسم النسبي عن تمييزه الطارىء مشيرا الى قرار المعونة القضائية الصادر عن محكمة استئناف لبنان الشما
شورى حكم رقم : 111 /2001 شورى 22/01/2001 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل بفرض التكليف المباشر لان القرار مخالف للقانون ويوجد نقص في تعليله ولم يعرض جميع اقوال الفرقاء ولم يحدد السبب الذي استند اليه لفرض الضريبة المباشرة مما يؤدي الى عرقلة رقابة الم
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2001 تمييز مدني 19/01/2001 - اصول نقل الدعوى لاسباب امنية - وبعد الاطلاع على طلب النائب العام التمييزي المسجل برقم 163/م تاريخ 2001/01/15 وعلى احالة وزير العدل رقم 10/ن د. تاريخ 2001/01/17 وعلى كافة الاوراق حيث ان النائب العام الاستئنافي في ا
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2001 تمييز مدني 19/01/2001 - شروط قبول طلب نقل الدعوى لاسباب امنية - وبعد الاطلاع على طلب النائب العام التمييزي المسجل برقم 163/م تاريخ 2001/01/15 وعلى احالة وزير العدل رقم 10/ن د. تاريخ 2001/01/17 وعلى كافة الاوراق حيث ان النائب العام الاستئ
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2001 تمييز مدني 19/01/2001 - شروط قبول طلب نقل الدعوى لاسباب امنية - وبعد الاطلاع على طلب النائب العام التمييزي المسجل برقم 163/ م تاريخ 2001/01/15 وعلى احالة وزير العدل رقم 10/ن د. تاريخ 2001/01/17 وعلى كافة الاوراق حيث ان النائب العام الاس
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2001 تمييز مدني 19/01/2001 - شروط قبول طلب نقل الدعوى لاسباب امنية - وبعد الاطلاع على طلب النائب العام التمييزي المسجل برقم 163/م تاريخ 2001/01/15 وعلى احالة وزير العدل رقم 10/ن د تاريخ 2001/01/17 وعلى كافة الاوراق حيث ان النائب العام الاستئ
شورى حكم رقم : 99 /2001 شورى 18/01/2001 يعتبر قرار صرف موظف في بلدية العيشية من الخدمة صحيحا عملا بالمادة 79 من نظام بلدية العيشية لانقطاعه عن العمل مدة خمسة عشر يوما دون سبب مشروع ولا يحق له التذرع بالاوضاع الأمنية لأنها حصلت بعد الانقطاع. وبما أن الموظف يعم
شورى حكم رقم : 98 /2001 شورى 18/01/2001 إن الدولة مسؤولة عن الاضرار الناجمة عن االاشغال العامة التي تقوم بها. ولا يتوجب التعويض عن الاعمال التي قام بها مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بتوسيع مدخل بيروت الشرقي والتي ادت الى تهدم مبنى وذلك لأن صاحب المأج
شورى حكم رقم : 97 /2001 شورى 18/01/2001 إن عقد ايجار مقهى قصر العدل هو عقد عادي لأنه يتعلق باستثمار ملك الدولة الخاص. وإن الاستثمار هنا ليس لأجل المنفعة العامة أو لتسيير مرفق عام ولا تمارس الدولة السلطة العامة بل تنزل منزلة الافراد ويكون تنفيذ عقد الايجار أو ع
شورى حكم رقم : 96 /2001 شورى 18/01/2001 لا يمكن اعادة تعويض المساهمة الناتج عن التحسين لان الطعن به قد استنفد جميع درجاته ولعدم ثبوت الضرر لصاحب العقار من جراء إنشاء جسر فؤاد شهاب تجاهه.
شورى حكم رقم : 94 /2001 شورى 18/01/2001 لا يقبل طلب ادخال متعهد الاشغال في المحاكمة (في دعوى المسؤولية) لعدم ثبوت ارتكاب خطأ أو تقصير شخصي من قبله فالمسؤولية تقع على عاتق الادارة التي نفذت الاعمال لصالحها. وتكون الخصومة بوجه مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة ب
إستئناف مدني حكم رقم : 93 /2001 إستئناف مدني 18/01/2001 لا يحق للمستأجر الاجنبي تملك مأجوره بالافضلية لعدم توافر شروط التملك واسبابه، وبالتالي فلا تطبيق للمادة 12 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26/08/1983 خاصة انه لم يحصل افراز في البناء، ولا يتمتع المأجور برقم مستقل، وبالتا
شورى حكم رقم : 93 /2001 شورى 18/01/2001 تقبل دعوى التفسير المباشر لتوفر الشروط الشكلية لأن الخلاف ناشىء وحال والدعوى غير عالقة امام القضاء العدلي وتقبل المراجعة المشتركة لتوفر اسباب قانونية موحدة. عند تفسير العقد الاداري ودفتر الشروط الخاص به يأخذ القاضي نية
إستئناف مدني حكم رقم : 91 /2001 إستئناف مدني 18/01/2001 يتم تصديق الحكم الابتدائي لان القاضي المنفرد لم يفعل بت مطلب وعلل الحكم تعليلا كافيا. وبما أن هنالك اتفاقية بين المؤجر والمستأجر يتعهد فيها هذا الاخير بدفع نفقات تسوية مخالفة البناء فلا علاقة للمالكين بهذا الموضوع وترد ا
إستئناف مدني حكم رقم : 90 /2001 إستئناف مدني 18/01/2001 ان مباشرة المعاملة التنفيذية امام دائرة التنفيذ في بيروت يعتبر تحديدا ضمنيا للاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ. ان كل دعوى متفرعة عن معاملة التنفيذ او اعتراض على تنفيذ يكون امام الدائرة نفسها. ان محكمة الاستئناف الناظرة با
إستئناف مدني حكم رقم : 82 /2001 إستئناف مدني 18/01/2001 حددت محكمة الاستئناف قيمة الدين بعد اقفال الحساب الجاري وردت طلب التعويض الاضافي لعدم توافر شروط المادة 265 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 التي تقضي بتوافر سؤ نية المدين. وردت الطلب الطارىء المتضمن العرض والا
إستئناف مدني حكم رقم : 216 /2001 إستئناف مدني 18/01/2001 قبلت محكمة الاستئناف الاعتراض على الصيغة التنفيذية المعطاة للحكم الأجنبي الصادر عن محكمة في مقاطعة ستارك في اوهايو في الولايات المتحدة الأميركية، وقضت بالرجوع عنه، واعتبرت ان محكمة الاستئناف المدنية غير صالحة للنظر في اس
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2001 تمييز جزائي 18/01/2001 ان جرم اساءة الامانة لا يكون متوافرا بمقتضى المادة 671 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43 اذا لم يسبقه انذار المدعى عليه وتبلغه هذا الانذار.
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2001 تمييز جزائي 18/01/2001 ان اعطاء المادة المخدرة الى شخص لمرة واحدة ولاجل التعاطي مجانا لا يؤلف جرم ترويج مخدرات المنصوص عنه في المادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-03-1998.
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2001 تمييز جزائي 18/01/2001 ان مرور الزمن العشري يسقط دعوى الحق العام وعلى النيابة العامة عبء الاثبات لجهة اعتبار الجرم غير ساقط.
شورى حكم رقم : 108 /2001 شورى 18/01/2001 لا يقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه بسبب تجاوز حد السلطة الا اذا توفرت في المستدعي الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة. وإن الطعن بقرار تسريح المجند من الجيش والصادر عن الوالد وليس عن المجند مباشرة هو ادعاء غير مقبول لعدم ت
شورى حكم رقم : 107 /2001 شورى 18/01/2001 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه يتعلق بعدم تجديد التعاقد مع كلية التربية في الجامعة اللبنانية وهذا القرار من الاعمال المنفصلة عن العقد والتي تدخل ضمن صلاحية قضاء الابطال أي مجلس الشورى. إن قرار
شورى حكم رقم : 106 /2001 شورى 18/01/2001 يتم ابطال القرار الاداري بسبب تجاوز حد السلطة. وإن القرار التأديبي الصادر بحق الموظف بحسم راتبه لمدة ثلاثة ايام هو غير قانوني. ويحق للقاضي تقدير صحة الوقائع، وقد ثبت أن الموظف لم يخالف مبدأ التسلسل الاداري ولم يخالف احكا
شورى حكم رقم : 105 /2001 شورى 18/01/2001 إن المراجعة المتعلقة بالقضايا التأديبية تطبق عليها الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة. ويقدم طلب ابطال او نقض القرار التأديبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وفقا للمادة 112 من نظام مجل
شورى حكم رقم : 104 /2001 شورى 18/01/2001 إن المراجعة المتعلقة بقضايا تأديبية تطبق عليها الاصول الموجزة وفقا للمادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة. وتكون مهلة المراجعة وفقا للمادة 12 من نظام المجلس ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار التأديب. وبما أنه ثبت بأن قرار انه
شورى حكم رقم : 103 /2001 شورى 18/01/2001 يتم ابطال القرار الاداري المتعلق بحسم رواتب موظفين في وزارة الاعلام لمخالفته مبدأ حق الدفاع. وإن قرار حسم الراتب بسبب غياب الموظف عن العمل هو قرار اداري وليس قرارا تأديبيا لأن القرار استند إلى تعيمم رئاسة مجلس الوزراء رق
شورى حكم رقم : 102 /2001 شورى 18/01/2001 لا تقبل الدعوى المشتركة لجهة مطلب الترقية لعناصر الضابطة الجمركية لعدم توفر المصلحة الواحدة بين المستدعين والوضع القانوني الواحد. وإن طلب الترقية بالنسبة لرجال الضابطة الجمركية من ضباط ورتباء لا يطبق عليها ذات الاحكام ال
شورى حكم رقم : 101 /2001 شورى 18/01/2001 لا يقبل الطعن بمرسوم الاحالة على التقاعد بسبب تقديمه بعد انقضاء مهلة المراجعة المحددة بشهرين من تاريخ صدور المرسوم عملا بأحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. وإن تقديم مذكرة ادارية بعد انقضاء المهلة ليس من شأنه فتح
شورى حكم رقم : 100 /2001 شورى 18/01/2001 يعتبر الموظف البلدي مستقيلا في حال انقطاعه عن العمل بدون اجازة قانونية او دون عذر شرعي لمدة اسبوع وفقا للمادة 132 من نظام البلدية, إن امتناع الموظف في بلدية زحلة عن القيام بواجبه وعدم تنفيذ تكليفه بقيادة احدى سيارات نقل
إستئناف مدني حكم رقم : 92 /2001 إستئناف مدني 17/01/2001 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لعدم توافر شروط المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 . وبما ان المأجور تضرر بسبب الاحداث الامنية وهو غير صالح للسكن وقد ثبت ذلك من خلال الافادة العقارية وافادة وزا
شورى حكم رقم : 90 /2001 شورى 17/01/2001 لا تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بطلب التفسير المباشر للمادة 98 من القانون رقم 60/88 والمتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية لان المادة 65 من نظام مجلس الشورى حددت صلاحية المجلس بقبول طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادار
إستئناف مدني حكم رقم : 89 /2001 إستئناف مدني 17/01/2001 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار ولا يفسخ عقد الايجار لان الشركة المستأجرة ابلغت المالك برغبتها باستمرار الايجار ضمن المهلة وذلك وفقا للمادة 24 من قانون الايجارات رقم 160-92، لان المشترع اراد تسوية ال
إستئناف مدني حكم رقم : 89 /2001 إستئناف مدني 17/01/2001 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يعمد الى ترك مأجوره وبصورة نهائية بسبب الاحداث الامنية، ويسافر الى الخارج طلبا للرزق والعمل. وهو بالتالي ملزم باخلائه من اي شاغل. فيكون الحكم الابتدائي من حيث النتيجة التي افضى ال
إستئناف مدني حكم رقم : 87 /2001 إستئناف مدني 17/01/2001 لا تقبل دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد للايجار لان المدعي لم تتوافر لديه صفة الادعاء. فقد تبين من الافادة العقارية للمأجور بان المدعي ليس المالك ولا صاحب حق استثمار على العقار بل هو زوج المالكة. وحيث ان ورود اسمه كمؤ
إستئناف مدني حكم رقم : 86 /2001 إستئناف مدني 17/01/2001 قبلت محكمة الاستئناف طلب التدخل في المحاكمة الاستئنافية في دعوى الايجارات من قبل ورثة المستأجر، لثبوت صفة ومصلحة طالبي التدخل تطبيقا للمواد 41 و624 و651 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تا
إستئناف مدني حكم رقم : 85 /2001 إستئناف مدني 17/01/2001 يسقط حق المؤجر بالدفع ببطلان العرض والايداع الذي ارسله المستأجر بواسطة كاتب العدل بموجب كتاب، ويتعلق ببدلات الايجار عن فترة محددة لعدم مباشرة المؤجر اجراءات البطلان خلال المهلة القانونية المحددة بعشرة ايام من تاريخ رفضه
إستئناف مدني حكم رقم : 84 /2001 إستئناف مدني 17/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 81 /2001 إستئناف مدني 17/01/2001 ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لمخالفته صيغة جوهرية بعدم ابرازه صورة طبق الاصل عن الحكم الابتدائي المستأنف مع الاستحضار الاستئنافي تطبيقا للمادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراع
إستئناف مدني حكم رقم : 80 /2001 إستئناف مدني 17/01/2001 استنادا الى المادة 204 من قانون الملكية العقارية تاريخ 12/11/1930، يكون للوارث صفة الادعاء، لان من حقه ممارسة جميع اعمال الادارة في الملك الموروث حتى قبل اتمام معاملات الانتقال، وذلك لاعتبار المالك وارثا قبل التسجيل في ا
شورى حكم رقم : 80 /2001 شورى 17/01/2001 إن قرار رفض البلدية تقديم اقتراحات لتعديل مرسوم التخطيط هو قرار غير ملزم للسلطة المركزية التي يعود لها صلاحية اصدار المرسوم أو عدم اصداره، فهو ليس من القرارات الادارية النافذة ولا تقبل المراجعة بصدده أمام مجلس شورى الدول
إستئناف مدني حكم رقم : 73 /2001 إستئناف مدني 17/01/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر الاجنبي من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن الستة اشهر تطبيقا للمادة 10 فقرة ح من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992، بعدما ثبت بان شاغل ا
إستئناف مدني حكم رقم : 72 /2001 إستئناف مدني 17/01/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بقبول دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء. وقضت بتعديل التعويض استنادا لتقرير الخبير تطبيقا للمادة 8 فقرة د من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2001 تمييز جزائي 17/01/2001 ان موافقة المالك على دخول المدعى عليه الشقة بقصد حمايتها والبقاء فيها ينفي عنصر الاستيلاء على الشقة دون مسوغ قانوني سندا للمادة 738 من قانون العقوبات رقم 340/1943. وان تنظيم عقد ايجار للمدعى عليه من قبل المالك تلقائيا بق
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2001 تمييز جزائي 17/01/2001 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 123 معطوفة على المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/61 وهو اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة ا
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2001 تمييز جزائي 17/01/2001 إن لم يتعرض الحكم لما ادلى به المتهم انه اعترف في التحقيق الاولي تحت تأثير الضرب وقد اعتمد اعترافه هذا للتجريم, يكون قد جاء مخالفا للقانون ولا سيما المادة 323 أ.م.ج التي تقضي بوجوب شمول الحكم على ملخص مطالب الفرقاء وهو م
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2001 تمييز جزائي 17/01/2001 ان التوسط في بيع المخدرات او تبادلها او التنازل عنها مجانا او بعوض هي افعال تنطبق على المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 معطوفة على المادة 19 منه. كما ان من سهل للغير عن قصد استعمال المخدرات بعوض او بغي
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2001 تمييز مدني 17/01/2001 - امكانية الادلاء بسبب جديد في الاستئناف ومفعول عدم تبليغ مذكرة الخصم من الفريق الآخر - عن السبب الاول: تحت هذا السبب تدلي طالبة النقض بان الحكم المطعون فيه خالف المواد 662 و499 و7 و372 اصول مدنية عندما قبل السبب الج
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2001 تمييز جزائي 16/01/2001 ان استبدال العقوبة الجنائية بعقوبة جنحية (او جناحية) لا يؤثر على الوصف الجنائي (180 عقوبات) وان تقديم النقض لا يقبل من المحكوم عليه اذا لم يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض (مادة 115 تنظيم القضاء العدلي 1961 ال
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2001 تمييز جزائي 16/01/2001 ان استبدال العقوبة الجنائية بعقوبة جناحية (او جنحية) لا يؤثر على وصف الجرم (مادة 180 عقوبات) وان طلب النقض يكون مردودا شكلا (مادة 115 تنظيم القضاء العدلي) في حال عدم تسليم المحكوم عليه نفسه ضمن مهلة التمييز.
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2001 تمييز جزائي 16/01/2001 لا يشكل استبدال عقوبة الاشغال الشاقة الجنائية الى عقوبة الحبس الجنحية سندا للمرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/83 حماية الاحداث المنحرفين، تغييرا في الوصف القانوني للفعل من جناية الى جنحة سندا للمادة 180 عقوبات. ولا يق
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2001 تمييز جزائي 16/01/2001 ان تقدير الوقائع والادلة وتكوين قناعة المحكمة على هذا الاساس عائد لسلطان محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز الا في حال تشويه الوقائع وهو الامر غير المتوافر ولا تكون المحكمة قد اخطأت اذا استندت الى اقوال المتهم ال
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2001 تمييز جزائي 16/01/2001 ان القانون لا يفرض ابلاغ الظنين القرار الاتهامي كما هي الحال بالنسبة للمتهم كما لا يفرض وجود محام للدفاع عنه امام المحكمة. ان تقدير الادلة وتكوين قناعة المحكمة على هذا الاساس خاضع لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة الت
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2001 تمييز جزائي 16/01/2001 اذا قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي ووقف التعقبات بحق المدعى عليه لعدم توافر عناصر الجرم يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 التنظيم القضائي).
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2001 تمييز جزائي 16/01/2001 ان قرار محكمة الاستئناف القاضي خلافا للقرار الابتدائي باسقاط الدعوى العامة لمرور الزمن, هو قابل للتمييز لتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-68. ان متابعة النظر بال
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2001 تمييز جزائي 16/01/2001 ان ورقة التبليغ هي مستند رسمي ولا يجوز اثبات عكس ما جاء فيها بافادة المختار بل يجب الطعن بها عن طريق التزوير.
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2001 تمييز جزائي 16/01/2001 اذا قضى قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لتوافر الادلة بحق المدعى عليه، فيما قضت الهيئة الاتهامية بالظن لتوافر الدليل لا يكون هنالك من اختلاف في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز بل خلاف حول توفر الدليل (مادة 1
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001 تمييز مدني 16/01/2001 - السبب التمييزي المبني على اغفال الفصل في احد المطالب فيما خص عدم بحث المحكمة طلب المنفذ بوضع اشارة الدعوى بنقل او تعديل الحق العيني العقاري في السجل العقاري - عن السبب التمييزي الاول اغفال الفصل في احد المطالب بما
إستئناف مدني حكم رقم : 75 /2001 إستئناف مدني 15/01/2001 ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لمخالفته النظام العام باغفال المستأنف ذكر طلباته تطبيقا للمادتين 59 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 69 /2001 إستئناف مدني 15/01/2001 ردت محكمة الاستئناف طلب الرجوع عن قرار رئيس دائرة التنفيذ بتعيين خبير تطبيقا للمادة 313 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لتحديد الرسم النسبي المتوجب على الطلب التنفيذي تط
إستئناف مدني حكم رقم : 68 /2001 إستئناف مدني 15/01/2001 ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لمخالفته المادة 90 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950 والمتعلق بالاعتراض على تحديد الرسم النسبي في الدعوى العقارية الصادر في قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ بعد ان است
إستئناف مدني حكم رقم : 63 /2001 إستئناف مدني 15/01/2001 ان القرارات الرجائية ومنها القرار الذي يقضي برد طلب وقف تنفيذ يقدم الاستئناف المتعلق به بواسطة المرجع الذي اصدره أي محكمة الدرجة الاولى. وان عدم مراعاة المادة 603 اصول المحاكمات المدنية وعدم تقديم الطلب بهذه الطريقة يعت
شورى حكم رقم : 79 /2001 شورى 11/01/2001 تقبل الدعوى الادارية لتوفر الصفة والمصلحة في الادعاء في طلب الابطال لتجاوز حد السلطة المنصوص عليه في المادة 106 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-75 نظام مجلس شورى الدولة. إن المستدعي له صفة شخصية ومباشرة
شورى حكم رقم : 78 /2001 شورى 11/01/2001 إن الموظف الذي اعتبر مستقيلا من الخدمة لتغيبه عن العمل دون عذر مشروع لا يحق له المطالبة بتعويض الصرف من الخدمة وتصفى حقوقه وتدفع له رواتبه المستحقة له لغاية تاريخ الاستقالة ولا يستحق الراتب عن الفترة اللاحقة لهذا التاريخ
شورى حكم رقم : 76 /2001 شورى 11/01/2001 لا يستحق الضابط غير الاختصاصي المتقاعد في الجيش معاش التقاعد بل يحق له تقاضي تعويض الصرف من الخدمة لعدم إكماله مدة الخدمة 25 سنة. وإذا كان القانون 27 تاريخ 17-11-90 سمح بصورة مؤقتة للضباط الاستقالة من الخدمة مع حقهم باخت
شورى حكم رقم : 76 /2001 شورى 11/01/2001 تقبل الدعوى الادارية لأن القرار المطعون فيه هو قرار اداري نافذ يتعلق باعطاء تعويض صرف للموظف المستقيل بدلا من معاش تقاعد وهو قرار قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة. لا يحق للضابط المستقيل في الجيش او غير الاختصاصي، الذي أ
شورى حكم رقم : 75 /2001 شورى 11/01/2001 لا يقبل طلب ابطال قرار رفض الاعادة إلى الخدمة في الجيش لأنه قرار غير مخالف للقانون. إن المادة 10 من القرار رقم 153 نصت على حق الادارة باعادة الموظف إلى الخدمة أو الرفض ولو توفرت شروط الاعادة: أي يعود لها حق الخيار ولها س
شورى حكم رقم : 74 /2001 شورى 11/01/2001 يقطع الراتب عن الموظف في قوى الامن الداخلي في حال الانقطاع عن العمل وفقا للمادة 114 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 05-08-1967. أما إذا كان سبب الغياب خارج عن ارادته فيحق له الراتب الذي يحدده له قائد الوحدة. وبما أن ال
شورى حكم رقم : 74 /2001 شورى 11/01/2001 لا يقبل طلب اعادة احتساب معاش التقاعد لعريف في الشرطة القضائية إذ لا يستحق الموظف الراتب عن فترة الانقطاع عن العمل بدون سبب قانوني وذلك وفقا للمادة 114 من م إ رقم 54 تاريخ 5-8-67 نظام قوى الامن الداخلي. ولم يثبت بان الغي
شورى حكم رقم : 73 /2001 شورى 11/01/2001 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة. وذلك لان ربط النزاع مع الادارة بالنسبة لطلب منح المستدعي درجة ترقية قد قدم بعد سقوط الحق بانقضاء عشر سنوات على استحقاقه.
شورى حكم رقم : 70 /2001 شورى 11/01/2001 تقبل الدعوى الادارية لتوفر الصفة والمصلحة بالادعاء. لان القرار المطعون فيه يتعلق بتشكيل لجنة فاحصة وإذا تم إبطال قرار التشكيل من شانه ابطال نتيجة المباراة فيكون المستدعي الذي فشل في المباراة له مصلحة اكيدة بالطعن. ويقبل
إستئناف مدني حكم رقم : 66 /2001 إستئناف مدني 11/01/2001 قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي لحين البت بالاعتراض على التنفيذ المتعلق بتسوية المخالفات على العقار قبل تنفيذ القسمة العقارية.
إستئناف مدني حكم رقم : 64 /2001 إستئناف مدني 11/01/2001 ردت محكمة الاستئناف طلب القاء الحجز الاحتياطي من قبل الشركاء في الشركة التي قامت بتشييد البناء على عقار المستأنف عليها لان الدين غير مرجح الوجود بالنسبة لمالكة العقار المطلوب القاء الحجز بوجهها.
إستئناف مدني حكم رقم : 61 /2001 إستئناف مدني 11/01/2001 ردت محكمة الاستئناف طلب القاء الحجز الاحتياطي على المؤسسة التجارية التي تعنى ببيع الالبسة الجاهزة تأمينا لتحصيل بدلات الايجار لعدم توافر شروط الحجز الاحتياطي المنصوص عليها في المواد 860 و866 فقرة 20 من قانون اصول المحاكم
إستئناف مدني حكم رقم : 52 /2001 إستئناف مدني 11/01/2001 قضت محكمة الاستئناف بصفة المستأنف الوريث الذي انتقلت ملكية العقار اليه للمطالبة باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء. وحددت قيمة التعويض استنادا لتقرير الخبير بعد اعطائه مهلة لاخلاء المأجور.
إستئناف مدني حكم رقم : 51 /2001 إستئناف مدني 11/01/2001 قضت محكمة الاستئناف بصفة الوريث الذي انتقلت ملكية العقار اليه سندا للمادة 229 من قانون الملكية العقارية الصادر بقرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. وقبلت دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء، وحددت قيمة ال
إستئناف مدني حكم رقم : 48 /2001 إستئناف مدني 11/01/2001 يقبل طلب استرداد المأجور للهدم واعادة البناء لان العقار قابل لاعادة البناء وقد تبين من خلال الافادة العقارية وتقرير الخبير ان مساحة العقار كافية لاعادة بنائه وتتوافر فيه الشروط الفنية. يتوجب التعويض للمستأجر من جراء است
إستئناف مدني حكم رقم : 46 /2001 إستئناف مدني 11/01/2001 يتم استرداد المأجور للهدم واعادة البناء لان العقار قابل للبناء من جديد وقد ثبت ذلك بموجب تقرير الخبير والافادة العقارية وان مساحة العقار ومواصفاته مطابقة للشروط الفنية المفروضة للبناء. يحدد تعويض الاسترداد وفقا لقيمة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2001 تمييز جزائي 11/01/2001 يكون الحكم مخالفا لقواعد الاثبات اذا قضى بادانة المتهم بجرم مخدرات قبل ورود نتيجة التحليل التمييزي للمادة المضبوطة مما يستتبع ابطاله.
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2001 تمييز جزائي 11/01/2001 لا يتوجب على المحكمة عندما تقضي بالعقوبة بحدها الاقصى دون الاسباب المشددة, ان تبرر العقوبة المحكوم بها وليس هناك بالتالي من مخالفة للقانون كسبب للابطال.
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 ان اغفال طلب المتهم تطبيق المادة 353 عقوبات واعفاءه من العقوبة باعتبار انه باح بالجرم قبل احالة الدعوى على المحاكمة يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية ومساسا بحق الدفاع وسببا لابطال الحكم المطعون فيه.
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 لا يتوجب على النيابة العامة الاستئنافية بيان اسباب الاستئناف المقدم منها (المادة 209 ا.م.ج) طالما ان طلبها القاضي بفسخ الحكم والادانة ما هو الا تكرار لموقفها في ورقة الطلب.
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين حول توافر الدليل على الجرم لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني كشرط خاص (مادة 117 تنظيم القضاء العدلي رقم 61/7855) لقبول التمييز.
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 في حال فسخ الحكم الابتدائي والقول بكف التعقبات عن المدعى عليه لعدم توفر عناصر الجرم يكون الشرط الشكلي لقبول التمييز وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855
شورى حكم رقم : 69 /2001 شورى 10/01/2001 تقبل الدعوى الادارية لتوفر صفة الادعاء. لان الاستدعاء المتعلق بطلب اعادة المحاكمة الموقع من قبل محامي الدولة بصفته معاونا لرئيس هيئة القضايا صحيحا وقانونيا فالمحامي له الصفة بالادعاء لثبوت التعاقد معه. إن قرارات مجلس ال
شورى حكم رقم : 68 /2001 شورى 10/01/2001 يمكن إبطال الهبة اذا لم يقم الموهوب له تنفيذ شروطها وفقا للمادة 527 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-23. عند طلب الواهب استرداد العقار الموهوب الى الدولة لعلة عدم تنفيذ شروطها بانشاء مدرسة رسمية ورفض الدولة اعادة العق
شورى حكم رقم : 67 /2001 شورى 10/01/2001 لا يقبل طلب الترخيص لفتح واستثمار صيدلية بسبب عدم توفر شرط المسافة لوجود صيدلية مجاورة. ولا يقبل الطعن بقرار الرفض وإبطال هذا القرار نظرا لثبوت قانونية الترخيص الممنوح للصيدلية المجاورة. فقد تم ادخال صاحب الصيدلية المجا
شورى حكم رقم : 66 /2001 شورى 10/01/2001 إن المراجعة الادارية الواردة ضمن المهلة تقطع مهلة المراجعة القضائية فتكون الدعوى واردة ضمن المهلة. لا يمكن ابطال القرار الاداري الصادر عن محافظ الشمال بعدم تجديد رخصة إنشاء محطة محروقات لأن القرار استند إلى وقائع قانوني
شورى حكم رقم : 65 /2001 شورى 10/01/2001 يقبل طلب إدخال شخص ثالث في المحاكمة بسبب توفر المصلحة لأن الدعوى تتعلق بإلغاء ترخيص إشغال مؤقت لأملاك عمومية بلدية كموقف سيارات والمسألة تهم مستثمر الموقف المجاور وله المصلحة فيجب ادخاله في المحاكمة. وإن قرار الترخيص با