2001.

1,241 rulings, newest first

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2001 تمييز مدني 27/12/2001 ان الاعتراض على قرار الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي يجب ان يتم خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ (المادة 1013 اصول المحاكمات المدنية). وتبدأ المهلة من تاريخ التبليغ ولا يعتبر العلم بالقرار المعترض عليه تبليغا وبالتالي يبطل الق
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2001 تمييز مدني 27/12/2001 بموجب المادة 382 اصول محاكمات مدنية يجوز تبليغ المحامي المتدرج في مكتب المحامي الوكيل الذي يمثله في الدعاوى واعتبار التبليغ صحيحا في المحاكمة الاستئنافية من شروط اسقاط الاستحضار الاستئنافي بحسب المادة 466 اصول محاكمات م
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2001 تمييز مدني 27/12/2001 يعود لقضاة الاساس حق تقدير الادلة والقرائن ويعود لهم استخلاص ما يوفر قناعتهم. وبالتالي من صلاحية محكمة الاساس ان تقدر صحة التوقيع الوارد على الشيك المصرفي وان تعتمده ما دامت قد بينت العناصر التي بنت عليها قناعتها مما ين
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2001 تمييز جزائي 27/12/2001 اذا فسخ القرار الابتدائي الذي قضى بادانة المدعى عليه وحكم مجددا بكف التعقبات بحق المدعى عليه لعدم كفاية الدليل لا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز في قضايا الجنح (مادة 1
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2001 تمييز جزائي 27/12/2001 ان القرار القاضي برد الدفع المتعلق بالتلازم هو قرار تمهيدي لا يقبل التمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 من المرسوم 61/7855 التنظيم القضائي) مما يستدعي رد التمييز شكلا. ان القرار المتعلق بالصلاحية هو قرار تم
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2001 تمييز جزائي 27/12/2001 ان صرف النظر عن متابعة الاستماع الى الشاهد يمكن ان يتم بصورة ضمنية اذا ترافع وكيل الدفاع دون الاصرار على الاستماع للشاهد, عندها لا يكون الحكم قد اخل بالاصول الجوهرية وبقاعدة شفهية المحاكمة, لذا فيكون السبب مردودا. ان عد
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2001 تمييز جزائي 27/12/2001 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68، وهو صدور قرار مخالف للمطالعة بالاساس. ان ورود مجرد معلومات بحق المدعى عليه
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2001 تمييز مدني 27/12/2001 بحسب المادة 741 من قانون اصول محاكمات مدنية التي تجيز ابطال القرار للخطأ الجسيم لا ضرورة لتعيين مسؤولية كل من القضاة الذين اصدروا القرار من قبل المدعي او لطلب الحكم على الدولة بالتكافل والتضامن مع القضاة المشكو منهم ويجو
شورى حكم رقم : 255 /2001 شورى 27/12/2001 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر اسباب الاعادة فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية ولم يخالف الحكم المطعون فيه مبدأ حق الدفاع ولا المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تمّ وقف المحاكمة لمدة سنة بسبب وفاة احد الخصوم، وي
شورى حكم رقم : 254 /2001 شورى 27/12/2001 ترد المراجعة لانها اصبحت بدون موضوع بسبب تنفيذ المطالب المدعى بها. فقد صدر قرار عن المجلس البلدي باقرار حقوق المستدعي وحفظ حقوقه. وهذا القرار هو قرار اداري نافذ تلزم البلدية بتطبيقه.
شورى حكم رقم : 253 /2001 شورى 27/12/2001 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة لعدم صحة الخصومة، فقد توفي الوكيل القانوني للمستدعي وتمّ وقف الدعوى لمدة سنة ولكن لم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة
شورى حكم رقم : 252 /2001 شورى 27/12/2001 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوفر شروطها، فالمراجعة موجّهة ضد قرار اداري صريح بالرفض صادر عن لجنة التقاعد في وزارة المالية، والقرار قابل للطعن فيه امام القضاء. ويتمّ ابطال قرار الادارة برفض اعطاء تعويض الصرف المستحق للم
شورى حكم رقم : 251 /2001 شورى 27/12/2001 تقبل دعوى التفسير امام مجلس الشورى وفقا لنص المادة 562 اصول محاكمات مدنية. لان الحكم المطلوب تفسيره يعتريه غموضا لجهة الفقرة الحكمية التي احالت الموظف المستدعي على وزارة المالية لتصفية حقوقه وفقا للاسس المبيّنة في المادة
شورى حكم رقم : 250 /2001 شورى 27/12/2001 تقبل الدعوى المقدمة من رئيس مجلس الادارة لان له الصفة بالادعاء، فالادعاء يعتبر من الاعمال التحفظية ولا ضرورة لوجود تفويض خاص من قبل مجلس الادارة. وان مجلس الشورى صالح للنظر بالدعوى المتعلقة بالطعن بمرسوم وقف استعمال قنا
شورى حكم رقم : 249 /2001 شورى 27/12/2001 ترد المراجعة المتعلّقة بطلب الابطال لتجاوز حد السلطة لانتفاء مصلحة الادعاء عملا باحكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة، اذ لم تتوفّر مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه لانه لم يلحق اي ضرر بالمستدع
شورى حكم رقم : 248 /2001 شورى 27/12/2001 ترد المراجعة الادارية المتعلّقة بطلب الابطال لتجاوز حد السلطة لانتفاء المصلحة المنصوص عليها في المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة، فلم تتحقّق لدى المستدعي مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة لان القرار المطعون فيه المتضمّن تسمية
تمييز مدني حكم رقم : 166 /2001 تمييز مدني 27/12/2001 اذا كان المدّعي يعلم محل اقامة المدّعى عليه في لبنان فلا يجوز ابلاغه اوراق الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي بالطرق الاستثنائية، طالما انه يمكنه الاتصال به. ولا يكون الادلاء بالسبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني مق
تمييز مدني حكم رقم : 164 /2001 تمييز مدني 27/12/2001 يكون السبب التمييزي مردودا اذا كان مخالفا لمنطوق القرار المطعون فيه كما يكون مردودا اذا لم يبيّن المميّز النص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة ويكون مردودا ايضا اذا اقتصر الخطأ على الاغلاط المادية والحسابية ولم يتبين ان
تمييز مدني حكم رقم : 162 /2001 تمييز مدني 27/12/2001 ابرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي لم يبطل القرار التحكيمي، لعدم مخالفة المادتين 373 و303 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وان ما يبرّر رفض الطعن برفض اعطائه الصيغة التنفيذية، هو ان المش
تمييز مدني حكم رقم : 160 /2001 تمييز مدني 27/12/2001 ان القرار القاضي برد طلب وقف تنفيذ قرار يمنح الصيغة التنفيذية يعتبر من القرارات المؤقتة المعجّلة التنفيذ، فيكون قابلا للطعن على حده، ولا يكون مقبولا طلب وقف تنفيذ الحكم الاجنبي لتعارضه مع القانون الذي فتح امام المتضرّر م
تمييز مدني حكم رقم : 159 /2001 تمييز مدني 27/12/2001 لا يجوز لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ تدبير تنفيذي نهائي برفع جميع التجهيزات العائدة لشركة الهاتف عن السطح لتعرض شقة المدعي للضرر بوجود عقد ايجار. وان تضارب التقارير يؤدي الى القول بوجود نزاع جدي مما يرفع يد القضاء المست
تمييز مدني حكم رقم : 158 /2001 تمييز مدني 27/12/2001 لا يجوز الاعتراض على قرارات مجلس نقابة اطباء الاسنان الا امام محكمة استئناف خاصة حددتها المادة 27 من قانون نقابة اطباء الاسنان وهذه المحكمة تنظر في القرارات في الدرجة الاخيرة ويكون بالتالي القضاء المستعجل غير مختص للنظر
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 461 /2001 مجالس العمل التحكيمية 26/12/2001 ان مجلس العمل التحكيمي هو المرجع المختص للنظر في النزاع الناشىء بين الاجير وشركة كهرباء قاديشا وذلك تطبيقا للمادة 79 من قانون العمل وللمادة الاولى من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 المتعلّق بنزاعات ال
تمييز مدني حكم رقم : 124 /2001 تمييز مدني 26/12/2001 اوجبت المادتان (708) و(718) اصول محاكمات مدنية على المميز تبيان اسباب الطعن المحددة حصرا تحت طائلة رد التمييز شكلا. وان الاستدعاء التمييزي الذي لم يبين تحت اي من العناوين تدخل الاسباب التي ادلى بها تمييزا طعنا بالقرار ا
تمييز مدني حكم رقم : 123 /2001 تمييز مدني 26/12/2001 ان الطعن بطريق التمييز هو طريق مراجعة غير عادي للطعن في الاحكام القطعية وليس درجة ثالثة من درجات المحاكمة ويكون من اختصاص محكمة التمييز النظر في اسباب التمييز وليس النظر في موضوع النزاع واساس الدعوى قبل البت بالاسباب الت
شورى حكم رقم : 247 /2001 شورى 24/12/2001 لا تقبل مراجعة الابطال شكلا لورودها خارج المهلة القانونية. ولا تطبّق مهلة المراجعة المحدّدة بشهرين عملا باحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة لأن الاعتراض يتناول قرار سحب الترخيص بحيث يجب الاعتراض عليه ضمن مهلة ثلاثي
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2001 تمييز مدني 20/12/2001 لتحديد قيمة المتنازع عليه بموجب المادة 709 اصول المحاكمات المدنية يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز. عندما تكون الاسهم المطلوب شفعتها تفوق قيمتها الستة ملايين ليرة يقبل التمييز. يشترط لقبول السبب التمييزي ال
تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2001 تمييز جزائي 20/12/2001 يكون طلب اعادة المحاكمة مردودا لعدم توافر شروطه اذا كانت المستندات المدلى بها (مادة 4/349 اصول جزائية - قانون 18-09-48) لا تؤلف مستندا جديدا باعتبار ان هذه المستندات كانت موضوع نقاش في المحاكمة, او انها لا تؤثر على نتيجة
شورى حكم رقم : 246 /2001 شورى 20/12/2001 يتم ضم المراجعتين المقدمتين بطلب ابطال قرار تخصيص مقعد اختياري والثانية طلب ابطال اعلان فوز مختار ومجلس اختياري، وذلك نظرا لتوفر التلازم بين الدعويين اذ تتوفر في المراجعتين ذاتية الموضوع والفرقاء والاسباب، مما يستوجب ضمه
شورى حكم رقم : 245 /2001 شورى 20/12/2001 لا يقبل طلب ابطال قرار رفض تعيين مختار في منطقة رأس بيروت بعد وفاة احد المختارين، اذ يجب اجراء انتخاب جديد ولكن وفقا للمادة 15 من القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (الغاء المادة 15 من القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديل
إستئناف مدني حكم رقم : 1861 /2001 إستئناف مدني 20/12/2001 ان وفاة المدرس في شهر حزيران لا تؤدي الى القول بتوجب رواتب له عن اشهر الصيف اللاحقة لتاريخ الوفاة لانه يعتبر قد انقطع عن العمل في شهر حزيران ولا تطبق المادتان 5 و21 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية اللتان اكتفيتا بتحديد ك
إستئناف مدني حكم رقم : 1856 /2001 إستئناف مدني 20/12/2001 يكون البند التحكيمي صحيحا اذا كانت الطريقة التي عيّن بها المحكّمين قد ظهرت بوضوح وكان عددهم وترا، فالعقد التحكيمي الموقّع من الفريقين بتاريخ لاحق للبند التحكيمي ينص في المادة 3 منه على تسمية الحكم الثالث، وليس من الضروري
إستئناف مدني حكم رقم : 1855 /2001 إستئناف مدني 20/12/2001 ان البند التحكيمي يكون صحيحا اذا كانت الطريقة التي عيّن بها المحكّمين قد ظهرت بوضوح وكان عددهم وترا. فالعقد التحكيمي الموقّع من الفريقين بتاريخ لاحق للبند التحكيمي ينص في المادة 3 منه على تسمية الحكم الثالث وليس من الضرو
تمييز مدني حكم رقم : 130 /2001 تمييز مدني 20/12/2001 من شروط قبول التمييز شكلا بحسب المادة 709 اصول محاكمات مدنية ان تتجاوز قيمة المدعى به الستة ملايين ليرة لبنانية وان مطالبة المدعي بمبلغ اربعة ملايين ليرة لبنانية والزام المدعى عليه بمبلغ مليون وتسعمئة الف ليرة لبنانية يؤ
تمييز مدني حكم رقم : 129 /2001 تمييز مدني 20/12/2001 من شروط قبول استئناف القرار الابتدائي قبل صدور الحكم النهائي ان يكون القرار نهائيا بفصله نقطة من نقاط النزاع ومعجل التنفيذ بحسب المادة 615 من اصول محاكمات مدنية ان القرار الابتدائي المختلط الذي يقضي بتعيين خبير ويفصل با
تمييز مدني حكم رقم : 127 /2001 تمييز مدني 20/12/2001 ان قرار محكمة الاستئناف برد الطلبات الزائدة في الدعوى التنفيذية وبالتالي ردها طلب ادخال شخص ثالث في الدعوى لا يعتبر اغفالا لبت مطلب ان اشارة القرار الاستئنافي الى طلب الادخال ورد الطلبات الزائدة يعتبر بتا ضمنيا باي مطلب
تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2001 تمييز جزائي 19/12/2001 ان تلاوة قرار الاتهام من شأنه وضع جميع اوراق الملف قيد المناقشة العلنية دون ضرورة لتلاوتها كلها, وان التلاوة لا يمكن ان تكون الا علنية وشفاهية. ولا مخالفة بالتالي لمبدأ او قاعدة علنية المحاكمة وشفهية المحاكمة. ان تقدير
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2001 تمييز جزائي 19/12/2001 ان مسألة ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام هي معاملة سابقة للمحاكمة الجنائية ولا يشكل بالتالي عدم ابلاغها سببا للنقض لعدم النص على البطلان. ان صرف النظر عن تكرار جلب شاهد الحق العام وتعليل ذلك دون معارضة المتهم لا يعتب
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2001 تمييز جزائي 14/12/2001 ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الاساس طالما لم تشوه مضمون الافادات ولا رقابة تمييزية.
شورى حكم رقم : 224 /2001 شورى 14/12/2001 لا يعد النقص في توقيع نسخة عن نسخ الاستحضار الاستئنافي سببا لبطلان الاستحضار الاستئنافي طالما أن الاستحضار الاصلي كان موقعا والنسخة المضمومة الى ملف الدعوى موقعة ايضا. إن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع معفاة من الرسوم ال
تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2001 تمييز جزائي 13/12/2001 ان اغفال تنظيم التقرير الاستئنافي او تلاوته علنا (مادة 223 من اصول المحاكمات الجزائية قانون 18-09-48) لا يؤديان الى الابطال لانهما لا يؤلفان معاملة جوهرية او معاملة مفروضة تحت طائلة الابطال وذلك لان التقرير هو من المعامل
تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2001 تمييز جزائي 13/12/2001 ان الاستناد الى شهادة المدعي المسقط دون تحليفه اليمين يكون مخالفا للمادة 298 اصول جزائية (قانون 18-09-48) وتكون شهادته باطلة كما يكون الحكم المسند اليها باطلا مع العلم ان المدعى المسقط يفقد صفته كمدع ولا مانع يحول دون تح
تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2001 تمييز جزائي 13/12/2001 ان مهلة الطعن تمييزا بالقرار الاتهامي تبدأ من تاريخ تبليغ المستدعي في مقامه الحقيقي او المختار (مادة 127 م 61/7855) وان تبليغ شقيق المستدعي الحائز على وكالة تجيز له التبليغ يعتبر تبليغا قانونيا ويكون الاستدعاء الوارد بعد
شورى حكم رقم : 244 /2001 شورى 13/12/2001 يقبل طلب تصحيح الاخطاء الكتابية الواردة في حكم مجلس شورى الدولة عملا باحكام المادة 560 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
شورى حكم رقم : 243 /2001 شورى 13/12/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية. وان الكتاب الموجه الى الادارة هو بمثابة مراجعة ادارية استرحامية وهي تقطع مهلة المراجعة القضائية. ويتم ابطال قرار مدير عام التعاونيات، الذي علق بعض الصلاحيات، وتعيي
شورى حكم رقم : 242 /2001 شورى 13/12/2001 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، ويعاد تحديد القيمة التأجيرية للعقار لان القرار فاقد التعليل والاساس القانوني وهو مخالف لاحكام المادة 11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988.
شورى حكم رقم : 241 /2001 شورى 13/12/2001 لا تقبل الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى وذلك لعدم الاختصاص المطلق لان النزاع لا يتعلق بعقد اداري، فالمستدعي يطلب اعادة خط هاتفي، وان عقد اشتراك الهاتف هو من العقود المدنية. كما لا يقبل الاعتراض على الرسم الهاتفي وطلب الا
شورى حكم رقم : 239 /2001 شورى 13/12/2001 يقبل طلب ضم المراجعة نظرا للتلازم بين الدعويين ووحدة الموضوع ووحدة الخصوم. ويتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لمخالفته القانون فقد خالف احكام القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي
شورى حكم رقم : 238 /2001 شورى 13/12/2001 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل نظرا لعدم توجب ضريبة الدخل، فقد حددت المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 ضريبة الدخل المكلفين بضريبة الدخل، ومن بينهم الاشخاص الذين يتوسطون في شراء العقارات
شورى حكم رقم : 237 /2001 شورى 13/12/2001 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية في بيروت نظرا لعدم ثبوت مخالفته للقانون او الواقع. فان القرار المستأنف واقع في محله القانوني لجهة تخمين سعر المتر المربع من اجل التكليف بالقيمة التأجيرية، فالتخمين
شورى حكم رقم : 236 /2001 شورى 13/12/2001 يتم ابطال قرار مجلس الوزراء في القسم غير التنظيمي منه. فهذا القرار له طابعان: الاول تنظيمي يتعلّق بممتلكات الدولة، والثاني فردي يتعلّق بمهل ورخص استثمار محلات مصنّفة (مقلع - كسارة). وبما ان رخصة الاستثمار قانونية ومستكم
شورى حكم رقم : 235 /2001 شورى 13/12/2001 لا تقبل الدعوى لعدم توفر الشروط الشكلية المتوجبة، فلم يتم التقيد بالاصول المفروضة لان موضوع النزاع يتناول تنفيذ صفقة لوازم الجيش. وبحسب المادة 74 من المرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 تصديق دفتر الشروط الادارية العامة لت
شورى حكم رقم : 234 /2001 شورى 13/12/2001 ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوفر الشروط الشكلية فيها اذ لا يوجد نقص في الاستدعاء، وتمّ ارفاق صورة نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه، وتتوفر لدى المستدعي صفة الادعاء، والمراجعة مقدمة ضمن المهلة. لا يقبل طلب ا
شورى حكم رقم : 231 /2001 شورى 13/12/2001 لا يتم ابطال المذكرة الصادرة بنقل الموظف من وظيفة مراقب ضرائب في وزرة المالية الى وظيفة محاسب وذلك نظرا لعدم مخالفة اجراءات النقل وعدم مخالفة المادة 43 من نظام الموظفين رقم 112/59. وقد تم النقل الى وظيفة من ذات فئة الموظ
شورى حكم رقم : 230 /2001 شورى 13/12/2001 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. وان الحكم المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية لا في التحقيق ولا في الحكم، فهو لم يغفل البت بالنقاط المثارة ولا يوجد نقص
شورى حكم رقم : 214 /2001 شورى 13/12/2001 إن قرار رئيس البلدية بسحب رخصة بناء خيمة حديدية على عقار ووضع اشارة عليه بوجود مخالفة هو غير صحيح لاستناده الى وقائع غير صحيحة. إذ ان صاحب الخيمة قد استحصل على ترخيص قانوني بانشائها ولم تقم البلدية بتقديم المستندات المطل
إستئناف مدني حكم رقم : 1824 /2001 إستئناف مدني 13/12/2001 يحق للمحكم المطلق ان يعتمد قواعد العدل والانصاف في قراره وله ان يجيب على مطالب الفرقاء صراحة او ضمنا. ان وسائل الاثبات والتحقيق في القضية هي ملك للمحكم فله ان يقرر القيام بالتحقيق الذي يريده وله ان يستنسب عدم القيام باي
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2001 تمييز جزائي 11/12/2001 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية بعد ان تثبّتت من سريان المهلة ابتداء من تاريخ تبليع القرار الاستئنافي.
إستئناف مدني حكم رقم : 340 /2001 إستئناف مدني 11/12/2001 ان العلاقة القائمة بين ورثة مالك المؤسسة التجارية الذين انشأوا شراكة تضامن وعمهم الذي ساعدهم في ادارة الشركة التجارية ليست بعقد شراكة وبالتالي لا يعتبر شريكا بل يمكن اعتباره وكيلا او مديرا للشركة.
تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2001 تمييز جزائي 11/12/2001 يجرم المتهم بجناية القتل قصدا استنادا الى المادة 548 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 لثبوت النية الجرمية لديه، واستنادا الى التقرير الطبي ومستند المستشفى وشهادة الشهود والكشف الحسي. كما يجرم بمحاولة القتل قصدا است
شورى حكم رقم : 225 /2001 شورى 11/12/2001 ترد المراجعة بسبب فقدان الموضوع. لأن الطعن بمذكرة تسريح المستدعي من الجيش وطلب اعادته الى الخدمة اصبح بدون موضوع. فالادارة اقرت بمخالفة مذكرة التسريح للمادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم رقم 102/83 وتصفية حقوقه التقاعدية.
شورى حكم رقم : 224 /2001 شورى 11/12/2001 ترد المراجعة شكلا لعدم ورودها ضمن المهلة. وان المرسوم المطعون فيه الذي حدّد وضعية المستدعي بالترقية هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن بشأنها من تاريخ التبليغ او التنفيذ وفقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى ا
شورى حكم رقم : 223 /2001 شورى 11/12/2001 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم ورودها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وان الطعن يتناول مرسوم ترقية وهو من القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن بشأنها من تاريخ التبليغ او التنفيذ، وقد ح
شورى حكم رقم : 221 /2001 شورى 11/12/2001 ترد المراجعة في الاساس لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح. ولا يقبل طلب المستدعي باعلان حقه في التعيين في ملاك التعليم الثانوي عملا بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلّق بنظام الموظفين وذلك لان المستد
شورى حكم رقم : 220 /2001 شورى 11/12/2001 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وان المهلة تسري من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وقد تمّ تبليغ البرقية المطعون فيها ونفّذها المستدعي، وان تقدي
شورى حكم رقم : 218 /2001 شورى 11/12/2001 يقبل طلب المستدعي تسليمه صورة صالحة للتنفيذ بدل عن ضائع عن حكم مجلس شورى الدولة وفقا لاحكام المادة 565 اصول المحاكمات المدنية. فقد ثبت فقدان ملف الدعوى في الوسط التجاري بسبب الاحداث مما يؤكد ضياع نسخة الحكم المبلغة.
شورى حكم رقم : 217 /2001 شورى 11/12/2001 لا يتوجب على الدولة دفع فائدة التأخير المطالب بها عن تعويض الاستملاك. وذلك لانه تم تسديد التعويض بموجب سند خزينة عملا باحكام المرسوم رقم 95 تاريخ 18/6/1999 اجازة اصدار سندات خزينة، والمرسوم رقم 963 تاريخ 14/7/1999 اصول و
شورى حكم رقم : 216 /2001 شورى 11/12/2001 يتم ابطال الانذار او الاخطار بهدم البناء لانه مخالف للقانون فلم يحدد الانذار نوعية مخالفة البناء ولا تاريخها ولا المساحة المشمولة بالمخالفة، مخالفا بذلك الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 22 من قانون البناء رقم
شورى حكم رقم : 215 /2001 شورى 11/12/2001 لا تقبل المراجعة الادارية ولا يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم توفر شروطه المنصوص عليها في المادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان القرار المطعون فيه ليس قرارا اداريا نافذا وضارا، فالمستد
شورى حكم رقم : 214 /2001 شورى 11/12/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب توفر صفة الادعاء للمحامي فهو يمثل البلدية تمثيلا صحيحا ووكالته قانونية. وان تغيير رئيس البلدية لا يؤثر على صحة وكالته لانه يمثل البلدية بشخصيتها المعنوية. ويقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لتو
شورى حكم رقم : 213 /2001 شورى 11/12/2001 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفر صفة الادعاء لأن المستدعي لم ينفّذ التكليف الذي يفرض عليه تقديم افادة ملكية عقارية لاثبات صفته كمالك للعقار المنازع عليه.
شورى حكم رقم : 211 /2001 شورى 11/12/2001 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الاسباب لاعادتها وفقا لما تنص عليه المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق وان تشكيل الهيئة قانوني، ولم يؤثّر تعيين مقرّر جديد، فقد ثبت اشتراك ا
تمييز مدني حكم رقم : 155 /2001 تمييز مدني 11/12/2001 عند الادلاء بمخالفة القانون يرد السبب التمييزي اذا لم يبين المميز المادة القانونية الواقعة عليها المخالفة وذلك بحسب المادة 708 اصول محاكمات مدنية. ان الادلاء بمخالفة القانون عند تعليل الحكم الاستئنافي لا يؤدي الى ابطال
تمييز مدني حكم رقم : 126 /2001 تمييز مدني 11/12/2001 ان استنتاج محكمة الاساس (الاستئناف) ثمن الدوش والخلاط من تقرير الخبير الذي لم يحددهما صراحة يعود لمحكمة الاساس التي استعملت حقها في تفسير التصرفات القانونية والتقارير ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ويرد السبب التمييزي ال
شورى حكم رقم : 210 /2001 شورى 10/12/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة وتوافر صفة الادعاء. فقد تمّ تمثيل الشركة المستدعية بشكل قانوني. وتتوافر لدى رئيس مجلس ادارة الشركة صفة تمثيلها لثبوت تفويضه بذلك بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة. ويتم الزام الدو
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2001 تمييز مدني 06/12/2001 ردّت محكمة التمييز طلب ابطال عقد الرهن التجاري بين الشركة التجارية الذي هو احد المساهمين فيها ومصرف لبنان لانتفاء صفته بالادعاء. واعتبرت محكمة التمييز بأن رد طلب ادخال الشخص الثالث بعد ردّها الطلب الاصلي لانتفاء الصفة ل
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2001 تمييز مدني 06/12/2001 قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي بعد ان تثبّتت من صحة تعليل القرار الاستئنافي القاضي بسقوط المحاكمة لمرور مهلة سنتين على آخر اجراء قانوني.
تمييز جزائي حكم رقم : 378 /2001 تمييز جزائي 06/12/2001 ان ادانة المتهم بجرم اخفاء سيارة مسروقة استنادا الى سكنه مع شقيقيه صاحبي السوابق الجرمية، واعتباره من اصحاب السوابق الجرمية رغم ان سجله العدلي لا يشير الى ذلك، يجعل الحكم ناقص التعليل مما يقتضي نقضه.
تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2001 تمييز جزائي 06/12/2001 ان عدم دعوة شاهد لم يرد في قائمة شهود الحق العام ولم يطلب المتهم نفسه سماعه لا يعتبر مخالفة لقاعدة شفاهية المحاكمة وعدم مراعاة حق الدفاع مما يستوجب رد السبب التمييزي. ان تقدير توفر العنصر المعنوي للجرم أي النية الجرمية
تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2001 تمييز جزائي 06/12/2001 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68، وهو صدور قرار مخالف للمطالعة بالاساس. ان مجرد ورود كتاب معلومات عن مراجع ام
شورى حكم رقم : 208 /2001 شورى 06/12/2001 تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة، وتطبّق عليها احكام المواد 67 و68 و71 من نظام مجلس شورى الدولة. وان المستدعي يطلب ابطال قرار وقف دفع رواتبه، وتسري المهلة من تاريخ المذكّرة الادارية النافذة، وهذه المذكرة ل
شورى حكم رقم : 207 /2001 شورى 06/12/2001 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب عدم صحة الخصومة وذلك وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة لأنه تبيّن بان احد الخصوم قد توفي وهو المستدعي، ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم وتم وقفها من قبل المجلس لمدة سنة. وقد ا
شورى حكم رقم : 206 /2001 شورى 06/12/2001 يتم اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لعدم صحة الخصومة بوجهها لانه لا علاقة لها بالنزاع فالخلاف واقع بين المستدعي وهو اجير ومصلحة مياه شمسين. وبما ان المصلحة هي مؤسسة عامة وتتمتع بشخصية معنوية مستقلة اداريا وماليا عن الدولة
شورى حكم رقم : 205 /2001 شورى 06/12/2001 لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المحدّدة. وبما ان الدعوى تتعلّق بطلب تصحيح خطأ مادي في مرسوم لجهة حساب عدد ساعات عمل المستدعي. وبما ان الطعن بالقرارات الادارية النافذة هي شهران، ولا يمكن قبول ا
شورى حكم رقم : 202 /2001 شورى 06/12/2001 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة وفقا للمادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة اذا علم المجلس بوفاة احد الخصوم ويتم وقف السير بالمحاكمة، وان مطالبة المستدعي بابطال القرار المطعون فيه ومن ثم تكليفه برئاسة مصلحة المحاسبة يجعل ال
شورى حكم رقم : 199 /2001 شورى 06/12/2001 يقبل طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة نظرا لتوفر المصلحة، فالمالك الجديد للعقار له المصلحة بالتدخل في الدعوى المتعلّقة بعقاره. وتتوفر الصفة والمصلحة في الادعاء اذ يحق لمالك العقار المجاور المداعاة فيما يتعلّق بمخالفة
شورى حكم رقم : 198 /2001 شورى 06/12/2001 يتم ابطال قرار الادارة برفض اعطاء الموظفة كامل حقوقها وتصفية الرواتب التي تطالب بها وتعويض نهاية الخدمة. فقد تبيّن بان الموظفة تعمل في السفارة اللبنانية في منروفيا - ليبيريا. وقد توقّفت عن العمل لفترة بسبب خارج عن اراد
شورى حكم رقم : 197 /2001 شورى 06/12/2001 تقبل الدعوى الادارية لتوفر صحة الوكالة وتحقّق صفة محامي الدولة بتمثيل هيئة القضايا في وزارة العدل. وبما انه عملا باحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 97/9776 لم يبد احد الطرفين رغبته بعدم التجديد لذلك، يكون التوكيل قد ت
إستئناف مدني حكم رقم : 1767 /2001 إستئناف مدني 06/12/2001 ان تقديم الاستئناف ضد القرار الرجائي يكون بواسطة المحكمة التي اصدرته (المادة 603 من اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983). ان المطالبة بتنفيذ حكم اجنبي صادر عن محكمة اجنبية دون اعطائه
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2001 تمييز جزائي 04/12/2001 اذا اعتبر الحكم الابتدائي ان الادلة غير متوافرة للادانة في حين قضى الحكم الاستئنافي بتوفر الدليل للقول بصحة نسبة الجرم الى المدعى عليه فلا يكون هنالك خلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين كشرط لقبول التمييز شكلا
شورى حكم رقم : 195 /2001 شورى 04/12/2001 تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لتوفر صحة الاستدعاء وفقا للمادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة، وان عدم توكيل محام لا يشكّل مخالفة للاصول لان المستدعي محامي ومن حقه الدفاع عن نفسه شخصيا دون ضرورة لتوكيل زميل له في المحاماة
شورى حكم رقم : 194 /2001 شورى 04/12/2001 لا يقبل طلب ادخال متعهد اشغال عامة في المحاكمة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل من جراء التنفيذ لان طلب التعويض لا يستند الى وجود خطأ في التنفيذ. والدعوى مقبولة شكلا لتوفر الشروط الشكلية ولتوفر صفة الادعاء، فالوكيل له
شورى حكم رقم : 193 /2001 شورى 04/12/2001 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب وفاة احد الخصوم وذلك عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وان الدعوى غير جاهزة للحكم وتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة، ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح ا
شورى حكم رقم : 192 /2001 شورى 04/12/2001 ترد المراجعة الادارية لعدم صفة المستدعية ولعدم صحة تمثيلها لان وكالة المحامي لا تخوّله تمثيل الشركة المستدعية.
شورى حكم رقم : 190 /2001 شورى 04/12/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة. وقد تم تبليغ اللوائح وصححت الخصومة. وقد وردت المراجعة ضمن المهلة، وقام المستدعي بربط النزاع مع الادارة ولم تجب خلال مهلة الشهرين المحددة، فيكون قد صدر عنها قرار رفض ضمني. وتقب
شورى حكم رقم : 189 /2001 شورى 04/12/2001 ان مجلس شورى الدولة صالحا للنظر بطلب التعويض وفقا لنص المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة، وذلك لان الضرر المطلوب التعويض عنه سببه تنفيذ اشغال عامة. وترد المراجعة شكلا لعدم صحة الاستدعاء وفقا لنص المادة 72 من نظام مجلس ش
شورى حكم رقم : 187 /2001 شورى 04/12/2001 يقبل طلب تسليم صورة تنفيذية لحكم مجلس الشورى بدلا من الصورة الضائعة وذلك لتنفيذها حسب الاصول، فقد توافرت شروط المادة 565 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وثبت فقدان الصورة الصالحة للتنفيذ ولم يجر تنفيذ الحك
تمييز مدني حكم رقم : 151 /2001 تمييز مدني 04/12/2001 تكون محكمة الاستئناف الناظرة في دعوى العجلة قد تصدت لاساس النزاع عندما تتجاوز عقد حق الارتفاق الذي نص على تحديد علو الحائط الفاصل بين العقارين. ان اصدار محكمة الاستئناف قرارا بقطع الاشجار اي باعتبارها ان اتفاقية حق الار
تمييز مدني حكم رقم : 120 /2001 تمييز مدني 01/12/2001 يطبق على دعوى الايجار المقدمة قبل 30-06-2001 قانون الايجارات رقم 160 وان المادة 21 من القانون المذكور قد اجازت تمييز دعاوى الايجارات بحالة واحدة استثنائية هي حالة التناقض بين القرارين الابتدائي والاستئنافي بموضوع الاسقاط
شورى حكم رقم : 186 /2001 شورى 29/11/2001 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمستدعي يطالب بابطال قرار رفض تصحيح معاش التقاعد. ولكنه لم يعترض على قرار تحديد المعاش ضمن مهلة الستة اش
شورى حكم رقم : 185 /2001 شورى 29/11/2001 لا تقبل دعوى القضاء الشامل نظرا لورودها خارج المهلة القانونية عملا بأحكام المادة 70 من نظام مجلس شورى الدولة. وقد سبق للمستدعي ان تقدّم بمراجعة ابطال بنفس المطالب وبهدف الحصول على نتيجة واحدة. فهو يطالب بترقيته وتسوية و
شورى حكم رقم : 184 /2001 شورى 29/11/2001 لا يقبل طلب المعونة القضائية لان المراجعة الاساسية مردودة بسبب انقضاء المهلة القانونية لها.
تمييز مدني حكم رقم : 122 /2001 تمييز مدني 29/11/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اعتبار عدم دفع القسط الاخير من الثمن المتفق عليه يشكل سببا لالغاء العقد ومفهوم الالغاء الحكمي للعقد - حيث ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي في السببين الاول والثاني م
تمييز مدني حكم رقم : 121 /2001 تمييز مدني 29/11/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة شروط استئناف الاحكام المعجلة التنفيذ الفاصلة في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته اذا تعلق بتحديد مقدار الرسم النسبي - وعن السبب الاول الذي مآله ان القرار الاستئنافي المميز
تمييز مدني حكم رقم : 146 /2001 تمييز مدني 29/11/2001 - مدى قابلية القرار التحكيمي باعطاء الصيغة التنفيذية للاستئناف - في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية حيث ان هذه الدعوى جاهزة للفصل مباشرة عملا بالمادة 734 أ م م جديد طالما ان الاسباب التي استند اليها الاستئناف قد عرضت و
تمييز مدني حكم رقم : 146 /2001 تمييز مدني 29/11/2001 - اصول الاعتراض على منح القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية ومدى تطبيق احكام القانون الجديد اذا كانت الدفوع تتعلق بالنظام العام - على السببين الثاني (مخالفة المادة 537 أ م م) والثالث (مخالفة المادة 1029 أ م م)معطوفا على
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2001 تمييز مدني 29/11/2001 - السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني من دون التحقق من صحة ما يتوجب على المستأجر دفعه اثر صدور قانون ايجار جديد - حيث ان الجهة المميزة تدلي بان القرار المطعون فيه استند
تمييز مدني حكم رقم : 120 /2001 تمييز مدني 29/11/2001 - في الزام المالك بتسجيل العقار المباع على اسم المشتري عند تسديد هذا الاخير رصيد الثمن لعدم الطعن تمييزا بهذا الشق من القرار الاستئنافي - وحيث ان المحكمة الناظرة باساس الدعوى بعد النقض لا يمكنها التعرض للقرار الاستئنا
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2001 تمييز مدني 28/11/2001 يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة المواد 573 و575 و487 من قانون التجارة التي تتعلّق باحكام الافلاس المقرّرة لمصلحة الدائنين، لأنه لا يجوز للمدين المفلس التذرّع بمخالفتها خاصة وانه اجاز للمشتري (بع
شورى حكم رقم : 173 /2001 شورى 28/11/2001 لا يقبل طلب دفع تعويض عن التأخير في دفع تعويض الاستملاك ولا المطالبة بالفائدة القانونية، وذلك لانه ثبت بان المستدعي قبض الرصيد المتوجب له، اي تعويض الاستملاك الذي اقرته له المحكمة، بموجب سند خزينة اذ يحق للدولة ايفاء الد
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2001 تمييز مدني 28/11/2001 - في اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور مدة سنة - ادلى طالب النقض بسبب وحيد مفاده ان محكمة الاساس خالفت نص الفقرة "و" من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 وذلك بتفسيرها على غير ما رمى اليه المش
شورى حكم رقم : 172 /2001 شورى 27/11/2001 يتم توحيد المراجعتين وضمهما والسير بهما معا نظرا لتوفر التلازم فيما بينهما، ووحدة الفرقاء ووحدة السبب القانوني. فالاولى تتعلق بطلب ابطال قرار وزير الصحة العامة بفسخ اتفاقية عمل مع طبيب، بناء على توصية هيئة التفتيش المرك
شورى حكم رقم : 171 /2001 شورى 27/11/2001 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، وذلك بسبب وفاة احد الخصوم في الدعوى وعدم تصحيح الخصومة. فالدعوى لم تكن جاهزة للحكم بتاريخ علم المجلس بالوفاة، وقد توقّف المجلس عن السير بال
تمييز مدني حكم رقم : 167 /2001 تمييز مدني 27/11/2001 يحق للعقيد المتقاعد الذي قدّم استقالته بالاستفادة من ميزات رتبة عميد والتعويضات المتمّمة للراتب وذلك لمدى الحياة، عملا بأحكام القانون رقم 27/90 الذي ينص على اصول تصفية معاش التقاعد وتعويض الصرف. وبما انه لا يوجد تعارضا
شورى حكم رقم : 166 /2001 شورى 27/11/2001 لا تقبل مراجعة القضاء الشامل لانتفاء الموضوع بسبب عقد المصالحة بين الفرقاء ودفع المبلغ المطالب به. وان انتفاء الموضوع من الانتظام العام ويحق للقاضي اثارة الموضوع تلقائيا ولا يلزم بتطبيق مبدأ الوجاهية ويعفى من موجب تبليغ
شورى حكم رقم : 160 /2001 شورى 27/11/2001 لا تتوجّب فائدة التأخير عن تعويض الاستملاك لان المستدعي قد قبض التعويض بموجب سند خزينة صادر عن الدولة بقيمة الدين. وقد استلم سند الخزينة باصل الدين وينتج عن هذا الاستلام تنازل حكمي عن الحقوق ولا موجب للتنازل الخطي ويشمل
شورى حكم رقم : 156 /2001 شورى 27/11/2001 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهران المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تم ربط النزاع بالمذكرة التي حدّدت فيها المطالب واستصدر المستدعي قرار رفض ضمني من الادارة الا انه
شورى حكم رقم : 155 /2001 شورى 27/11/2001 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم تقديمها ضمن المهلة المحدّدة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد قام المستدعي بريط النزاع مع الادارة وحدّد مطالبه في المذكرة وصدر قرار رفض ضمني من الادارة من جرّاء سكوتها. الا ان م
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2001 تمييز مدني 27/11/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم ومراعاة الصيغة الشكلية للاستحضار الاستئنافي - حيث ان المادة 655 أ م م اوجبت ان يشتمل الاستحضار الاستئنافي على الطلبات وان تراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار امام م
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2001 تمييز مدني 27/11/2001 - مفعول خلو الاستدعاء التمييزي من ذكر الطلبات في الاساس - حيث ان تمييز السيدين سليمان وسامي خطار استوفى شروطه الشكلية فيقبل لهذه الجهة حيث بمقتضى المادة 718 أ م ان الطلبات المختصة بالمراجعة التمييزية والتي ينبغي اير
تمييز مدني حكم رقم : 106 /2001 تمييز مدني 27/11/2001 - في حق الاجير المصروف تعسفيا بتعويض الصرف وبدل اشهر الانذار ووجوب التصريح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - حيث ان هذه المحكمة قررت بتاريخ 31/5/2001 نقض القرار المطعون فيه بكامله فيرجع الخصوم عملا بالمادة 733 اص
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2001 تمييز مدني 27/11/2001 - امكانية الطعن بالقرارات النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا المتعلقة بمجلس نقابة المحامين - حيث ان الطاعن يدلي بصورة اصلية بان هذا الطعن هو من الطعون التي يجوز تقديمها بطريق الاستئناف الى المحكمة الاعلى د
شورى حكم رقم : 154 /2001 شورى 26/11/2001 لا تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة امام مجلس شورى الدولة نظرا لوجود مراجعة موازية امام المحكمة الابتدائية في لبنان الشمالي تتضمّن نفس المطالب وتهدف الى الحصول على النتيجة نفسها وذلك عملا بأحكام المادة 107 من نظام مج
إستئناف مدني حكم رقم : 1548 /2001 إستئناف مدني 24/11/2001 ان الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء وتحديد التعويض العادل المستحق للمستأجر وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات 160/92، واقع في محله ولا يستوجب الفسخ. ولا يقبل طلب تعديل التعويض لعدم وجود خطأ في ت
تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2001 تمييز جزائي 20/11/2001 لا يحق للمدعى عليه استئناف القرار الظني الصادر بحقه لان مثل هذه القرارات غير قابلة للاستئناف وفقا للمادة 139 اصول جزائية. (قانون 18-09-48) كما ان الدفع بسبق الادعاء لا يؤلف دفعا بعدم الصلاحية ولا يقبل الاستئناف ايضا مما
إستئناف مدني حكم رقم : 1686 /2001 إستئناف مدني 20/11/2001 ان المستأجر الذي يتنازل عن عقد الايجار بدون موافقة المالك، لا الصريحة، ولا الضمنية، يسقط من حق التمديد القانوني، بحسب نص المادة 10 فقرة (ج) من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 ايجار العقارات المبنية، لمخالفة هذا التنازل ل
إستئناف مدني حكم رقم : 1679 /2001 إستئناف مدني 20/11/2001 ردّت محكمة الاستئناف الاستحضار شكلا لعدم تحديد المستأنف للطلبات ضمن المهلة القانونية استنادا لنص المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
شورى حكم رقم : 152 /2001 شورى 20/11/2001 يحق للموظفة المستدعية الاستفادة من اجازة مرضية بنصف راتب لمدة سنة واعتبارها من خدماتها الفعلية وفقا للمادة 39 من نظام الموظفين. فقد ثبت من التقارير الطبية ان الموظفة سافرت الى الخارج للمعالجة. واعتبر غيابها مشروعا بحيث ا
تمييز مدني حكم رقم : 149 /2001 تمييز مدني 20/11/2001 يتمّ تدوين رجوع المستدعي عن المراجعة نظرا لفقدان الدعوى لموضوعها بسبب تنفيذ الادراة لمطلب الموظف المستدعي بالنسبة لاستفادته من تحديد سن الصرف من الخدمة.
شورى حكم رقم : 148 /2001 شورى 20/11/2001 لا يقبل طلب ابطال قرار الادارة برفض تطبيق تصحيح سن الموظف واعتباره من مواليد 1925 وذلك لأن التصحيح حصل بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء المخالف للقانون، وهذا القرار لا ينشىء اي حق مكتسب لأن المادة 5 من قانون الموظفين تنص
شورى حكم رقم : 147 /2001 شورى 20/11/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوفر شروطها. ولا وجود لاختلاف في المطالب بين مذكرة ربط النزاع واستدعاء المراجعة فيما يتعلق بطلب احتساب الدرجتين الاستثنائيتين لرجال قوى الامن الداخلي. ويرد طلب المستدعي باعطائه درجتين استثنائي
شورى حكم رقم : 146 /2001 شورى 20/11/2001 لا يقبل طلب ابطال مرسوم جزئيا لجهة عدم ترقية المستدعي الضابط في الجيش لرتبة عقيد مع مفعول رجعي. فقد تقاعد الضابط بعد تقديم استقالته وقبولها، واستفاد من المرسوم الاشتراعي رقم 9/77 الذي تضمّن احكاما استثنائية مؤقّتة تتناول
شورى حكم رقم : 143 /2001 شورى 20/11/2001 لا يقبل طلب فتح المحاكمة للدعوى الادارية لعدم مخالفة مبدأ الوجاهية، فقد تمّ تبليغ اللوائح. ويقبل طلب ادخال بلدية بريتال في المحاكمة نظرا لعلاقتها بالحادث الذي على اساسه يطالب المتضرّر بالتعويض، لأن المتعهد قد توفي اثناء
شورى حكم رقم : 141 /2001 شورى 20/11/2001 يتم اخراج الدولة من المحاكمة لعدم صحة المداعاة بوجهها لان الضرر المشكو منه، والناتج عن انهيار حائط في طريق محلية، مسؤولة عنه البلدية. واذا كانت الدولة قد تبرعت في اصلاح الطريق فان ذلك لا ينقل عبء المسؤولية اليها. وبما ا
شورى حكم رقم : 140 /2001 شورى 20/11/2001 لا تترتب المسؤولية الادارية على الدولة عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي من جراء فيضان مياه الامطار ودخولها الى محله ومستودعه في بلدة البترون. وتعفى الدولة من المسؤولية نظرا لتحقق شروط القوة القاهرة لان فيضان مياه الامطار كان
تمييز مدني حكم رقم : 141 /2001 تمييز مدني 20/11/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص قبض شركة النقل المتضررة قيمة التعويض من شركة التأمين واعتبارها ذات صفة لمتابعة الدعوى التحكيمية - وعلى السبب الاول في فرعيه الرابع والخامس وهما متلازمان:مخالفة المادة
تمييز مدني حكم رقم : 141 /2001 تمييز مدني 20/11/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص بطلان القرار التحكيمي الصادر خارج لبنان - حيث انه يقتضي وقبل الدخول في تفاصيل الاسباب التمييزية المتذرع بها التطرق الى ما أدلت به المستدعى ضدها في لائحتها الجوابية ا
تمييز مدني حكم رقم : 143 /2001 تمييز مدني 20/11/2001 - في قابلية القرار التحكيمي القاضي برفض الصيغة التنفيذية للاستئناف - على السببين الاول والثالث مخالفة القواعد المتعلقة بقوة القضية المحكمة المواد 556/2 و564 و303 و796/2 و800 و802/2 و805/2 أ م م حيث تعرض الجهة المميزة
تمييز مدني حكم رقم : 142 /2001 تمييز مدني 20/11/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص اسناد القاضي حكمه عند النظر بدعوى ابطال القرار التحكيمي الى اسباب واقعية او قانونية يثيرها عفوا - على السبب التمييزي الاول مخالفة الفقرة 3 من المادة 373 أ م م حيث ان
شورى حكم رقم : 138 /2001 شورى 19/11/2001 ترد المراجعة شكلا لعدم توفر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة لانه لم يثبت ربط النزاع مع الادارة بغية استصدار قرار رفض صريح او ضمني حول مطالبه للطعن به.
شورى حكم رقم : 137 /2001 شورى 19/11/2001 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة، فلم يتم ربط النزاع مع الادارة لاستصدار قرار اداري صريح او ضمني برفض مطالبه للطعن به.
شورى حكم رقم : 136 /2001 شورى 19/11/2001 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة لان الوكيل صرّح خطيا بانه لم يعد وكيلا في الدعوى، وقد تم تبليغ مجلس شورى الدولة بذلك. وان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم وت
شورى حكم رقم : 135 /2001 شورى 19/11/2001 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة بسبب وفاة احد الخصوم. وبما ان الدعوى غير جاهزة للحكم فيتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة الا ان اصحاب العلاقة لم يعمدوا ال
إستئناف مدني حكم رقم : 26 /2001 إستئناف مدني 18/11/2001 ان زواج الابنة وانتقالها للعيش في مسكن آخر يجعل حقها بالتمديد القانوني للايجار يسقط بعد وفاة والدتها (المادة 5 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992).
تمييز مدني حكم رقم : 118 /2001 تمييز مدني 18/11/2001 - السبب التمييزي على مخالفة القانون فيما خص تضامن الدائنين بدين تجاري - حيث ان محكمة الاستئناف قد تثبتت استنادا الى اوراق الملف وخاصة الى الايصال المبرز من قبل المميز عليه سايد حربيه والذي لم ينكر احد من الفرقاء صحته
إستئناف مدني حكم رقم : 1486 /2001 إستئناف مدني 17/11/2001 ان تحويل المأجور المستأجر بصفة شخصية الى مقر لقنصلية اجنبية جائز طالما ان عقد الايجار يسمح بتغيير وجهة استعمال المأجور وان هذا التغيير لا يعتبر تنازلا عن عقد الايجار لمصلحة دولة اجنبية طالما ان المستأجر يدفع شخصيا بدل ال
إستئناف مدني حكم رقم : 1665 /2001 إستئناف مدني 16/11/2001 من صلاحية قضاء العجلة اتخاذ التدابير الآيلة الى حماية الحق الاجدر بالحماية. وبالتالي له صلاحية ايقاف انتخابات نقابة اطباء الاسنان المخالفة لقانون النقابة (المواد 12 و13 من قانون انشاء نقابة لاطباء الاسنان الصادر في 27/6/
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2001 تمييز مدني 16/11/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اهمال محكمة الاستئناف الاجابة على الاسئلة المطروحة فيما خص شروط اعلان الافلاس بشكل يسمح لمحكمة التمييز باجراء رقابتها - بما ان المميز تذرع بانه وجه اسئلة الى محكمة الاست
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2001 تمييز مدني 16/11/2001 - السبب التمييزي المبني على اغفال الفصل في احد المطالب فيما خص الوسيلة المعروضة من المفلس لامكانيته اعلاه افلاسه - عن السبب الاول الوارد في استدعاء النقض: بما ان اغفال القرار المميز للاجابة على الوسيلة التي عرضها الم
تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2001 تمييز جزائي 15/11/2001 اذا اعترف المدعى عليه بتجنده في جيش العدو (مادة 273 عقوبات م.إ 43/340) وأكد انه سرح من اكثر من عشر سنوات مع تحديد التاريخ فان الجرم يكون ساقطا بمرور الزمن العشري 438 اصول جزائية قانون 18-09-48 ما لم تثبت النيابة العامة ع
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2001 تمييز جزائي 15/11/2001 اذا توافق قضاة الدرجتين الاولى والثانية على الوصف القانوني للفعل في قضايا الجنح وانحصر الخلاف على العقوبة والتعويض, لا يكون القرار قابلا للتمييز وذلك لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل (ما
إستئناف مدني حكم رقم : 1589 /2001 إستئناف مدني 15/11/2001 يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الإيجار وفقا للمادة 10 من قانون إيجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 بسبب ترك المأجور لمدة أكثر من سنة، وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير. وان إشغال شقيقة المستأجرة للمأجور ه
شورى حكم رقم : 128 /2001 شورى 15/11/2001 يتم ابطال مجلس الشورى نفعا للقانون لانه اعلن حق المستدعي بالتعيين كاستاذ ثانوي وفي ذلك مخالفة للقانون، لان لائحة الناجحين في المباراة سقطت بانتهاء مهلة السنتين المحددة لها. ولا يحق للادارة اختيار ناجح من تلك اللائحة بعد
شورى حكم رقم : 127 /2001 شورى 15/11/2001 لا يقبل طلب المستدعي بتعيينه في ملاك التعليم الثانوي وتصحيح وضعه اسوة بزملاء له تمّ تعيينهم. ويتم ابطال قرار مجلس الشورى نفعا للقانون لانه قضى باعلان حق المستدعي بالتعيين دون وجه حق، وهو مخالف للقانون، فقد تبيّن سقوط الح
شورى حكم رقم : 125 /2001 شورى 15/11/2001 لا يقبل طلب اخراج الشركة المتعهّدة من المحاكمة لانه عند وجود خطأ في تنفيذ الاشغال العامة الملتزمة بها يحق للدولة الرجوع عليها لتحصيل التعويض الذي ستحكم به. فالشركة المتعهدة تعتبر شخصا ثالثا وفقا للمادة 83 من نظام مجلس شو
شورى حكم رقم : 124 /2001 شورى 15/11/2001 لا يقبل طلب اخراج الشركة المتعهدة من المحاكمة نظرا لصحة الخصومة بوجهها، فهي تعتبر شخصا ثالثا لانها قامت بتنفيذ الاشغال بناء على طلب الدولة التي تعاقدت معها. فالمسؤولية تقع على عاتق الدولة انما يحق للدولة الرجوع على الشرك
تمييز مدني حكم رقم : 119 /2001 تمييز مدني 15/11/2001 - اصول احتساب مهلة الاستئناف - حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة احكام المادة 655/أ م م عندما رد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد تثبتت ان الجهة المميز
شورى حكم رقم : 123 /2001 شورى 14/11/2001 لا تقبل الدعوى الادارية امام قاضي الامور المستعجلة لعدم توفر شرط العجلة ولعدم قانونية الطلب المقدم لديه، وذلك عملا باحكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. وان المستدعي يطلب الزام بلدية الحازمية بع
شورى حكم رقم : 122 /2001 شورى 14/11/2001 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات وذلك لمخالفة القانون ولعدم صحة تخمين القيمة التأجيرية وفقا للمادة 3 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 قانون الرسوم والعلاوات البلدية. وان تقدير الرسم غير صحيح، ولهذا يتم
شورى حكم رقم : 121 /2001 شورى 14/11/2001 يتم ابطال القرار الصادر عن مدير عام النفط بالترخيص بإرشاد السفن في مرفأ طرابلس وذلك لان القرار تجاوز حد السلطة وخالف القانون وصدر عن مرجع غير مختص. فإن اعمال الارشاد في مرفأ طرابلس تعود الى محطة ارشاد السفن وفقا للصلاحية
شورى حكم رقم : 120 /2001 شورى 14/11/2001 لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لأن التكليف برسم القيمة التاجيرية قانوني وصحيح، وقد جرى وفقا للقانون رقم 60/88 المتعلّق بالرسوم والعلاوات البلدية، ولا يوجد نزاع حول الحدث المنشىء للرسم ولا
شورى حكم رقم : 119 /2001 شورى 14/11/2001 يتمّ ابطال قرار الادارة الضمني برفض قبول الترخيص بانشاء مقلع للصخور والحجارة وكسارة بحص في منطقة عين دارة العقارية - قضاء عاليه لان شروط الترخيص متوفّرة لانشاء المحل المصنف المذكور. وان اغفال تقديم كفالة مصرفية في طلب ال
شورى حكم رقم : 118 /2001 شورى 14/11/2001 يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات نظرا لعدم صحة التكليف لأن تخمين العقار غير صحيح. وهناك مخالفة لمبدأ مساواة المكلّفين امام الاعباء العامة. فاللجنة قامت بخمين مباشر للعقار لتحديد القيمة التأجيرية، وذلك وفقا لاحكام المادة 3 م
شورى حكم رقم : 117 /2001 شورى 14/11/2001 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة التكليف بضريبة الرسوم البلدية وتحديد رسم القيمة التأجيرية، فلا توجد مخالفة للقانون او اي خطأ في تفسيره. وان المستدعي اقفل محله التجاري ولكنه تقد
شورى حكم رقم : 116 /2001 شورى 14/11/2001 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتحديد القيمة التأجيرية وتخفيض قيمتها لأن القرار غير مخالف للقانون وتقدير الرسم جاء متناسبا وقيمة المكان التأجيرية وذلك عملا باحكام القانون رقم 60
شورى حكم رقم : 115 /2001 شورى 14/11/2001 تقبل الدعوى الادارية الرامية الى الطعن بنتيجة انتخابات بلدية تكريت وذلك لورودها ضمن المهلة القانونية وهي خمسة عشر يوما المحدّدة في المادة 20 من قانون البلديات. وتسري المهلة من اليوم التالي ليوم اعلان النتيجة وهذه المهلة
شورى حكم رقم : 114 /2001 شورى 14/11/2001 لا يقبل طلب تقصير المهلة لطلب وقف التنفيذ، لان الدعوى تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية ولا يطبّق عليها الاصول الموجزة المحدّدة في المادة 102 من نظام مجلس الشورى. وان مهلة البت بطلب وقف التنفيذ هي خمسة عشر يوما وفقا للماد
شورى حكم رقم : 113 /2001 شورى 14/11/2001 ان الدعوى المقدمة امام مجلس شورى الدولة هي دعوى تفسير وفقا لاحكام المادة 562 اصول المحاكمات المدنية. فالمستدعي يطلب تفسير مسألة إعادة رسم التأمين لغموض في الحكم. وان دعوى التفسير هي مستقلّة، ويتوجّب على المستدعي دفع الر
شورى حكم رقم : 113 /2001 شورى 14/11/2001 ان الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى هي دعوى تفسير وفقا لاحكام المادة 562 اصول المحاكمات المدنية. فالمستدعي يطلب تفسير مسألة اعادة رسم التأمين لغموض في الحكم. وان دعوى التفسير هي مستقلة ويتوجب على المستدعي دفع الرسوم القض
شورى حكم رقم : 112 /2001 شورى 14/11/2001 يتم قبول الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء ولانه تمّ تبليغ اللوائح والمستندات ضمن الاصول، ولا ضرورة لتبليغ التعليق على تقرير الخبير لان التعليق هو عبارة عن ايضاح لبعض النقاط ولا يتضمن سبب قانوني او مستند جديد. وي
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2001 تمييز جزائي 13/11/2001 ان المادة 78 من قانون القضاء العسكري (قانون 68/24 تاريخ 13-04-68) تحدد حصرا القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري والقابلة لطلب النقض من مفوض الحكومة ولا يدخل في عدادها طلبات اجراء التحقيق او التوسع في التحقيق كدعوة ش
تمييز مدني حكم رقم : 138 /2001 تمييز مدني 13/11/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص قبول الاستئناف شكلا على الرغم من عدم وجود اسباب استئنافية - في السبب التمييزي الاول مخالفة القانون المادة 655 اصول مدنية بما انه بموجب هذا السبب الاول يأخذ المميز عل
إستئناف مدني حكم رقم : 1636 /2001 إستئناف مدني 12/11/2001 يسقط المستأجر من حقه في التمديد القانوني اذا ترك المأجور مدة سنة بدون انقطاع لاسباب غير امنية. ان الترك واقعة مادية يجوز اثباتها بكل وسائل الاثبات. ان ترك المأجور بسبب النش غير مبرر خاصة وان نش المياه ليس من مسؤولية ال
إستئناف مدني حكم رقم : 1634 /2001 إستئناف مدني 12/11/2001 ان الاعمال القانونية التي تكتمل بعد انتهاء مفعول قانون الايجار الاستثنائي وفي فترة التمديد قبل نفاذ القانون الجديد يطبق عليها القانون الممدد السابق بحسب المفعول الرجعي للقوانين. وبالتالي ان تمديد قانون الايجارات رقم 160
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2001 تمييز مدني 08/11/2001 بحسب المادة 90 من قانون الرسوم القضائية ان القرار الذي تتخذه محكمة الاساس بصفتها مشرفة على القلم والذي يتعلق بالنزاع حول الرسوم القضائية الواجب دفعها يكون قرارا نهائيا غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.
تمييز جزائي حكم رقم : 250 /2001 تمييز جزائي 08/11/2001 ان جرم الافتراء يكون مكتمل العناصر (مادة 403 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43) اذا اورد الشاكي واقعة غير صحيحة وهو على يقين بعدم صحتها. غير ان تخلف الدليل على حصول هذه الواقعة لا يؤدي حتما الى القول بعدم صحتها. وان
تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2001 تمييز جزائي 08/11/2001 لا تجوز للمدعي الشخصي بعد ان رضخ للحكم الابتدائي القاضي بتبرئة المدعى عليه من الجرم ان يتقدم بتمييز القرار الاستئنافي القاضي برد استئناف النيابة العامة للقرار الابتدائي باعتبار ان الدعوى الشخصية لا تكون معروضة امام محكمة
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2001 تمييز جزائي 08/11/2001 ان تقدير الوقائع والادلة دون تشويه فيها او خطأ في تطبيق القانون يعود لتقدير محكمة الاساس المطلق دون رقابة تمييزية. ان المادة 738 عقوبات (م.إ 43/340) تشترط لتطبيق احكامها ان يكون المدعى عليه قد استولى على العقار أي انهى
تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2001 تمييز جزائي 08/11/2001 ان طلب اعادة المحاكمة يكون مردودا شكلا اذ قدم بعد فوات المهلة القانونية المحددة بسنة من تاريخ علم المستدعي بالمستند الجديد. (استنادا الى المادة 353 اصول محاكمات جزائية قانون 18-09-48) الذي من شأنه تبرئة المحكوم عليه.
إستئناف مدني حكم رقم : 1625 /2001 إستئناف مدني 08/11/2001 لا يقبل الاستئناف لعدم توافر الشروط الشكلية المحددة في المادة 655 اصول محاكمات مدنية. والاستحضار الاستئنافي لم يحدد اسباب الاستئناف صراحة بل اكتفى بالاحالة الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائية.
إستئناف مدني حكم رقم : 1621 /2001 إستئناف مدني 08/11/2001 قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية المستأنف عن بطلان عقد اجارة الصناعة لتخلفه عن تنفيذ مضمونه. وقضت باعادة المبلغ الذي سبق ان قبضه الى المستأنف عليه. وردت المطالبة بالغرامة الاكراهية. وردت اخيرا الدعوى المقابلة لعدم وجود تلازم
إستئناف مدني حكم رقم : 1620 /2001 إستئناف مدني 08/11/2001 لا يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال استنادا الى المادة 800 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اذا صدر قبل انتهاء المهلة المحددة. فالمهلة قد مددّت ضمنيا استنادا الى المادة 773 اصول محاكمات مدن
إستئناف مدني حكم رقم : 1618 /2001 إستئناف مدني 08/11/2001 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للمأجور بسبب توافر شروط المادة 10 من قانون 160 تاريخ 22-07-1992 (ايجار العقارات المبنية) وهي ترك المأجور لمدة ستة اشهر بدون انقطاع ولأسباب غير امنية ومديونية المستأجر ببدلات ايجا
تمييز مدني حكم رقم : 118 /2001 تمييز مدني 08/11/2001 يكون التضامن حتميا في الموجبات التجارية اذا لم يتحصل العكس عند انشاء العقد وان المدينين الملزمين معا بدين تجاري واحد يكونون متضامنين تضامنا سلبيا بمعنى ان يكون كل واحد منهم ملزما بكامل المبلغ وكافلا كفالة تامة للآخرين ول
شورى حكم رقم : 108 /2001 شورى 08/11/2001 يتمّ تدوين الرجوع عن الدعوى نظرا لانتفاء الموضوع، فقد تقدّم المستدعي بطلب الرجوع عن دعوى الابطال ولا ضرورة لموافقة المدعى عليه كما لم يعترض هذا الاخير على الطلب. وبما ان المدعى عليه لم يرتكب خطأ من شأنه ان ينقل عبء مصار
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2001 تمييز مدني 08/11/2001 - مدى اختصاص محكمة الاساس البت بالنزاع حول مقدار الرسم القضائي - حيث بمقتضى المادة 90 من قانون الرسوم القضائية وخارج اطار المراجعة النزاعية بشأن الحكم بالنفقات لا يجوز الطعن بقرار المحكمة المتخذ بصفتها مشرفة على القل
تمييز مدني حكم رقم : 117 /2001 تمييز مدني 08/11/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اعتبار القرار الابتدائي المستأنف قرار رجائي في حين ان ذلك القرار هو قرار نزاعي في معرض تنفيذ عقد فتح اعتماد مصرفي - حيث ان المميز يدلي بان القرار الاستئنافي المطعون فيه
إستئناف مدني حكم رقم : 1610 /2001 إستئناف مدني 07/11/2001 تنص المادة 266 موجبات وعقود على انه لا يجوز المطالبة بالتنفيذ العيني والبند الجزائي معا عند النكول عن تنفيذ العقد من احد طرفيه ويعمل بالبند الجزائي عند التأخير في التنفيذ فقط. ان المادة 266 موجبات وعقود لا تتعلق بالانتظ
شورى حكم رقم : 99 /2001 شورى 06/11/2001 لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لعدم استيفائها الشروط المحدّدة في المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان الوصف القانوني لكتاب امين عام مجلس الوزراء لا يعتبر قرارا اداريا
شورى حكم رقم : 98 /2001 شورى 06/11/2001 ترد المراجعة الادارية نظرا لانتفاء الموضوع، لأن المستدعي يطالب بابطال قرار الادارة بالرفض واعتبار القرار رقم 166 الصادر عن اللجنة القائمة بأعمال البلدية بيروت في 1997 ساري المفعول من تاريخ 1/1/1991. فقد تبيّن بأنه تمّ تح
شورى حكم رقم : 97 /2001 شورى 06/11/2001 يبطل القرار الاداري الصادر عن بلدية بيروت لانه قضى برفض اعطاء المدعي درجة تدّرج وهي الدرجة السادسة بعد القمة بحجة ان الدرجة الاستثنائية تدخل في عداد درجات التدرّج، وهذا الامر غير قانوني استنادا الى قانون اعطاء الموظفين د
إستئناف مدني حكم رقم : 1609 /2001 إستئناف مدني 06/11/2001 يعود لمحكمة الاساس حق تقدير العذر المقدم من المدعي لعدم حضوره جلسة الاستجواب المقررة. ويعود لها ان تعتبر عدم الحضور قرينة على صحة اقوال المدعى عليه وعلى كل حال فان قرارها هذا قرار اعدادي ولها في أي وقت ان ترجع عنه. يسقط
إستئناف مدني حكم رقم : 1608 /2001 إستئناف مدني 06/11/2001 يعتبر الاستحضار الاستئنافي صحيحا ولو لم ترفق به وكالة المحامي عن المدعي طالما ان هذه الوكالة قد ابرزت في المرحلة الابتدائية وهي تجيز له المرافعة لدى جميع المحاكم. يقتضي ادخال المستأجر الثانوي او المتنازل له عن الايجارة
إستئناف مدني حكم رقم : 1607 /2001 إستئناف مدني 06/11/2001 للمحكمة حق التقدير فيما يتعلق بتحديد التعويض عند استرداد المأجور للهدم على ان لا تقل قيمة التعويض عن 25 بالمئة ولا تزيد عن 50 بالمئة (المادة 8 قانون 92/160). وان تحديد مقدار التعويض ب 40 بالمئة من قيمة المأجور واعتماد تق
إستئناف مدني حكم رقم : 1606 /2001 إستئناف مدني 06/11/2001 يتوجّب على المستأجر دفع بدل الايجار المستحقّ والتعويضات المستحقّة بذمّته مع احتساب الزيادة القانونية. ولا يمكنه الادلاء بحرمانه من الانتفاع بالمأجور لسبب أمني، وذلك لصدور حكم قطعي بحقّه له قوّة تنفيذه يقضي باسقاط الاجارة
إستئناف مدني حكم رقم : 1604 /2001 إستئناف مدني 06/11/2001 لا يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار ولا يفسخ عقد الايجار لعدم ثبوت اساءة استعمال المأجور او تغيير وجهة استعماله عملا بالمادة 9 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 20 تاريخ 3/8/1982. فقد تبيّن من خلال تق
إستئناف مدني حكم رقم : 1603 /2001 إستئناف مدني 06/11/2001 اعتبرت محكمة الاستئناف ان عقد الايجار الموقع بين المستأجر ووكيل المؤجر ضمن الصلاحيات المعطاة له صحيح.
إستئناف مدني حكم رقم : 1599 /2001 إستئناف مدني 06/11/2001 ان عدم تعليل الحكم يؤدي الى بطلانه ولا يكفي ان يرد في الحكم ان الدعوى ردت لان الطلب غير قانوني. وان التوضيح اللاحق لصدور الحكم والصادر عن المحكمة لا يؤلف التعليل المطلوب، ويكون الحكم باطلا وقابلا للاستئناف. ان مطالبة ال
شورى حكم رقم : 107 /2001 شورى 06/11/2001 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن مجلس الخدمة المدنية بصرف الموظف من الخدمة واحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية لانه قرار صحيح استنادا الى المادة 5 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959)، فكل ت
شورى حكم رقم : 106 /2001 شورى 06/11/2001 يبطل القرار الاداري المتعلّق بابطال مذكرة الصرف من الخدمة الصادرة عن مدير عام وزارة شؤون المهجرين لانه صدر عن سلطة غير مختصة، فالوزير الذي ابرم العقد يملك وحده اختصاص انهاء الرابطة العقدية وعيب عدم الاختصاص الذي يشوب الق
شورى حكم رقم : 105 /2001 شورى 06/11/2001 يتم اعلان بطلان استدعاء الدعوى نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى. فقد توفي الوكيل ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم ولم يتم تصحيح الخصومة من قبل الفرقاء ضمن المهلة ولم تتابع الدعوى حسب الاصول.
شورى حكم رقم : 104 /2001 شورى 06/11/2001 يبطل القرار الاداري الصادر عن هيئة التفتيش المركزي لتجاوزها حدود اختصاصها، فقد احلّت نفسها بصورة غير شرعية وخلافا للقانون محل السلطة الصالحة فجاء قرارها مشوبا بعيب عدم الصلاحية المتعلق بالانتظام العام، لانه لا يمكنها ان
شورى حكم رقم : 103 /2001 شورى 06/11/2001 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا للاختلاف بين موضوع الطلبات المحدّدة في مذكرة ربط النزاع وموضوع المراجعة. فالمستدعي يطلب في مذكرة ربط النزاع دفع فرق رواتب له. بينما موضوع المراجعة هو طلب ابطال عقد مصالحة. بالاضافة الى ا
شورى حكم رقم : 102 /2001 شورى 06/11/2001 ان الدعوى الادارية مردودة شكلا نظرا لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية وهي شهران. ولم يتم قطع المهلة عملا بأحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.
شورى حكم رقم : 101 /2001 شورى 06/11/2001 لا تقبل الدعوى الادارية لانتفاء الموضوع لأنه تمّ الغاء القرار المطعون فيه. وبما ان مسألة انتفاء الموضوع من الانتظام العام، وعلى القاضي اثارتها عفوا فيعفى من موجب ابلاغ الفرقاء، ولا يطبّق مبدأ وجاهية المحاكمة. وان عدم تب
شورى حكم رقم : 100 /2001 شورى 06/11/2001 ترد الدعوى الادارية لانها اصبحت دون موضوع، فقد تبيّن بانه تم اعطاء المستدعي ما يتوجّب له من تعويض صرفه عن خدماته السابقة اي تم تحقيق مطالبه.
تمييز مدني حكم رقم : 135 /2001 تمييز مدني 06/11/2001 - السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون الذي عرض للوقائع بصورة مبهمة - حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بان القرار المميز قد جاء فاقدا الاساس القانوني بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية لاسن
تمييز مدني حكم رقم : 134 /2001 تمييز مدني 06/11/2001 - السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب فيما خص الطلب الرامي الى دعوة الشهود وتعيين الخبير - وعن السبب التمييزي الرابع اغفال البت ببعض مطالب المميز (المادة 708 فقرتها الرابعة اصول محاكمات مدنية) بما انه تحت هذا ال
تمييز مدني حكم رقم : 137 /2001 تمييز مدني 06/11/2001 - مفعول البند التحكيمي على صلاحية قاضي الامور المستعجلة - ففي السبب التمييزي الثالث مخالفة احكام التحكيم الملحوظة بالمواد 764 وما يليها اصول محاكمات مدنية بما انه تحت هذا العنوان يأخذ المميز على القرار المطعون فيه تج
تمييز مدني حكم رقم : 136 /2001 تمييز مدني 06/11/2001 - في مدى صلاحية قاضي الامور المستعجلة النظر بدعوى اخلاء المأجور بعد ان صار نقضه واعادة الحال الى ما كانت عليه - بما ان الاستدعاء يتلخص في ان المستدعى بوجهه كان قد تقدم من لدن قاضي العجلة بدعوى لاخلاء المستدعي من الشق
شورى حكم رقم : 92 /2001 شورى 05/11/2001 لا يقبل طلب ادخال الشركة المتعهّدة في المحاكمة لان الأشغال المشكو منها نفّذت من قبل مجلس المشاريع الانشائية وهو المسؤول عنها وله صفة المقاضاة لانه يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلّة. ويتوجّب التعويض عن الضرر الناجم عن تن
شورى حكم رقم : 91 /2001 شورى 05/11/2001 لا يقبل طلب تصحيح خطأ مادي وفقا لاحكام المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة، لانه لم تتوفر شروط الخطأ المادي الذي يمكن ان يؤدّي الى التأثير على نتيجة الحكم. فالخطأ المدلى به حصل بسبب إغفال المستدعي طلب التعويض عن التأخّر ع
شورى حكم رقم : 196 /2001 شورى 05/11/2001 يقبل طلب المعونة القضائية نظرا لتوفّر حالة العسر عملا باحكام المادة 425 اصول محاكمات مدنية. فقد تبيّن من الافادة الصادرة من مصلحة الواردات بان المستدعي لم يسدّد الضريبة عن العقار موضوع النزاع منذ اكثر من عشر سنوات نظرا ل
شورى حكم رقم : 90 /2001 شورى 31/10/2001 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها لان القرار هو فردي، وهو قرار ضمني بالرفض ناتجا عن سكوت الادارة، فان مهلة الشهرين تبتدىء من انتهاء المدة المعينة في المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنف
شورى حكم رقم : 87 /2001 شورى 31/10/2001 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر اسبابه وشروطه المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم من شأنها التأثير على نتيجة الحكم. وان تأليف هيئة حاكمة جديدة وتبنّيها
تمييز مدني حكم رقم : 104 /2001 تمييز مدني 31/10/2001 ان طلب التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو من الطلبات غير المحددة القيمة ويكون التمييز مقبولا شكلا. ان تحديد الراتب الشهري دون الاعتماد على الراتب السابق ودون تبرير الاصول المتبعة لتحديد الراتب في دعوى الصرف م
شورى حكم رقم : 86 /2001 شورى 30/10/2001 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لأنه لا يوجد اخلالا بمبدأ وجاهية المحاكمة، فقد تمّ مناقشة الادلة ومناقشة اللائحة الاضافية. والدعوى مقبولة شكلا نظرا لتوفر صفة الادعاء لدى الوكيل، فالتمثيل صحيح ووكالته قانونية. ولا يقبل طلب ا
شورى حكم رقم : 85 /2001 شورى 30/10/2001 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة المحدّدة بشهرين وفقا لاحكام المادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة. فالمستدعي يطالب بابطال المرسوم المتضمّن تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمن
شورى حكم رقم : 84 /2001 شورى 30/10/2001 لا تقبل المراجعة امام مجلس الشورى لعدم الاختصاص، ولعدم قابلية القرار المطعون فيه للنقض. فالقرار المطلوب نقضه صادر عن لجنة الاستملاك، وقد عدّدت المادتين 20 و61 من قانون الاستملاك الحالي رقم 58/91 طرق المراجعة ولم تذكر طري
تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2001 تمييز جزائي 30/10/2001 إن عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية (مادة 298 اصول محاكمات جزائية قانون 18-09-48) يجعل الشهادة باطلة وكذلك القرار المبني عليها اذا تبين ان الشاهد ليس من عداد الاشخاص الذين يمكن الاستماع اليهم دون يمين (المادة 304 اصول ج
تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2001 تمييز جزائي 30/10/2001 اذا توافق قضاة الدرجتين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية على الوصف القانوني للفعل يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص, أي اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين والمنصوص عليه في المادة 117 و123
تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2001 تمييز جزائي 30/10/2001 ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برد الدفوع الشكلية. والتي لا تتناول مسالة الصلاحية هو قرار تمهيدي غير قابل للتمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 م. 61/7855 التنظيم القضائي) وعليه يكون التمييز مردودا شكلا
إستئناف مدني حكم رقم : 162 /2001 إستئناف مدني 30/10/2001 ان زيادة بدل الايجار هي زيادة رضائية ولا خطأ حسابيا في تحديد الزيادة والبالغة نسبة اربعة اضعاف وليست ثلاثة. وان عبء الاثبات يقع على المدعي. وبما ان اعلام المؤجر خطيا بالخطأ في الزيادة بعد مرور اكثر من خمس سنوات لا يشكل
إستئناف مدني حكم رقم : 1570 /2001 إستئناف مدني 30/10/2001 يسترد المأجور للضرورة العائلية بحسب المادة 8 من قانون الايجار 160/92 عند توفّرها. ان مفهوم الضرورة العائلية هو مفهوم شخصي ذاتي وليس له معيار موضوعي محدّد، فيعود للمحكمة حق التقدير في كل حالة على حدة، ويعود للأب المؤجّر
إستئناف مدني حكم رقم : 1569 /2001 إستئناف مدني 30/10/2001 يخضع عقد ايجار محطة البنزين للتمديد القانوني لانه عقد ايجار جار على عقار مبني. وهو لا يعتبر عقد اذعان ولو جرى بين المالك وشركة كبرى وخضع المالك لشروطها. ان الوعد ببناء منشآت محطة البنزين خلال مهلة 6 اشهر يعتبر تعاقدا عل
إستئناف مدني حكم رقم : 1568 /2001 إستئناف مدني 30/10/2001 يسقط المستأجر الاجنبي من حقه في التمديد القانوني لتركه المأجور استنادا الى المادة 10 من قانون الايجار 160/92 . يستثنى من الاسقاط المأجور المتروك لاسباب امنية، ويعتبر احتلال المأجور سببا امنيا، وانما لا يطبّق هذا الاستثن
تمييز مدني حكم رقم : 134 /2001 تمييز مدني 30/10/2001 ان الخطأ الذي يقع عند اجراء قيد الاسم والذي يمكن تصحيحه هو اغفال ذكر الشهرة او ذكر شهرة اخرى مكانها تعود الى الاشتهار او ذكر اسم الاب او الجد حسب عادات المناطق. وان زيادة اسم الجد على اسم الذي يطلب تصحيح قيده يعتبر خطأ ي
تمييز مدني حكم رقم : 133 /2001 تمييز مدني 30/10/2001 ان اعطاء حق مرور لصالح عقار ما على حساب عقار آخر لا يفيد تنازل اصحاب العقار المرتفق عن حقهم في الجزء المرتفق من عقارهم بصورة دائمة بغياب اتفاق صريح بالتنازل عن الملكية. تكون المحكمة قد خالفت مبدأ الشمولية بمنعها اصحاب ا
شورى حكم رقم : 83 /2001 شورى 29/10/2001 لا تقبل الدعوى الادارية المقدمة امام مجلس الشورى بالطعن بمرسوم بسبب قوة القضية المقضية. لانه صدر حكم قضائي بابطال المرسوم المطعون فيه ويمكن للمستدعي الذي يطعن بالقرار الاداري الذي ابطل الاستفادة من هذا الابطال.
شورى حكم رقم : 82 /2001 شورى 29/10/2001 لا تقبل الدعوى الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر بطلب التعويض عن الاستملاك لان الاستملاك غير مباشر، فلم تطبّق اجراءات الاستملاك القانونية، وتمّ وضع اليد على عقار المستدعي لتنفيذ التخطيط، وضمّ العقار الى الاملاك
شورى حكم رقم : 81 /2001 شورى 29/10/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا، وان النقص في الاستدعاء وعدم ارفاق نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه عملا بأحكام المادتين 73 و75 من نظام مجلس شورى الدولة يمكن استدراكه خلال مهلة محدّدة. وقد تمّ استدراك النقص وابرز المستدعي
شورى حكم رقم : 80 /2001 شورى 29/10/2001 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل جزئيا لجهة عدم التصريح عن بعض العقارات المباعة والقيام ببعض الاعمال التجارية ولجهة تقييم الشركة. فالتكليف المباشر حصل وفقا لاحكام المادة 30 من قانون ضريبة الدخل، ولكن تبيّن با
شورى حكم رقم : 79 /2001 شورى 29/10/2001 يتم ابطال القرار الصادر عن وزير الصناعة والنفط بتحديد اسعار بيع المحروقات بسبب مخالفة معاملات جوهرية لعدم استشارة لجنة التسعير وفقا للاصول وعدم تقديم الدراسات والتقارير اللازمة، ولاستناد القرار الى وقائع غير صحيحة. وان ت
شورى حكم رقم : 78 /2001 شورى 29/10/2001 تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لتوفر الشروط الشكلية. وان الادلاء بوجود مراجعة موازية غير مقبول نظرا لعدم تحقق الشروط المحددة في المادة 107 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالمستدعي يطالب بابطال قرار
شورى حكم رقم : 77 /2001 شورى 29/10/2001 تقبل الدعوى الادارية نظرا لورودها ضمن المهلة. فقد تم قطع المهلة القضائية بموجب المراجعة الادارية التي قدمت وبدأت مهلة جديدة بالسريان. وبما ان المهلة انتهت بيوم عطلة رسمية فيتم تمديدها لمدة يوم واحد. وقد توفرت لدى المستد
شورى حكم رقم : 76 /2001 شورى 29/10/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة، ولا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة، ولأن الخصومة معقودة ضدها بشكل صحيح. فالقرار المطعون فيه صادر عن المحافظ فالدولة لها علاقة بالنزاع. ويتم ابطال قرار رفض اقفال محطة محروق
شورى حكم رقم : 75 /2001 شورى 29/10/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوفر مصلحة الادعاء بالطعن بقرار ترخيص انشاء مؤسسة مصنفة. اذ يحق للجار الطعن بقرار الترخيص على المصلحة بذلك. ويتم ابطال قرار الترخيص المطعون فيه بسبب تجاوز حد السلطة. فالقرار يتضمّن الترخيص بان
شورى حكم رقم : 74 /2001 شورى 29/10/2001 يتم اعطاء نسخة عن حكم مجلس شورى الدولة صالحة للتنفيذ عملا باحكام المادة 126 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تمّ الاستحصال على نسخة اولى عن الحكم من قبل وكيل المستدعي، ولكن النسخة فقدت وقد تمّ اثبات فقدانها. وبما ان المدعى
إستئناف مدني حكم رقم : 1561 /2001 إستئناف مدني 29/10/2001 ان عدم تمثيل الشركة في الدعوى الابتدائية يجعل طلب اعتبارها مستأنفة في الدعوى الاستئنافية مردودا (مادة 644 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983). ان تقديم الاعتراض على الحجز بوجه المفوض بالتوقيع عن
إستئناف مدني حكم رقم : 1560 /2001 إستئناف مدني 29/10/2001 تصحّح الخصومة عند بيع المأجور بثبوت انتقال ملكية المأجور الى الشاري وتكون للشاري الصفة والمصلحة للتدخّل في الدعوى فيقبل التدخل شكلا. بانتفاء صفة الورثة لبائعي المأجور يخرجون من المحاكمة. ان القانون المطبق في دعوى الايج
إستئناف مدني حكم رقم : 1559 /2001 إستئناف مدني 29/10/2001 من اجل استرداد المأجور للضرورة العائلية يجب ان يكون المسكن المسترد مؤمّنا لحاجات المالك العائلية فاذا شغر مسكن مدمر اثناء الاحداث الى جانب المأجور المطلوب استرداده فلا يمكن الزام المالك باختيار المسكن المدمّر. تكون للمؤ
إستئناف مدني حكم رقم : 1558 /2001 إستئناف مدني 29/10/2001 ان القرار القاضي برد الدفع بعدم صفة المدعي ليس قرارا معجّل التنفيذ، وبالتالي لا يقبل الاستئناف قبل صدور الحكم النهائي (المادة 615 اصول المحاكمات المدنية). ان القرار القاضي برد الدفع بعدم الصفة لا يوجب اتخاذ اي تدبير قضا
تمييز مدني حكم رقم : 144 /2001 تمييز مدني 27/10/2001 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات 160/92 تاريخ 22/7/1992 لعدم وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي الذي صدق الحكم الاول والقاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد ا
شورى حكم رقم : 73 /2001 شورى 25/10/2001 لا يقبل الدفع بعدم الصلاحية لان مجلس الشورى صالح للنظر بطلب ابطال ترخيص بناء. وترد الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة عملا باحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى، فلا توجد مصلحة شخصية ومباشرة للمستدعي وهو مالك عقار. فقد تبيّ
شورى حكم رقم : 72 /2001 شورى 25/10/2001 لا تقبل الدعوى امام مجلس شورى الدولة لعدم اختصاصه المطلق لأن العقد المطعون فيه ليس عقدا اداريا، فهو عقد ادارة املاك خاصة بالبلدية ويعود الاختصاص للنظر بالنزاع الى القضاء العدلي. وان كان تم استعمال اسلوب القانون العام باج
شورى حكم رقم : 71 /2001 شورى 25/10/2001 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر شرط من الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فالقرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم يغفل مناقشة الاسباب الجديّة الم
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2001 تمييز جزائي 25/10/2001 ان المحكوم عليه حكما مبرما يجوز الاستماع اليه كشاهد بعد تحليفه اليمين اذ ليس من مانع من تحليفه اليمين (مادة 304 اصول جزائية - قانون 18-09-48) وان عدم تحليفه اليمين يؤدي الى بطلان شهادته (مادة 298 أ.م.ج) وبالتالي الى ابطا
إستئناف مدني حكم رقم : 1551 /2001 إستئناف مدني 25/10/2001 يقتضي ردّ الاستئناف شكلا لعدم تحديد أسباب الاستئناف صراحة سندا للمادة 655 من الاصول المدنية، ويتوجّب تعويض العطل والضرر على المستأنف لتوافر سوء النيّة لديه. لأن الاستئناف غير جدّي ولم يحضر المستأنف جلسات المحاكمة بالرغم
تمييز مدني حكم رقم : 111 /2001 تمييز مدني 25/10/2001 ان تقدير سوء نية المدين او عدمه عند عدم ايفاء دين مستحق الاداء يعود لسلطان محكمة الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. ويعود لمحكمة الاساس ان تحدد التعويض الذي تراه مناسبا ويتلاءم مع الضرر خاصة وانها قد بينت الاسس الوا
تمييز مدني حكم رقم : 110 /2001 تمييز مدني 25/10/2001 ان المحكمة الناظرة باساس الدعوى بعد النقض لا يمكنها التعرض للقرار الاستئنافي الا ضمن اسباب النقض التي قبلت شكلا واساسا، اما اقسام القرار التي لم يتناولها استدعاء النقض والتي لم يطعن بها تمييزا فانها تصبح متمتعة بقوة القض
تمييز مدني حكم رقم : 109 /2001 تمييز مدني 25/10/2001 لا يجوز لمحكمة التمييز ان تخالف مبدأ اقرته في قرار النقض ولا يجوز لها قبول مطلب يخالف ما قضت به فيه. في ما يتعلق بالعقود المتبادلة ونكول احد الفرقاء عن تنفيذها يعود بحسب المادتين 241 و221 موجبات وعقود للفريق الآخر حق الخ
تمييز مدني حكم رقم : 108 /2001 تمييز مدني 25/10/2001 لا يمكن لمحكمة التمييز التعرض للقرار الاستئنافي الا ضمن اسباب النقض المقبولة شكلا واساسا والاسباب التي لم يتناولها استدعاء النقض تكتسب قوة القضية المحكمة. لا يجوز لمحكمة التمييز مخالفة مبدأ اقر في قرار النقض وهي مقيدة ب
تمييز مدني حكم رقم : 266 /2001 تمييز مدني 25/10/2001 - مفعول امتناع المدين عن ايفاء دينهم ومدى اختصاص المحكمة في تقدير سوء نية المدين وتحديد التعويض - حيث ان محكمة الموضوع قد تحققت من ان المميز قد اقرض المميز عليه مبلغ اربعين الف ليرة لبنانية وقد اجرى لضمان تسديد هذا ال
إستئناف مدني حكم رقم : 1542 /2001 إستئناف مدني 24/10/2001 يقبل طلب اسقاط المحاكمة بعد ثبوت تركها لمدة سنتين ولا يمكن اعتبار هذه المهلة منقطعة بسبب وفاة احد المتداعين لانه قد تم تبليغ ورثته حسب الاصول وتم بعدها تحديد موعد جلسة المحاكمة التي تركت مدة سنتين.
إستئناف مدني حكم رقم : 1541 /2001 إستئناف مدني 24/10/2001 يرد الاعتراض المقدم من مشتري العقار الموضوعة اشارة دعوى اتعاب المحاماة على صحيفته العينية لان اتعاب المحاماة هي من الدعاوى الشخصية بحسب المادة 72 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا يغير في ذلك صدور قرار يقضي بالتعويض عن ال
إستئناف مدني حكم رقم : 1540 /2001 إستئناف مدني 24/10/2001 يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور أكثر من سنة وفقا للمادة 10 معطوفة على المادة 14 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92. ويعود للقاضي تقدير وسائل الاثبات وتفضيل الوسائل ذات الحجيّة
إستئناف مدني حكم رقم : 1539 /2001 إستئناف مدني 24/10/2001 تقبل دعاوى اسقاط عقد الايجار لتوافر صفة الادّعاء، لأن المالك له صفة الادّعاء، طالما أنه ثبتت ملكيته لأسهم في المأجور ويحق له اقامة الدعوى للحفاظ على المأجور. يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة
تمييز مدني حكم رقم : 132 /2001 تمييز مدني 24/10/2001 ان الادلاء للمرة الاولى بمزيج من الاسباب الواقعية والقانونية في الدعوى التمييزية يرد لانه لم يدل بها سابقا في الدعوى الاستئنافية. ولا يسمع الادلاء بالسبب الجديد للمرة الاولى في التمييز.
شورى حكم رقم : 69 /2001 شورى 23/10/2001 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، لعدم صحة الخصومة لان الوكيل صرّح خطيا بانه ليس وكيلا في هذه الدعوى. والدعوى غير جاهزة للحكم ولم يتم تصحيح الخصومة ضمن المهلة، ولم تتابع الد
شورى حكم رقم : 68 /2001 شورى 23/10/2001 يبطل القرار الاداري الذي قضى برفض ترقية الضابط الى رتبة مقدّم لانه ارتكز على وقائع غير صحيحة، فالتدبير الاداري الذي اتخذته قيادة الجيش غير صحيح ويقتضي تصحيح وضعه الوظيفي مراعاة لحسن سير العدالة وتطبيقا وحرصا على احترام م
شورى حكم رقم : 67 /2001 شورى 23/10/2001 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لانه ليس هناك مخالفة للمادة الاولى من قانون رسم الطابع المالي (المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 )، فالنسخة الاضافية للمراجعة المبلّغة الى ادارة التفتيش المركزي ليس
شورى حكم رقم : 66 /2001 شورى 23/10/2001 يقبل ضم المراجعة مع المراجعة الاصلية لانها ترتبط معها بوحدة السبب والموضوع والخصومة. وتقبل المراجعة الادراية شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها لانه ليس هناك مخالفة للمادة الاولى من قانون رسم الطابع المالي، (المرسوم الاشتر
تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2001 تمييز جزائي 23/10/2001 ان استماع شاهد وهو شقيق مطلقة المتهم دون تحليفه اليمين وهو ليس من الشهود المحظر الاستماع اليهم بعد اليمين (مادة 304 اصول جزائية قانون 18-09-48) يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة البطلان.
تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2001 تمييز جزائي 23/10/2001 ان المادة 292 اصول جزائية (قانون 18-09-48) توجب تلاوة قرار الاتهام علنا لان هذا الاجراء مرتبط بقاعدة شفهية المحاكمة وبحقوق الدفاع في هذه الحال لا يكتفى بتلاوة اوراق الدعوى بل تجب الاشارة صراحة الى تلاوة قرار الاتهام والا
إستئناف مدني حكم رقم : 1536 /2001 إستئناف مدني 23/10/2001 تقبل دعوى الايجار لتوافر صفة الادّعاء وفقا للمادة 9 اصول محاكمات مدنية ولصحّة الخصومة، لأن ورثة المالك لهم المصلحة بالمطالبة ببدل الايجار. ولا يتوجّب بدل الايجار على المستأجر لأنه بعد انتقال المأجور الى ورثة المالك مارس
إستئناف مدني حكم رقم : 1535 /2001 إستئناف مدني 23/10/2001 يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور نهائيا بعد قسمة المأجور الى شقتين. ان ادلاء والدة المستأجر باستمرار اشغالها للمأجور بعد ان ادلت سابقا باقرار غير قضائي بتركها للمأجور المذكور بعد زواج ابنها واستقلاله ب
إستئناف مدني حكم رقم : 1534 /2001 إستئناف مدني 23/10/2001 يختص قاضي الايجارات بالنظر بالطلبات المتلازمة مع الطلب الاصلي (المادة 86 اصول المحاكمات المدنية). وان المطالبة ببدل الاشغال بعد الدعوى القاضية باسقاط المستأجر من حق التمديد تعتبر طلبا متلازما ونتيجة طبيعية للطلب الاصلي ا
إستئناف مدني حكم رقم : 1533 /2001 إستئناف مدني 23/10/2001 لا يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة لعدم توافر المصلحة الشخصية والمشروعة وفقا للمادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90/83، فان النزاع يدور حول المأجور واثبات صحة العرض والايداع الفعلي لبدل الايجار ولا علاقة لل
إستئناف مدني حكم رقم : 1532 /2001 إستئناف مدني 23/10/2001 ان المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 المتعلق بالتمثيل التجاري نصت على انه رغم كل اتفاق مخالف تعتبر محكمة محل اقامة الممثّل التجاري والذي يمارس فيه نشاطه مختصة للنظر بالدعوى الناشئة عن عقد التمثيل التجاري، ولهذه الق
إستئناف مدني حكم رقم : 1529 /2001 إستئناف مدني 23/10/2001 ان الزيادة القانونية المقرّرة بموجب المادة 13 من قانون الايجار 160/92 على الطوابق الارضية تشمل الطابق الارضي والطوابق الاخرى المتّصلة به ما دامت تعتبر وحدة سكنية واحدة سواء اكانت فوقه او تحته ان يكون المستأجر واحدا (الج
تمييز مدني حكم رقم : 131 /2001 تمييز مدني 23/10/2001 ان عدم حضور المستأنف جلسات المحاكمة الاستئنافية بعد تقديم الاستئناف لا يرتب اية مخالفة في اجراءات المحاكمة ويشكل قرينة على عدم جدية الاستئناف ولا يعتبر من اسباب التمييز ولا يبطل القرار الاستئنافي.
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2001 تمييز مدني 23/10/2001 ان الحل القانوني غير المبرر والذي لا يؤدي الى النتيجة التي خلص اليها القرار يؤدي الى اعتبار القرار فاقدا الاساس القانوني بحسب المادة 708 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ان عدم ايراد الاسباب
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001 تمييز مدني 23/10/2001 ان قرار اعلان الافلاس ليس قرارا رجائيا بل هو قرار نهائي يقبل الطعن عن طريق الاعتراض والاستئناف. وان عدم لجوء المفلس الى الطعن به عن طريق الاعتراض لا يحجب حقه في الاستئناف وتطبق المادة 497 من قانون التجارة ويكون الاستئناف
إستئناف مدني حكم رقم : 1518 /2001 إستئناف مدني 22/10/2001 ان القرار القضائي النهائي الصادر بمسألة حصر الحجز الاحتياطي لعقارات معينة له قوة القضية المحكمة بالنسبة لاعادة الادعاء من قبل الفرقاء انفسهم (المادة 303 اصول المحاكمات المدنية) وبالصفة نفسها. للمحكمة ان تثير حجية القضية
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2001 تمييز جزائي 20/10/2001 ان عدم بيان اسم المستشار المنتدب الذي اكمل تشكيل الهيئة التي اصدرت القرار يشكل مخالفة لاحكام المادة 263 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 18-09-48 المنصوص عليها تحت طائلة البطلان مما يستوجب النقض.
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2001 تمييز جزائي 20/10/2001 ان تشكيل الهيئة الاتهامية دون ذكر اسم المستشار المنتدب لاكمال تشكيلها وعدم الاشارة الى الاسم في القرار الصادر عن الهيئة المذكورة يعتبر مخالفة للاصول الشكلية الجوهرية المنصوص عليها في المادة 263 من قانون اصول المحاكمات ال
إستئناف مدني حكم رقم : 1498 /2001 إستئناف مدني 18/10/2001 يعود لكل شريك في الملك المشترك مهما كانت حصته ان يطلب اخلاء المأجور بعد انتهاء الاجارة لازالة التعدي عنه. يكون التلازم قائما بين السبب الاصلي والسبب الجديد. ويعود للمحكمة ان تنظر في السبب الجديد عندما يرمي السببان الى ا
إستئناف مدني حكم رقم : 1497 /2001 إستئناف مدني 18/10/2001 اعطى القانون لقاضي الامور المستعجلة صلاحية منح السلفة المؤقتة للدائن على حساب دينه شرط الا يكون النزاع جديا وان يكون الدين ثابتا واكيدا (المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). وان
إستئناف مدني حكم رقم : 482 /2001 إستئناف مدني 17/10/2001 تقبل دعوى اتعاب المحاماة لان المدعي محام ويحق له المثول بصفته الشخصية كمدع دون الاستعانة بمحام آخر. تتوجب اتعاب المحاماة للوكيل عن دعوى اثبات الاجارة ويحق للمحكمة تقدير الاتعاب المستحقة. ولا تتوجب الاتعاب عن دعوى استرداد
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001 تمييز مدني 17/10/2001 يقبل التمييز في دعوى الايجار عندما يكون موضوع الدعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني وعند وجود تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي وذلك بحسب المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992. ان محكمة الاستئناف عن
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2001 تمييز مدني 17/10/2001 ان تبليغ المستأجر رغبته بالعودة الى المأجور الذي تركه الى مالك العقار يعتبر صحيحا اذا ما وجّه الى المالك المسجل في السجل العقاري. ان بيع العقار المأجور من الغير مع عدم تسجيل هذا البيع في السجل العقاري لا يعتبر ناقلا للم
إستئناف مدني حكم رقم : 1496 /2001 إستئناف مدني 17/10/2001 يستحق مالك العقار الكائن في الوسط التجاري لمدينة بيروت تعويض التوجب بدلا من المستاجر لسقوط حق هذا الاخير بعقد الايجار نتيجة صدور حكم مبرم عن محكمة الايجارات باسترداد المأجور للهدم طالما لم يثبت مرور الزمن على الحكم المذك
إستئناف مدني حكم رقم : 1495 /2001 إستئناف مدني 17/10/2001 قضت محكمة الاستئناف بانتقال التزامات عقد الايجار الى مالك العقار الجديد بعد انتقال الملكية اليه، لأن الاضافات على المأجور تمّت بموافقة المالك القديم. وصدّقت الحكم الابتدائي القاضي بتعويض المدّعى عليه لثبوت التعسّف في الا
إستئناف مدني حكم رقم : 1493 /2001 إستئناف مدني 17/10/2001 ان المستأجر الذي يترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع ويقيم في الخارج حيث مركز عمله والذي يتردد بشكل متقطع الى مأجوره مرة او اكثر بالسنة او يكلف شقيقه القيام بهذا العمل يسقط حقه بالتمديد القانوني سندا لاحكام المادة 10/و من ق
إستئناف مدني حكم رقم : 1491 /2001 إستئناف مدني 17/10/2001 يستفيد شقيق المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الإيجار وفقا للمادة 2 من القانون تاريخ 31-7-1962، لثبوت دخوله المأجور مع شقيقه منذ بدء عقد الإيجار، وقد ثبت ذلك بإفادة الشهود وإفادة مختار المحلّة. ولم يقم المالك بإثبات ا
إستئناف مدني حكم رقم : 1490 /2001 إستئناف مدني 17/10/2001 يرد طلب ابطال قرار تمهيدي صدر في معرض دعوى الاشغال لمجرد صدوره عن القاضي الناظر في دعاوى الايجارات وليس عن القاضي المنفرد المدني لعدم مخالفته قواعد الاختصاص لان توزيع الاعمال بين اقسام المحكمة هو توزيع اداري وليس توزيع ل
إستئناف مدني حكم رقم : 1489 /2001 إستئناف مدني 17/10/2001 يعود للقاضي في حالة استحالة اقامة الاثبات على الدعوى بالرغم من بذل العناية الكافية من قبل المدعي، يعود للقاضي ان يقوم الاستقصاء عن الأدلّة بنفسه عن طريق الخبرة والشهود، وذلك بحسب قانون اصول المحاكمات المدنية. ليس ثمة مخ
إستئناف مدني حكم رقم : 1488 /2001 إستئناف مدني 17/10/2001 يتمّ استرداد المأجور للضرورة العائلية وفقا للمادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، لأن المالك متزوج وله ثلاثة أولاد ويسكن مع عائلته في شقّة ذات مواصفات أدنى مستوى من المأجور المطلوب استرداده. يتوجّب التعوي
إستئناف مدني حكم رقم : 1485 /2001 إستئناف مدني 17/10/2001 ان المستأجر الذي يترك المأجور بسبب الاحداث الامنية فترة طويلة ويسافر الى الخارج ليستقر ويعمل هناك لهو دليل كاف على عدم اشغاله الفعلي للمأجور وبالتالي يسقط حقه بالتمديد القانوني سيما انه لم يقدم أي اثبات على عودته الى لبن
إستئناف مدني حكم رقم : 1483 /2001 إستئناف مدني 17/10/2001 ان صفة الادعاء في عقود الايجار هي لمالك حق الانتفاع وليس لمالك حق الرقبة في الملك. ان شمول الانذار لاسم المؤجّر الموكّل، ومحل اقامته، واسم الوكيل، ومقدار المبالغ المطالب بها يجعله صحيحا ومستوفيا شروطه الشكلية. يسقط حق
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2001 تمييز مدني 17/10/2001 يعتبر التبليغ الاستثنائي صحيحا عندما تتعذر معرفة محل اقامة المدعى عليه وانما عندما يكون محل الاقامة معلوما يعتبر التبليغ الاستثنائي باطلا وبالتالي لم يبلغ المدعى عليه الحكم الابتدائي ويكون الحكم الاستئنافي مقدما على وجه
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2001 تمييز مدني 16/10/2001 لا يطلب من اجير يداعي شركة تجارية ان يكون على علم بواقعها القانوني الفعلي ويبقى له حق مقاضاة الشخص الذي يقوم ظاهريا بادارتها. ان مراسيم الحد الادنى للاجور تتعلق بالنظام العام ولا يمكن مخالفتها وهي الزامية لكافة الفرقاء
شورى حكم رقم : 65 /2001 شورى 16/10/2001 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة لقبول الطعن بطريق النقض لقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية الصادرة بعد تاريخ العمل بقانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 بحيث ان المادة 63 منه الغت المادة 117 من نظا
شورى حكم رقم : 64 /2001 شورى 16/10/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا وتعتبر واردة ضمن المهلة لأن الطعن يتناول قرارا فرديا وهو إخطار هدم بناء ويجب تبليغه ولكن لم يثبت حصول التبليغ. ويتم إبطال قرار الإخطار بهدم بناء لأن القرار مخالف للقانون فقد صدر عن مرجع غير صال
شورى حكم رقم : 63 /2001 شورى 16/10/2001 تقبل المراجعة لورودها ضمن المهلة. فالطعن يتناول قرارا فرديا والمهلة تسري من تاريخ التبليغ ولم يثبت حصول التبليغ فتكون والمراجعة مقدّمة ضمن المهلة. ويتم ابطال الإخطار بهدم انشاءات لأن القرار مخالفة للقانون فلم يصدر عن ال
شورى حكم رقم : 62 /2001 شورى 16/10/2001 يتم اعلان بطلان القرار الاداري الصادر عن بلدية حمانا بالترخيص بالبناء لان القرار صادر عن سلطة غير مختصة نظرا لان المجلس البلدي منحلّ وفقا لاحكام المادة 27 من قانون البلديات، فلا يتوفّر في المجلس ربع اعضائه كما هو مفروض ف
إستئناف مدني حكم رقم : 1478 /2001 إستئناف مدني 16/10/2001 اشترطت المادة 5 من القانون رقم 160/92 (قانون الايجارات) لاستفادة فروع المستأجر من التمديد القانوني بعد وفاته ان يكونوا مقيمين معه، وان زواج الابنة وتركها المأجور وسكنها في مسكن مستقل، ثم طلاقها وعودتها الى المأجور لا يعط
تمييز مدني حكم رقم : 125 /2001 تمييز مدني 16/10/2001 يعود للذي يدّعي وجود عقد الايجار ان يطلب ادخال الشريك في الملك في دعوى الاخلاء لضمان اجارته. وان عدم وجود عقد ايجار منظّم من الشريك المطلوب ادخاله يؤدي الى رفض طلب الادخال لعدم جدواه القانونية. ان التعدي الواضح على العق
تمييز مدني حكم رقم : 107 /2001 تمييز مدني 16/10/2001 ان القرارات التي تصدر قبل انتهاء المحاكمة لا تقبل الطعن تمييزا الا في حالات محددة عددها القانون وذلك بحسب المواد 64 و56 تنظيم القضاء العدلي (م.ق. رقم 7855 تاريخ 16/10/1961). ان صدور قرارين في دعوى واحدة اولهما قرار تمهي
تمييز مدني حكم رقم : 107 /2001 تمييز مدني 16/10/2001 - اصول تحديد مهلة التمييز - حيث ان التمييز الحاضر يتناول قرارين استئنافيين صادرين في نفس القضية وعن ذات المحكمة الاول صادر بتاريخ 30/10/72 وقد قضى باعتبار المستأنف (المميز عليه) شريكا في استثمار المقهى موضوع النزاع
إستئناف مدني حكم رقم : 1458 /2001 إستئناف مدني 15/10/2001 ردّت محكمة الاستئناف الطعن بقرار اللجنة الجمركية لمخالفته المواد 321 و331 و332 و333 من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 والذي يسمح بالاعتراض في حال لم تتم المصالحة على محضر الضبط.
شورى حكم رقم : 60 /2001 شورى 11/10/2001 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن هيئة التفتيش المركزي رقم 7/99 تاريخ 5/2/1999 لانه لم يخالف قانون بعدم ايراد اسم المدعي في عداد المفتشين المعاونين المقبولين للاشتراك في المباراة المسلكية لوظيفة مفتش في المفتشية العامة ال
شورى حكم رقم : 58 /2001 شورى 11/10/2001 يبطل القرار الاداري الصادر عن هيئة التفتيش المركزي رقم 7/99 تاريخ 5/2/1999 لانه خالف القانون وتجاوز حد السلطة بعدم ايراد اسم المدعي من عداد المفتشين المعاونين المقبولين للاشتراك في المباراة المسلكية لوظيفة مفتش في المفتش
شورى حكم رقم : 52 /2001 شورى 11/10/2001 تقبل المراجعة الادارية شكلا لان المدعي حدّد الخصومة وربط النزاع على وجه صحيح وقدّم المراجعة ضمن المهلة القانونية. ويبطل القرار الاداري لانه اخطأ في تطبيق احكام انظمة موظفي الدولة، وتلزم الدولة بدفع بدل اتعاب عن عمل قام
شورى حكم رقم : 39 /2001 شورى 11/10/2001 تقبل المراجعة الادارية شكلا لمراعاتها الشروط الشكلية لان المدعي وجّه الى الادارة مذكرة ربط نزاع ضمّنها كل مطالبه، فالتزمت الادارة بالصمت، مما ينتج عنه رفض ضمني قابل للطعن. ولا تقبل تسوية الوضع الوظيفي للموظف في المديرية
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2001 تمييز جزائي 11/10/2001 ان القرار التمهيدي الذي يقتصر على البت بمسألة غير فاصلة في اساس النزاع يكون خاضعا لاحكام المادة 125 من قانون التنظيم القضائي، ولا يكون بالتالي قابلا للطعن امام محكمة التمييز قبل الحكم النهائي خاصة وان هذا القرار لم يتناو
تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2001 تمييز جزائي 11/10/2001 يقبل التمييز شكلا لوجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 117 من القانون المنفّذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، لان القاضي المنفرد ادان المدعى عليه بالجنحة المنصوص عنها ف
تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2001 تمييز جزائي 11/10/2001 ان الاجتهاد مستمر على ان الطعن تمييزا بالقرارات المتناولة للصلاحية قبل الحكم النهائي سندا للمادة 125 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950 مشروط بتوافر الاختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والثانية في ما يتعلق بالصلاحية وف
تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2001 تمييز جزائي 11/10/2001 يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وذلك لان قرار قاضي التحقيق العسكري هو مخالف للمطالعة بالاساس الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. يردّ التمييز اساسا ويصدّق
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2001 تمييز جزائي 11/10/2001 لا يجوز الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية الاّ عند توافر الشرط الشكلي الخاص لجهة الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قرار قاضي التحقيق وقرار الهيئة الاتهامية وفقا للمادتان 117 و123 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950
إستئناف مدني حكم رقم : 1455 /2001 إستئناف مدني 11/10/2001 ان القرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة بما في ذلك القرارات المتعلقة بمنح السلفة المؤقتة لها قوة القضية المحكوم بها طالما لم تحصل ظروف جديدة تبدلها (المادة 584 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاك
إستئناف مدني حكم رقم : 1453 /2001 إستئناف مدني 11/10/2001 قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ تاريخ 16/9/1983 بالزام المستأجرة المستأنف عليها بدفع سلفة وقتية تشمل كامل بدلات الا
إستئناف مدني حكم رقم : 1452 /2001 إستئناف مدني 11/10/2001 ان مجرد ملكية الشريك لاسهم في العقار الشائع يعطيه الصفة لاقامة دعوى ازالة التعدّي عن العقار لان له الحق في المحافطة عليه وعلى حقوقه. لا يحق للشريك في ملكية العقار الشائع ان يشغل العقار الا اذا اجاز له مالكي ثلاثة ارباع
إستئناف مدني حكم رقم : 1444 /2001 إستئناف مدني 11/10/2001 لا يقبل الطعن بطريق الابطال للقرار التحكيمي الذي مددت مهلته قبل انتهاء مهلة التحكيم استنادا الى المادة 800 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. فالمهلة قد مددت باتفاق الفريقين استنادا الى المادة 773
إستئناف مدني حكم رقم : 1442 /2001 إستئناف مدني 10/10/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بتحديد قيمة التعويض نتيجة لأسترداد المأجور للضرورة العائلية بعد الاطلاع على تقرير الخبير وبعد أخذه بالأعتبار مساحة المأجور وموقعه ومواصفاته ومشتملاته.
إستئناف مدني حكم رقم : 1441 /2001 إستئناف مدني 10/10/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بصفة المدّعي مالك العقار للمداعاة باعتباره وارث للعقار، وطبّقت المواد 537 و9 و10 و12 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بابرازها خلاصة ط
إستئناف مدني حكم رقم : 1438 /2001 إستئناف مدني 10/10/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور تطبيقا للمواد 24 و26 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 تاريخ 22/1/1992 معطوفة على المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم
إستئناف مدني حكم رقم : 1435 /2001 إستئناف مدني 10/10/2001 ان طلب تعيين حارس قضائي على جمعية لم تكن ممثّلة في الدعوى هو امر مردود، لان للجمعية الحق بابداء دفاعها ودفوعها قبل تعيين الحارس القضائي عليها. ان رد الدعوى لعدم صفة المداعاة يؤدي الى عدم البت باساس النزاع، وعدم ادخال شخ
إستئناف مدني حكم رقم : 1432 /2001 إستئناف مدني 10/10/2001 ان ترك المأجور من المستأجر لمدة تجاوزت السنة واقامة شخص ثالث فيه هو قريب للمستأجر لمدة تجاوزت ثلاث سنوات. ان كل ذلك يجعل المستأجر تاركا للمأجور ويسقط حقه في التمديد القانوني بحسب المادة 10 من القانون 160/92.
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2001 تمييز مدني 09/10/2001 ان الدعوى الرامية الى تملك المؤسسة التجارية بالافضلية لا تعتبر من دعاوى الايجار وهي تقبل التمييز. يشترط لممارسة مالك العقار حقه بالافضلية لشراء المؤسسة التجارية ايداع كفالة مصرفية بمقدار الثمن في المصرف وان تكون الكفالة
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2001 تمييز مدني 09/10/2001 لا تسجل اشارة اية دعوى الا بقرار من رئيس المحكمة المدنية المختصة ولكل متضرر من القرار ان يستأنفه خلال مدة 8 ايام من تاريخ تبليغه (مادة 3 من القانون رقم 76 تاريخ 3/04/1999). وان قرار محكمة الاستئناف بشطب الاشارة او قبوله
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2001 تمييز مدني 09/10/2001 بموجب المادة 11 من قانون ازالة الشيوع في العقارات رقم 16 تاريخ 06/03/1982 لا تقبل الدعوى المتعلقة بازالة الشيوع اي طريق من طرق المراجعة ويقتضي رد التمييز شكلا.
إستئناف مدني حكم رقم : 1431 /2001 إستئناف مدني 09/10/2001 يعتبر عقد الايجار الذي نظّمه الوكيل القانوني للمالك صحيحا وقانونيا، وذلك لأن الوكيل لم يتجاوز حدود صلاحيته ووكالته وهو يتمتّع بحق ادارة العقار وبالتالي له الحق بتنظيم عقود ايجار. ان اشغال المأجور قانوني ولا تغيير في وجه
إستئناف مدني حكم رقم : 1430 /2001 إستئناف مدني 09/10/2001 يقبل الاستئناف شكلا لعدم بطلان الاستحضار الاستئنافي لسبب عدم ذكر رقم القرار المستأنف واسم المحكمة التي اصدرته طالما قد ارفقت به صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف مما يقتضي معه رد الدفع الشكلي لعدم مخالفة المادة 655 أ م م.
إستئناف مدني حكم رقم : 1379 /2001 إستئناف مدني 09/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 124 /2001 تمييز مدني 09/10/2001 من اختصاص قاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدبير التنفيذي شرط عدم توافر النزاع الجدي في الدعوى. ان التعدي على طريق خاص بات صالحا للاستعمال للغاية المعد لها لا يعود ممكنا فيه الزام احد الطرفين باعادة الحال الى ما كانت عليه م
تمييز مدني حكم رقم : 123 /2001 تمييز مدني 09/10/2001 تنص المادة 11 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المتعلق بانشاء السجل العقاري على ان العقد لا ينتج مفاعيله الا من تاريخ قيده في السجل العقاري، ولا يطبق ذلك على طرفي العقد في ممارسة حقوقهم في ما يخص عقد البيع ويبقى للشاري
تمييز مدني حكم رقم : 122 /2001 تمييز مدني 09/10/2001 ان الخطأ في قيد الشهرة الذي يمكن تصحيحه هو الخطأ الواقع في القيد حين اجرائه والذي يتأتى من اغفال ذكر الشهرة بطريق الخطأ او الجهل وذكر اسم الاب او الجد وذلك بحسب المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 . وان اثبات وجود الخطأ بتا
شورى حكم رقم : 34 /2001 شورى 04/10/2001 يقبل ضم المراجعتين لتلازمهما، فلقد ادلي فيهما بالاسباب نفسها والنقاط القانونية بينهما متشابهة. ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن مجلس القضاء الشرعي الاعلى المعلن لنتائج المباراة لملء وظيفة قاضي بدائي في ملاك المحاكم الش
شورى حكم رقم : 3 /2001 شورى 04/10/2001 تقبل المراجعة الادارية شكلا لان مذكرة الخدمة المطعون فيها تعتبر قرارا اداريا نافذا بالمعنى القانوني، وهي بالتالي تقبل الطعن وفقا لنص المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975).
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2001 تمييز جزائي 04/10/2001 ان اقدام المتهم باستعمال اداة جرمية بنية القتل واتمامه لجميع الاعمال الرامية الى اقتراف هذا الفعل، الاّ انها لم تفض الى نتيجة بسبب ظروف خارجة عن ارادته، يجعل فعله مؤلفا لجناية محاولة القتل المقصود المطبّقة عليه المادة 54
شورى حكم رقم : 19 /2001 شورى 04/10/2001 يبطل القرار الاداري الذي قضى برفض اعطاء الموظف في بلدية طرابلس حقوقه التي حرم منها استنادا الى المادتين 47 و55 من نظام شرطة بلدية طرابلس لان تصفية حساب تعويض صرفه من الخدمة لبلوغه السن القانونية تمّ بشكل غير قانوني لانه
إستئناف مدني حكم رقم : 1409 /2001 إستئناف مدني 04/10/2001 قضت محكمة الاستئناف بان اشغال العقار غير مشروع بعد انتقال الملكية العقارية الى المالك الجديد، لأن هذا الاخير غير ملزم بتعهّد المالك السابق القاضي بالسماح للشاغل باستعمال العقار، وردّت طلب التعويض لعدم اساءة استعمال حق ال
إستئناف مدني حكم رقم : 1405 /2001 إستئناف مدني 03/10/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية لعدم تسجيل عقد البيع العقاري في السجل العقاري تطبيقا للمادة 11 من قرار المفوّض السامي رقم 188 تاريخ 15/3/1926، انشاء السجل العقاري، ولعدم ثب
تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2001 تمييز جزائي 02/10/2001 يرد التمييز شكلا لان القرارات التمهيدية الصادرة عن الهيئة الاتهامية لا تقبل الطعن الا بعد صدور الحكم النهائي بشأنها وفق ما نصت عليه المادة 125 من قانون التنظيم القضائي باستثناء القرارات التمهيدية المتعلّقة بالصلاحية، الا
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2001 تمييز جزائي 02/10/2001 ان المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية (تاريخ 18-09-48) توجب تلاوة قرار الاتهام علنا لان هذا الاجراء مرتبط بقاعدة شفهية المحاكمة وبحقوق الدفاع ولا يكتفى بالتلاوة العلنية لاوراق الدعوى بل تجب الاشارة صراحة الى تلا
تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2001 تمييز جزائي 02/10/2001 يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف على سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي بين قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سندا للمادة 87 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968. ير
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2001 تمييز جزائي 02/10/2001 يقبل التمييز شكلا لتوافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 117 من القانون المنفّذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، وذلك لان قاضي التحقيق اعتبر الفعل منطبق على ال
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2001 تمييز جزائي 02/10/2001 تتلاشى مفاعيل حكم الوصاية عند بلوغ الحدث سن الرشد بتاريخ صدور القرار المطعون فيه، ويجب ان تكون الوكالة المنظّمة للوكيل الذي يوقّع استدعاء النقض موقّعة من المستدعي نفسه وليس من والدته التي تصبح غير ذات صفة للتوكيل، على ان
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2001 تمييز جزائي 02/10/2001 يقبل طلب تعيين المرجع لتوافر شروط المادة 114 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 معطوفة على المادة 112 من القانون المنفّذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، وذلك لصدور قرارين مبرمين بعدم الص
تمييز مدني حكم رقم : 120 /2001 تمييز مدني 02/10/2001 يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني بحسب المادة 708 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية عندما لا تأتي اسبابه الواقعية كافية لاسناد الحل القانوني. وان استناد قضاء العجلة في دعوى اخلاء العقار
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2001 تمييز مدني 27/09/2001 ان ارتكاز الحكم النهائي في دعوى الصرف من العمل المقامة لدى مجلس العمل التحكيمي على مذكرة صادرة من المدعي وغير مبلغة الى المدعي عليه الذي لم يتمكن من مناقشتها يعتبر مخالفة لمبدا وجاهية القانون. ان مخالة القانون هي من اسب
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2001 تمييز مدني 27/09/2001 ان الادلاء بالسبب التمييز المبني على مخالفة القانون والوارد في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية دون تبيان السبب المذكور واظهار المادة القانونية المخالفة يمنع محكمة التمييز وهي محكمة القانون من اجراء رقابتها على الحكم وي
تمييز مدني حكم رقم : 74 /2001 تمييز مدني 27/09/2001 ان اساءة استعمال المأجور المنصوص عنها في المادة 10 من القانون رقم 160/92 (قانون الايجارات) تتمثل باحد الشرطين وهما التخريب وتغيير وجهة الاستعمال وان مخالفة شروط عقد الايجار مشروطة فقط في حالة تغيير وجهة الاستعمال ويرد ال
تمييز مدني حكم رقم : 118 /2001 تمييز مدني 13/09/2001 ان تعدد المستأنفين في الدعوى والذي ادى الى قرار صادر عن محكمة الاستئناف قضى بضم الاستئنافين والسير بالملفين سويا يؤدي الى اعتبار القرار الذي قضى برد الاستئناف من كل المستأنفين شاملا للجميع اي لكافة المستأنفين. ان الادلا
تمييز مدني حكم رقم : 116 /2001 تمييز مدني 31/08/2001 لا يمكن استئناف القرار الاعدادي الذي بت باحدى نقاط النزاع قبل صدور القرار النهائي في الدعوى على حدة بحسب المواد 615 و570 و585 اصول المحاكمات المدنية الا بشروط محددة. وان القرار الذي قضى برد الدعوى عن احد الخصوم في الدعو
تمييز مدني حكم رقم : 115 /2001 تمييز مدني 31/08/2001 من اختصاص قضاء العجلة تفسير ظاهر المستندات شرط عدم التصدي لاساس النزاع بحسب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية. ان ارتكاز محكمة العجلة على حكم سابق صادر من محكمة الاساس في دعوى الايجارات للقضاء ببدل الايجار المستحق وبسلف
تمييز مدني حكم رقم : 114 /2001 تمييز مدني 31/08/2001 من غير الجائز القاء الحجز الاحتياطي الا تأمينا لدين نقدي بمبلغ من المال وعند عدم وجود دعوى مالية بل دعوى عقارية سببها مقايضة عقارات واخلال احد المتعاقدين بواجباته .وعليه لا يجوز القاء الحجز الاحتياطي ويفسخ قرار الحجز الا
تمييز مدني حكم رقم : 111 /2001 تمييز مدني 31/08/2001 ان اغفال ذكر اسم المحكمة مصدّرة الحكم واسماء الخصوم في قرار مؤقت متخذ على محضر ضبط المحاكمة وقد ذكر فيه اسماء القضاة مصدّريه لا يعتبر مخالفا للمادة 735 اصول المحاكمات المدنية خاصة وان اسماء الخصوم قد ذكرت على محضر ضبط ال
إستئناف مدني حكم رقم : 1383 /2001 إستئناف مدني 30/08/2001 لا صلاحية لقاضي العجلة للقضاء بحبس منقولات المستأجر من اجل استيفاء بدل الايجار بوجود نزاع جدي حول قيمة البدل المتوجّبة. ان النزاع حول قيمة بدل الايجار يوجب التصدّي لاساس النزاع مما يخرج عن صلاحية قاضي العجلة.
إستئناف مدني حكم رقم : 1382 /2001 إستئناف مدني 30/08/2001 يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة دون التعرض لاساس النزاع (المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). وان الدعوى الهادفة الى تحديد ماهية إشغال العقار والتي
إستئناف مدني حكم رقم : 1380 /2001 إستئناف مدني 28/08/2001 لقاضي الامور المستعجلة صلاحية منح السلفة المؤقتة شرط الا يكون الدين قابلا للنزاع الجدي (مادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). وان وجود تعامل تجاري بين الطرفين يثبت وجود الدين وبال
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2001 تمييز مدني 23/08/2001 ان القرار البدائي الصادر عن المحكمة الشرعية يقبل الاستئناف بموجب المادة 615 اصول المحاكمات المدنية عندما يكون قد فصل نهائيا بمسألة معينة اذا كان معجل التنفيذ ويعتبر كذلك القرار الذي قضى بملكية المنقول في دعوى الطلاق. ان
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2001 تمييز مدني 16/08/2001 ان اغفال ذكر لائحة في القرار النهائي تقرر عدم قبولها ليس من شأنه القول بتوافر الخطأ الجسيم المنصوص عليه في المادة 741 اصول المحاكمات المدنية. ان مداعاة الدولة بشأن المسؤولية عن اعمال القضاة العدليين ليس مراجعة تسلسلية و
إستئناف مدني حكم رقم : 1377 /2001 إستئناف مدني 16/08/2001 يعود للمحكمة العدلية صلاحية قيد الاولاد المكتومي القيد على خانة والدهم اذا ولدوا على الاراضي اللبنانية ومضى على ولادتهم مدة سنة قبل اجراء القيد (المادة 12 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية تاريخ 7/12/1951). لا يطبق هذا
إستئناف مدني حكم رقم : 1375 /2001 إستئناف مدني 16/08/2001 يشترط لتدوين التنازل والمصالحة الواقعين على دعوى ايجارات عدم مخالفة القوانين والانتظام العام وموافقة الافرقاء.
إستئناف مدني حكم رقم : 1374 /2001 إستئناف مدني 16/08/2001 اجازت المادة 579 اصول المحاكمات المدنية لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة ومفهوم التعدي في حال توافره يفترض توافر عنصر العجلة. لا يجوز تنظيم وكالة لتشييد بناء جديد من قبل م
إستئناف مدني حكم رقم : 1373 /2001 إستئناف مدني 16/08/2001 يشترط لتحقق اختصاص قاضي الامور المستعجلة بحسب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية حصول تعد واضح على الحقوق المشروعة وعدم التعرض لاساس النزاع. وان اشغال العقار ممن يدعي امتلاك قسم من اسهمه اضافة الى ادعائه تنازل المستأجرعن
إستئناف مدني حكم رقم : 1372 /2001 إستئناف مدني 16/08/2001 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاثبات عن طريق اقرار الشاري بدور الوسيط العقاري لاتمام عملية عقد البيع ويتوجب بدل السمسرة الذي حدده الحكم الابتدائي تطبيق للمادة 293 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/
إستئناف مدني حكم رقم : 1372 /2001 إستئناف مدني 16/08/2001 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاثبات عن طريق اقرار الشاري بدور الوسيط العقاري لاتمام عملية عقد البيع وبتوجب بدل السمسرة الذي حدده الحكم الابتدائي تطبيقا للمادة 293 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24
إستئناف مدني حكم رقم : 1371 /2001 إستئناف مدني 16/08/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم البدائي القاضي برد طلب قبول البينة الشخصية لاثبات كشف الحساب بين الدائن والمدين لعدم وجود بدء بينة خطية تطبيقا للمادة 257 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90
إستئناف مدني حكم رقم : 1361 /2001 إستئناف مدني 14/08/2001 ان ممارسة الحق باسترداد العقارات في وسط مدينة بيروت لا يتم بمجرد تقديم طلب الاسترداد، بل يقتضي ان ينطبق عليه شروط نصت عليها المادة 13 من مرسوم تنظيم الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط المدينة ومنها شطب الاشارات الم
إستئناف مدني حكم رقم : 1360 /2001 إستئناف مدني 14/08/2001 ان توافق الفريقين على اجراء المصالحة، وتنازل المدّعي عن المعاملة التنفيذية وفقا للمادتين 522 و527 اصول المحاكمات المدنية وتنازل المستأنف عن الاستئناف وتوقيع الطرفين على عقد المصالحة يوجب على المحكمة تصديق المصالحة (الماد
إستئناف مدني حكم رقم : 1355 /2001 إستئناف مدني 13/08/2001 لا يحق للوكيل طلب طرح اليمين الحاسمة لعدم وجود تفويض خاص في وكالته عملا باحكام المادتين 381 و241 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ولا يجوز تطبيق مبدأ القياس في المسائل العقدية. والمدعى عليه لم يقبل بطرح اليمين الحاسمة عل
إستئناف مدني حكم رقم : 1341 /2001 إستئناف مدني 07/08/2001 ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب شطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية العقارية خلال فصلها بدعوى حق الشفعة التي تركت امر فصل صحة ايداع الشيكات المجمدة لقبولها صندوق مال المحكمة الى المحكمة المختصة.
إستئناف مدني حكم رقم : 1337 /2001 إستئناف مدني 03/08/2001 ان سند الإيجار يصلح سندا تنفيذيا وإن تحديد المبلغ الواجب التنفيذ يعتمد أصولا حددّتها المادة 153 اصول محاكمات مدنية. يقتضي ترجيح ما كتب بخط اليد من بدل إيجار على الطباعة، وعند وجود تشطيب لعبارات لا يؤخذ بالعبارات المشطوبة
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2001 تمييز جزائي 02/08/2001 ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد ردت طلب المستدعي الرامي الى الاستحصال على داتا الاتصالات العائدة لهاتفه الخلوي فتكون بالتالي قد بتت بالطلب المذكور وان الحكم المطعون فيه ادان المتهم بجناية المادة 126 مخدرات بترويج ا
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2001 تمييز جزائي 02/08/2001 ان القرار المطعون فيه والذي قضى برد طلب وقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق المستدعي ليس قرارا نهائيا بل هو من القرارات التمهيدية السابقة لصدور القرار النهائي كما انه لم يبت ولم يفصل بدفوع مدلى بها وبالتالي فهو
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2001 تمييز جزائي 02/08/2001 اعتبرت محكمة التمييز الجزائية اذ يتبين من الاوراق المضمومة لملف الدعوى والمؤيدة بما ورد في الاستجواب التمهيدي لكل من المستدعيين انه لا يوجد مخالفة للقانون ان المستدعيين قد تبلغا قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام مما يس
إستئناف مدني حكم رقم : 1340 /2001 إستئناف مدني 01/08/2001 لا يقبل طلب فسخ الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للضرورة العائلية، وذلك لعدم مخالفته احكام المادة 498 أ.م.م، لأن التأخير في اصدار الحكم لا يؤدّي الى بطلانه. ان تقرير الخبير الذي استند اليه الحكم الابتدائي لاستردا
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2001 تمييز مدني 31/07/2001 تقبل دعاوى الايجارات التمييز بحالة استثنائية وهي تناقض القرار الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني وذلك ما نصت عليه المادة 21 من قانون الايجارات. ان صدور قرار ابتدائي قضى بالاسقاط من حق التمد
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2001 تمييز مدني 31/07/2001 يفصل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بقرار لا يقبل الطعن في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع العمل بين غرف هذه المحكمة وذلك بموجب المادة 73 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983). لا يعود للهيئة العامة لمحكمة
إستئناف مدني حكم رقم : 1333 /2001 إستئناف مدني 31/07/2001 يكون بدل الايجار متوجّبا للمالك لعدم سقوطه بمهلة مرور الزمن وفقا للمادة 350 موجبات وعقود. ومع انتقال المأجور الى ملكية شركة سوليدير في الوسط التجاري لبيروت، تكون العلاقة التأجيرية انتهت من تاريخ انتقال الملكية. وبما أن
إستئناف مدني حكم رقم : 1331 /2001 إستئناف مدني 31/07/2001 لا يجوز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الايجار، اذ نصت المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 بأن الحكم الابتدائي في دعاوى الايجار لا يقبل من طرق المراجعة العادية والاستثنائية سوى الاعتراض والاستئناف وفقا للم
إستئناف مدني حكم رقم : 1330 /2001 إستئناف مدني 31/07/2001 يتمّ إسترداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية، اذ يحقّ للمالك إسترداد المأجور لمصلحة إبنه. وقد ثبت بأن الإبن لا يملك شقّة مستقلة، وهو متزوج وله ولدان، ويسكن في شقّة واحدة مع والده. يستحقّ التعويض العادل للمستأجر مقابل إس
تمييز مدني حكم رقم : 109 /2001 تمييز مدني 31/07/2001 ان ادلاء المميز بمخالفته المادة 143 اصول المحاكمات المدنية والتي تتناول ماهية السند الرسمي يعتبر ادلاء خاطئا لان المميز لم يبين كيفية المخالفة وماهيتها. تطبق على الدعوى الحاضرة المادة 843 اصول المحاكمات المدنية التي تتنا
إستئناف مدني حكم رقم : 1323 /2001 إستئناف مدني 27/07/2001 قبلت محكمة الاستئناف طلب ادخال الممثل التجاري الجديد لسماع الحكم بفسخ عقد التمثيل التجاري مع الممثل التجاري السابق بعد ان تثبتت من مصلحته الشخصية والمشروعة استنادا لنص المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-19
إستئناف مدني حكم رقم : 1280 /2001 إستئناف مدني 22/07/2001 فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد ان تثبتت من ان البائع في الشركة المساهمة لم يتواطأ مع الشاري في بيع الاسهم لحرمان الشريك من تملك الاسهم المباعة بالافضلية وفقا لنظام الشركة كما انه لم يتقيد بنظام الشركة بايداع ال
تمييز مدني حكم رقم : 90 /2001 تمييز مدني 19/07/2001 ان تنفيذ كامل موجبات الشاري بايفاء ثمن العقار لا يترك مجالا لاعادة النظر فيه عند تدني قيمة النقد الوطني ولا مجال لتطبيق المادة 50 من قانون تعليق المهل عليه اذ ينحصر مجال تطبيق هذه المادة الاخيرة على حالة توافر شروط الماد
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2001 تمييز مدني 19/07/2001 ان القانون الواجب التطبيق في ما يتعلق بحكم صدر في 13/4/1973 هو قانون اصول المحاكمات المدنية القديم الصادر في 1/2/1933 وليس المادة 708 من اصول المحاكمات المدنية الصادر في 16/9/1983. ان الاستحضار الاستئنافي الذي حدد هوية
تمييز مدني حكم رقم : 88 /2001 تمييز مدني 19/07/2001 ان قيام المميز بدفع الرسم النسبي على اساس تقديره لقيمة النزاع وعدم قيامه بتعديل هذا الرسم بعد صدور عدة قرارات قضائية تلزمه باجراء التعديل يؤدي الى رد التمييز شكلا لعدم اكتمال شروطه الشكلية.
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2001 تمييز مدني 19/07/2001 ان القرار بايداع الكفالة في دعوى الافلاس هو من القرارات التحقيقية التمهيدية فلا يجوز الطعن به قبل صدور القرار النهائي. وهو لا يعتبر من القرارات المؤقتة والتي يمكن تنفيذها قسرا وبالتالي لا يقبل الطعن به قبل صدور القرار ال
إستئناف مدني حكم رقم : 1312 /2001 إستئناف مدني 19/07/2001 يتوجّب على المالك دفع التعويض العادل الى المستأجر مقابل إسترداده المأجور للهدم وإعادة البناء، وذلك وفقا للمادة 8 من القانون رقم 160/92، كما يتوجّب عليه دفع التعويض الإضافي وفقا للمادة 15 من القانون نفسه، لأن المأجور مؤسّ
إستئناف مدني حكم رقم : 1311 /2001 إستئناف مدني 19/07/2001 لا يتمّ اخراج لائحة من ملف دعوى الايجار لأنه تمّ تقديمها ضمن المهلة المحدّدة من المحكمة. يطبّق في دعوى اسقاط الاجارة بسبب تملّك المستأجر شقة القانون الذي تحقّقت في ظلّه شروط اسقاط الاجارة، اي تاريخ حصول التملّك، لذلك فا
إستئناف مدني حكم رقم : 884 /2001 إستئناف مدني 18/07/2001 يتم اسقاط حق المستأجر الاجنبي من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من القانون رقم 160-92 (قانون الايجارات) بسبب ترك المأجور لمدة ستة اشهر دون انقطاع. وقد ثبتت واقعة الترك من شهادة الشهود ولم يقم المستأجر بتقديم اثب
تمييز مدني حكم رقم : 99 /2001 تمييز مدني 17/07/2001 في حال تطبيق المادة 577 اصول المحاكمات المدنية لا يتوجب على محكمة الاستئناف تعليل قرارها القاضي برد طلب وقف التنفيذ، لان الاصل هو متابعة التنفيذ والاستثناء هو وقفه، وهو الذي يستوجب التعليل خاصة وان محكمة الاستئناف عند بت
إستئناف مدني حكم رقم : 1308 /2001 إستئناف مدني 17/07/2001 يعود للمالك في العقار الشائع ومهما كانت حصته في الملك حق اقامة دعوى اسقاط المستاجر من حق التمديد القانوني لان في ذلك محافظة على الملك المشترك. يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني عند امتلاكه ضمن نطاق سكنه شقة ملائمة لل
تمييز مدني حكم رقم : 100 /2001 تمييز مدني 17/07/2001 ان الاستحصال على صورة طبق الاصل عن الحكم ولو كانت صالحة للتنفيذ لا يعتبر تبليغا للقرار المذكور ما لم تراع اصول التبليغ ويعتبر القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الذي قبل الاستحضار الاستئنافي مع عدم حصول التبليغ الصحيح للقر
إستئناف مدني حكم رقم : 1298 /2001 إستئناف مدني 16/07/2001 ردّت محكمة الاستئناف طلب وقف المحاكمة بانتظار صدور قانون جديد لتمديد القانون الاستثنائي ولاختتام المحاكمة قبل انتهاء مدة التمديد. وردّت طلب اسقاط المحاكمة لعدم تركها مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح سندا للمادتين 509 و512 من
إستئناف مدني حكم رقم : 1297 /2001 إستئناف مدني 16/07/2001 يجب تقديم الطعن بالقرار الرجائي الصادر عن محكمة البداية بواسطة المحكمة التي اصدرته وليس مباشرة الى محكمة الاستئناف (المادة 603 اصول المحاكمات المدنية) والا يعتبر الطعن مقدما خلافا للاصول ويرد شكلا.
تمييز مدني حكم رقم : 87 /2001 تمييز مدني 12/07/2001 تنقل الدعوى من محكمة الى اخرى من درجتها اذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد القاضي بموجب المادة 116 اصول المحاكمات المدنية. يجب ان يكون في تصرف القاضي خطأ او تصرف يفترض الا يقع فيه قاض يقوم بمهمته مما يحمل على الشك بحياده.
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2001 تمييز مدني 12/07/2001 ان قواعد الضمان الاجتماعي الزامية وتتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها ولو وافق الاجير على ذلك. تطبق على الاجير الذي نقلته شركة ذات مركز رئيسي في لبنان الى فرع خارج لبنان، الفقرة الاولى من البند الثاني من المادة 9 قان
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001 تمييز مدني 12/07/2001 ان عدم قيام المميز بدفع الرسم النسبي الذي نصت عليه المادة 32 معطوفة على المادة 29 من قانون الرسوم القضائية والذي كلفته المحكمة بدفعه ضمن مهلة 15 يوما وقيامه بالدفع بعد انقضاء 38 يوما على المهلة يؤدي الى رد التمييز شكلا.
إستئناف مدني حكم رقم : 1282 /2001 إستئناف مدني 12/07/2001 ان الحكم الابتدائي القاضي بتوجّب بدل الايجار واقعا في محله، وان فسخ عقد الايجار من قبل المالك لا يتضمّن مخالفة للعقد، لأن هذا العقد ينصّ على بند فاسخ في حال عدم دفع بدل الايجار المستحق دون ضرورة للانذار المسبق بالدفع، ول
إستئناف مدني حكم رقم : 1278 /2001 إستئناف مدني 11/07/2001 قضت محكمة الاستئناف بصحة تمثيل المستأنفين في دعوى الايجارات بعد انضمامهم الى المحاكمة الاستئنافية تطبيقا للمادة 624 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، وبصلاحية محكمة التوجب
إستئناف مدني حكم رقم : 1276 /2001 إستئناف مدني 11/07/2001 يعتبر عقد الايجار زراعيا ولا يخضع للتمديد القانوني اذا قام المستأجر بزراعة الارض دون ان يستخدمها بعمل صناعي اذ لم يثبت وجود تجهيزات صناعية كما ان انتاج اللبن والجبنة يعتبر عملا تحويليا زراعيا يتم بعمل يدوي بسيط ويستثنى م
إستئناف مدني حكم رقم : 1274 /2001 إستئناف مدني 11/07/2001 يعتبر الملجأ داخلا في عقد الايجار للطابق الاعلى منه باثبات اشغال المستأجر للملجأ لفترة ثلاثين سنة وشمول عداد الكهرباء بعدّاد الطابق الاعلى وبذكر شمول الملجأ بالاجارة في عقد الايجار الاساسي الذي مدّد فيما بعد بعقد آخر. وا
إستئناف مدني حكم رقم : 1268 /2001 إستئناف مدني 11/07/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب المستأجر في العودة الى المأجور المتضرّر بالأحداث الأمنية تطبيقا لقوانين الايجارات الاستئنائية، المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 والقانون رقم 20/82 والقانون رقم 22/83، واخيرا
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2001 إستئناف مدني 11/07/2001 فسخت محكمة الاستئناف الحكم البدائي القاضي بتعويض الصرف من الخدمة للمدّرسة المنتسبة الى ملاك الهيئة التعليمية بسبب الخطأ في احتسابه وقضت باعادة احتسابه مع الفائدة القانونية حتى تاريخ الدفع الفعلي بعد تصحيح انتساب المدّرسة
تمييز مدني حكم رقم : 98 /2001 تمييز مدني 10/07/2001 من صلاحية قضاء العجلة الاستناد الى ظاهر المستندات من اجل حماية الحق الاجدر بالحماية. في حال بيع عقار وتسجيل البيع في السجل العقاري ووجود نزاع بين المالك الجديد وشاغل العقار بالتسامح يكون من واجب قضاء العجلة حماية حقوق م
تمييز مدني حكم رقم : 98 /2001 تمييز مدني 10/07/2001 ان حماية قاضي الامور المستعجلة لصاحب الحق الاجدر بالحماية يعتبر تنفيذا للقانون وليس مخالفة له توجب النقض. من صلاحية قاضي الامور المستعجلة الاستناد الى ظاهر الحال واتخاذ التدابير المؤقتة لحماية الحق الاجدر بالحماية. فعند
تمييز مدني حكم رقم : 97 /2001 تمييز مدني 10/07/2001 لا صفة ولا مصلحة للمميز باثارة مسألة قبول او عدم قبول طلب تدخل المحكمة لان هذا الطلب لم يقدمه هو بل قدمه الخصم وبالتالي لا يمكنه الادلاء به كسبب تمييزي مبني على اغفال البت بمطلب. ويرد السبب التمييزي هذا. لا يجوز بحسب ال
إستئناف مدني حكم رقم : 1271 /2001 إستئناف مدني 10/07/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتخلّفه عن دفع بدل الايجار بالرغم من انذاره اصولا.
إستئناف مدني حكم رقم : 1258 /2001 إستئناف مدني 10/07/2001 يمكن اثبات ترك المأجور بكل وسائل الاثبات المادية المتاحة، وان تحقّق قناعة المحكمة بترك المأجور لاكثر من سنة يؤدي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني حسب المادة 10 من القانون 160/92.
إستئناف مدني حكم رقم : 1255 /2001 إستئناف مدني 10/07/2001 لا يقبل تعديل التعويض المحدّد بداية مقابل استرداد المأجور للهدم واعادة البناء. وللمحكمة حق التقدير، وبما ان تقرير الخبير حدّد مواصفات المأجور وخمّن قيمته الفعلية وهو تقرير مطابق للواقع، لذلك فان التعويض جاء متناسبا وعادل
إستئناف مدني حكم رقم : 1254 /2001 إستئناف مدني 10/07/2001 يتمّ استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية. اذ يحق للمالك استرداد المأجور لمصلحة ابنته. وان ابنته لا تملك شقّة مستقلّة، وهي تقيم مع زوجها في شقّة والدها. ويتوجّب التعويض العادل بسبب استرداد المأجور للضرورة العائلية، و
إستئناف مدني حكم رقم : 1238 /2001 إستئناف مدني 09/07/2001 لمالك العقار حق استرداد المأجور الموجود على السطح للهدم لاقامة بناء جديد مكانه شرط اثبات الرغبة الحقيقية في الهدم وشرط ان يكون الاسترداد ضروريا من الناحية الفنية لاقامة البناء، وان يكون المأجور المسترد يشغل اقل من نصف ال
إستئناف مدني حكم رقم : 1237 /2001 إستئناف مدني 09/07/2001 لمالك العقار حق استرداد المأجور الموجود على السطح للهدم لاقامة بناء جديد مكانه شرط اثبات الرغبة الحقيقية في الهدم، وشرط ان يكون الاسترداد ضروريا من الناحية الفنيّة لاجراء البناء وان يكون المأجور المسترد يشغل اقلّ من نصف
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2001 إستئناف مدني 09/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2001 إستئناف مدني 09/07/2001 ان الخطأ الوارد في ترجمة الحكم المعطى الصيغة التنفيذية لا تأثير له على التنفيذ خاصة، وانه لم يثبت وان الترجمة صدرت عن ترجمان محلف. ان التفيذ يكون لاصل الحكم وليس للترجمة. فيما يتعلق بمرور الزمن على الحكم الاجنبي الصادر
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2001 تمييز مدني 05/07/2001 لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بفسخ قرار نقابة المحامين التمييز. يشترط لتمييز القرار الاستئنافي بحسب المادة 94 من قانون اصول المحاكمات المدنية ان يكون القرار الاستئنافي نهائيا وصادرا في دعوى مدنية او ت
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2001 تمييز مدني 05/07/2001 ان القرار الصادر عن نقابة المحامين في دعوى نقابية، والذي اعطى الاذن بالملاحقة الجزائية، لا يقبل الطعن عن طريق التمييز وان كانت المادة 94 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983) قد نصت على جواز تمييز القرارات
إستئناف مدني حكم رقم : 1219 /2001 إستئناف مدني 05/07/2001 اجاز قانون الايجارات رقم 92/160 في المادة 22 منه معطوفة على المادة 847 اصول المحاكمات المدنية امكانية التنفيذ الجبري المباشر لعقود الايجار الممدة قانونا بحيث يكون بالامكان تنفيذ سند الايجار مباشرة امام دائرة التنفيذ لناح
إستئناف مدني حكم رقم : 1217 /2001 إستئناف مدني 05/07/2001 ان الاعتراض على سند الدين لا يوقف تنفيذه حكما لحين البت بالاعتراض (المادة 852 اصول المحاكمات المدنية). ان عقد الايجار الذي يحدد مقدار البدلات المطالب بها وبجدول دفعها وتاريخ استحقاقها وكيفية الدفع يعتبر كأنه سند دين وتط
إستئناف مدني حكم رقم : 1216 /2001 إستئناف مدني 04/07/2001 صدقت محكمة الاستئناف القرار المعترض عليه والقاضي بدفع بدل اتعاب المحامي لعدم تمكن المعترض عن اثبات دفعه الاتعاب تطبيقا للمادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رم 90 تاريخ 16/9/1983 عن دعوى ال
إستئناف مدني حكم رقم : 1213 /2001 إستئناف مدني 04/07/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم استفادة المستأنف من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم دخوله المأجور مع شقيقه المستأجر الاساسي. وردّت المطالبة بدفع بدلات الايجار المستحقّة والفوائد لانها تشكّل طلبا ج
إستئناف مدني حكم رقم : 1211 /2001 إستئناف مدني 04/07/2001 ان شروط عقد استرداد العقار المباع لشركة سوليدير منصوص عليها في المادة 63 من نظام شركة سوليدير، وان العقد يعتبر خاصا واستثنائيا وتطبّق عليه قوانين خاصة. ان عدم تنفيذ شروط استرداد العقار كازالة اشارات الدعوى عنه واثبات ال
إستئناف مدني حكم رقم : 1209 /2001 إستئناف مدني 04/07/2001 يفسخ الحكم الابتدائي القاضي باعلان الافلاس حتى لو توافرت صفة التاجر وصفة الدين التجارية، وذلك في الحالة التي يقر فيها الدائن بتسديد الدين ويرجع عن دعواه. مما يجعل التاجر غير متوقف عن الدفع. ان رفع الافلاس بعد دفع المفلس
إستئناف مدني حكم رقم : 1208 /2001 إستئناف مدني 04/07/2001 يثبت وجود عقد الايجار استنادا الى وكالة ظاهرية من المالك المهاجر لشقيقه الذي كان يحوز مفتاح المأجور ويقبض بدل الايجار وكالة عن شقيقه وان المستأجر كان حسن النية باستناده الى هذه الوكالة الظاهرية. ان عدم اعلام المستأجر رغ
تمييز مدني حكم رقم : 94 /2001 تمييز مدني 03/07/2001 ان الاسقاط من التمديد القانوني لعقد الايجار المستند الى احكام المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/1992 يسري بوجه المستأجر وبوجه من يحل محله في المأجور. ان عدم دعوة خلف المستأجر الى المحاكمة لا يمنع من سريان حكم الاسقاط
إستئناف مدني حكم رقم : 1205 /2001 إستئناف مدني 03/07/2001 يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار اذا لم يدفع بدل الايجار خلال ملهة شهرين من تاريخ ارسال الانذار اليه (المادة 10 قانون الايجارات 160/92) ان عدم اثبات ارسال بدل الايجار بالبريد ينفي هذه الواقعة وكذلك عدم ا
إستئناف مدني حكم رقم : 1201 /2001 إستئناف مدني 03/07/2001 ان المستأجر الذي يترك المأجور الذي كان يشغله بسبب الاحداث الامنية يسقط حقه بالتمديد القانوني حسبما تنص المادة 35 من قانون الايجارات رقم 20 تاريخ 3-8-1982 وواقعة الترك هذه تكون متحققة عند تغيبه عن المأجور عدم اشغاله فعليا
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 554 /2001 مجالس العمل التحكيمية 02/07/2001 وقّع المدعي بعد صرفه من العمل ابراء لصالح المدعى عليها مؤسسة كهرباء لبنان ابراء ذمتها من الموجبات ايا كانت بنتيجة عمله لديها، وذلك بتاريخ 5/9/1996. بعد توقيع الابراء صدر المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 الذي نصّ في مادته
إستئناف مدني حكم رقم : 1193 /2001 إستئناف مدني 02/07/2001 ان قرار الحجز الاحتياطي هو قرار رجائي يصدر دون مواجهة المحجوز عليه وفقا للمادة 866 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ويكون الاعتراض عليه خاضعا لاصول المادة 601 اصول المحاكمات المدنية وليس الماد
إستئناف مدني حكم رقم : 1192 /2001 إستئناف مدني 02/07/2001 ان قرار اخلاء المأجور الذي هو موضوع طلب نقض مقدم من الجهة المنفذ عليها لا يتوقف تنفيذه ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ وفقا للمادة 723 اصول المحاكمات المدنية. ان ايراد اسماء المستأنفين بشكل مختلف بين المشكلة التنفي
إستئناف مدني حكم رقم : 1188 /2001 إستئناف مدني 02/07/2001 ان الدعوى التي انهت النزاع الدائر بعدم ثبوت الدين وتوجبه تؤثر في مصير الحجز الاحتياطي المستند اصلا الى هذا الدين وتؤدي الى رفعه بعد ان اصبح غير ثابت وغير مرجح.
إستئناف مدني حكم رقم : 1185 /2001 إستئناف مدني 02/07/2001 يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بحسب المادتين 10 و20 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 في حال انذاره بالدفع وتمنعه عن دفع بدل الايجار والخدمات المشتركة خلال مهلة الشهرين. وان تمنع المستأجر عن الدفع لا يسقطه
إستئناف مدني حكم رقم : 1184 /2001 إستئناف مدني 02/07/2001 يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور مدة سنة دون انقطاع (فقرة (و) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992). يعتد بترك المأجور منذ تاريخ نفاذ القانون المذكور. وان عدم مقطوعية الكهرباء دليلا كافيا
إستئناف مدني حكم رقم : 1182 /2001 إستئناف مدني 02/07/2001 لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار متى اعلم المالك رغبته باستمرار عقد الايجار كما نصت المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 7/77 وذلك عن طريق تسديده لبدلات الايجار خلال مهلة الستة اشهر التي حدّدتها المادة المذ
تمييز مدني حكم رقم : 90 /2001 تمييز مدني 30/06/2001 يحق للدائن ان يستعمل باسم مدينه جميع الحقوق وان يقيم الدعاوى المختصة به ما عدا تلك المتعلقة بشخصه بحسب المادة 807 اصول المحاكمات المدنية. ولكن في حالة شراء عقار من قبل المدين وعدم تسجيله على اسمه لا يجوز للمشتري ان يلقي
تمييز مدني حكم رقم : 91 /2001 تمييز مدني 30/06/2001 - شروط قبول الطعن بالقرار الاستئنافي المتعلق برد طلب وقف تنفيذ القرار التحكيمي المعجل التنفيذ - بما ان الدعوى تتلخص في ان رئاسة دائرة تنفيذ بعبدا قضت بتاريخ 29/11/2000 برد الاعتراض الذي قدمته المميزة على المعاملة الت
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2001 تمييز مدني 30/06/2001 - شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار عند انتفاء التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي - حيث ان المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 التي تنص على ان الحكم الاستئنافي ي
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2001 تمييز مدني 29/06/2001 - شروط قبول دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين بسبب الخطأ الجسيم الناجم عن عدم تدقيق محكمة التمييز في مضمون القرار الاستئنافي الذي قضى برد دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني - وحيث يتبين من الاوراق ان
تمييز مدني حكم رقم : 85 /2001 تمييز مدني 28/06/2001 لا يعتبر القرار الذي استندت فيه المحكمة الى وقائع ثابتة فاقدا الاساس القانوني. ان عقد البيع العقاري الذي توسل فيه احد المتعاقدين تحقيق ربح غير مشروع بزيادة المساحة التي انعقد عليها البيع وذلك من خلال اعتماد معاملة نقل ا
تمييز مدني حكم رقم : 83 /2001 تمييز مدني 28/06/2001 بحسب المادة 378 موجبات وعقود لا يحق للسمسار شراء العقارات الموكول اليه بيعها لنفسه وفي حال تعدد السماسرة ضمن وكالة واحدة لا يجوز ان يعمل احدهم منفردا دون الآخر (المادة 781 موجبات وعقود )، ولا ان يبيع العقار الموكول اليه
إستئناف مدني حكم رقم : 1176 /2001 إستئناف مدني 28/06/2001 يحكم بالاسترداد للضرورة العائلية سندا للقانون رقم 92/160 تاريخ 22-7-1992 في حال سكن المؤجر مع عائلته الكبيرة في مأجور ضيق وعدم تملكه لمسكن آخر شاغر. يعود للمحكمة حق تقدير التعويض عن استرداد المأجور للضرورة العائلية فتأخ
إستئناف مدني حكم رقم : 1175 /2001 إستئناف مدني 28/06/2001 لا يتم التنازل عن الحكم الابتدائي المتعلق باسترداد المأجور لعدم صحة التمثيل وعدم وجود تفويض خاص مستقل لطلب التنازل عن الحكم فلا تتوافر شروط المادة 381 اصول محاكمات مدنية وبما ان الوكالة نصت على تفويض خاص بالتنازل عن الحق
إستئناف مدني حكم رقم : 1173 /2001 إستئناف مدني 28/06/2001 قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة بعد نفاذ قانون الايجارات رقم 160/92 لشغور المأجور وبتركه من شاغله ولعدم ثبوت موافقة المالك على اشغال العقار من الغير.
إستئناف مدني حكم رقم : 1167 /2001 إستئناف مدني 28/06/2001 ان الدعاوى الناشئة عن وجود عيوب في المبيع توجب ردّه تقام بمهلة 365 يوما من تاريخ الاستلام (مادة 463 موجبات وعقود)، وتطبّق هذه المهلة سواء هدفت الدعوى الى ردّ المبيع او تخفيض الثمن. ان عدم تنظيم محضر باستلام الشقّة المطل
إستئناف مدني حكم رقم : 1165 /2001 إستئناف مدني 28/06/2001 لا يقبل طلب تنحّي المحكمة شكلا، والذي قدّم لعلة صدور قرار عنها بموضوع الاسباب المدلى بها، لان المحكمة هي المولجة وفقا لقرار توزيع الاعمال بالبت بكل ما يتعلق بقضايا التحكيم. ولان الفرقاء لا يجوز لهم طلب تنحي المحكمة وانما
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2001 تمييز مدني 28/06/2001 - مصير الاستحضار الاستئنافي غير الموقع من محامي وكيل - بما ان توقيع الاستحضار الاستئنافي من المحامي الوكيل بقدر ما يحدد مع الوكالة المعطاة له سلطة في تمثيل موكله القائمة على قدرته ورغبته في تولي الاعمال القضائية نياب
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2001 تمييز مدني 28/06/2001 - شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار عند عدم وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي - حيث انه يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا كان القرار المميز يقبل الطعن عن طريق التمي
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2001 تمييز مدني 28/06/2001 - تحديد دائرة التنفيذ المختصة لتنفيذ الحكم البدائي الصادر عن المحكمة البدائية المارونية - بما انه تحت هذين العنوانين يأخذ المميز على القرار الاستئنافي مخالفته القانون عندما قرر ان مقر المحكمة الابتدائية الصادر عنها ا
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2001 تمييز مدني 28/06/2001 - اصول الطعن بالقرار الرجائي - حيث يتبين ان المميز تقدم بتاريخ 10/3/2001 باستدعاء امام الغرفة الابتدائية في لبنان الجنوبي الناظرة في القضايا العقارية طلب بموجبه اعلان سقوط حق السطحية استنادا الى القرار رقم 6/2001 ال
تمييز مدني حكم رقم : 88 /2001 تمييز مدني 28/06/2001 - مصير الادعاء المقدم لدى قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى التصدي على ملكية عقار لا تزال قيد النظر لدى القضاء الجزائي - حيث ان المميز يدلي من بين الاسباب التمييزية بمخالفة القرار المميز لاحكام المادة 581 ا م م ذلك
إستئناف مدني حكم رقم : 1155 /2001 إستئناف مدني 27/06/2001 يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني ولا تطبّق بحقه المادة 26 قانون الايجار 160/92 ما دام الضرر اللاحق بالمأجور لا يمنع من السكن فيه. ان امكانية السكن في المأجور ثابتة من تقرير الخبير وبالتالي يكون ترك المأجور حاصلا دون
إستئناف مدني حكم رقم : 1154 /2001 إستئناف مدني 27/06/2001 قضت محكمة الاستئناف بصحّة الخصومة بانتقال ملكية العقار بعد تسجيل عقد البيع في السجل العقاري واعتبرت ان العقد هو عقد ايجار وليس عقد استخدام قابل للتمديد القانوني سندا لقانون الايجارات رقم 160/92.
إستئناف مدني حكم رقم : 1152 /2001 إستئناف مدني 27/06/2001 تقبل دعوى الاسترداد للهدم سندا للمادة 8 من القانون رقم 92/160 لمجرد ثبوت قابلية العقار للبناء دون الحاجة الى ابراز رخصة بناء. يستحق تعويض عن الاسترداد او للهدم كمأجور سكني اذا كان عقد الايجار قد حدد وجهة استعماله كعيادة
إستئناف مدني حكم رقم : 1151 /2001 إستئناف مدني 27/06/2001 قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعدم تبليغ المدّعى عليه بلدية بيروت الممثّلة بمحافظ مدينة بيروت اصولا، وقضت بت
إستئناف مدني حكم رقم : 1149 /2001 إستئناف مدني 27/06/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسقوط المحاكمة لتركها مدة تزيد عن الخمس سنوات سندا للمادة 512 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وردّت الطعن استئنافا بال
إستئناف مدني حكم رقم : 1148 /2001 إستئناف مدني 27/06/2001 قضت محكمة الاستئناف برد اعتراض الغير من قبل وكيل المورث بعد عزله من الوكالة من الورثة لعدم توافر شروطه تطبيقا للمادة 673 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وبعد ان ردت طلب ا
إستئناف مدني حكم رقم : 1147 /2001 إستئناف مدني 27/06/2001 يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني عند عدم دفعه بدل الايجار المطالب به او ما يعتقده متوجبا بذمته ضمن المهلة القانونية سندا للفقرة أ من المادة 10 من القانون رقم 92/160 ان رفضه تبلغ الانذار بدفع البدلات يعتبر تبليغا صحيح
إستئناف مدني حكم رقم : 1143 /2001 إستئناف مدني 27/06/2001 قضت محكمة الاستئناف بحلول ورثة المستأنف عليه محلّه في الدعوى بعد وفاته. وفسخت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة و من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160 تاريخ 22/
تمييز مدني حكم رقم : 87 /2001 تمييز مدني 26/06/2001 ان قرار وقف التنفيذ هو من القرارات المؤقتة التي يمكن استئنافها على حدة، ويكون الاستئناف مقبولا شكلا. ان رد طلب وقف تنفيذ قرار معجل التنفيذ لا يخضع لاي شرط ولا ضرورة لتعليله لان التنفيذ المعجل صفة ملازمة لبعض القرارات وم
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2001 تمييز مدني 26/06/2001 ان استحصال المعلن افلاسه على شكين بمبلغ الدين المطالب به وبالتالي توافر السيولة معه لايفاء الدين، مما يستبعد فقدان الائتمان المفروض توافره لاعلان الافلاس، يجعل قرار اعلان الافلاس باطلا.
إستئناف مدني حكم رقم : 1137 /2001 إستئناف مدني 26/06/2001 تنص المادة 852 اصول المحاكمات المدنية على انه اذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين فان الاعتراض عليه يوقف التنفيذ حتى صدور قرار عن محكمة الدرجة الاولى. لما كان الدين المطالب به من المصرف هو كشف حساب مرتبط بعقد تأمين لا يجعل
إستئناف مدني حكم رقم : 1133 /2001 إستئناف مدني 26/06/2001 يرد الدفع بسبق الادعاء لعدم توافر شروطه سندا للمادة 56 اصول محاكمات مدنية بحيث يجب على المحكمة الواضعة يدها على الدعوى الا تحيل الدعوى الى محكمة اخرى كانت قد قضت باسقاط المحاكمة سندا للمادة 509 اصول محاكمات مدنية لان ذلك
إستئناف مدني حكم رقم : 113 /2001 إستئناف مدني 26/06/2001 يستعمل الشيك كوسيلة اثبات للدين الاصلي الناجم عن ثمن لبضاعة ويخضع لمرور الزمن العادي وفي حال سقوطه بمرور الزمن الصرفي فانه يصلح كوسيلة اثبات للدين الاصلي وردت المحكمة طلب ادعاء تزوير تبليغ الانذار بعد ان تنازل المستأنف ع
تمييز مدني حكم رقم : 86 /2001 تمييز مدني 26/06/2001 - شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة - حيث ان الجهة المميزة تدلي بان القرار المميز مستوجب النقض لثبوت تجاوزه صلاحيات قضاء العجلة وعدم توافر عنصر الاستعجال ولتصدير لاساس الحق وذلك وفقا لاحكام المادة 579 أ م م وحيث ان
إستئناف مدني حكم رقم : 1121 /2001 إستئناف مدني 25/06/2001 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاعتراض على قرار رئيس محكمة الاستئناف وتعديل بدل اتعاب المحامي والحكم بالفائدة القانونية بعد الاطلاع على رأي نقابة المحامين
إستئناف مدني حكم رقم : 263 /2001 إستئناف مدني 22/06/2001 ان اختصاص قاضي الامور المستعجلة يوجب توافر شرطين بحسب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية، عدم التصدي لاساس النزاع وتوافر عنصر العجلة. ان الدعوى التي تتعلق بطلب وضع اختام على الشركة المنافسة بسبب المنافسة غير المشروعة الت
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2001 تمييز مدني 22/06/2001 لا يبطل القرار الصادر عن المحكمة الروحية الارمنية الارثوذكسية الذي صدر بعد ان انعقدت المحاكمة في جلسة واحدة ولنفس هذه الجلسة طالما لم يثبت تزوير الحكم ولم تتم مخالفة لصيغة جوهرية او لمبدأ قانوني عام فيه. ان مراعاة حق ال
تمييز مدني حكم رقم : 82 /2001 تمييز مدني 21/06/2001 بحسب المادة 116 من اصول المحاكمات المدنية تنقل الدعوى للارتياب المشروع عندما يخرج القاضي عن حياده ويستنتج ذلك من التصرفات التي توحي انه اتخذ موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين او قام بتصرف خاطىء يفترض الا يقع به من يقوم بمه
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2001 تمييز مدني 21/06/2001 ان المادة 640 اصول المحاكمات المدنية المعدلة بالقانون 529 تاريخ 20/6/1996 رفعت نصاب الاستئناف الى ما يجاوز 300.000 ل.ل. واوجبت اعتماد قيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف. ان المادة 5 من اصول المحاكمات المدنية اوجب
إستئناف مدني حكم رقم : 1119 /2001 إستئناف مدني 21/06/2001 في ما يتعلق بالنزاعات حول مأجور واقع في وسط بيروت التجاري يطبّق المرسوم 91/117 وليس قوانين الايجارات 22/83 او 160/92. عند وفاة المستأجر الاصلي يحل الخلف محله ويسري عليه الحكم الذي كان قد حكم به على المستأجر الاصلي. يست
إستئناف مدني حكم رقم : 1118 /2001 إستئناف مدني 21/06/2001 اعتبرت محكمة الاستئناف بان الانذار المبلّغ الى احد المدينين المتضامنين يسري عليه وحده تطبيقا للمادة 38 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932، وردّت طلب اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لأن المستأجر قد اثبت حسن
إستئناف مدني حكم رقم : 1117 /2001 إستئناف مدني 21/06/2001 يسقط المستأجر من الحق بالتمديد القانوني سندا للفقرة و من المادة 10 من القانون رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 لثبوت تركه المأجور سنة بدون انقطاع لغير الاسباب الامنية ان واقعة الترك تثبت من افادة صادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان ب
إستئناف مدني حكم رقم : 1116 /2001 إستئناف مدني 21/06/2001 ردّت محكمة الاستئناف طلب اخراج المستأجرة الثانية من المحاكمة والدولة اللبنانية لثبوت مصلحتها. وقضت باعتبار مبدأ وجاهية المحاكمة وحق الدفاع قد روعيت، وانه لا يجوز التذّرع بعدم مراعاة الوجاهية الا للفريق الذي تضرّر من هذا
إستئناف مدني حكم رقم : 1115 /2001 إستئناف مدني 21/06/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بصحة الخصومة سندا للمادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وفي الاساس، قضت بعدم وجود عقد ايجار للشركة المستأنفة، وردّت اخيرا
إستئناف مدني حكم رقم : 1114 /2001 إستئناف مدني 21/06/2001 يسترد المأجور للهدم سندا للمادة 8 من القانون رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 اذا كان العقار قابلا للبناء ويعود للمحكمة حق التقدير استنادا الى تقارير الخبراء. يستحق التعويض عن استرداد المأجور للهدم ويعود للمحكمة حق تقدير الت
تمييز مدني حكم رقم : 1112 /2001 تمييز مدني 21/06/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 والتي تنص على ترك المأجور مدة تزيد عن السنة لأسباب
إستئناف مدني حكم رقم : 1107 /2001 إستئناف مدني 21/06/2001 قضت محكمة الاستئناف بتمتع حزب الكتائب بالشخصية المعنوية لمقاضاته في دعوى صرف العامل المتعاقد مع اذاعة صوت لبنان من العمل وان فسخ عقد العمل لم يتم بتوافق ارادة فريقي العقد وقضت اخيرا بتخفيض البند الجزائي بما يتناسب مع تنف
تمييز مدني حكم رقم : 81 /2001 تمييز مدني 21/06/2001 - مخالفة القانون باغفال محكمة الاستئناف انتداب مستشار لتحضير الدعوى - وبما ان التحقيق في الدعوى وتحضيرها للمرافعة يجريه مستشار ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف وهذا الاجراء متروك لتقدير رئيس المحكمة ولا يخضع للطعن لتعلقه
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2001 تمييز مدني 21/06/2001 - شروط قبول الطعن تمييزا في دعاوى الايجار - حيث ان الجهة المميزة قدمت استدعاءها التمييزي قبل ان تتبلغ القرار الاستئنافي وجاء استدعاؤها موقعا من محام وكيل ومرفقا بصورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وبايصالات مالية ت
تمييز مدني حكم رقم : 81 /2001 تمييز مدني 21/06/2001 - مخالفة القانون والحكم باكثر مما ادعي باعلان صورية العقد الذي لم يرد طلبه في خاتمة اللائحة -
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2001 تمييز مدني 21/06/2001 - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المتعلق بالتفريق بين القرار الرجائي والقرار النزاعي - بما ان معيار التمييز بين القرار الرجائي والقرار النزاعي يقوم على مسألة الفصل بالطلبات بخصومة او بدون خصومة وفقا لما نصت عليه الم
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001 تمييز مدني 20/06/2001 تنص المادة 14 من قانون الايجارات على اسقاط المستأجر الاساسي من حق التمديد القانوني في حال اجّر المأجور من الغير اجارة ثانوية. ان عدم اثبات المستأجر الاساسي انه كان يبيع الالبسة الجاهزة وانما المصنوعات الخزفية في محله ال
إستئناف مدني حكم رقم : 1104 /2001 إستئناف مدني 20/06/2001 ان تغيّب المدّعي عن الجلسة الاولى يكون جزاؤه بحسب المادة 466 معطوفة على المادة 657 من قانون اصول المحاكمات المدنية اسقاط الاستحضار الاستئنافي خاصة وانه ابلغ شخصيا موعد الجلسة الاولى وتغيّب عنها بدون عذر شرعي كما وتخلّف ع
إستئناف مدني حكم رقم : 1099 /2001 إستئناف مدني 20/06/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بتحميل المالك الجديد نتيجة الحجز الاحتياطي المنتقل اليه مسندا للمادة 875 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت بصحة الحجز الاحت
إستئناف مدني حكم رقم : 1099 /2001 إستئناف مدني 20/06/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بتحميل المالك الجديد نتيجة الحجز الاحتياطي المنتقل اليه سندا للمادة 875 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت بصحة الحجز الاحتي
إستئناف مدني حكم رقم : 1098 /2001 إستئناف مدني 20/06/2001 لا يعتبر المدعى عليه قد حرم من حق الدفاع متى تبلّغ استحضار الدعوى الابتدائية ولكنه غاب عن المحاكمة وامتنع عن تقديم لوائحه. يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بسبب تركه المأجور وتغيير وجهة استعماله من السكن الى تخزين ا
إستئناف مدني حكم رقم : 1096 /2001 إستئناف مدني 20/06/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور اكثر من سنة لاسباب غير امنية سندا للمادتين 10 و14 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001 تمييز مدني 20/06/2001 - شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار الثانوي - حيث انه من الثابت ان المستأجرة السيدة ريموند جناوي فرحات وقعت لصالح شركة حسن رحال واولاده ش م م عقد ادارة حرة بتاريخ 9/5/1991 على اساس ان المستأجرة تتعاطى
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2001 تمييز مدني 19/06/2001 ان الاب اللبناني الذي رخص له بمرسوم باكتساب جنسية اجنبية وهي الجنسية النيجيرية ثم عاد وصدر مرسوم آخر الغى المرسوم الاول واعاد اليه جنسيته اللبنانية، هذا الاب يكون لبنانيا ولم يفقد يوما جنسيته اللبنانية وبالتالي يعطي اولا
إستئناف مدني حكم رقم : 1088 /2001 إستئناف مدني 19/06/2001 تستفيد ابنة المستأجر الاصلي من حق التمديد القانوني باثبات استمرار اقامتها في المأجور مع والدها بعد زواجها، وذلك بشهادة الشهود. ولا تطبق عليها المادة 11 من قانون الايجارات رقم 20 تاريخ 3/8/1982 عند وفاة والدها المستأجر ال
إستئناف مدني حكم رقم : 1085 /2001 إستئناف مدني 19/06/2001 يعود لمالك العقار ممارسة حقه في استرداد المأجور الذي يملكه بسبب الضرورة العائلية، ولو تعددت ملكيته للمساكن يكون له حق اختيار المسكن الذي يلائمه اكثر دون ان يعود للمستأجر ان يلزمه بذلك. لا اثبات في هذه الدعوى على امتلاك
إستئناف مدني حكم رقم : 1083 /2001 إستئناف مدني 19/06/2001 قضت محكمة الاستئناف بصحة سير دعوى بطلان عقد الايجار لجهة صدور الحكم الابتدائي بعد سماع الشهود واعلان اختتام المحاكمة وردت طلب رجوع الشخص الثالث عن تدخله وذلك تطبيقا للمواد 36 و95 و497 و595 فقرة 9 و12 من قانون اصول المحاك
إستئناف مدني حكم رقم : 1081 /2001 إستئناف مدني 19/06/2001 يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لمدة سنة دون سبب امني (مادة 10 قانون 160/92). ان ترك المأجور بسبب وجود القوات السورية في مدخل البناء لا يعتبر سببا امنيا في ظل عدم تعرّضهم لشاغلي البناء وكذلك تضرّر الم
إستئناف مدني حكم رقم : 1081 /2001 إستئناف مدني 19/06/2001 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني ويلزم بالاخلاء عند تركه المأجور مدة سنة دون انقطاع وفق ما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992، قانون الايجارات، لا سيما وان لا اسباب امنية تحول دون اشغاله. وبالتالي ع
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2001 تمييز مدني 19/06/2001 - الخطأ في تفسير وتطبيق القانون المتعلق بتوسيع حق المرور لاحد المنازل - حيث ان المميز يطلب نقض القرار المطعون فيه للخطأ في تفسير وتطبيق المادة 74 من قانون الملكية العقارية لانه لم يرد اطلاقا في المادة المذكورة انه لا
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2001 تمييز مدني 19/06/2001 - شروط قبول طلب المعونة القضائية - وبعد اطلاعها على طلب المعونة القضائية المقدم من المستدعية تريز الياس الغاوي بتاريخ 27/3/2001 بوجه شركة سنشوري موتور كومباني ش م ل والرامي الى تمكينها من تقديم استدعاء التمييز طعنا ف
إستئناف مدني حكم رقم : 1066 /2001 إستئناف مدني 18/06/2001 يكون من حق المالك استرداد المأجور من اجل سكنه او سكن احد اولاده عند عدم امتلاكه مسكنا آخر يشغله (فقرة أ مادة 8 قانون الايجارات 160/92). ان عدم امتلاك ابنة المالك اي مسكن تقيم فيه في لبنان يوفّر الضرورة العائلية التي تبر
إستئناف مدني حكم رقم : 1065 /2001 إستئناف مدني 18/06/2001 لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني الاّ اذا ترك المأجور مدة سنة دون انقطاع ولاسباب غير امنية (فقرة و مادة 10 قانون 160/92). ان تردّد زوجة المستأجر المسافر خارج لبنان غير المفتعل واقامتها فترة 52 يوما في المأجور يقط
إستئناف مدني حكم رقم : 1064 /2001 إستئناف مدني 18/06/2001 ان زواج ابن مالك المأجور وسكنه في شقة شقيقته على سبيل التسامح يكون مبرّرا لاسترداد المأجور للضرورة العائلية اذ انه يحق للابن الاستقلال في سكنه. (المادة 2 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92). يحدّد تعويض الاسترد
إستئناف مدني حكم رقم : 1059 /2001 إستئناف مدني 14/06/2001 يقبل طلب تفسير الفقرة الحكمية من الحكم الابتدائي القاضي بفسخ الاجارة لصحة الخصومة. وبما انه بعد وفاة طالب التفسير حل الورثة محله في المحاكمة وتقدموا بطلب تصحيح الخصومة وفقا للمادتين 507 و508 من قانون اصول المحاكمات المدن
إستئناف مدني حكم رقم : 1057 /2001 إستئناف مدني 14/06/2001 ان تبليغ الانذار بالدفع عبر بطاقة مكشوفة مسلّمة الى احد المستأجرين بالتكافل والتضامن يعتبر صحيحا وموافقا للفقرة (أ) مادة 10 قانون 160/92. يعتبر التبليغ ساريا بحق المستأجر الآخر طالما ان العقد نص على هذا السريان. يسقط ا
إستئناف مدني حكم رقم : 1046 /2001 إستئناف مدني 14/06/2001 ردت محكمة الاستئناف طلب ادخال مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بعدما تثبت نتيجة الاطلاع على تقرير الخبير ان بلدية بيروت قد استملكت العقار. وقضت عليها بدفع التعويض مع الفائدة القانونية, وردت اخيرا طلب المستأجر بالت
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2001 تمييز مدني 14/06/2001 - السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني في اثبات صفة الشخص الذي اعطيت له الكفالة - بما ان محكمة الاستئناف عللت قرارها بالقول ان الكفالة اعطيت لمصلحة شركة "جامبو" وان المستأنف لم ينكر ان المستأنف عليه كان مد
تمييز مدني حكم رقم : 0 /2001 تمييز مدني 14/06/2001 - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة صلاحية الحكم في فصل النزاع بين المتعاقدين وفقا للبند التحكيمي ومدى اعتبار الدعوى الجزائية المقدمة من احد المتعاقدين تنازلا عن اتفاق التحكيم - وبما ان القرار المطعون فيه ق
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2001 تمييز مدني 13/06/2001 ان المادة 14 من قانون 2/4/1951 المتعلق بتحديد صلاحية المراجع المذهبية المسيحية تنص على ان السلطة التي عقد امامها الزواج وفقا للاصول هي الصالحة للنظر بمفاعيله . ان الزواج المعقود امام الكنيسة المارونية والذي اعتنق بعده ا
إستئناف مدني حكم رقم : 1048 /2001 إستئناف مدني 13/06/2001 ان القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ القاضي بوقف التنفيذ بعد ورود الاعتراض لا يشترط تعليله فبحسب المادة 852 اصول المحاكمات المدنية يعود للمحكمة ان توقف التنفيذ اذا تبين ان الاعتراض عليه يرتكز الى اسباب جدية. ان التعهد
إستئناف مدني حكم رقم : 1042 /2001 إستئناف مدني 13/06/2001 يعود لمحكمة الاستئناف ان تردّ الاعتراض شكلا عند عدم قانونيته ولها ان تثير هذه النقطة عفوا لتعلّقها بالانتظام العام، ولا يؤخذ عليها تجاوز طلبات الخصوم. حددّت المادة 21 من قانون الايجار 160/92 شروط الطعن بالاحكام المتعلّق
إستئناف مدني حكم رقم : 1041 /2001 إستئناف مدني 13/06/2001 قضت محكمة الاستئناف باعادة ما يزيد عن الرسم المقطوع الى المستأنف الذي رجع عن دعواه تطبيقا للمادتين 523 و524 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمادة 24 من قانون الرسوم القض
إستئناف مدني حكم رقم : 1040 /2001 إستئناف مدني 13/06/2001 ردت محكمة الاستئناف طلب الاعتراض على الملكية العقارية بعد سقوط القيد الاحتياطي المؤدي الى انتقال الملكية العقارية - بعد انتهاء مهلة الستة اشهر تطبيقا للمادتين 20 و26 من القرار 188 تاريخ 26-03-1926 انشاء السجل العقاري ولع
إستئناف مدني حكم رقم : 1037 /2001 إستئناف مدني 13/06/2001 قضت محكمة الاستئناف بصحة الخصومة بين فرقاء الدعوى استنادا للافادة العقارية التي تثبت ملكية العقار المشترك، وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لمخالفته المادتين 10 و14 من قانو
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2001 تمييز مدني 12/06/2001 ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في المرحلة الاستئنافية بموضوع الصرف التعسفي لمعلم في المدارس الخاصة لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة بحسب المادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/19
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2001 تمييز مدني 12/06/2001 تنقل الدعوى الجزائية من محكمة جنايات لبنان الجنوبي الى خارج نطاق منطقة الجنوب لاسباب امنية وحفاظا على السلامة العامة ولعدم خلق جو امني خطر عندما يكون احد المدعى عليهم مرتبطا بتنظيم مسلّح وذلك وفقا للمادة 116 اصول المحاكم
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2001 تمييز مدني 12/06/2001 يجوز تقديم طلب النقض فور صدور القرار الاستئنافي وقبل تبلغه شرط ان يكون الرسم قد دفع بحسب المادة 711 اصول المحاكمات المدنية. لا يجوز للخصم ان يستفيد من الاعفاء من الرسوم الذي جاء لصالح خصمه فقط وان يبرز صورة عن القرار ال
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2001 تمييز مدني 12/06/2001 يعود لمحكمة الاساس حق تفسير العقود ومنها عقد الوكالة العامة المطلقة وتحديد نطاقها. فهي لا تعطي الوكيل حقا شخصيا للمطالبة بحقوق عائدة للموكل بل توليه فقط الحق بتمثيل الموكل. لا تعتبر محكمة الاساس قد شوهت الوقائع اي شوهت
إستئناف مدني حكم رقم : 1034 /2001 إستئناف مدني 12/06/2001 يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لاسباب غير امنية لاكثر من ستة اشهر ودون دفع بدلات الايجار (فقرة (ز) مادة 10 قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 تاريخ 22-7-1992).
إستئناف مدني حكم رقم : 1032 /2001 إستئناف مدني 12/06/2001 يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لمدة سنة دون انقطاع استنادا الى الفقرة (و) مادة 10 قانون الايجار 160/92 . تطبّق المادة المذكورة على المأجور التجاري ايضا. يسقط مستأجر محل للصاغة من حق التمديد عند اثبا
إستئناف مدني حكم رقم : 1031 /2001 إستئناف مدني 12/06/2001 من صلاحية محكمة الاستئناف ان تحدّد بدل المثل عن إشغال المأجور، ولها الاّ تعدّله متى وجدت البدل المحدّد من محكمة البداية بدلا عادلا ويناسب الاسعار الرائجة. يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار باثبات تملّكه
إستئناف مدني حكم رقم : 1030 /2001 إستئناف مدني 12/06/2001 يرد الاستحضار الاستئنافي الذي لم يحدّد فيه المستأنف طلباته في حال فسخ الحكم الابتدائي (مادة 655 اصول المحاكمات المدنية).
إستئناف مدني حكم رقم : 1029 /2001 إستئناف مدني 12/06/2001 يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 بسبب ترك المأجور لسبب غير أمني. وقد ثبت سفر المستأجر الى الخارج ولا يقبل الادلاء بأن الترك كان بسبب المرض
إستئناف مدني حكم رقم : 1028 /2001 إستئناف مدني 12/06/2001 ان اثبات استمرار دفع بدل الايجار رغم احتلال المأجور من الغير يمنع اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار (مادة 35 من قانون الايجارات 20/82). يكون المستأجر قد حفظ حقه بالاجارة ايضا بحسب المادة 24 من قانون الاي
إستئناف مدني حكم رقم : 1025 /2001 إستئناف مدني 12/06/2001 يعتبر الحكم قد قضى بما لم يطلب عند اقراره اخلاء المأجور بعد اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني سندا للمادة 10 قانون 160/92، اذ ان الاخلاء هو نتيجة طبيعية للاسقاط من حق التمديد ولو لم يطلبه الخصم صراحة. يعتبر الحكم قد
إستئناف مدني حكم رقم : 1021 /2001 إستئناف مدني 12/06/2001 لكل مالك في الشيوع الصفة القانونية لتقديم دعوى ازالة التعدّي عن الملك الشائع مهما كانت حصته. تتوافر صلاحية قاضي الامور المستعجلة في حالة التعدّي الواضح على الحقوق المشروعة (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية). ان النزاع
إستئناف مدني حكم رقم : 1020 /2001 إستئناف مدني 12/06/2001 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا تطبيقا للمادتين 445 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لتحديد المستأنف مطلبه بالحصول على عمولة سمسرة لبيع العقار. وردّت طلب المس
تمييز مدني حكم رقم : 82 /2001 تمييز مدني 12/06/2001 - مخالفة القانون بعدم ذكر اسماء القضاة مصدري القرار الاستئنافي - على السبب الاول مخالفة الفقرة 3 من المادة 537 أ م م حيث ولئن كان القرار المطعون فيه قد جاء خلوا من ذكر اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره الا انه لا
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2001 تمييز مدني 12/06/2001 - اثبات صفة ومصلحة المشتري لقبول طعنه في شرعية انتخابات جمعية المالكين - حيث ان الجهة المميزة تطلب نقض القرار الاستئنافي لمخالفته احكام المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمواد 8 و9 و11 من القرار 188 والفقرة
إستئناف مدني حكم رقم : 1033 /2001 إستئناف مدني 11/06/2001 قضت محكمة الاستئناف برد الاستحضار الاستئنافي شكلا لاغفال المستأنف ذكر مطالبه في الاستحضار تطبيقا للمادتين 445 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 1005 /2001 إستئناف مدني 11/06/2001 يفسخ الحكم الابتدائي القاضي باعلان الافلاس متى عرض التاجر كفالة مصرفية لوفاء الديون التجارية المستحقة لانها قرينة على ملاءته، ولا يعتبر متوقفا عن الدفع. وان ضريبة الدخل لا تعتبر دينا تجاريا، فلا يعلن الافلاس من اجل الدين
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2001 تمييز مدني 07/06/2001 تنص المادة 386 اصول المحاكمات المدنية على انه يجوز للمحامي اعتزال وكالته شرط تبليغ الموكل بذلك وكذلك تبليغ قلم المحكمة ويعتبر المحامي الذي لم يبلغ موكله رجوعه عن الوكالة ما زال وكيلا والتبليغات المرسلة اليه صحيحة.
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2001 تمييز مدني 07/06/2001 - مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني بوقفه تنفيذ المعاملة الاجرائية المتعلقة بتحصيل الدين - حيث يعيب المصرف على قرار الفسخ المطعون فيه (ا س ادلى بيروت رقم 363 في 24-3-98) انه بوقفه تنفيذ المعاملة ا
إستئناف مدني حكم رقم : 998 /2001 إستئناف مدني 06/06/2001 لا يقبل فسخ الحكم الابتدائي لعدم دفع الرسم القضائي عن طلب المدّعي توضيح طلباته، لأنه لا وجود لطلب جديد او طلب اضافي او طارىء، ولا يتوجّب دفع الرسم القضائي. وأن الطلب الأساسي في الدعوى هو اسقاط الاجارة بسبب ترك المأجور وا
إستئناف مدني حكم رقم : 991 /2001 إستئناف مدني 06/06/2001 قضت محكمة الاستئناف باختصاص محكمة الدرجة الاولى في بيروت لان الكفالة المصرفية التي تشكل الموجب الرئيسي في العقد صادرة عن مصرف في بيروت. ولقد قبلت الاستئناف بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما بعد ان استبعدت تطبيق المادة 463 ق
إستئناف مدني حكم رقم : 983 /2001 إستئناف مدني 05/06/2001 قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار شكلا لاغفال الحكم الابتدائي الفصل بأحد مطالب المدعي وهي استعادة المبالغ المقبوضة بدون حق ولان قيمة الدعوى تتعدى النصاب القانوني المحدد لها تطبيقا للمادتين 640 و641 من قانون اصول المحاكمات ا
إستئناف مدني حكم رقم : 982 /2001 إستئناف مدني 05/06/2001 ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية تطبيقا للمادة 643 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 981 /2001 إستئناف مدني 05/06/2001 ان طلب المدعي تصحيح غلط مادي في الحكم الابتدائي هو كناية عن تصحيح الشهرة ، لا يعتبر تصحيحا لخطأ مادي وانما تجاوز لاصل الدعوى الهادفة الى اضافة الشهرة الى الاسم. يعود للمدعي اقامة دعوى جديدة للمطالبة بتصحيح شهرته في قيود
إستئناف مدني حكم رقم : 970 /2001 إستئناف مدني 05/06/2001 قضت محكمة الاستئناف بسقوط الدعوى لتركها مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح سندا للمادتين 509 و512 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2001 تمييز مدني 05/06/2001 ان الصلاحية في الدعاوى تتحدد بالنسبة لطبيعة الحق المطالب به وان الدعوى الموجهة الى شريك في الشركة بشكل شخصي وليس الى الشركة كشخص معنوي تعتبر من الدعاوى المختلطة لانها دعوى عقارية وشخصية. يعود حق الخيار الى المدعي ويكون
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2001 تمييز مدني 05/06/2001 - الطعن بالقرار الاستئنافي لاغفاله البت باحد المطالب المتعلق باتفاقية الشركة بغية الطعن بتزوير سند الدين - حيث يعيب السيد ابي حساب على القرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف تنفيذ الحكم المذكور (ا س جبل لبنان 2/11/2000)
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2001 تمييز مدني 03/06/2001 - السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لدى تجديد الموجب واثباته بعد استبدال شخص المتعاقد - حيث ان المميز يدلي بفقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه اذ جاءت اسبابه الواقعية غير كافية لاسناد الحل القانون
إستئناف مدني حكم رقم : 963 /2001 إستئناف مدني 31/05/2001 ان تفسير الحكم الصادر بدعوى الايجارات والقاضي بفسخ الاجارة يكون باعتبار الحكم قد قضى باخلاء المأجور خاصة وان المدّعي قد طلب صراحة فسخ الاجارة واخلاء المأجور. ان الطعن الموجه ضد الحكم التفسيري والمراد منه المماطلة وكسب ا
إستئناف مدني حكم رقم : 961 /2001 إستئناف مدني 31/05/2001 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا لتوقيعه من محام في الاستئناف. ولا يشكل عدم تسجيل الوكالة في نقابة المحامين مخالفة للمادة 462 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/198
إستئناف مدني حكم رقم : 960 /2001 إستئناف مدني 31/05/2001 ان قاضي الامور المستعجلة يكون مختصا لازالة التعدي عن الحقوق المشروعة عندما يكون هذا التعدي واضحا. ان حصول موافقة شريك واحد في الملك لا يملك اكثر من 600 سهم لاشغال العقار يعتبر إشغالا غير مشروعا ويكون لقاضي الامور المستع
إستئناف مدني حكم رقم : 959 /2001 إستئناف مدني 31/05/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي والقاضي بمسؤولية سائق الدراجة ووالده وتوزيع المسؤولية بين السائق والمجنى عليه وقضت بتعديل التعويض استنادا الى الفواتير الطبية تطبيقا للمواد 126 من قانون الموجبا
إستئناف مدني حكم رقم : 956 /2001 إستئناف مدني 31/05/2001 لا يقبل الدفع بعدم الاختصاص المكاني في دعوى اسقاط عقد الايجار، لأن الاختصاص نسبي وليس مطلقا، ولا يتعلّق بالانتظام العام، ولا يمكن الادلاء به في اي طور من اطوار المحاكمة. وبما ان الدفع بعدم الاختصاص ورد بعد اختتام المحاك
إستئناف مدني حكم رقم : 955 /2001 إستئناف مدني 31/05/2001 ان المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد نصّت على اصول شكلية للاستئناف وهي ضرورة ايراد المطالب في الاساس في خاتمة الاستحضار الاستئنافي. وان ايراد المطالب في الاساس: كطلب نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا وردّ الدعوى ال
تمييز مدني حكم رقم : 74 /2001 تمييز مدني 31/05/2001 ان عدم تضمين القرار الاستئنافي مهل الاعتراض والتمييز لا يؤدي الى النقض ولو اوجبت ذلك المادة 405 اصول محاكمات مدنية. ان عدم تبيان اوجه الضرر اللاحق بالمميز من جراء هذا الاغفال، خاصة وانه قد تقدم بالتمييز ضمن المهلة المحد
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2001 تمييز مدني 31/05/2001 اذا وقع خلاف بين قلم المحكمة وصاحب العلاقة حول مقدار الرسم النسبي يعود امر البت به الى المحكمة المختصة التي تتخذ قرارا قضائيا نهائيا بالموضوع (مادة 90 رسوم قضائية). ان قرار المحكمة قابل لكافة طرق المراجعة. يفرض رسم التن
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2001 تمييز مدني 31/05/2001 يرد السبب التمييزي المبني على تناقض فقرات الحكم ولا يكون من موجب لنقض القرار الذي اعتبر وكالة المحامي غير صالحة، وبناء عليه ابطل جميع الاعمال التي قام بها هذا الاخير سواء اكانت اجراءات ام لوائح. ان الاحكام الصادرة بموضو
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2001 تمييز مدني 31/05/2001 - شروط الرجوع عن التمييز بالرضوخ للقرار الاستئنافي - بما ان الرضوخ للقرار الاستئنافي وابداء الرغبة في تنفيذه بعد تقديم استدعاء التمييز ينزل منزلة الرجوع عن التمييز وبما ان وكالة الاستاذ موريس البستاني عن المميز المن
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2001 تمييز مدني 31/05/2001 - في مفعول عدم ذكر قرار ضم الملف على ضبط المحاكمة العائد الى الملف - وبما انه تبين من محضر المحاكمة الاستئنافية في الملف رقم 411/95 ان محكمة الاستئناف الناظرة فيها قررت ضمها الى المحاكمة الاستئنافية في الملف رقم 4155
إستئناف مدني حكم رقم : 954 /2001 إستئناف مدني 30/05/2001 قضت محكمة الاستئناف بحق قاضي الاساس في تصحيح تكييف الخصوم للتصرّف القانوني سندا للمادة 370 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني سند
إستئناف مدني حكم رقم : 953 /2001 إستئناف مدني 30/05/2001 يقبل طلب التدخل وفقا للمادتين 40 و41 اصول محاكمات مدنية لتوافر مصلحة أكيدة وشخصية ومشروعة، لأن لمالك العقار الصفة، وقد ثبتت موافقة أكثرية المالكين وفقا للمادة 835 اصول محاكمات مدنية. يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد ال
إستئناف مدني حكم رقم : 951 /2001 إستئناف مدني 30/05/2001 ان ترك المأجور بسبب احتلاله من الغير لا يؤدّي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني اذا لم يكن المأجور قد تخرّب وتهدّم بفعل الاحداث، واذا قام المستأجر باعلام المالك برغبته بالعودة الى المأجور بعد اخلائه وخلال مهلة ستة اشهر
إستئناف مدني حكم رقم : 948 /2001 إستئناف مدني 30/05/2001 يتوجب على المستأجر دفع بدل الايجار المستحق بذمته. وبما انه ثبت بان العلاقة التأجيرية لم تنقطع بين المستأجر والمؤجر اذ لم يتم تسليم المأجور الى المؤجر وبقيت الزوجة تستفيد من عقد الايجار وفقا للمادة 86 موجبات وعقود. وبما
إستئناف مدني حكم رقم : 943 /2001 إستئناف مدني 30/05/2001 يطبق على دعوى الايجارات المتعلقة بمدى استفادة الورثة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، القانون المطبق بتاريخ وفاة المستأجر الاصلي وهو هنا قانون الايجارات رقم 10 تاريخ 25/3/1974. لا تستفيد ابنة المستأجر الاصلي من حق ا
إستئناف مدني حكم رقم : 940 /2001 إستئناف مدني 30/05/2001 يقبل الاستئناف الوارد خارج المهلة القانونية عند مصادفة آخر المهلة عطلة رسمية حسب ما تنص المادة 419 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ان العلاقة التأجيرية التي ينص عليها قانون الايجارات رقم 92/159 تخضع لمبدأ حرية التعاقد
إستئناف مدني حكم رقم : 938 /2001 إستئناف مدني 29/05/2001 ان المستأجر الذي يترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع ويقيم في الخارج حيث مركز عمله والذي يتردد بشكل طارىء الى مأجوره مرة او مرتين في السنة يسقط حقه بالتمديد القانوني سندا لاحكام المادة 10 /و من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ
إستئناف مدني حكم رقم : 937 /2001 إستئناف مدني 29/05/2001 ان عدم ايفاء المستأجر لبدل الايجار خلال المهلة القانونية بالرغم من انذاره يؤدّي الى اسقاطه من حق التمديد القانوني، (فقرة أ مادة 10 قانون الايجار 160/92). لا يعتد بان المستأجر ادارة عامة اذ لا استثناء لتطبيق القانون في م
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2001 تمييز مدني 29/05/2001 لكي يقبل الرجوع عن التمييز يجب ان تكون وكالة المحامي تجيز له الرجوع عن الدعوى مع حق الاسقاط والتنازل وتجيز اجراء الصلح. وان اقتران طلب الرجوع عن التمييز بموافقة وكيل الخصم يؤدي الى قبوله.
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2001 تمييز مدني 29/05/2001 - مفعول خروج القرار التحكيمي عن حدود المهمة الموكلة الى الهيئة التحكيمية - وبما ان محكمة الاستئناف تحققت من ان الجهة التي طلب الابطال بوجهها قد طلبت من الهيئة التحكيمية تنفيذ البند التحكيمي المدرج في العقد الموقع من
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2001 تمييز مدني 29/05/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار الاستئنافي القانون لعدم بحثه بمسألة عدم توافر اركان عقد البيع فيما خص ناحية عدم دفع الثمن - عن السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القرار المميز للمادة 537 أ م م فقرتها ما
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2001 تمييز مدني 29/05/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومدى انطباقه على مخالفة الاجتهاد - حيث ان المميزة تدلي بتشويه الحكم المطعون فيه للمستندات المبرزة في الملف وبالحكم باكثر مما طلبه المدعي, وبمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2001 تمييز مدني 29/05/2001 - شروط قبول التمييز في دعوى الشفعة - حيث تبين ان القرار الاستئنافي المطعون فيه ابلغ من المميز بتاريخ 16/6/1995 وان المراجعة التمييزية قدمت بتاريخ 3/8/1995 وقد دفعت رسومها القانونية وحيث تبين ان المميز حدد قيمة المتن
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2001 تمييز مدني 29/05/2001 - السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم مراعاة القرار الاستئنافي مبدأ الجزاء يعقل الحقوق فيما خص اسباب تأخر الدائن عن التنفيذ بحق مدينه - وبما ان الجهة المميزة تعيب على القرار الاستئنافي اهماله البح
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2001 تمييز مدني 29/05/2001 - شروط رد التمييز شكلا لوروده بعد المهلة القانونية - حيث ان القرار المطعون فيه قد ابلغ بتاريخ 24/1/2000 من المحامي جورج قطار وكيل الجهة المميزة الذي استلم وثيقة التبليغ في مكتبه في الجديدة مع كامل الاوراق ووقع بخط يد
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2001 تمييز مدني 29/05/2001 - اصول ازالة الشيوع في العقارات التي يتعدى مالكوها العشرة - حيث تبين ان الطعن التمييزي تناول القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الذي قضى بتصديق الحكم الابتدائي باعتبار ان العقارات رقم 3175 , 3181 و3176 منطقة زغرتا العق
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2001 تمييز مدني 29/05/2001 - اصول ازالة الشيوع في العقارات التي يتعدى مالكوها العشرة - حيث يتبين ان الطعن التمييزي يتناول القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الذي قضى بتصديق الحكم الابتدائي باعتبار ان العقار رقم 3182 زغرتا غير قابل للقسمة وبيعه ب
إستئناف مدني حكم رقم : 930 /2001 إستئناف مدني 28/05/2001 ان اثارة مشكلة تنفيذية لا تتعلق باجراءات التنفيذ بل ترمي الى اعتبار المستأنف غير ملزم بالدين المتمثل بسند دين يجري تنفيذه لا تعطي رئيس دائرة التنفيذ سلطة وقف التنفيذ. بحسب المادة 852 اصول المحاكمات المدنية لرئيس دائرة ا
إستئناف مدني حكم رقم : 928 /2001 إستئناف مدني 28/05/2001 لا يكون القضاء العدلي مختصا للنظر في طلب ابطال القرار التحكيمي الدولي الصادر خارج لبنان استنادا الى المادة 819 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. يجوز استئناف القرار القاضي باعطاء او
إستئناف مدني حكم رقم : 916 /2001 إستئناف مدني 24/05/2001 قضت محكمة الاستئناف بسقوط المستأجر من حق التمديد القانوني سندا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لتأخّر المستأجر عن دفع بدل الايجار بعد انتهاء مهلة الانذار. وقضت بالسماح للمؤجّر بالمطالبة ببدل الايج
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2001 تمييز مدني 24/05/2001 ان طلب اثبات الحق ينطوي ضمنيا على طلب تحويل الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي. لا يؤخذ على محكمة الاستئناف عدم تعرضها لمسألة تحويل الحجز اذ لم تثر امامها هذه النقطة عملا باحكام المواد 366 و660 اصول محاكمات مدنية. يعود لمحك
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2001 تمييز مدني 24/05/2001 ان دعوى الصرف التعسفي المقدمة بعد انقضاء مهلة الشهر تكون مردودة شكلا (مادة 504 قانون العمل). ان انتساب الاجير الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يجعل المناقشة بتوجب التعويض له دون موضوع. ويكون من المتوجب له بذمة الضمان
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2001 تمييز مدني 24/05/2001 - السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلبه الخصوم لجهة تطرق محكمة الاستئناف لمسألة تحويل الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي والتي لم يدل بها امامها - وبما ان مسألة تحويل الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي هي مسألة اقرتها
إستئناف مدني حكم رقم : 908 /2001 إستئناف مدني 23/05/2001 ردت محكمة الاستئناف الدعوى العقارية شكلا لتخلف المستأنف عن دفع الرسم القضائي المحدد في تقرير الخبير.
إستئناف مدني حكم رقم : 907 /2001 إستئناف مدني 23/05/2001 قضت محكمة الاستئناف بتعويض المستأجر بعد استرداد المأجور للضرورة العائلية تطبيقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.
إستئناف مدني حكم رقم : 906 /2001 إستئناف مدني 23/05/2001 فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور لعدم ثبوت الضرورة العائلية سندا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لثبوت سكن طالب الاسترداد خارج لبنان بصورة دائمة وعدم رغبته بالاقامة في ل
إستئناف مدني حكم رقم : 905 /2001 إستئناف مدني 23/05/2001 ردّت محكمة الاستئناف طلب تصحيح الخصومة سندا للمادة 505 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 في دعوى الايجارات، لأن ملكية المأجور تعود للمالكين الجدد المدّعين، وقبلت طلب اسقاط ح
إستئناف مدني حكم رقم : 903 /2001 إستئناف مدني 23/05/2001 فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وقضت برد دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة و من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 تاريخ 22/7/1992 لعدم ثبوت ترك المأجور مدة تزيد عن السنة ل
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2001 تمييز مدني 23/05/2001 ان ترك المأجور لمدة من الزمن يؤدي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بحسب المادة 14 معطوفة على المادة 10 من قانون الايجارات. يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بالرغم من الاستمرار في دفع البدلات اذ لا تأثير لنية
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2001 تمييز مدني 23/05/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة اعتبار محكمة الاستئناف ترك المستأجر للمأجور يؤدي الى اسقاطه من حق التمديد على الرغم من دفع بدلات الايجار - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسير
إستئناف مدني حكم رقم : 902 /2001 إستئناف مدني 22/05/2001 قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة لتركها مدة تزيد عن السنتين تطبيقا للمواد 509 و512 و515 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 895 /2001 إستئناف مدني 22/05/2001 من شروط المسألة المعترضة التي تؤدّي الى استئخار الدعوى ان تكون المحكمة غير صالحة بصورة مطلقة للفصل فيها وان يكون هناك مرجع آخر مختصّ للبتّ بها. ان الدعوى المتعلّقة بمطالبة المستأجر بما دفعه عن المؤجّر كرسم بلدي هي دعوى
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2001 تمييز مدني 22/05/2001 لا تسري على الغير العقود الواقعة على المؤسسة التجارية غير المسجلة في السجل التجاري. تعتبر جماعة الدائنين من الغير بالنسبة لعقد التفرغ الجاري لدى الكاتب العدل بين المفلس وزوجته والذي يتناول المؤسسة التجارية ولا يسري هذا
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2001 تمييز مدني 22/05/2001 يمكن الطعن تمييزا بالاحكام الصادرة في المواد الافلاسية اذ لا نص صريح يمنع ذلك. ان طبيعة الدين التجاري الموثق بالسندات المسحوبة عليه تجعل من الجائز اثبات ايفاء السندات بشهادة الشهود عملا بمبدأ حرية الاثبات في المواد التج
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2001 تمييز جزائي 22/05/2001 ان كسر وخلع الخزنة للاستيلاء على المال حصل في الداخل ولا يمكن تطبيق المادة 639 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43 على الفعل الا اذا بين الحكم طريقة الدخول الى المنزل وما اذا كانت قد تمت بواسطة الكسر
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2001 تمييز جزائي 22/05/2001 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/61، وهو اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، اذ قضى القاضي
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2001 تمييز جزائي 22/05/2001 ليس في القوانين الجزائية ما يرتب مسؤولية جزائية او عقوبة على التابع تبعا للمسؤولية الجزائية للمتبوع بل خلافا لذلك فان المادة 210 عقوبات اقرت ضمن شروط مسؤولية الهيئة المعنوية عن اعمال تابعيها وممثليها وليس العكس وان القرا
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2001 تمييز جزائي 22/05/2001 ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل يكون متوافرا كشرط شكلي خاص لقبول التمييز شكلا اذا قضى القرار الابتدائي باعتبار الفعل منطبقا على جنحة المادة 466 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، في ما قضى القرار الاستئنافي با
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2001 تمييز جزائي 22/05/2001 ان الحكم الابتدائي القاضي بكف التعقبات عن المدعى عليه لم تستأنفه النيابة العامة وعليه تكون الدعوى في المرحلة الاستئنافية منشورة بشقها المتعلق بالدعوى الشخصية. وكذلك ان وفاة المدعى عليه خلال هذه المرحلة يؤثر على الدعوى ال
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2001 تمييز جزائي 22/05/2001 ان تصريف العملة المزورة مع العلم بالأمر ينطبق على الجناية المنصوص عليها في المادة 443 معطوفة على المادة 440 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ويعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات مع غرامة وتجريد من الحقوق ا
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2001 تمييز جزائي 22/05/2001 يكون القرار فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض في حال قضى بتطبيق المادة 639 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 على فعل الاستيلاء على المجوهرات بكسر الصندوق الحديدي وبدون بيان ما اذا كان المتهم قد دخل المن
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2001 تمييز جزائي 21/05/2001 ان الكذب لوحده غير كاف لتقوم عليه المناورة الاحتيالية (مادة 655 عقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) ما لم ترافق الفعل وقائع خارجية وافعال مادية اخرى. ولا يكون الاحتيال متوافر العناصر في حال كذب المدعى عليه
إستئناف مدني حكم رقم : 875 /2001 إستئناف مدني 17/05/2001 ان قرارات وقف التنفيذ هي من القرارات المؤقتة التي تتخذ وفقا لظاهر الحال. ان اعتراف المدين بتوجب جزء من الدين بذمته اضافة الى رد دعواه الجزائية التي ادعى فيها بتزوير توقيعه على الشيكات مما يثبت سوء نيته، ان كل ذلك لا يبر
إستئناف مدني حكم رقم : 873 /2001 إستئناف مدني 17/05/2001 بعد ان قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي بعد تصحيحه من المستأنف شكلا سندا للمادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، قضت بصحة عقد التمثيل التجاري استنادا للمراسلا
تمييز مدني حكم رقم : 55 /2001 تمييز مدني 17/05/2001 يفترض لنقل الدعوى للارتياب المشروع الشك بحياد القاضي بأن يتصرف تصرفا خاطئا مما يوحي بانه اتخذ موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين وذلك بحسب المادة 16 اصول محاكمات مدنية. ان ممارسة المحكمة لحق الخيار في فصل الدفوع على حدة او
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2001 تمييز مدني 17/05/2001 عند الادلاء بتزوير مستند يكون على محكمة الاساس وبحسب المادة 201 اصول محاكمات مدنية ان تدقّق بالمستند وتحكم ببطلانه اذا تبين انه مزور او برد الادعاء اذا تبين لها العكس او أن تلجأ الى الخبرة الفنية عند الشك. عندما لا تدقّ
إستئناف مدني حكم رقم : 872 /2001 إستئناف مدني 16/05/2001 قضت محكمة الاستئناف بان القرار الصادر عن الهيئة العامة للجمعية والمتعلق بانتساب عضو اليها جاء متطابقا مع احكام النظام الاساسي ولو جاء متعارضا مع النظام الداخلي للجمعية.
إستئناف مدني حكم رقم : 871 /2001 إستئناف مدني 16/05/2001 قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي الثاني استنادا لقوة القضية المحكوم بها وبعد توافر شروطها بوحدة الخصوم ووحدة السبب ووحدة الموضوع وتصديق الحكم الاول القاضي بعدم الغاء العقد وذلك لمباشرة التعاقد معه على طلب الترخيص
إستئناف مدني حكم رقم : 868 /2001 إستئناف مدني 16/05/2001 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تغيير وجهة استعمال المأجور، ويطبّق القانون الذي حصل بتاريخه تغيير وجهة الاستعمال تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين وهو في الدعوى الحاضرة القانون رقم 22/83، وان العبرة في المؤسسة التجا
إستئناف مدني حكم رقم : 862 /2001 إستئناف مدني 16/05/2001 من اجل احتساب الزيادة القانونية المتوجّب دفعها سندا للمادة 13 من قانون الايجار رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، وذلك عند تنازل احد المستأجرين عن عقد الايجار لمصلحة شركائه يقتضي اعتماد تاريخ عقد الايجار الاول لأن الزيادة التي
إستئناف مدني حكم رقم : 852 /2001 إستئناف مدني 15/05/2001 قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي قضى باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني بعدما ثبت انه يملك شقة مماثلة تطبيقا للمادة 10 فقرة هـ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.
إستئناف مدني حكم رقم : 848 /2001 إستئناف مدني 15/05/2001 يشترط لتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة ان يكون التعدي على الحقوق واضحا لا لبس فيه ولا يثير أي نزاع جدي. ان النزاع المتعلق بالادعاء على مصرف لنقله الاموال من حساب خاص الى حساب مشترك لا يعطي الصلاحية للنظر بالدعوى الى
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2001 تمييز مدني 15/05/2001 يجوز تصحيح الخطأ في عملية قيد الولادة والمتعلق بتاريخ الولادة بموجب حكم صادر عن المحكمة المختصة. ولم يحصر اجراء التصحيح بالاخطاء المادية بل يشمل جميع الاخطاء التي تتناول القيود ما عدا ما استثني صراحة (المادة 21 من المرسو
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2001 تمييز مدني 15/05/2001 لا يجوز تصحيح قيد في سجل النفوس الا بموجب حكم من المحكمة المختصة يصدر بحضور مأمور النفوس. وان عدم حضور مأمور النفوس الدعوى الابتدائية يؤدي الى فسخ الحكم الابتدائي (مادة 21 من المرسوم 8837/32).
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2001 تمييز مدني 15/05/2001 ان عدم تبيان المخالفة وكيفية وقوعها ينفي القول بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وان قيام المحكمة باثبات توافر التسامح في اشغال العقار ينفي القول بتشويه الوقائع خاصة وانها تأكدت من عدم وجود عقد ايجار خطي ويعتبر
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2001 تمييز مدني 15/05/2001 إن الاستئناف المقدم بصورة اصلية خارج المهلة وبعد تقديم الاستئناف من الخصم يعد استئنافا تبعيا مما يجنبه قرار الرد لوروده في اللائحة الاولى. ان استحصال التاجر على تعهد من مصرف يضمن فيه تجاه المحكمة بالتكافل والتضامن دفع ا
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2001 تمييز جزائي 15/05/2001 ان القرار القاضي برد الدفوع الشكلية المتعلة بصفة المدعي المسقط في المثول في المحاكمة، هو قرار تمهيدي غير فاصل في الصلاحية وغير قابل للاستئناف على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 مرسوم 61/7855 تنظيم قضائي تاريخ 16-1
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2001 تمييز جزائي 15/05/2001 ان عدم تلاوة قرار الاتهام علنا والاكتفاء بتلاوة الاوراق دون ان يتبين ما يفيد صراحة عن ذلك، يعتبر مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة وهو مبدأ متعلق بالانتظام العام وحق للدفاع مما يؤدي الى نقض القرار.
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2001 تمييز جزائي 15/05/2001 ان التوافق في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين على ادانة التمييز يجعل التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص لجهة الاختلاف في الوصف (مادة 117 مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 التنظيم القضائي).
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2001 تمييز جزائي 15/05/2001 ان العناصر القانونية لجرم استعمال المزور مع العلم بالأمر تتوافر وتتحقق بتاريخ الاستعمال وهو بالتالي من الجرائم الآنية التي تسري مهلة مرور الزمن بشأنها من تاريخ انتهاء الاستعمال وتحقيق الهدف وان استمرار النتائج بعد تحقق ا
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2001 تمييز جزائي 15/05/2001 يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية (مادة 117 و123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961) اذ اتفق القراران على اعطاء
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2001 تمييز جزائي 15/05/2001 ان التوافق بين قضاة الدرجتين لجهة الوصف القانوني للفعل يجعل التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي لقبوله (مادة 117 مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961 التنظيم القضائي) اذا اقتصر الخلاف بين المرجعين على تعديل العقوبة وع
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2001 تمييز جزائي 12/05/2001 يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف الجرمي للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117م. 61/7855 تنظيم قضائي) اذا قضى الحكم الاستئنافي بعد تصديق الحكم الابتدائي، بتعديل العقوبة فقط.
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2001 تمييز مدني 10/05/2001 - مدى صفة صاحب البضاعة المشحونة بحرا بمقاضاة ممثل الناقل البحري عن خطأه وتحويل وجهة سير السفينة وما نتح عنه من اضرار - بالنسبة الى التمييز الطارىء وعن السبب الوحيد المدلى به حيث ان محكمة الاستئناف عللت قرارها للقول ب
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2001 تمييز مدني 10/05/2001 - مدى امكانية تعديل عقد العمل من قبل رب العمل بارادته المنفردة بنقل مكان عمل الاجير الى مكان اخر بدون موافقته - وحيث انه يتبدى من الاوراق كافة ان مكتب المميز ضده في بدارو اصبح المركز الرئيسي لاعماله من حيث عدد العامل
إستئناف مدني حكم رقم : 818 /2001 إستئناف مدني 09/05/2001 قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي القاضي باستفادة المستأجر من حق التمديد سنة فسنة تطبيقا للمادة 10/1 من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22 تموز 1992 بعد ان ثبت دفع المستأجر ما يفوق بدل الايجار المستحق ت
إستئناف مدني حكم رقم : 816 /2001 إستئناف مدني 09/05/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للضرورة العائلية لرغبة المؤجر بضم المأجور الملاصق الى مسكنه تطبيقا للمادة 8 فقرة 2 من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/7/1992، بالرغم من وجود مخالفة
إستئناف مدني حكم رقم : 815 /2001 إستئناف مدني 09/05/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بتحديد قيمة التعويض المستحق للمستأجر لالزامه باخلاء المأجور استردادا للهدم واعادة البناء وبتوزيع رسوم ومصاريف الدعوى مناصفة بين المتداعين.
إستئناف مدني حكم رقم : 814 /2001 إستئناف مدني 09/05/2001 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستدعاء الاستئنافي شكلا بعد ثبوت صفة ومصلحة المتداعين الذين انتقلت اليهم اسهم المورثة التي كانت طرفا في المحاكمة الابتدائية سندا للمادة 556 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاش
إستئناف مدني حكم رقم : 812 /2001 إستئناف مدني 09/05/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم البدائي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لترك المأجور مدة تفوق السنة واعتماد قاضي الاساس الافادات الرسمية الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان وعن شركة اوجيرو بعدما استهلك المستأجر الطاقة الكهرب
إستئناف مدني حكم رقم : 809 /2001 إستئناف مدني 09/05/2001 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاعتراض شكلا على قرار تحديد اتعاب المحامي، وعدلت بدل الاتعاب للمحامي عن الاعمال التي قام بها من مساعدة المحامي الموكل بملاحقة المعاملة التنفيذية. وردت بدل الاتعاب عن طلب الادخال لسقوطه بمرور ال
إستئناف مدني حكم رقم : 808 /2001 إستئناف مدني 09/05/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار سندا للمادة 10 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/07/1992 لان الزيادة المطالب بدفعها غير مستحقة ال
إستئناف مدني حكم رقم : 807 /2001 إستئناف مدني 09/05/2001 ردت المحكمة طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعد أن تثبتت من صحة تصنيف الشقة المؤجرة، شقة عادية وليست شقة مصنفة سياحية وذلك لتأثير هذا التصنيف على حق التمديد القانوني لعقد الايجار.
إستئناف مدني حكم رقم : 806 /2001 إستئناف مدني 09/05/2001 ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم المؤقت قبل صدور الحكم النهائي والمطالب بقبول طلب اتخاذ التدابير الآيلة لانعقاد المؤتمر العام للجمعية ووقف العمل بجميع المقررات لعدم الاختصاص تطبيقا للمادتين 589 و615 من قانون اصول المحاكم
إستئناف مدني حكم رقم : 805 /2001 إستئناف مدني 09/05/2001 ان استرداد المأجور للهدم واعادة البناء وثبوت تضرره اثناء الاحداث الامنية يستوجب التعويض للمستأجر. وبما ان المادة 26 من قانون الايجارات رقم 160-92 نصت على تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 على الابنية التي تضررت بسبب الاحد
إستئناف مدني حكم رقم : 804 /2001 إستئناف مدني 09/05/2001 تبين ان البناء الكائن فيه المأجور يستوفي شروط الاسترداد للهدم واعادة البناء. ويتم تحديد التعويض العادل وفقا لما نصت عليه المادة 8 من قانون الايجارات رقم 160-92. ويعود للمحكمة حق تقدير قيمة التعويض بحسب الاسعار الرائجة. و
إستئناف مدني حكم رقم : 802 /2001 إستئناف مدني 08/05/2001 لا مجال لفتح المحاكمة طالما لم تتوافر شروط اعادة فتح المحاكمة وهي حدوث واقعة جديدة بعد اختتام المحاكمة (مادة 500 من قانون اصول المحاكمات المدنية) اذ ان طلب المرافعة وسماع شاهد لا يدخلان ضمن مفهوم الواقعة الجديدة. يسقط ا
إستئناف مدني حكم رقم : 798 /2001 إستئناف مدني 08/05/2001 قضت محكمة الاستئناف بتعديل رصيد الدين استنادا لتقرير الخبير والزام المؤسسة المدينة بايفاء المبلغ المتوجّب دفعه- قيمة الدين - لصالح المؤسسة الدائنة مع الفائدة القانونية من تاريخ تقديم الدعوى ومن تاريخ الدفع الفعلي.
إستئناف مدني حكم رقم : 797 /2001 إستئناف مدني 08/05/2001 يجوز وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية لقاء كفالة مالية سندا للمادة 852 من الاصول المدنية اذا تبين للمحكمة وجود اسباب جدية تبرر ذلك والقرار المذكور يعتبر من القرارات المؤقتة المنصوص عنها في المادة 615 اصول مدنية التي يجوز الط
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2001 تمييز جزائي 08/05/2001 اذا صدر قراران مبرمان الاول عن قاضي التحقيق يعتبر فيه ان الجرم هو جنحة واحال الملف الى القاضي المنفرد، وصدر القرار الثاني عن محكمة الاستئناف اعلنت بموجبه عدم الصلاحية باعتبار ان الفعل يشكل جناية، فيكون نشأ خلاف سلبي على
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2001 تمييز جزائي 08/05/2001 ان تقدير الادلة لاثبات النية الجرمية عائد لسلطان محكمة الاساس دونما رقابة من محكمة التمييز. يعود للمحكمة صرف النظر عن استماع شاهد خاصة وان هذا الموقف لم يعترض عليه المتهم. فلا مخالفة اذا لمبدأ شفاهية المحاكمة. ان تبليغ
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2001 تمييز جزائي 08/05/2001 من المقرر في المبادىء القانونية عدم جواز الجمع بين قضاء الملاحقة وقضاء الحكم (مادة 21 اصول محاكمات جزائية. قانون 18-09-1948) وبالتالي فان اشتراك المحامي العام في الهيئة الحاكمة التي اصدرت الحكم وقد ادعى على المدعى عليه ب
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2001 تمييز جزائي 08/05/2001 ان اجراء الاستجواب التمهيدي بعد مهلة الاربع والعشرين ساعة 285 اصول جزائية والشروع في المحاكمة بذات التاريخ بحضور وكيل المتهم الذي لم يطلب الاستمهال لا يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية متعلقة بالانتظام العام من شأنها المساس بحق
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2001 تمييز جزائي 08/05/2001 ان تلاوة قرار الاتهام هو اجراء او قاعدة جوهرية مرتبطة بمبدأ شفاهية المحاكمة والمتعلقة بالانتظام العام وان اغفال هذا الاجراء (المادة 292 اصول جزائية ت. 18-09-1948) يؤدي الى الابطال اذا لم يتبين صراحة من محضر المحاكمة ان ا
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2001 تمييز جزائي 08/05/2001 تطبق في محاكمة الاحداث الاصول نفسها المطبقة امام القاضي المنفرد الجزائي (مادة 32 مرسوم اشتراعي رقم 83/119 - قانون الاحداث المنحرفين) وفي هذه الاصول وجوب تلاوة قرار الاتهام علنا (مادة 202 قانون الاصول الجزائية 18-09-1948)
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2001 تمييز جزائي 08/05/2001 اذا طلب المتهم استماع شاهد ولم تستجب المحكمة لهذا الطلب، يجب ان تبين اسباب ذلك، خاصة إن المتهم لم يصرف النظر عن دعوى الشاهد. وعليه يكون الحكم مخالفة لحق الدفاع وللاصول الجوهرية، ومستوجبا الابطال.
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2001 تمييز جزائي 08/05/2001 لا يمكن الادلاء بسبب الذهول عن القانون بأغفال البت بالقرار الاعدادي القاضي باستجواب شاهد وعدم تبرير الرجوع عن هذا القرار اذا لم يتخذ المستدعي موقفا صريحا من ذلك امام محكمة الاساس.
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2001 تمييز جزائي 08/05/2001 لم تخالف المحكمة المادة 182 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المتعلقة بعدم ملاحقة الفعل الا مرة واحدة اذ تفترض ان تكون الملاحقة متناولة للفعل ذاته وليس لافعال لم يتناولها القرار الاول. ان العطف الجرمي يحتاج الى
إستئناف مدني حكم رقم : 780 /2001 إستئناف مدني 03/05/2001 قضت محكمة الاستئناف بتحديد بدل اتعاب المحامي وتوزيعها بين الموكلين بعد الاطلاع على تقرير نقابة المحامين تطبيقا للمادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 الصادر بتاريخ 11/3/1970.
تمييز مدني حكم رقم : 776 /2001 تمييز مدني 03/05/2001 اذا اغفل مكان صدور القرار التحكيمي خلافا للمادة 790 اصول محاكمات مدنية، فلا يترتّب على ذلك ابطال القرار التحكيمي لان ذلك ليس نقصا في البيانات الالزامية استنادا الى المادة 800 اصول محاكمات مدنية ، ولانه ليس من الاسباب الم
إستئناف مدني حكم رقم : 775 /2001 إستئناف مدني 03/05/2001 ان القرار الصادر عن المحكمة المشرفة على تصفية الشركة والقاضي بتعيين شركة محاسبة لمساعدة المصفّي في مهامه يكون قرارا قابلا للاستئناف ولا تطبّق عليه المادة 522 من قانون التجارة التي تمنع استئناف القرارات الصادرة عن محكمة ا
إستئناف مدني حكم رقم : 771 /2001 إستئناف مدني 02/05/2001 في دعاوى الايجارات تطبّق احكام المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية 160/92 على اصول الاستئناف. ان عدم تبليغ القرار المستأنف يؤدّي الى عدم سريان مهلة الاستئناف بحق المستأنف الذي يعود له ان يقدّم استئنافه. ان موضوع
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2001 تمييز جزائي 02/05/2001 ان الحكم بتجريم المتهم بترويج العملة المزورة دون بيان الدليل على علم المتهم بان العملة مزورة كما تنص المادة 343 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، يكون مستوجبا للنقض وذلك بسبب النقص في التعليل مما هو مخالف للمادة 32
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2001 تمييز جزائي 02/05/2001 اذا كان الفعل الجرمي، كتسجيل العقار موضوع النزاع حصل في بيروت، فتكون محاكم بيروت هي الصالحة للنظر بالدعوى بقطع النظر عن محل اقامة المدعى عليه (مادة 8 اصول محاكمات جزائية ق. 18-09-1948).
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2001 تمييز جزائي 02/05/2001 يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117م. 61/7855 - تنظيم قضائي) اذا قضى الحكم الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي وبتعديل العقوبة والتعويض الشخصي.
إستئناف مدني حكم رقم : 767 /2001 إستئناف مدني 30/04/2001 قضت محكمة الاستئناف برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادتين 10 فقرة أ و14 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992، والمادة 400 من قانون اصول المحاكمات المدنية، المتعلّقين باصول تبليغ المست
إستئناف مدني حكم رقم : 766 /2001 إستئناف مدني 30/04/2001 تقبل دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لتوافر صفة الادّعاء، اذ يحق للمالك في الملكية المشتركة تقديم الدعوى شرط موافقة اكثر المالكين. وان الموافقة حصلت فعلا من قبل الوكيل القانوني للمالكين الذي يحق له الموافقة عل
إستئناف مدني حكم رقم : 758 /2001 إستئناف مدني 30/04/2001 ان الاجارة التي اجراها شقيق المالك تكون صحيحة بحسب نظرية الوكالة الظاهرية ولو حصلت دون توكيل قانوني ما دامت الوقائع تثبت موافقة المالك الضمنية عليها من خلال قبضه بدلات الايجار واعطائه الايصالات وسكوته عن استمرار العلاقة
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2001 تمييز مدني 30/04/2001 - السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما هي عليه فيما خص تاريخ ورود الاستئناف - عن السبب التمييزي الوحيد تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه بما انه تحت هذا العنوان يدلي
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2001 تمييز مدني 30/04/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة رد الاستئناف شكلا المقدم بوجه شخص ميت - بما ان الدعوى تتلخص في ان المميز كان قد اعطى للمميز عليه نزار السعدي ولمورث المميز عليهما الاخرين السيد محمد تاج اسكندراني والسي
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2001 تمييز مدني 30/04/2001 - مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات عندما تقوم محكمة الاستئناف بتحديد مدى توفر النزاع الجدي او عدمه - بما انه تحت هذا السبب يدلي المميز ان محكمة الاستناف شوهت مضمون المستندات وادخلت وقائع خلافا لما ورد ف
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2001 تمييز مدني 30/04/2001 - شروط بدء مهلة الاستئناف للحكم الابتدائي - عن السبب التمييزي الاول مخالفة المادتين 642/643/ اصول محاكمات مدنية بما انه تحت هذا العنوان يدلي المميزون بان محضر ضبط المحاكمة لم يشر الى اي تاريخ استحصلت المميز ضدها على
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2001 تمييز مدني 30/04/2001 - مدى جواز تصحيح قيود الاحوال الشخصية والقانون المطبق عليه - بما ان الدولة تعيب على القرار الاستئنافي مخالفته المادة 21 من المرسوم رقم 1837 تاريخ 15/1/1972 المتعلق بالاحصاء وهي تقصد واقعا المرسوم 8837 الصادر في 15/1/
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2001 تمييز مدني 27/04/2001 - شروط انقطاع مرور الزمن في دعاوى العمل وتحديد بدء احتسابه - حيث ان المميزة تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه القانون لرده الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن والخطأ في تطبيق وتفسير المواد 8 من القانون رقم 36/67 و354 و351 م
إستئناف مدني حكم رقم : 747 /2001 إستئناف مدني 26/04/2001 ان القرار الصادر قبل الحكم النهائي والمتعلق باستئخار الدعوى يجوز استئنافه على حدة بحسب المادة 615 اصول المحاكمات المدنية. ان اكتساب الاب الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم التجنيس المطعون فيه امام مجلس الشورى، لا يؤدي الى تأ
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2001 تمييز جزائي 26/04/2001 ان عبء اثبات عدم سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن يقع على عاتق النيابة العامة كونها مؤتمنة على الدعوى العامة.
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2001 تمييز مدني 26/04/2001 - شروط نقل الدعوى الجزائية الى منطقة اخرى - حيث ان النائب العام الاستئنافي في البقاع بكتابه رقم 667/م تاريخ 13/3/2001 قد طلب نقل الدعويين الجزائيتين من محكمتين: - جنايات البقاع رقم 189 رقم البناية 5661 والمتكونة بين
إستئناف مدني حكم رقم : 738 /2001 إستئناف مدني 25/04/2001 ان اختصاص المحاكم المذهبية هو اختصاص وظيفي حسب المادة 81 اصول محاكمات مدنية، ولا يجوز مخالفة احكامه، وان التحقّق من نسب الاولاد لوالدهم يخرج عن اختصاص هذه المحاكم، وكذلك التحقّق من تزوير قيود الاحوال الشخصية. ان انبرام
إستئناف مدني حكم رقم : 736 /2001 إستئناف مدني 25/04/2001 لقد حددّت المادة 4 من القانون رقم 117/91 اختصاص محكمة التوجّب، وشملت النزاعات المتعلّقة بالعلاقة التأجيرية بين المالك والمستأجر. وان رد طلب استئخار الدعوى لحين صدور قرار عن محكمة الاستئناف يتعلّق باسترداد المأجور يكون ص
إستئناف مدني حكم رقم : 733 /2001 إستئناف مدني 25/04/2001 للمالك الحق بالمطالبة باسترداد المأجور لاجل سكنه او سكن احد افراد عائلته (المادة 8 قانون الايجارات 160/92). من المسلّم به بحسب الاعراف الاجتماعية حق الابن المتزوج بالاقامة بمسكن مستقل عن اهله، ولا يمكن الادلاء بسعة مسكن
إستئناف مدني حكم رقم : 732 /2001 إستئناف مدني 25/04/2001 اذا كان اليوم الاخير من مهلة الاستئناف يوم عطلة رسمية مدّدت المهلة الى اول يوم يليه (المادة 419 اصول المحاكمات المدنية). يسقط حق المستأجر الاجنبي بالايجار اذا ترك المأجور لمدة تزيد عن ستة اشهر (المادة 10 من قانون الايجا
إستئناف مدني حكم رقم : 731 /2001 إستئناف مدني 25/04/2001 لا يجوز للمفلس بعد صدور قرار الافلاس ان يداعي امام القضاء الا بصفة متدخل، وليس له الصفة بالتالي لاستئناف القرار الصادر بدعوى الايجارات والذي قضى باخلاء المأجور الذي يستعمل لغرض تجاري. يحل وكيل التفليسة محل المفلس ويبقى ل
إستئناف مدني حكم رقم : 729 /2001 إستئناف مدني 25/04/2001 ان الزيادة على بدل الايجار الحاصلة نتيجة تنازل المستأجر عن الاجارة لمستأجر جديد وموافقة المالك على التنازل لقاء زيادة بدل الايجار تعتبر زيادة رضائية لا قانونية. لا تحتسب الزيادة الرضائية عند احتساب المضاعفات على بدل الاي
إستئناف مدني حكم رقم : 727 /2001 إستئناف مدني 25/04/2001 للشريك المالك جزء من المأجور مهما كان ضئيلا، الصفة لمداعاة المستأجر. لا يعتبر المؤجر قد تنازل عن دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني بتنظيمه عقد ايجار جديد للمستأجر نفسه وقيامه بانكاره وعدم منازعة المستأجر به. لا يعتد ب
إستئناف مدني حكم رقم : 726 /2001 إستئناف مدني 25/04/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب وضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار لان الدعوى لا تتعلق بحق عيني بل بحق شخصي، وردت الاستئناف المتعلق بطلب تنفيذ الوصية باعتبار ان الطلب المذكور يدخل في اختصاص ا
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2001 تمييز جزائي 24/04/2001 ان التمييز يكون مردودا شكلا في حال عدم الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، وان شرط الاختلاف المذكور يجب ان يتوافر ايضا في مسألة الصلاحية (مادتان 117 و125م. 61/7855 تنظيم قضائي).
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2001 تمييز جزائي 24/04/2001 تطبق في محاكمة الاحداث نفس الاصول المطبقة امام القاضي المنفرد الجزائي (مادة 32 من المرسوم اشتراعي رمق 83/119 قانون الاحداث المنحرفين) ومنها وجوب تلاوة قرار الاتهام (مادة 202 اصول محاكمات جزائية 18-09-1948) والا يكون الحك
إستئناف مدني حكم رقم : 697 /2001 إستئناف مدني 24/04/2001 يصدّق التعويض المحدّد في الحكم الابتدائي في دعوى استرداد المأجور للهدم. ان عدم قيام المالك بممارسة حق الخيار المعطى له بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 معطوفة على المادة 26 من قانون الايجارات رقم 160/92 ضمن المهلة القانو
إستئناف مدني حكم رقم : 696 /2001 إستئناف مدني 24/04/2001 يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم ايفائه بدل الايجار خلال المهلة القانونية المحدّدة بشهرين بعد تبلّغه الانذار بالدفع (مادة 10 فقرة (أ) قانون 160/92 ايجار العقارات المبنية). ان الانذار المرسل من وكيل المؤجّر يعتب
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2001 تمييز جزائي 24/04/2001 اذا قررت الهيئة الاتهامية، خلافا لقرار قاضي التحقيق الذي اسقط الدعوى العامة بمرور الزمن، فسخ القرار المذكور ورد الدفع بمرور الزمن على ان يبت به على ضوء مسار التحقيق وعليه لا اختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل الجرمي،
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2001 تمييز جزائي 24/04/2001 يكون التمييز مردودا شكلا اذا لم يتضمن استدعاء النقض اسباب النقض (مادة 131م. 61/7855 - تنظيم قضائي) وهي مخالفة القانون والخطأ في تفسيره
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2001 تمييز جزائي 24/04/2001 ان القرار القاضي برد الدفع الشكلي المتعلق بعدم سماع الدعوى كون النزاع مدنيا هو قرار تمهيدي لا يتعلق بالصلاحية ولا يجوز الطعن به تمييزا قبل الحكم النهائي (مادة 125م. 61/7855 تنظيم قضائي) وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2001 تمييز جزائي 24/04/2001 ان تصديق القرار الابتدائي استئنافا يجعل الشرط الشكلي لقبول التمييز وهو الاختلاف في الوصف القانوني للجهة بين قضاة الدرجتين منتفيا دون الحاجة للبحث في اسباب التمييز، مما يستببع رد التمييز شكلا (مادة 117مرسوم رقم 61/7855 ال
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2001 تمييز جزائي 24/04/2001 اذا توافق القراران الابتدائي والاستئنافي على الوصف القانوني للفعل وحول القضية المحكمة فيكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 117م. 61/7855 تنظيم قضائي.
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2001 تمييز جزائي 24/04/2001 ان تلاوة كافة الاوراق علنا تفيد بأن قائمة شهود الحق العام قد تليت علنا ايضا ولا مخالفة بالتالي للمعاملة الجوهرية المنصوص عليها في المادة 293 أصول جزائية ق. 18-09-1948. ان عدم حضور المتهم جلسة تلاوة الحكم والمنصوص عليه ف
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2001 تمييز مدني 24/04/2001 - مفعول عدم ذكر تاريخ اصدار الحكم - عن السبب الاول: بما ان تاريخ اصدار الحكم ليس من البيانات الالزامية التي يؤدي اغفالها الى بطلان الحكم كما هو الحال في البيانات الالزامية المحددة في الففقرات 2 و6 و9 و12 من المادة 5
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2001 تمييز مدني 24/04/2001 - مفعول حرمان المساهم في الشركة من حقه بالربح بقرار صادر عن اغلبية الشركاء - حيث تبين من مندرجات قرار التصديق المطعون فيه (اس. اولى جبل لبنان رقم 113 في 17/7/1996) ان السيد وليم ابو خليل ورفاقه طلبوا بمواجهة شركة الر
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2001 تمييز مدني 24/04/2001 - السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني للقرار الاستئنافي المطعون فيه بتشويه الوقائع والمستندات وعلى مخالفة القانون لجهة حصول التعدي الواضح على العقار - في السببين التمييزيين حيث ان المميزة تدلي بسببين تمييز
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2001 تمييز مدني 24/04/2001 - مدى اعتبار دعوى الخلاف على ملكية عقار تختلف عن دعوى ازالة الشيوع - وبما ان المحكمة الناظرة بازالة الشيوع اكدت عدم صلاحيتها للبت بالنزاع الحاضر المتعلق بملكية الطابقين العلويين في العقار رقم /82/ وبالنفقات التي يطلب
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001 تمييز مدني 24/04/2001 - السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم اخذ القرار بقوة القضية المحكمة لقرار آخر - تبين ان مورث المميزين تقدم بتاريخ 17/10/1949 بدعوى باسم مدينيه بالتزام تعاقدي وهما مصطفى وحنيفة يعفوري لانهاء الوق
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2001 تمييز مدني 24/04/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص حفظ صلاحية محكمة الاستئناف للنظر بدعوى رفع الحجز الاحتياطي الملقى على العقار - بما ان المميز اعترض امام رئيس دائرة التنفيذ في كسروان على الحجز الاحتياطي تاريخ 14/11/
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2001 تمييز مدني 24/04/2001 - السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم تأكد محكمة الاستئناف من واقعة اقفال الزريبة مما ادى الى نشوء مشكلة تنفيذية ادت الى تصفية الغرامة الاكراهية - فيما يتعلق بالتمييز الاصلي على السبب الاول المدل
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2001 تمييز مدني 24/04/2001 - في شروط وقف تنفيذ قرار معجل التنفيذ - حيث ان الطعن يرتكز الى السبب التمييزي المتمثل في ان القرار المميز قد جاء فاقدا الاساس القانوني وخال من التعليل وحيث ان القرار المميز هو قرار قضى برد طلب وقف تنفيذ قرار صادر عن
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2001 تمييز مدني 24/04/2001 - في حق المولود من اب لبناني قبل تخليه عن جنسيته اللبنانية ان يطلب قيده على خانة والده - في السبب التمييزي الثالث فقدان الاساس القانوني بحجة ان قيد والد المميز عليه قد شطب اداريا بما انه تحت هذا العنوان تدلي المميزة
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2001 تمييز مدني 24/04/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص النوعي لجهة صلاحية القاضي المنفرد المدني النظر بدعوى النفوس - بما ان المميز عليه استدعى بداية قيده على خانة والديه اللبنانيين المسجلين في سجل المقيمين في بلدة عين عنو
تمييز مدني حكم رقم : 55 /2001 تمييز مدني 24/04/2001 - في اصول الطعن بالقرار المؤقت الصادر في نطاق مشكلة تنفيذية موضوعها ابطال الانذار الاجرائي - حيث ان هذا الطعن يتناول قرارا مؤقتا اصدر في نطاق مشكلة تنفيذية موضوعها ابطال الانذار الاجرائي وما يستتبع ذلك من وقف تنفيذ ن
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2001 تمييز مدني 24/04/2001 - تحديد اختصاص لجان الاستملاك فيما يتعلق بتحديد تعويض الاستملاك - بما ان المميزة نسبت في ادعائها الى لجنة الاستملاك اغفالها تحديد قيمة النصف المتبقي من التعويض المقرر بداءة والذي لم يقبضه المميز عليها بالرغم من رجوع
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2001 تمييز مدني 24/04/2001 - الاختلاف بين تشويه المستندات وحق محكمة الاساس في تقدير الوقائع - وبما ان محكمة الاستئناف التي استثبتت قبض المميزين/8/ اقساط من اصل ثمن المبيع واستبقاء المميز عليها /5000/ دولار اميركي بدل القسطين الاخيرين نفت وجود
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2001 تمييز مدني 24/04/2001 - السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب والبت الضمني بمطالب الفرقاء - وبما انه ورد في الاستحضار الاستئنافي وفي اسباب الاستئناف ان الحكم المستأنف لم يتطرق الى امتناع المستأنفين عن اثبات تذرعهم بايفاء المستأنفة خمسما
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2001 تمييز مدني 24/04/2001 - في تفسير مفهوم رسم بدل اتعاب المحاماة - بما ان بدل اتعاب المحاماة المحكوم بها في القرار الصادر عن هذه المحكمة برقم 3/2000 هو رسم بدل اتعاب المحاماة التي يستوفيها القلم والمنصوص عنها في الفقرة هـ من المادة الثانية م
إستئناف مدني حكم رقم : 741 /2001 إستئناف مدني 23/04/2001 في الاعتراض على قرار الصيغة التنفيذية يتوجّب ارفاق الاستحضار الاستئنافي بصورة طبق الاصل عن القرار المعترض عليه، والا اعتبر ذلك مخالفة للمادة 655 اصول محاكمات مدنية، وعليه يردّ الاعتراض شكلا.
إستئناف مدني حكم رقم : 683 /2001 إستئناف مدني 23/04/2001 ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لمخالفته النظام العام لاغفال المستأنف ذكر طلباته بعد طلب فسخ الحكم الابتدائي سندا للمادتين 59 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9
إستئناف مدني حكم رقم : 681 /2001 إستئناف مدني 23/04/2001 لا تبرر التعديلات التي ادخلها المستأجر على المأجور اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لانها لا تعتبر اساءة لاستعمال المأجور. عند عدم ثبوت تنازل المس
محكمة الجنايات حكم رقم : 171 /2001 محكمة الجنايات 20/04/2001 تجرم المتهمة بجناية السرقة لاقدامها على سرقة خاتم وبعض الاموال من احد المنازل عن طريق الكسر والخلع سندا للمادة 639 عقوبات. وقد ثبت الجرم من خلال بصمات المتهمة التي وجدت على باب الشقة، ولا تأخذ المحكمة بانكار المتهمة خاصة
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2001 تمييز جزائي 19/04/2001 اذا قضى قاضي التحقيق بالظن بالمدعى عليهما بمواد الادعاء دون تمييز بينهما تم قضت الهيئة الاتهامية بالظن بنفس المواد ولكن بعد التفريق بين المدعى عليهما لان احدهما له صفة الموظف، فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني بين
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2001 تمييز جزائي 19/04/2001 ان اقدام الفاعل، وهو مقنع، على ارتكاب السرقة يطبق عليه نص المادة 638/فقرة -5- من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2001 تمييز جزائي 19/04/2001 ان القرار القاضي برد الدفع لسبق الملاحقة وسبق الادعاء (مادة 182 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 هو قرار تمهيدي لا يتعلق بالصلاحية بمفهومها الحصري بل يتعلّق بمدى قانونية تحريك الدعوى العامة مجد
إستئناف مدني حكم رقم : 654 /2001 إستئناف مدني 19/04/2001 قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية المستأنف -السائق- عن حادث السير والتعويض للمستأنف عليه -المتضرر- بعد ان قبلت تدخل الدولة اللبنانية في المحاكمة باعتبار ان السائق هو من عناصر قوى الامن الداخلي وكان يقود سيارة تعود ملكيتها للد
إستئناف مدني حكم رقم : 651 /2001 إستئناف مدني 19/04/2001 اعتبرت محكمة الاستئناف بان اقرار المستأنف بتنظيم عقد بيع المؤسسة التجارية بعد ان املى عليه المستأنف عليه مضمونه يعفيه من ابراز اصل المستند. وقضت بان صحة عقد البيع المذكور لا يحتاج لاية صيغة شكلية تقضي بقيده في السجل التج
إستئناف مدني حكم رقم : 114 /2001 إستئناف مدني 19/04/2001 لقد امتنع قاضي الأساس من صحة التوقيع على وثيقة الانذار بدفع بدلات الايجار بعد الاطلاع على تقرير الخبير وقد قضت المحكمة على مدعية التزوير بالتعويض على الجهة المدعى عليها للممطالة التي أدت الى التأخر في فصل الدعوى.
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2001 تمييز مدني 19/04/2001 - مدى جواز الطعن بالقرار المعجل التنفيذ تمييزا - حيث ان طلب النقض وارد ضمن المهلة القانونية وهو مستوف كافة شروطه الشكلية الالزامية وحيث ان المميز عليه يدلي بان القرار المميز لا يقبل الطعن عن طريق التمييز وحيث ان ا
إستئناف مدني حكم رقم : 645 /2001 إستئناف مدني 18/04/2001 ردت محكمة الاستئناف طلب التعويض عن تدني قيمة النقد الوطني الناجم عن تأخر المشتري بدفع رصيد الثمن لعدم توافر شروط المادة 5 من القانون رقم 50/91 تاريخ 23/05/1991 تعليق المهل ولا نظرية الكسب غير المشروع وردت اخيرا طلب اعطاء
إستئناف مدني حكم رقم : 644 /2001 إستئناف مدني 18/04/2001 اعتبرت محكمة الاستئناف بأنه لا فرق بين سقوط الدعوى وسقوط المحاكمة. وقضت بسقوط الدعوى لتركها مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح سندا للمادتين 509 و512 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/
إستئناف مدني حكم رقم : 643 /2001 إستئناف مدني 18/04/2001 يتم تحديد بدل اتعاب المحاماة وفقا للمادة 69 محاماة. ويعود للمحكمة حق تقدير بدل الاتعاب وفقا للمادة 454 اصول محاكمات مدنية. وبما ان المحامي قام بتنفيذ موجب عقد الوكالة في الدعوى المستعجلة. وبما ان دينه مستحق ويتوجب له الف
شورى حكم رقم : 444 /2001 شورى 14/04/2001 لا تقبل الدعوى الادارية لعدم قابلية العقد الاداري المطعون فيه للابطال لتجاوز حدّ السلطة: فالقرارات التي تتخذها الادارة في سياق تنفيذ العقد ليست قرارات ادارية منفصلة عن العقد الاداري، ولا يمكن طلب إبطالها. ولكن يجوز للمتض
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2001 تمييز جزائي 12/04/2001 ان دعوى الحق العام في القضايا الجنائية تسقط بمرور الزمن العشري اذا انقضت مدة عشر سنوات بين آخر اجراء قضائي (تنظيم محضر عدلي) وادعاء النيابة العامة (مادة 438 قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2001 تمييز جزائي 12/04/2001 ان تشويه المستند يكون ثابتا ويشكل سببا للنقض اذا اورد الحكم المطعون فيه وقائع تناقض تقرير الخبير واستند الى هذه الوقائع للادانة.
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2001 تمييز جزائي 12/04/2001 لا يجوز للمدعي الشخصي ان يطلب تمييز الحكم هو لتغيير الوصف القانوني للفعل من مخالفة الى جنحة لان المادة 119 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 تحصر التمييز، في هذه الحالة بالمدعي العام فقط مما يجع
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2001 تمييز جزائي 12/04/2001 ان القرار برد الدفوع باعتبارها ليست دفوعا شكلية والمتوافق مع قرار قاضي التحقيق، يعتبر قرارا تمهيديا لا يقبل التمييز على حدة قبل القرار النهائي (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961) وعليه
إستئناف مدني حكم رقم : 668 /2001 إستئناف مدني 12/04/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني بعدما ثبت لها ترك المأجور وعدم تقيد المستأجر بقوانين الايجار المتلاحقة ومنها اعلام المؤجر عن رغبته في استمرار عقد الايجار خلال مهلة الستة
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2001 تمييز مدني 12/04/2001 ان تبليغ الخصم نسخة عن الاستدعاء التمييزي دون ارفاقها بصورة عن القرار المطعون فيه لا يؤدي الى البطلان الشكلي للاستدعاء التمييزي اذ لم ينص القانون على ذلك. اشترطت المادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية لبطلان الاستدعاء
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001 تمييز مدني 12/04/2001 - في امكانية تمييز القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة - حيث ان المميز عليه يطلب رد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز وحيث ان المادة 704 أ.م.م نصت على انه تقبل
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2001 تمييز مدني 12/04/2001 - شروط قبول الاستدعاء التمييزي شكلا في حال عدم ابلاغ المميز ضده صورة عن الحكم المطعون فيه - حيث ان الاستدعاء التمييزي ورد ضمن المهلة القانونية رجاء مستوفيا سائر الشروط الشكلية فيقتضي قبوله شكلا وحيث ان ادلاء المميز
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2001 تمييز مدني 12/04/2001 - شروط بطلان الاستحضار الاستئنافي بسبب عدم بيان الطلبات - حيث انه بموجب المادة 655 معطوفة على المادة 59 أ م م إن العيب المتصل ببيان الطلبات في الاستحضار الاستئنافي لا يؤدي بانتفاء النص على البطلان الى رده شكلا الا في
إستئناف مدني حكم رقم : 627 /2001 إستئناف مدني 11/04/2001 لا يتم فسخ الحكم الابتدائي الذي قضى باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لان صفة الادعاء متوافرة لدى المالك. وقد تم اثبات صفته من خلال سند التوكيل الذي وقعه لدى كاتب العدل ومن سند الملكية الوارد اسمه فيه. ان الحكم الا
إستئناف مدني حكم رقم : 625 /2001 إستئناف مدني 11/04/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بامكانية استيفاء بدل الايجار من احد المستأجرين سندا للمادة 70 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932 التي تسمح للدائن بمطالبة احد المدينين المتضامنين بايفاء الدين. ور
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2001 تمييز جزائي 10/04/2001 ان والد القاصر الذي ارتكب الجرم يعتبر مسؤولا بالمال عن ولده الذي ارتكب جرم السرقة وكان مقيما معه، وبالتالي يحكم بالعطل والضرر بالتكافل والتضامن مع ابنه القاصر (مادة 121 و126 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932).
إستئناف مدني حكم رقم : 739 /2001 إستئناف مدني 10/04/2001 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار بسبب ترك المأجور. وتطبق المادة 11 من قانون رقم 22-83 الذي اقيمت الدعوى في ظله. واذا كان المستأجر قد ترك المأجور بسبب الاحداث الامنية الا انه لم يتخذ اي عمل قانوني لحفظ حق
إستئناف مدني حكم رقم : 618 /2001 إستئناف مدني 10/04/2001 لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لأن تركه للمأجور كان لسبب امني وهو احتلال المأجور من الغير سندا للفقرة واو من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، وان اخلاء المأجور من قبل وزارة المهجرين وتسليمه
إستئناف مدني حكم رقم : 616 /2001 إستئناف مدني 10/04/2001 قضت محكمة الاستئناف باسقاط حق المستأجر الاصلي من التمديد القانوني لتركه المأجور، على ان يستفيد شقيقه الشاغل الفعلي للمأجور من التمديد القانوني ولموافقة وكيل المؤجر على استمرار الاشغال لقاء بدل يستوفيه منه تطبيقا للمادتين
إستئناف مدني حكم رقم : 613 /2001 إستئناف مدني 10/04/2001 للقاضي حق تقدير شهادة الشهود بصورة مطلقة وفقا للمادة 295 اصول المحاكمات المدنية. لذلك لا يفسخ الحكم الابتدائي القاضي باستفادة المستأجر من حق التمديد القانوني للايجار والزام المؤجر بتنظيم عقد ايجار له لان القاضي استمع الى
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2001 تمييز مدني 10/04/2001 - شروط قبول طلب نقل الدعوى - وبعد الاطلاع على طلب النائب العام التمييزي رقم 947/م 2001 وعلى احالة وزير العدل رقم 48/ن د تاريخ 31 اذار 2001 وعلى كافة الاوراق حيث ان النائب العام الاستئنافي في لبنان الجنوبي بكتابه رقم
تمييز مدني حكم رقم : 408 /2001 تمييز مدني 10/04/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم جوازالقاء الحجز تحت يد قلم المحكمة على الكفالة والاوراق المالية المحررة لحاملها او القابلة للتظهير - بما ان المميزة استدعت بداية امام رئيس دائرة تنفيذ زحلة تأمينا لد
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2001 تمييز مدني 10/04/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون نتيجة سوء تقدير محكمة الاستئناف لطبيعة اشغال المأجور والذي رجح فيما بعد انه تعد ومن اختصاص قاضي الامور المستعجلة - حيث ان المميز يدلي بمخالفة قواعد الاختصاص تحديدا بمخالفة اح
إستئناف مدني حكم رقم : 599 /2001 إستئناف مدني 09/04/2001 ان تنظيم رئيس جمعية مالكي البناء المشترك وكالة بشكل مخالف لنظام ادارة البناء المشترك يجعل الوكالة غير صحيحة، الا ان مصادقة الجمعية عليها قبل اختتام المحاكمة الابتدائية يغطّي ذلك العيب (المادتان 59 و61 اصول المحاكمات المد
إستئناف مدني حكم رقم : 598 /2001 إستئناف مدني 09/04/2001 ان الاعتراض على قرار اخلاء المأجور يعتبر مشكلة تنفيذية وتطبق عليه احكام المادة 829 اصول المحاكمات المدنية. ان ادلاء الابن بانه كان مقيما مع والدته المستأجرة الاصلية قبل صدور قرار الاخلاء والذي لم يثبته ظاهر الحال، يعتبر
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2001 تمييز جزائي 05/04/2001 ان تبليغ الحكم بواسطة زوجة المحكوم عليه وفي عيادتها لا يعتبر تبليغا قانونيا لانه لم يتم في محل اقامة المطلوب تبليغه الحقيقي او المختار كما تنص المادة 144 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ولا تسري بالتالي
إستئناف مدني حكم رقم : 587 /2001 إستئناف مدني 05/04/2001 يتوجّب على المستأجر الذي حرم من اشغال مأجوره بسبب الأحداث الأمنية، والذي ثبت من تقرير الخبير عدم تضرّره، ان يعلم المؤجّر ضمن مهلة ستة اشهر عن رغبته بالاستفادة من استمرار عقد الايجار، بكل وسائل الاعلام بما فيها النشر والك
إستئناف مدني حكم رقم : 584 /2001 إستئناف مدني 05/04/2001 ان المستأجر الذي يترك مأجوره التجاري الواقع في منطقة سوليدير بسبب الأحدث الأمنية لمدة سنة، من دون ان يمارس اي نشاط تجاري يذكر، لا تسقط اجارته خاصة وان منطقة العقار اصبحت من ضمن المناطق قيد الدرس، بعد اعادة تنظيم الوسط ال
إستئناف مدني حكم رقم : 582 /2001 إستئناف مدني 05/04/2001 ردت محكمة الاستئناف طلب الاسقاط من حق الشفعة لثبوت عدم اسقاطه من قبل المدعية بوثيقة خطية تطبيقا للمادة 246 قانون الملكية العقارية فتكون ردت ضمنا تطبيق المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي
إستئناف مدني حكم رقم : 578 /2001 إستئناف مدني 05/04/2001 ان مفعول ابطال القرار التحكيمي استنادا الى المادتين 801 و802 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983، يجعل محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي مختصّة للنظر في الموضوع في حدود المهمة المعيّنة للم
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2001 إستئناف مدني 05/04/2001 يعود لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير وفقا لظاهر الحال ولكن وجود نزاع جدي يتعلق بعقد تمثيل تجاري يجعل الدعوى خارجة عن اختصاص قضاء الامور المستعجلة (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية) لانه يبقى على قاضي الامور المستع
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2001 تمييز مدني 05/04/2001 - السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير القانون لانتفاء صفة شركة الطيران المميز عليها للتقاضي كمدعى عليها - حيث ان المميز وفقا لبيانات الحكم المطعون فيه قد عمل لدى شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردني
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2001 تمييز مدني 03/04/2001 - في شروط وقف تنفيذ قرار معجل التنفيذ - حيث ان الموضوع يتعلق بوقف تنفيذ القرار المستأنف وبرر هذا الطلب من قبل محكمة الاستئناف وحيث وبغض النظر عن تفاصيل النزاع بين الفريقين وعن الدفوع المثارة من قبل المميز فان وقف تن
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2001 تمييز مدني 03/04/2001 - السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لاعتماد محكمة الاستئناف في قرارها على تصريح المالك السابق للعقار بوجود مالك حالي - حيث ان المميز يدلي بفقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه ذلك ان المالك السابق كا
إستئناف مدني حكم رقم : 556 /2001 إستئناف مدني 02/04/2001 يتوجّب على المستأجر دفع بدلات الايجار المستحقّة وذلك من تاريخ عقد الايجار ومع احتساب الزيادة الرضائية التي اتّفق عليها المؤجّر والمستأجر عند تجديد عقد الايجار في ظلّ أحكام قانون الايجارات رقم 20/82. وان المادة 6 من قانون
شورى حكم رقم : 405 /2001 شورى 02/04/2001 يتم ضم المراجعتين بسبب وجود تلازم بينهما ووحدة الموضوع. لا يمكن ابطال قرار تخمين القيمة التأجيرية الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات لانه غير مخالف للقانون وقد جرى التخمين وفقا للتحقيقات وهو مطابق للواقع، ول
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2001 تمييز مدني 02/04/2001 قبلت المحكمة السببين التمييزيين الثاني والثالث المبنيين على مخالفة المادتين 34 و132 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم التثبت من نوافذ شروط المقاصة المطالب باجرائها. وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضه
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2001 تمييز جزائي 01/04/2001 يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117م. 61/7855 - تنظيم قضائي) في حال تصديق القرار الابتدائي استئنافا.
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2001 تمييز مدني 31/03/2001 ان دعوى طلب قيد شخص على خانة والده هي دعوى نفوس وليست دعوى جنسية ولو كان طالب القيد راشدا بتاريخ الطلب .يكون القاضي المنفرد المدني مختصا للنظر بدعوى النفوس. لا يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني اذا كان معللا بشكل صحيح.
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001 تمييز مدني 31/03/2001 يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض عند وجود غموض يتعلق بصفة المدعي للادعاء لم تفصل به محكمة الاساس.
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001 تمييز مدني 30/03/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص خلو قرار مجلس العمل التحكيمي من الاسباب الصحيحة التي على اساسها صيغت الفقرة الحكمية - حيث ان المميز طلب في خاتمة استدعائه قبول طلب النقض لافتقار الحكم الى تعليل الاس
تمييز مدني حكم رقم : 0 /2001 تمييز مدني 30/03/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون نظرا لخلو قرار مجلس العمل التحكيمي المطعون فيه من الاسباب الصحيحة التي بنيت عليها الفقرة الحكمية - حيث ان المميز طلب في خاتمة استدعائه قبول طلب النقض لافتقار الحكم الى تعليل
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2001 تمييز مدني 30/03/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه لصيغة جوهرية متعلقة بالانتظام العام فيما خص عدم قبول اعتراض الغير المقدم من محامي سقطت وكالة - حيث ان السبب الوحيد المدلى به من المعترضة يرتكز على مخالفة القرار ال
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2001 تمييز جزائي 29/03/2001 اذا قضى الحكم الابتدائي ببراءة المدعى عليه لعدم كفاية الدليل بينما قضى القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي لعلة سبق الملاحقة وببراءة المدعى عليه، فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شك
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2001 تمييز جزائي 29/03/2001 ان جرم توزيع المخدرات (مادة 13 معطوفة على المادة 125 من قانون المخدرات رقم 98/673 تاريخ 16-03-1998) لا يعتبر ترويجا بمعنى المادة 125 اذا لم يكررّه الشخص نفسه. لقد حصل الترويج لمرة واحدة وبكمية ضيئلة معدة للاستهلاك الشخصي
إستئناف مدني حكم رقم : 541 /2001 إستئناف مدني 29/03/2001 اذا لم يقدّم الطاعن طلب رد المحكم وفقا للمادة 770 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، الى الغرفة الابتدائية المختصة في خلال خمسة ايام من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم، فهذا يحرمه من الادلاء لاحقا
إستئناف مدني حكم رقم : 539 /2001 إستئناف مدني 29/03/2001 ان قيام المدّعي المستأجر بالاصلاحات اللازمة لمنع النش عن مأجوره ينفي صلاحية قضاء العجلة التي لا تتوافر الاّ عند توافر عنصر العجلة. لا يختصّ قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى تحديد المسؤولية واجراء المحاسبة، وتردّ الدع
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2001 تمييز مدني 29/03/2001 ان عدم حضور مأمور النفوس في دعوى تصحيح الشهرة يعتبر مخالفة للمادة 21 من المرسوم رقم 8837 وتكون مخالفة جوهرية للقانون قد اعترت المحاكمة ويبطل الحكم الصادر بنتيجتها.
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2001 تمييز مدني 29/03/2001 يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني اذا كان مستندا الى اسباب صحيحة. لاثبات عقد الايجار الذي تتجاوز قيمة البدل السنوي فيه نصاب البينة الشخصية يجب اللجوء الى الاثبات الخطي. ان عدم اثبات وجود العقد وعدم اثبات وجود ايصالات ا
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2001 تمييز مدني 29/03/2001 ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة معجل التنفيذ بطبيعته ولا يقرر وقف التنفيذ الا بحالات محددة حددها القانون. ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار المستعجل لا ضرورة لتعليله اذ تكون م
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2001 تمييز مدني 29/03/2001 ان بدء اشغال العقار لا يشكل بحد ذاته دليلا على وجود عقد ايجار غير خطي وانما يجب ان يترافق مع عناصر اخرى تثبت الاجارة. وان اشغال العقار على سبيل التسامح الذي يستمر بعد معارضة المالك يصبح تعديا على العقار ويبرر تدخل قضاء
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2001 تمييز مدني 29/03/2001 ان القرار المؤقت الصادر عن القاضي المنفرد المدني بتسليم شقة مباعة هو قرار مؤفت يجوز وقف تنفيذه اذا استجد امر جديد. ان قرار محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ القرار الابتدائي عند توافر شروط وقف التنفيذ والذي عللته تبعا لحق التق
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2001 تمييز مدني 29/03/2001 لورثة الاجير المتوفي الصفة للادعاء على المؤسسة التي كان يعمل لديها. يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني عندما يستند الى وقائع غير ثابتة لم يتحقق منها ولم يحددها ليقر الحل القانوني. ان قيام المحكمة بتحديد التعويض عن فسخ
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2001 تمييز مدني 29/03/2001 يقبل التمييز في دعوى الايجارات عند وجود تناقض وتعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني وبالتالي يقبل التمييز شكلا. يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني عندما لا يسند الحل الى وقائع
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001 تمييز مدني 29/03/2001 بموجب المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي يشترط لاستفادة المضمون من تقديمات الضمان عن اولاده (تعويض عائلي وضمان الامومة والمرض) ان يكون الاولاد على نفقة المضمون. لا يفهم بالنفقة النفقة القانونية الموضوعة على عاتق الزوج ف
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001 تمييز مدني 29/03/2001 - السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع فيما خص قرار مجلس العمل التحكيمي بصرف الاجير من الخدمة ومدى رقابة محكمة التمييز على قراره هذا - حيث ان المدعي المميز عليه - ادلى بداية بان خدمته لدى منش
إستئناف مدني حكم رقم : 538 /2001 إستئناف مدني 28/03/2001 ان للمحكمة سلطة تقديرية مطلقة في قبول وسائل الاثبات على ما نصت عليه المادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وبالتالي فان قبولها لشهادة الشهود المدلى بها امام الخبير دون تحليفهم اليمين القانونية لا يكون مخالفا لقواعد
إستئناف مدني حكم رقم : 537 /2001 إستئناف مدني 28/03/2001 قضت محكمة الاستئناف بثبوت صفة الوريث للمطالبة بفسخ عقد البيع الصوري، وقضت باهلية الموكل لبيع العقار وبصحة عقد البيع العقاري ونفت عن العقد اعتباره وصية.
إستئناف مدني حكم رقم : 535 /2001 إستئناف مدني 28/03/2001 ان عدم تبليغ الخصم للمذكرة المقدمة بعد اختتام المحاكمة لا يؤدي الى مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة طالما ان الحكم لم يستند الى المذكرة وطالما ان الخصم تخلّف عن الحضور لتبلّغ المذكرة في المهلة المحددة كما تنص المادة 499 من قا
إستئناف مدني حكم رقم : 532 /2001 إستئناف مدني 28/03/2001 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، عند الامتناع عن دفع بدلات الايجار المستحقة والمطالب بها بموجب انذارات مرسلة ضمن المهلة القانونية حسبما نصت عليه المادة 14 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 تاريخ 22/7/1992، خاصة
إستئناف مدني حكم رقم : 531 /2001 إستئناف مدني 28/03/2001 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 690 فقرة 2 اصول محاكمات مدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983) لان المستندات المبرزة لم يثبت انها ظهرت بعد صدور الحكم، فضلا عن انها لا تنفي دين طالب اعادة المحاكمة.
إستئناف مدني حكم رقم : 530 /2001 إستئناف مدني 28/03/2001 قضت محكمة الاستئناف باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني سندا للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977 المؤدي الى فسخ عقد الايجار بعدما ثبت للمحكمة بان المستأجر ترك المأجور دون اعلام المالك عن رغبته في اس
إستئناف مدني حكم رقم : 36 /2001 إستئناف مدني 28/03/2001 ان صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ملزم بدفع تعويض نهاية الخدمة للمدرس لبلوغه السن القانونية والتقيد باسس احتسابه لجهة دفع كامل التعويض المستحق عن مدة خدمته الفعلية ودرجة تصنيفه وقيمة المحسومات
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2001 تمييز مدني 28/03/2001 - في اصول تكليف الخبير باجراء تحقيق بموجب قرار تمهيدي - حيث ان طالبي النقض يطعنون في القرار التمهيدي الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 3/12/1998 والقاضي بتعيين خبير الانقاذ مهمة تتلخص ببيان وضع المأجور وما اذا كان قد
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2001 تمييز جزائي 27/03/2001 ان القرار برد الدفع الشكلي المتعلق بعدم صفة المدعى عليه، واعتبار مسألة الصفة تتعلق باساس النزاع وليس دفعا شكليا، هو قرار تمهيدي غير متعلق بالصلاحية ولا يقبل التمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 من قانون التن
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2001 تمييز جزائي 27/03/2001 ان فعل استلام الدراجة النارية من السارق مع العلم بأمر السرقة يشكل الفعل المنصوص عليه في المادة 221 من قانون العقوبات مرسوم رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 فهو ليس فعل استعمال شيء دون رضى صاحبه (المادة 651 من قانون العقوبات م
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2001 تمييز جزائي 27/03/2001 ان القرار برد الدفع الشكلي المتعلق يكون النزاع مدنيا هو قرار تمهيدي غير متعلق بالصلاحية ولا يقبل التمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961.
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2001 تمييز جزائي 27/03/2001 ان التوافق في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية يجعل التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادتين 117 و123 من المرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 التنظيم القضائي).
إستئناف مدني حكم رقم : 525 /2001 إستئناف مدني 27/03/2001 لا تأثير للبند التحكيمي القاضي بوجوب اللجوء الى التحكيم المطلق لحل النزاع على صلاحية قاضي الامور المستعجلة لاتخاذ التدابير المستعجلة (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية). لا يوجد بند صريح في عقد التحكيم يولي الم
إستئناف مدني حكم رقم : 524 /2001 إستئناف مدني 27/03/2001 يتم فسخ الحكم المستأنف والحكم مجدّدا بردّ الدعوى المدنية بسبب صدور حكم جزائي نهائي مبرم عن محكمة استئناف الجنح للخصوم نفسهم، ونفس السبب والموضوع لدعوى جزائية سابقة، والذي قضى برد الدعوى المدنية هذه المتمثّلة بالتعويض عن
إستئناف مدني حكم رقم : 523 /2001 إستئناف مدني 27/03/2001 يقبل طلب الادخال في دعوى اسقاط عقد الايجار لتوافر المصلحة، ويتمّ ادخال زوجة المستأجر لأنها تستفيد من تمديد عقد الايجار بعد اسقاط اجارة الزوج. يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القاوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور، وتست
إستئناف مدني حكم رقم : 522 /2001 إستئناف مدني 27/03/2001 لا تستحق بدلات الايجار على المستأجر الذي استردّ منه المأجور والذي حرم من اشغاله لوجوده في وسط بيروت التجاري لفترة طويلة بسبب الاحداث ثم بسبب النزاع الحاصل حوله بعد ان استملكته سوليدير.
إستئناف مدني حكم رقم : 521 /2001 إستئناف مدني 27/03/2001 ان ترك المأجور لمدة تزيد عن السنة يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني عملا بالمادتين 10 و14 من قانون الايجارات رقم 160/92 ولا يتوجّب بدل المثل عن الاجارة عن فترة ما بعد تقديم دعوى الاسقاط لان الدعوى لم تكن بعد قد فصل
إستئناف مدني حكم رقم : 520 /2001 إستئناف مدني 27/03/2001 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160 تاريخ 22/7/1992 عند تركه المأجور بصورة مستمرّة ولأسباب غير أمنية، وبالتالي يكون الترك في هذه الحالة ماديا، لا عبرة فيه
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2001 تمييز مدني 27/03/2001 - امكانية اعتماد الاثبات الحر فيما خص عمل السمسار الذي يتوسط في صفقة بيع العقار - قام مورث المميزين الذي كان يعمل في السمسرة كما جاء في استدعاء التمييز بعمل تجاري بتوسطه في صفقة بيع العقار المشار اليه في باب الوقائع
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2001 تمييز مدني 27/03/2001 - شروط قبول استدعاء النقض في حال عدم بيان المطالب - بما ان المادة 718 اصول محاكمات مدنية اوجبت ان يشمل استدعاء النقض بيان اسباب النقض والطلبات بما ان المميز بعد ان ادلى باسباب النقض وبعد ان طلب نقض القرار المميز لم
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2001 تمييز مدني 27/03/2001 - السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لجهة دحض الاقرار فيما خص تأخر الشاري عن طلب تسجيل المبيع - عن مجمل الاسباب المدلى بها تبين ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان القسم العاشر من العقار رقم /708/ منطقة الرميل هو جا
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2001 تمييز مدني 27/03/2001 - اصول احتساب الفائدة القانونية لقاء التأخير في ايفاء الدين - حيث ان الدين الذي يطالب به المميز ضده ثابت ومحدد بعقد قائم بين فريقي النزاع فان عرض التأخير يكون باداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على المعدل القانوني وفق
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2001 تمييز مدني 23/03/2001 - في اصول نقل الدعوى من منطقة الى منطقة - حيث ان النائب العام الاستئنافي في لبنان الجنوبي قد طلب بكتابه رقم 29/ص تاريخ 24/2/2001 نقل الدعوى رقم اساس نيابة 1649/98 ورقم التحقيق 211/99 المتكونة بين الحق العام ومحمد علي
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2001 تمييز جزائي 22/03/2001 ان افهام الحكم دون حضور المتهم لا يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية او منصوص عليها تحت طائلة الابطال كما يستفاد من المادة 324 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ولا مخالفة بالتالي للقانون. ان عدم عرض المواد الج
إستئناف مدني حكم رقم : 503 /2001 إستئناف مدني 22/03/2001 ان من اسباب بطلان الحكم البدائي حسب نص المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية لا سيما المواد 530 و533 والفقرات 4 و5 و9 و10 مخالفته شروط الصيغة والتعليل بعدم تضمنه خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات واسباب دفاع وما استندوا
إستئناف مدني حكم رقم : 502 /2001 إستئناف مدني 22/03/2001 يشترط للقول بسبق الادعاء اقامة دعوى جزائية قبل الدعوى المدنية في الموضوع نفسه والسبب عينه والفرقاء انفسهم، وان اقامة دعوى جزائية متعلّقة بجرم الاحتلال يختلف من حيث سبب الدعوى عن اقامة دعوى مستعجلة ترتكز على اخلاء ا لشقة،
إستئناف مدني حكم رقم : 500 /2001 إستئناف مدني 22/03/2001 ان اعمال التخريب المحدثة في المأجور تؤدّي الى اسقاط المستأجر من حقه في التمديد القانوني (المادة 10 من الايجارات 160/92)، وان توسيع المطبخ والشرفة يعتبر تغييرا في المأجور وليس تخريبا ويوجب على المستأجر اعادة الحال الى ما
إستئناف مدني حكم رقم : 499 /2001 إستئناف مدني 22/03/2001 ان صحة الاستحضار الاستئنافي تكون متوافرة عند ارفاقه بصورة عن وكالة المحامي ادرجت فيها اسماء المدّعين كافة بالاضافة الى سند التوكيل ولو لم يدرج اسماء المدّعين في الاستحضار نفسه. يعود للمحكمة ان تقدّر التعويض عن استرداد ا
إستئناف مدني حكم رقم : 495 /2001 إستئناف مدني 22/03/2001 حسب منطوق المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية، يعتبر الاستئناف ساقطا عند انقضاء اكثر من سنتين على آخر اجراء صحيح تمّ في مرحلة المحاكمة الاستئنافية، والذي هو تقديم الاستحضار الاستئنافي وابلاغه ايضا، وبما ان هذا الش
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2001 تمييز مدني 22/03/2001 يكون القرار فاقدا اساسه القانوني اذ لم يظهر الرابطة السببية بين اقراره رد وقف التنفيذ والمستندات التي اعتمد عليها ليعطي القرار المذكور .ينقض القرار المطعون فيه.
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2001 تمييز مدني 22/03/2001 يتوقف احتساب مهلة الاستئناف في ايام العطل وتمدد المهلة الى اول يوم عمل بعد العطلة. من شروط الغبن الفاحش وجود فرق بين الثمن الحقيقي للشيء المباع والثمن المدفوع ويجب ان يكون هذا الفرق فاحشا وشاذا عن المألوف. ان انخفاض ثمن
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2001 تمييز مدني 22/03/2001 ان القرار الصادر بدعوى ازالة الشيوع والمستند الى القانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 والمتعلق بتحديد اصول موجزة لازالة الشيوع في العقارات ان هذا القرار يكون نافذا على اصله وغير قابل للطعن باي من طرق المراجعة العادية وغير الع
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2001 تمييز مدني 22/03/2001 لا تعتبر محكمة الاستئناف قد خالفت القانون واخطأت في تطبيقه او تفسيره عندما تقرر خلافا للمادتين 219 و216 قانون الملكية العقارية هدم البناء المقام في عقار شائع من قبل احد الشركاء لانها اعتبرت الموافقة على البناء المعطاة من
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2001 تمييز مدني 22/03/2001 - تشويه الوقائع والمستندات المتعلقة بصحة المحاسبة التي اجراها المصرف - حيث ان الجهة المميزة ادلت بعدة اسباب للنقض معا تحت هذا العنوان: التشويه فقدان الاساس القانوني ومخالفة القانون وحيث يقتضي حصر البحث بسبب واحد من
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001 تمييز مدني 22/03/2001 - تحديد المسؤولية الناتجة عن فقدان البضاعة المودعة في مخزن الجمارك في المطار بغية شحنها جوا - حيث بمقتضى المادة 18 من اتفاقية فرصوفيا ان مسؤولية الناقل الجوي المفترضة عن فقدان البضاعة المعدة للشحن مربوطة بحصول الحادث
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2001 تمييز جزائي 21/03/2001 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 123 معطوفة على المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وهو اختلاف الوصف القانوني بين القرار الظني
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2001 تمييز جزائي 21/03/2001 ان تحديد الوقائع وتطبيق المادتين 639 و640 من قانون العقوبات عند تجريم المتهم، دون تعليل سبب تطبيق المادتين المذكورتين، ودون تحديد كيفية مساهمة المتهم في ارتكاب الجرم يعتبر نقصا في تعليل الحكم ويتوجب نقض الحكم المذكور.
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2001 تمييز جزائي 21/03/2001 ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون وتضمّن نقصا في التعليل، اذ أدان المتّهم بالجرم المنصوص عليه في المادة 649 عقوبات دون ان يحدّد اي من فقرات المادة المتعدّدة هي المقصودة، وما هي الأفعال المنسوبة الى المتّهم، ان القرار
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2001 تمييز جزائي 21/03/2001 ان عدم عرض الشيك في المحاكمة لا يشكّل مخالفة لمعاملة جوهرية، وانما هو مسألة واقعية ويكون مردودا الادلاء به كسبب للتمييز. ان تلاوة اوراق الدعوى يكفي للقول بحصول التلاوة حتى ولو لم يتل ادعاء المدعي، اذ ان الادعاء هو جزء م
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2001 تمييز جزائي 21/03/2001 ان الحكم الذي قضى بالتعويض الشخصي للمدعي استنادا الى المادة 137 موجبات وعقود المتعلّقة بالإشتراك في الجرم دون ان يحدّد كيفية هذا الاشتراك، طالما ان المدّعي لم يتعرّف على المتّهم في جرم الشك ولم تثبت ادانته بالجرم المذكور
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2001 تمييز جزائي 21/03/2001 ان عدم ذكر الفقرة المقصودة من المادة 219 عقوبات المطبّقة على جرم التدخّل في القتل لا يعد تطبيقا خاطئا للقانون طالما ان الافعال المرتكبة قد ذكرت تفصيلا في تحديد الجرم المرتكب. يرد السبب التمييزي. ان الادانة بجرم حمل السل
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2001 تمييز جزائي 21/03/2001 ان ادلاء طالب النقض بان الحكم ناقص التعليل هو في غير محله اذ ثبت سرد الوقائع في الحكم والرّد على اسباب الدفاع والدفوع ومناقشة ادلاءات الفرقاء، يكون السبب التمييزي المدلى به مردودا. ان عدم الطلب من الشاهد عما اذا كان الم
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2001 تمييز جزائي 21/03/2001 ان جرم إساءة الأمانة المدّعى به هو جنحة ويسقط بمرور الزمن الثلاثي كما نصت المادة 439 اصول المحاكمات الجزائية. يبدأ احتساب مهلة مرور الزمن من تاريخ تبديد المال او اكتشاف الجرم وهو تاريخ ارسال الانذار غير المجدي، بحيث انه
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2001 تمييز جزائي 21/03/2001 يردّ الدفع بسقوط الدعوى العامة لأن الملاحقة قد بوشرت ولم تنقطع ولم يمرّ الزمن على الدعوى العامة. ان فعل المتّهم هو التدخل في التزوير الثابت من إقرار المتهم ومن ضبط المستندات المزوّرة، ان فعل المتّهم تطبّق عليه المادتين
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2001 تمييز جزائي 21/03/2001 ان جرم الإتجار بالمخدرات لم يثبت بحق المتهم، بحيث انه لا اثبات عليه سوى إفادة ظنين آخر لم تؤكد باي اثبات اضافي، ممّا يجعله غير كاف للتجريم في ظل نفي المتّهم وعدم وجود اي دليل آخر يحكم ببراءة المتّهم.
إستئناف مدني حكم رقم : 491 /2001 إستئناف مدني 21/03/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى تزوير المستند لعدم ثبوته والمتعلق ببيع شقة الموكل وبصحة عقد البيع العقاري تطبيقا للمواد 191 و132 و210 و216 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رق
إستئناف مدني حكم رقم : 488 /2001 إستئناف مدني 21/03/2001 ان ترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع لاسباب غير امنية يؤدّي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني (المادة 14 معطوفة على 10 قانون الايجارات 160/92). ان اثبات ترك المأجور هو الذي يعتبر واقعة مادية يمكن اثباته بكافة طرق الاثبات
إستئناف مدني حكم رقم : 4850 /2001 إستئناف مدني 21/03/2001 لتفسير المادة 13 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 التي نصت على امتيازات للبناء غير القابل للتجزئة يجب تحديد مفهوم الوحدة السكنية. يكون الطابق الارضي مستأجر مع الطابق الذي يعلوه او يدنوه من مستأجر واحد ويكون است
إستئناف مدني حكم رقم : 484 /2001 إستئناف مدني 21/03/2001 يحق للمحكمة ان تستنتج من واقعة تخلف المدعى عليه المستأجر عن الاستجواب ثبوت واقعة تركه للمأجور طالما انها حددت الوقائع المطلوب الاستجواب بشأنها وذلك تطبيقا للمادة 232 اصول محاكمات مدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983). ويكو
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2001 تمييز جزائي 21/03/2001 ان عدم ذكر اعتراف احد المدعى عليهما والذي من شأنه اثبات عدم قيام الجرم الجزائي يجعل الحكم ناقص التعليل ومستوجبا النقض.
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2001 تمييز جزائي 20/03/2001 ان قيام المدعى عليه باستخراج الاتربة في عقار الغير بالرغم من وجود عقار فاصل بين عقاره والعقار المعتدى عليه يتّم عن قصد التعدي ولا يمكن التذرع بأن التعدي ناتج عن الخطأ، فيكون فعله لجهة جرف الاتربة منطبقا على المادة 738 من
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2001 تمييز جزائي 20/03/2001 ان اغفال ذكر قائمة شهود الحق العام وتلاوتها وابلاغها لا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية منصوص عليها تحت طائلة الابطال (مادة 113 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961. ان الاصول الملحوظة في المادة 300 اص
إستئناف مدني حكم رقم : 476 /2001 إستئناف مدني 20/03/2001 ان ترك المأجور لاكثر من سنة يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني (المادة 10 قانون 160 تاريخ 22/7/1992). ان مفهوم ترك المأجور هو الاقامة الفعلية خارج المأجور. وان سفر المستأجر وتردده لفترات قصيرة الى المأجور لا يقطع مهلة
إستئناف مدني حكم رقم : 471 /2001 إستئناف مدني 20/03/2001 يكون لمالك قسم من الاسهم في العقار المؤجّر الصفة لاقامة دعوى الاسقاط من حق التمديد حتى ولو لم يكن له الحق في ادارة المأجور لعدم امتلاكه 3/4 الاسهم وذلك كتدبير تحفّظي في ضوء مؤسسة التمديد يسقط المستأجر من حق التمديد القا
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2001 تمييز مدني 20/03/2001 على المميز ان يبين في الاستدعاء التمييزي النص القانوني الذي يستند عليه لتقديم الطعن والمادة القانونية الواقعة عليها المخالفة وان عدم تبيان اسباب التمييز يؤدي الى رده اساسا كما جاء في المادة 708 اصول محاكمات مدنية.
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2001 تمييز مدني 20/03/2001 لا صلاحية لمحكمة قضاء العجلة للبت بصحة ملكية احد الشركاء في العقار المشترك. عند وجود دعوى ترمي الى ازالة التعدي عن عقار مشترك واعادة الحال الى ما كانت عليه وهدم المنشآت لا تتوافر الصلاحية لقضاء العجلة الا بوجود التعدي ا
إستئناف مدني حكم رقم : 587 /2001 إستئناف مدني 19/03/2001 يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قاون الايجارات رقم 160/92 بسبب ثبوت واقعة ترك المأجور لمدة سنة. ويقبل الاثبات بكافة الوسائل. ويعتبر الاقرار غير القضائي وسيلة اثبات صحيحة وللمحكمة
تمييز جزائي حكم رقم : 462 /2001 تمييز جزائي 19/03/2001 حسب المادتين 53 و373، فان عدم مراعاة الأصول القانونية من تبليغ اوراق المحاكمة واللوائح يؤدّي الى فسخ الحكم البدائي، اذ لا يكفي مجرّد اطّلاع الخصوم على اللوائح بل يجب اجراء تبليغ قانوني. ان الدفع بسقوط المحاكمة المدلى به
إستئناف مدني حكم رقم : 1532 /2001 إستئناف مدني 19/03/2001 فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بقبول دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لأسباب غير أمنية تطبيقا للمادة 10 فقرة و وز من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 تاريخ 22/7/199
إستئناف مدني حكم رقم : 583 /2001 إستئناف مدني 18/03/2001 ان القرارات الادارية الصادرة في معرض النظر في المشكلة التنفيذية والتي تتعلّق بضمّ المعاملات التنفيذية، لا تكون قابلة للاستئناف، بل يعود للمرجع الذي صدرت عنه ان يرجع عنها، وبالتالي يكون الاستئناف مردودا شكلا (المادة 615 ا
إستئناف مدني حكم رقم : 451 /2001 إستئناف مدني 15/03/2001 من صلاحية قاضي الامور المستعجلة بحسب المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة، ان حق الارتفاق لعقار على آخر المتمثّل بحق المرور يصبح مستحيلا في حال انشاء تصوينة
إستئناف مدني حكم رقم : 450 /2001 إستئناف مدني 15/03/2001 يكون التمثيل القضائي صحيحا بتنظيم المحامي الذي نظمت له الوكالة الاولى، وكالة ثانوية لمحام آخر للمرافعة في الدعوى نفسها. تعتبر الدعوى الهادفة الى اخلاء عقار مشغول دون مسوغ شرعي، دعوى مستعجلة بمجرد اثبات عنصر التعدي ودون
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2001 تمييز مدني 15/03/2001 ردت محكمة الاستئناف طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع لعدم توافر شروط المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 اذ ان سبب طلب نقل الدعوى يتعلق بحياد احد مستشاري المحكمة.
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2001 تمييز جزائي 15/03/2001 لا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-61)في حال قضى القرار برد الاستئناف شكلا وتصديق الحكم الابتدائي القاضي با
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2001 تمييز جزائي 15/03/2001 يحق للمحكمة ان تغير الوصف القانوني للوقائع دون ان تتقيد بالوصف المعطى من الفرقاء ولا تكون بذلك قد فصلت بما لم يدع به. ان امر تنظيم التقرير الاستئنافي هو عمل اداري لا علاقة للفرقاء به وان عدم تنظيم التقرير او عدم تلاوته
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2001 تمييز جزائي 15/03/2001 ان امر تنظيم التقرير الاستئنافي وتلاوته علنا يختص بالمحكمة ولا علاقة له بالفرقاء وان عدم التلاوة لا يشكل مخالفة جوهرية تفضي الى البطلان. ان استناد المحكمة الى واقعة عدم تنظيم محضر بمخالفة البناء للقول بانه لا توجد مخالف
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2001 تمييز مدني 15/03/2001 - اصول قبول التمييز للقرارات الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي في الدعاوى غير المحددة القيمة - وحيث ان رئيس هذه الغرفة - بهيئتها السابقة كلف الفرقاء مناقشة قابلية او عدم قابلية هذه الدعوى للطعن بها تمييزا على ضوء احكام
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2001 تمييز مدني 15/03/2001 - السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات فيما خص مفعول عدم تسجيل البائع العقار على اسم الشاري في السجل العقاري - حيث ان محكمة الموضوع قد تثبتت من ان الفريقين قد نظما بتاريخ 18/11/1982 ع
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2001 تمييز مدني 15/03/2001 - شروط قبول الطعن تمييزا بالقرارات التمهيدية الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي غير المقترن بالتنفيذ المعجل قبل صدور الحكم النهائي - سندا لاحكام المواد 704 فقرتها الثانية و615 بندها الخامس و570 من قانون اصول المحاكمات الم
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2001 تمييز مدني 15/03/2001 - في مدى قبول طلب التدخل من قبل غير ذي صفة ومصلحة للادعاء وامكانية التصحيح في هذا الموضوع - تبين ان هلا المر تقدمت بهذه الدعوى بتاريخ 25/1/1982 طالبة اعتبار اسم المميز عليها الوارد في العقد المنظم بتاريخ 4/1/1978 وال
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2001 تمييز مدني 15/03/2001 - حالات نقل الدعوى من محكمة الى اخرى من درجتها للارتياب باحد مستشاري المحكمة - حيث ان المستدعي بسند طلبه الى المادة 116 فقرتها الثالثة من قانون اصول المحاكمات المدنية وحيث ان المادة 116 فقرة 3 المشار اليها تنص على نق
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2001 تمييز مدني 15/03/2001 - مفعول الادعاء بصورية عقد البيع العقاري لجهة التسجيل من قبل شخص لا تتوفر لديه الصفة والمصلحة - حيث ان الدعوى ترمي الى اعلان صورية بيع العقارات موضوع النزاع الى المميز ضده مما يؤدي الى اعادة تسجيلها على اسم المالكة ا
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2001 تمييز جزائي 14/03/2001 ان تجريم المتهم بجرم الخطف المنصوص عليه في المادة 569 عقوبات، دون تبيان سبب التجريم ودون عرض الأدلة التي تثبت توافر عناصر جرم الخطف، يؤدي الى اعتبار الحكم ناقص التعليل. ينقض الحكم.
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2001 تمييز جزائي 14/03/2001 يتبيّن من القرار الإتهامي بجنحة نقل الأسلحة دون ترخيص (الماة 72 اسلحة)، ان المدّة الزمنية بين صدور القرار المذكور وأوّل اجراء من إجراءات المحاكمة تتجاوز الثلاث سنوات وتكون بالتالي الدعوى ساقطة بمرور الزمن الثلاثي لأن الج
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2001 تمييز جزائي 14/03/2001 ان إسناد تجريم المتّهم الى إقراره الحاصل في التحقيقات الأولّية مع أنه يتبيّن من مراجعة التحقيقات أنه لا إقرار، يدلّ على إن الحكم قد استند الى وقائع غير ثابتة وشوّه الأدلّة ممّا يؤدّي الى نقضه.
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2001 تمييز جزائي 14/03/2001 ان الحكم الذي قضى بوقف تنفيذ عقوبة الجناية بعد ان خفّضها الى سنة، هو واقع موقعه القانوني الصحيح وغير مخالف للقانون، لقد خفّف الحكم عقوبة الجناية الى سنة ضمن شروط المادة 253 عقوبات، وبذلك تكون العقوبة قد تحوّلت الى عقوبة
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2001 تمييز جزائي 14/03/2001 ان الادلاء بعدم تبليغ القرار الاتهامي من المتهم امر يعود الى المتهم نفسه لانه من حقوقه وليس الى النيابة العامة، يردّ هذا السبب التمييزي لان النيابة العامة هي التي ادلت به. ان عدم وضع اقوال الشهود قيد المناقشة امر يعود ل
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2001 تمييز جزائي 14/03/2001 ان الإختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني يؤدّي الى قبول التمييز شكلا كما نصت المادة 123 معطوفة على 117 تنظيم قضائي، إذ إن قاضي التحقيق اعتبر الفعل الجناية المنصوص عنها في المادة 510 عقوبات في حين إعتبرته اله
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2001 تمييز جزائي 14/03/2001 ان القرار المطعون فيه لم يناقش جرم الإتجار بالمخدّرات، ولم يعلّل النتيجة التي توصّل اليها بحيث انه لم يبحث في مدى توافر عناصر الجرم المحدّدة في المادة 125 مخدّرات، وهو بالتالي ناقص التعليل ويستوجب النقض.
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2001 تمييز جزائي 14/03/2001 ان عدم ذكر اسم ممثل النيابة العامة لا يؤثر على سير المحاكمة طالما ان حضور ممثل النيابة العامة قد تأكّد، يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس عدم ذكر اسم ممثل النيابة العامة. ان الحكم ببراءة المتهم من جرم التدخل في السر
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2001 تمييز جزائي 14/03/2001 يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 117 تنظيم القضاء العدلي وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني، اذ قضى القاضي المنفرد بالتجريم، وقضت محكمة الاستئناف بوقف التعقّبات لإنتفاء الجرم الجزائي. ان
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2001 تمييز جزائي 14/03/2001 ان تبليغ المدعى عليه المحامي المتدرّج في مكتب المحاماة على اعتبار انه محل اقامته ليس مخالفا للقانون. ان المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية المتعلّقة بالتبليغ لم تحدّد صراحة مفهوم محل الاقامة، وقد اعتبر الاجتهاد مكان العمل
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2001 تمييز جزائي 14/03/2001 تسقط دعوى الحق العام ويستفيد من العفو العام تطبيقا للمادة 2 فقرة ج من قانون منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 آذار 1991، رقم 84 تاريخ 26/8/91، من اقدم على جناية القتل عمدا وفقا للمادة 549 فقرة 1 من قانون العقو
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2001 تمييز جزائي 14/03/2001 ان جرم تهذيب المخدرات ثابت بحق المتهم بشهادة الشاهد العريف في قوى الامن الداخلي اضافة الى توافر قرائن اضافية كوجود علاقة فارقة في وجه المتهم. ان عدم جزم الشاهد بصورة قاطعة ان المتهم هو الذي شاهده بصورة قاضطعة ان المتهم
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2001 تمييز مدني 14/03/2001 ان الاختلاف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لا يشكل سببا للنقض، وعن السبب الثاني قضت برد طلب التعويض عن التعسف في استعمال حق الادعاء لاستناده خطأ الى المادة 194 أ م م وردت الادعاء بتزوير المستندات وعن السبب الاخير
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2001 تمييز جزائي 14/03/2001 لقد ثبت جرم التحرّش الجنسي بالقاصر خلال إقرار المتهم الذي جاء متطابقا مع اقوال المدعي، وان رجوع المتهم عن إقراره لا يؤخذ به لعدم ثبوت ادلائه بالإقرار تحت الضغط. ان المادة 503 عقوبات هي الواجبة التطبيق على الجرم لتنفيذ ا
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2001 تمييز جزائي 14/03/2001 قررت المحكمة الظن بالمتهم بجنحة المادة 564 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لتسببه بالقتل عن غير قصد بسبب قلة احترازه واهماله عند سقوط المسدس عن وسطه وانطلاق العيار الناري منه واصابة المغدور. وتشكل حيازته ونقله
إستئناف مدني حكم رقم : 448 /2001 إستئناف مدني 14/03/2001 يسقط حق المستأجر بالتمديد عند تركه المأجور لفترة طويلة تتجاوز السنة او اكثر سندا للمادة 10 من القانون رقم 92/160 تاريخ 22/7/1992 خاصة وانه قام بشراء شقة للاقامة فيها بالاضافة الى اقامته الدائمة في الخارج وتوافر الشهود عل
إستئناف مدني حكم رقم : 409 /2001 إستئناف مدني 14/03/2001 ان قانون الايجارات رقم 29 تاريخ 9/5/1967 اشترط لاستفادة الابن من حق التمديد القانوني في حال وفاة والده المستأجر ان يكون مقيما اقامة فعلية معه عند حصول الوفاة، وحيث انه تأكيدا لهذه الاقامة فقد نظّم المؤجّر عقدا لاحقا للاي
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2001 تمييز مدني 14/03/2001 - مخالفة القانون المتعلق باصول تبليغ الحكم الابتدائي القاضي بدعوى الايجارات - ادلى طالب النقض بعدة اسباب من بينها السبب الاول الذي ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادة 409 فقرة 3 عندما اعتبر ان احكامها لم تراع ل
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2001 تمييز جزائي 13/03/2001 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/61، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، اذ قضى القاضي ال
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2001 تمييز جزائي 13/03/2001 لا يتوفر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز شكلا (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-61 التنظيم القضائي) اذا قضى الحكم الابتدائي بكف التعقبات في حين قضى ال
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2001 تمييز جزائي 13/03/2001 ان استئناف المدعي الشخصي دون النيابة العامة يجعل الاستئناف محصورا بدعوى الحق الشخصي بعد ان اصبح الحكم مبرما لجهة الدعوى العامة ولا يجوز بالتالي للمحكمة التطرق اعادة النظر بالدعوى العامة والا تكون قد خالفت القانون.
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2001 تمييز جزائي 13/03/2001 ان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من المرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-61 تنظيم قضائي.) ولورود التمييز خارج المهلة.
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2001 تمييز جزائي 13/03/2001 ان قرار فسخ الحكم الابتدائي القاضي بحبس المدعى عليه والحكم مجددا بالبراءة لعدم كفاية الدليل لا يقبل التمييز لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (المادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/785
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2001 تمييز جزائي 13/03/2001 ان تزوير وثيقة قيد الامتحانات الرسمية وأخذ صورة ضوئية عنها لاستعمالها يعتبر تزويرا في مستند رسمي وشهادة علمية والذي ينطبق على المادة 460/459 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.
إستئناف مدني حكم رقم : 406 /2001 إستئناف مدني 13/03/2001 يرد التمييز الطارىء شكلا لعدم تضمينه المطالب (المواد 638 و644 ا م م). ويأخذ الاستئناف الطارىء صيغة اللائحة الجوابية. لا تطبق على عقار واقع في وسط بيروت المادة 34 من م إ رقم 7 تاريخ 8/2/1977 ما دام العقار في نطاق الشركة
إستئناف مدني حكم رقم : 403 /2001 إستئناف مدني 13/03/2001 قضت محكمة الاستئناف باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور لمدة تزيد عن السنة، ولا يشكل تردّد المستأجر المتقطع على المأجور طابع الجدية والدلالة القاطعة على اشغاله كما نصت عليه المادة 10 فقرة (و) من قانون ال
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 156 /2001 مجالس العمل التحكيمية 13/03/2001 ان عدم تسديد راتب الاجير يعتبر فسخا لعقد العمل على مسؤولية صاحب العمل ويشكّل بالتالي صرفا تعسفيا له وفقا للمادة 75 فقرة 2 من قانون العمل، ويستحق للاجير بنتيجة ذلك ووفقا للمادة 50 فقرة أ من قانون العمل تعويضا عن الصرف الت
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2001 تمييز مدني 13/03/2001 - في مدى صلاحية المحكمة المدنية النظر بقضية تحديد النصيب الارثي للزوجة الاولى بعد وفاة زوجها - حيث ترى المحكمة قبل الدخول في تفاصيل الاسباب التمييزية المدلى بها التوقف عند وقائع الدعوى الثابتة والتي تتمحور حول ما يأت
تمييز مدني حكم رقم : 831 /2001 تمييز مدني 13/03/2001 - مصير الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف تنفيذ اخلاء المأجور - حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بوجود براءة بينة خطية اغفلتها المحكمة مصدرة القرار الامر الذي يشكل مخالفة للمادة 257 أ.م.م.ب 2 و3 و4 وم
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2001 تمييز مدني 13/03/2001 - فقدان الاساس القانوني باعتبار الموصي في حالة عقلية سليمة - حيث ان محكمة الاستئناف قد انتهت في قرارها الى القول بان الموصية كانت في حالة عقلية سليمة مستندة في ذلك الى الاصابة بالجلطة في الدماغ قد تمت بتاريخ لاحق لتن
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2001 تمييز مدني 13/03/2001 - الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لجهة قبول اختصاص قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي عن الملكية المشتركة في العقار - على السبب الوحيد المدلى به في اطار التمييز الاصلي وهو مخالفة احكام الفقرة المادة 2 من المادة 579 أ
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001 تمييز مدني 13/03/2001 - مصير الطعن تمييزا في القرار الاستئناف في حكم المحكمة المصرفية الخاصة والمتعلق باثبات الدين في طابق افلاس البنك - بما انه تبين من حيثيات القرار المطعون فيه ان المميز سبق له ان تقدم بطلب اثبات دينه في طابق افلاس البن
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2001 تمييز مدني 13/03/2001 - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة تصحيح اسم وشهرة المستدعي - عن السبب التمييزي الوحيد مخالفة المادة /708/ اصول مدنية فقرة اولى معطوفة على احكام المادة /21/ من المرسوم رقم 8837 بما ان المميزة تأخذ على ال
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2001 تمييز مدني 13/03/2001 - فقدان الاساس القانوني بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بعدم تسليم العقار للمشتري حيث عقد البيع مطعون في صحته - السبب التمييزي الثاني فقدان الاساس القانوني حيث ان المميز يعرض تحت هذا السبب ان محكمة الاستئناف قد اخذت بعقد
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2001 تمييز مدني 13/03/2001 - تشويه الوقائع والمستندات المتعلقة بتصحيح المانيفست - بما ان التعليل الوارد في القرار المطعون فيه بان اذن التسليم تضمن عبارة من مراقب الجمارك المساعد بوجود مخالفة في المانيفست مما يشكل قرينة على علم الجهة المميزة ب
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2001 تمييز مدني 13/03/2001 - اصول الطعن بقرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي بالغاء الحجز الاحتياطي تأمينا لمبلغ معين مقدر مؤقتا - عن السبب التمييزي مخالفة المادة 868 معطوفة على المواد 602 وما يليها اصول محاكمات مدنية بما انه بتاريخ 15/12/1999 صدر
إستئناف مدني حكم رقم : 398 /2001 إستئناف مدني 12/03/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدئي القاضي بان البناءين الموجودين على عقارين منفصلين، وان هدم الحائط القائم على العقار 4435 يستوجب بناء حائط داعم للبناء الاضافي. وان الاضرار اللاحقة بالبناء تعود للارتجاجات واعمال الحفري
إستئناف مدني حكم رقم : 395 /2001 إستئناف مدني 12/03/2001 قضت محكمة الاستئناف باعتبار اشغال المستأجر الثانوي للمأجور غير مشروع، لأنه تمّ مع مؤجر لا صفة له بتأجير المأجور بعدما تبيّن لقاضي التحقيق في بيروت بان عقد الايجار مزوّر، وقضت بتعديل وتحديد بدل المثل وقيمة التعويض بعد صدو
إستئناف مدني حكم رقم : 393 /2001 إستئناف مدني 12/03/2001 يعتبر المأجور مشغولا دون مسوّغ شرعي ويقتضي اخلاؤه عند عدم تمكّن المستأجر من اثبات وجود عقد الايجار. لا يعتد بصورة عقد الايجار الذي هو مستند عادي وليس مستندا رسميا. كما وان عدم تأكيد صحة توقيع الموكّل لانه مسافر خارج ال
إستئناف مدني حكم رقم : 392 /2001 إستئناف مدني 12/03/2001 قضت محكمة الاستئناف بتحديد البدل العادل لعقد الادارة الحرة الحاصل على المؤسسة التجارية استفادة لتقرير الخبير، على ان تسري الفائدة ابتداء من صدور الحكم وتطبيقا للمادة 16 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22
إستئناف مدني حكم رقم : 391 /2001 إستئناف مدني 12/03/2001 قبلت محكمة الاستئناف دعوى استرداد المأجور الكائن على سطح البناء لاقامة بناء يشمل المأجور المطلوب استرداده استنادا لنص المادة 8 فقرة ج من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، وحدّدت تعويض المستأجر استن
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2001 تمييز جزائي 08/03/2001 ان جرم التعدي على عقار الغير (مادة 738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-43) يكون واقعا في حال علم الفاعل حتى بعد اقامة البناء على الرغم من امكانية ازالة التعدي بسهولة.
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2001 تمييز جزائي 08/03/2001 ان عدم ذكر تلاوة القرار الاتهامي في محضر المحاكمة يعتبر مخالفة للمادة 292 قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ولقاعدة شفاهية المحاكمة وسببا للابطال.
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2001 تمييز مدني 08/03/2001 - المطالبة بابطال القرار الاستئنافي لمخالفته الاصول الشكلية بعدم استعماله عبارة بعد المداولة او صدوره بالاجماع - حيث ان المميزة تطلب ابطال القرار المطعون فيه لمخالفة احكام المادتين 528 و529 المعطوفتين على المادة 657
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2001 تمييز مدني 08/03/2001 - شروط الارتياب بحياد القاضي الذي يبرر نقل الدعوى - حيث ان الجهة طالبة النقض تسند طلبها الى الفقرة الثالثة من المادة 116/أ م م التي تنص على ان تنقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى من درجتها اذا وجد سبب يبرر الارتياب
إستئناف مدني حكم رقم : 9 /2001 إستئناف مدني 04/03/2001 قضت محكمة الاستئناف برد دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لدفعه بدلات الايجار وطبقت الفقرة 3 من المادة 13 من قانون الايجارات رقم 160-92 الصادر بتاريخ 22/7/1992 لاحتساب بدلات الايجار وردت طلب المؤجر ببطلان عرض وا
تمييز مدني حكم رقم : 479 /2001 تمييز مدني 04/03/2001 اذا حكمت المحكمة الابتدائية باكثر مما طلب يكون حكمها معرّضا للفسخ، ويقتضي بالتالي الحكم للمدّعي بالمبلغ المطالب به بداية
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2001 تمييز جزائي 01/03/2001 ان الكذب هو عنصر لازم للاحتيال (مادة 655 فقرة -2- من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 ولكنه غير كاف لوحده بل يجب دعمه بعناصر خارجية وافعال مادية مؤلفة للمناورة الاحتيالية ولا تتوافر المناورة في حا
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2001 تمييز جزائي 01/03/2001 ان احالة طلب اعادة المحاكمة الى محكمة التمييز على المادة 350 و349 فقرة -4- من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 يجب ان ترد من الوزير وليس من المدير العام الذي لا يخوله قرار تفويض بعض صلاحيات الوزير اجراء الا
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2001 تمييز مدني 01/03/2001 - امكانية اعتبار قبض الشريك من تأسيس واستثمار مدرسة مبلغا من الشريك الآخر بمثابة انهاء لعقد الشراكة القائم بينهما - حيث انه يتبين من اقوال الفريقين انهما اشتركا منذ العام 1968 من تأسيس واستثمار مدرسة في مغدوشة عرفت با
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2001 تمييز مدني 01/03/2001 - مفهوم الارتياب بحياد القاضي الذي يبرر نقل الدعوى - حيث ان طالبي النقل يسندون طلبهم الى المادة 116 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي ورد فيها "تنقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى من درجتها اذا وجد سبب يبر
إستئناف مدني حكم رقم : 359 /2001 إستئناف مدني 28/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بحق المستأنف عليه بالتعويض عن العقار المستملك، وردّت طلب مرور الزمن عليه لأن الملكية العقارية لا زالت مسّجلة في السجل العقاري على اسم مالكها، ولم تجر معاملة نقل ملكية العقار من الملك الخاص الى الملك ا
إستئناف مدني حكم رقم : 357 /2001 إستئناف مدني 28/02/2001 يرد طلبا التدخل المقدمان من المديرية العامة لاوقاف الطائفة الدرزية ومن عقل الطائفة الدرزية في معرض دعوى اتعاب محاماة لعدم توافر المصلحة الشخصية والمشروعة لهما سندا للمادة 40 اصول محاكمات مدنية وتبقى للوكيل الصفة بتمثيل ا
إستئناف مدني حكم رقم : 356 /2001 إستئناف مدني 28/02/2001 فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وقضت باعتبار العقد عقد ايجار وليس عقد عمل بعد الاطلاع على تقرير الخبير وسماع الشهود نظرا لوجود عقد شراكة في المحل بين المستأنف والمستأنف عليه يرتكز على النسبة المئوية في الارباح.
إستئناف مدني حكم رقم : 355 /2001 إستئناف مدني 28/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بصفة المدّعي استنادا للافادة العقارية التي تثبت ملكيته للعقار، وقضت باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء تطبيقا للمادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، وقضت بالتعويض للمست
إستئناف مدني حكم رقم : 354 /2001 إستئناف مدني 28/02/2001 ترد دعوى اسقاط المستأجر الاساسي والثانوي من حق التمديد القانوني سندا للفقرتين واو وج من المادة 10 من القانون رقم 92/160 تاريخ 22-7-1992 عندما يقوم بتأجير المأجور اجارة ثانوية مستندا الى بند مدرج في نص عقد الايجار يجيز له
إستئناف مدني حكم رقم : 353 /2001 إستئناف مدني 28/02/2001 فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وقضت باسترداد المأجور للضرورة العائلية الناجم عن زواج ابنة طالب الأسترداد تطبيقا للمادة 8 فقرة أ من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 والمادة 21 من قانون الملكي
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2001 تمييز مدني 28/02/2001 - مفهوم ضم الدفع الى الدعوى الاصلية - دعوى العمل العمل - ومدى قابليتها للتمييز - سندا لاحكام المواد 704 فقرتها الثانية و615 بندها الخامس و67 من قانون اصول المحاكمات المدنية حيث انه مع مراعاة احكام المادة 704 فقرتها ا
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2001 تمييز مدني 28/02/2001 - اغفال البت بدعوى التزوير المدني لابطال عقد البيع العقاري - حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار الاستئنافي المطعون فيه انه خالف المادة 537 فقرتها الاخيرة أ م م والبند 6 من المادة المشار اليها والبند 4 من المادة 708
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2001 تمييز جزائي 27/02/2001 ان عدم تنظيم التقرير الاستئنافي الذي هو عمل اداري يختص بالمحكمة وعدم تلاوته علنا (مادتان 222 و223 قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 18-9-48) لا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية تفضي الى البطلان. ان اسقاط دعوى الحق العام بمرور
إستئناف مدني حكم رقم : 348 /2001 إستئناف مدني 27/02/2001 يصدّق الحكم الابتدائي القاضي برد طلب مؤسسة ضمان الودائع الاشتراك في التوزيعات مع دائني المصرف المتوقّف عن الدفع بعد دفعها للضمانة وذلك لانه ليس لها الحق بمنافسة الدائنين بل يحق لها استرداد الضمانة بعد ايفاء الدائنين، ولا
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2001 تمييز مدني 27/02/2001 يحق لكل مالك في العقار المشترك مهما ضؤلت حصته ان يقيم دعوى ازالة التعدي عن العقار لحمايته. لا ضرورة لدعوة باقي الشركاء في الملك ولا تأثير لموافقة بعض المالكين على التعدي الحاصل لان الموافقة تتعلق بالتصرف بالملكية وليس با
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2001 تمييز مدني 27/02/2001 - شروط قبول الطعن بالقرارات التمييزية - بتاريخ 5/5/1977 اشترى السيدان سمير ميشال معربس وصالح الدخيل العقار رقم 1888 رأس بيروت من السيد يوسف الدوسري تقدم المدعيان المميزان معربس والدخيل بدعوى امام محكمة الدرجة الاولى
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2001 تمييز مدني 27/02/2001 - تشويه الوقائع المتعلقة بتحديد المسؤولية الناتجة عن حادث السير - عن مجمل الاسباب المدلى بها تبين ان القرار المطعون فيه اعتمد ما ورد في تقرير الخبير جوزف ديب لتحديد المسؤولية الناجمة عن الحادث موضوع النزاع مبررا ذلك
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2001 تمييز مدني 27/02/2001 - اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي - بما ان الدعوى ترمي الى اخلاء المستأنف عليهما من القسم الذي يشغلانه والمملوك من المستأنفين بحجة انهما يحتلان الشقة السكنية بالغصب ولا يسعهما البقاء فيها وبما ان المستأنف عليهم
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2001 تمييز مدني 27/02/2001 - الخطأ في تطبيق وتفسير القانون لجهة رد طلب وقف تنفيذ سند الدين - تبين ان المحكمة الابتدائية اتخذت قرارا بوقف التنفيذ المتعلق بسند قدره ماية وعشرون الف دولار اميركي موقعا من المميز ضده لامر المميز وهو رصيد ثمن الشقتي
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001 تمييز مدني 27/02/2001 - تشويه الوقائع والمستندات المتعلقة باثبات ملكية العقار - حيث ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي المطعون فيه انه خالف احكام الفقرة 7 من المادة 708 أ م م لان محكمة الاستئناف استنتجت ان العقارين المبيعين يدخلان ضمن م
إستئناف مدني حكم رقم : 332 /2001 إستئناف مدني 26/02/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم توافر شروط اساءة استعمال المأجور، وقضت برد طلب هدم الانشاءات المضافة على المأجور بترخيص من المالك السابق بعد تعديله بدل الاي
إستئناف مدني حكم رقم : 331 /2001 إستئناف مدني 26/02/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بقبول دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة تطبيقا للمادة 10 فقرة و من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، والزمت المس
إستئناف مدني حكم رقم : 326 /2001 إستئناف مدني 26/02/2001 عدّلت محكمة الاستئناف بدل اتعاب المحامين بعد اعتراضهم واعتراض الشركات التجارية الموكلة تطبيقا للمادة 69 فقرة 3 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8 تاريخ 11/3/1970.
إستئناف مدني حكم رقم : 2753 /2001 إستئناف مدني 26/02/2001 ردّت محكمة الاستئناف طلب التنفيذ على اموال المستأجر المنقولة وراتبه وقضت بابطال المعاملة التنفيذية لعدم وجود سند تنفيذي قابل للتنفيذ أمام دائرة التنفيذ.
إستئناف مدني حكم رقم : 705 /2001 إستئناف مدني 24/02/2001 يكون تبليغ وكيل المستأجر الانذار بالدفع تبليغا صحيحا ما دام ان المستأجر قد اتخذ محل اقامة مختار في مكتب الوكيل. لا تكون احكام المادة 382 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983) هي المطبقة. ان استلام الانذا
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2001 تمييز مدني 24/02/2001 - شروط تمييز الاحكام الصادرة في دعوى الايجارات - حيث انه يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا كان القرار المميز يقبل الطعن عن طريق التمييز ام لا وحيث انه لا خلاف بين فريقي النزاع ان الدعوى هي دعوى ايجارات تتعلق بالاسقاط
إستئناف مدني حكم رقم : 323 /2001 إستئناف مدني 22/02/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب استئخار دعوى اخلاء المأجور لحين البت بدعوى ازالة الشيوع لعدم مبرّر لها، واعتبرت ان اشغال العقار من شاغله تمّ على سبيل التسامح من باقي المالكين، وحدّدت قيمة بدل الايجار
إستئناف مدني حكم رقم : 315 /2001 إستئناف مدني 22/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بقبول العرض والايداع الفعلي لقيمة الدين تطبيقا للمادة 305 من قانون التجارة. والمادة 822 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وان المصرف الدائن انذر المستأ
إستئناف مدني حكم رقم : 310 /2001 إستئناف مدني 22/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية المهندس المقاول عن الاضرار الّلاحقة بشقة المستأنف نتيجة خطئه في صيانة المأجور تطبيقا للمادة 123 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، بعد ان صدرت قيمة التعويض واستبعدت تطبيق المادة 133 فق
إستئناف مدني حكم رقم : 309 /2001 إستئناف مدني 22/02/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن الستة اشهر لأسباب غير أمنية، ولأن المستأجر مدين ببدل الايجار ومجهول المقام لتبلّغ الانذار بالدفع تطبيقا للمادة
شورى حكم رقم : 307 /2001 شورى 22/02/2001 تقبل المراجعة نفعا للقانون ويتم ابطال حكم مجلس شورى الدولة لوجود خطأ في تفسير القانون الاستثنائي المتعلق بتصفية حقوق الضباط في الجيش لان هذا القانون لم يعط حق الخيار بين المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة ولم يلغ احك
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001 تمييز مدني 22/02/2001 - المحكمة المختصة للنظر بتزوير الافادة الصادرة عن كاتب القاضي المنفرد المدني في دعوى الايجارات - وحيث من مراجعة الحكم المشكو منه تبين ان التزوير المدعى به يتعلق بافادة صادرة عن كاتب القاضي المنفرد مدونة على استدعاء ق
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2001 تمييز مدني 22/02/2001 - مفهوم الخطأ الجسيم وشروط اثباته لقبول دعوى مخاصمة الدولة عن اعمال القضاة العدليين - بما ان المدعي ابرز مع استئنافه التبعي المتضمن طلبا للتدخل بصورة استطرادية صورة عن الحكم الابتدائي الذي جاء فيه: "فيبقى ان ما جاء ف
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2001 تمييز مدني 22/02/2001 - مصير الطعن تمييزا في القرارات الاستئنافية الصادرة عن المحكمة الخاصة في دعاوى المصارف - حيث ان القرار المميز صدر عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للطعن بالقرارات الصادرة عن المحكمة الخاصة الناظرة بدعاوى المصارف الموض
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2001 تمييز مدني 22/02/2001 - فقدان الاساس القانوني لجهة تطبيق القانون اللبناني على النزاع المتعلق بالنقل البحري - حيث تعيب الشركة ايضا على القرار فقدان الاساس القانوني في اعتماده احكام القانون اللبناني بدلا من قانون ليبريا البلد الذي حصل فيه ا
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2001 تمييز مدني 22/02/2001 - القضاء المختص للنظر في النزاع المتعلق بالتعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة المنقولة بحرا - حيث تعيب الشركة على القرار المذكور انه خالف المواد 74 و100 و101 و102 أ م م بحفظه اختصاص المحاكم الوطنية لفصل النزاع في حين ان
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2001 تمييز مدني 22/02/2001 - مصير الطعن تمييزا بدعوى ازالة الشيوع في العقارات - وحيث انه يبقى معرفة ما اذا كان القرار المطعون فيه يقبل الطعن بطريق التمييز وحيث ان المادة /11/ من القانون رقم 16/82 (اصول ازالة الشيوع في العقارات) تنص على ان تتب
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2001 تمييز مدني 22/02/2001 - الطعن بالقرار الاستئنافي الصادر في الدعوى العقارية المتعلقة بحق المرور للخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وللتناقض بين الحكمين الصادرين في الدرجة الاخيرة - ??? المطعون لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره سندا للبند
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001 تمييز مدني 22/02/2001 - اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر في الطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الشرعية العليا والمتعلق بدعوى الطلاق - حيث ان المعترضة ادلت بعدة اسباب من بينها ما ورد في السبب الرابع من ان الحكم المطعون فيه خاطب
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2001 تمييز جزائي 21/02/2001 اذا قضى الحكم بتطبيق المادة 549 عقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43 باعتبار ان الرصاصات المصاب بها المغدور هي باتجاه واحد مما يعني ان الرصاصات لم تنطلق اثناء انتزاع السلاح من يد المغدور دون ان يعلل ما اذا كان ات
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2001 تمييز جزائي 21/02/2001 يكون الحكم مشوها للوقائع ومستوجبا النقض اذا حكم على المتهم بجرم السرقة بواسطة كسر قفل الباب في حين اثبت الكشف الحسي ان القفل غير مكسور.
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2001 تمييز جزائي 21/02/2001 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/61، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين اذ جاء قرار القاض
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2001 تمييز جزائي 21/02/2001 ان قرار ضم الخصومات العالقة امام المحكمة لحسن سير العدالة هو قرار يتعلق بالادارة القضائية (مادة 501 من اصول المحاكمات المدنية. مرسوم اشتراعي رقم 83/90 تاريخ 16-10-83) بالتالي فانه يكفي ان يكون احد المدعى عليهما مقيما في
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2001 تمييز جزائي 21/02/2001 اذا صدر قرار عن الهيئة الاتهامية قضى بفسخ قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم الصلاحية, واحال الملف الى قاضي التحقيق لمتابعة النظر بالدعوى ومن ثم صدر قرار عن قاضي التحقيق بالامتناع عن التحقيق في الدعوى لعدم ايصالها اليه بصورة
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2001 تمييز جزائي 21/02/2001 ان المصرف كشخص معنوي ليس مسؤولا عن الجرم المرتكب من احد المستخدمين لديه اذا اقدم هذا الاخير على اختلاس اموال احد الزبائن بعد ان سحب هذا الاخير المال ولم يقيد في حسابات المصرف، فيكون فعل المستخدم عملا شخصيا لا علاقة له با
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2001 تمييز جزائي 21/02/2001 ان التزوير الواقع في تاريخ الموافقة المسبقة الصادرة عن وزارة العمل ومن ثم استعمال المزور يعتبر تزويرا في مستند رسمي واستعمال المزور الجرم المنطبق على المواد 459 و454/459 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2001 تمييز جزائي 21/02/2001 ان الاستحصال على افادة مزورة غير صادرة عن لجنة المعادلات للانتساب الى الجامعة اللبنانية مع العلم بالامر وبناء على طلب صاحب العلاقة أي المتهم، يعتبر تدخلا في جرم التزوير المنصوص عليه في المادة 460 معطوفة على المادتين 459
إستئناف مدني حكم رقم : 325 /2001 إستئناف مدني 21/02/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب وضع اشارة دعوى على الصحيفة العينية لفقدان سبب وضعها ولعدم وجود انتقاص للحقوق او اهدار لها في حال ثبوتها تطبيقا للمادة 3 من القانون رقم 76/99 تاريخ 3/4/1999 (الغاء وتعد
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2001 تمييز جزائي 21/02/2001 يكون الحكم ناقص التعليل, ومستوجبا للنقض اذا اعتبر ان الاوراق المزورة هي اوراق خاصة بالرغم من ان الوقائع تشير الى شهادة جمركية انشئت من اجل تقديمها للمراجع الرسمية لادخال سيارة مستوردة من الخارج.
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001 تمييز مدني 21/02/2001 - مخالفة القانون وتشويه الوقائع والمستندات المتعلقة باثبات اشغال المشروع - ادلت طالبة النقض بعدة اسباب من بينها السبب الثاني ومضمونه:تشويه الحكم المطعون فيه للوقائع ومضمون المستندات سندا للمادة 708 اصول مدنية البند 7
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2001 تمييز جزائي 20/02/2001 ان قرار الهيئة الاتهامية بقبول الدفع الشكلي واعتبار دعوى الحق العام بمرور الزمن مستوجب الفسخ لان الامر يتطلب التصدي لواقع وتاريخ ابتداء مرور الزمن وعما اذا كان الجرم اساءة ائتمان والتهويل هو من نوع الجرائم الآنية او المت
إستئناف مدني حكم رقم : 306 /2001 إستئناف مدني 20/02/2001 فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب وقف تنفيذ سند الدين، وقضت بوقف تنفيذه سندا للمادة 850 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 305 /2001 إستئناف مدني 20/02/2001 ردّت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة الذي ردّ طلب اتخاذ تدبير مؤقت بحجز بضاعة مستوردة مقلّدة لماركة اصلية لدرء الخطر عن مستوردها لعدم وجود خطر حال تطبيقا للمواد 9 و589 و597 و604 و607 من قانو
إستئناف مدني حكم رقم : 302 /2001 إستئناف مدني 20/02/2001 فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وقضت بقبول دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لأسباب غير أمنية، وان التردّد على المأجور خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 10 فقرة و من قانون
إستئناف مدني حكم رقم : 301 /2001 إستئناف مدني 20/02/2001 فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وقضت بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني استنادا للفقرة و من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/8/1983 بعد ان تثبّتت من تملّك المستأجر لعقار صالح للسكن ومعادل لمستوى المأجور بعد تر
إستئناف مدني حكم رقم : 300 /2001 إستئناف مدني 20/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة لتركها مدة سنتين قبل وفاة المستأنف عليه تطبيقا للمادتين 505 و509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 299 /2001 إستئناف مدني 20/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بصفة المدعي، وريث المؤجر، للمطالبة بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم دخوله المأجور مع المستأجر الاساسي سندا لقانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 والمادة 204 من قانون الملكية العقارية ق
إستئناف مدني حكم رقم : 297 /2001 إستئناف مدني 20/02/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باستفادة المستأجر من التمديد القانوني لعدم اساءة استعماله ولان المستأجر استعمل المأجورين كوحدة سكنية للضرورة العائلية وبموافقة المؤجر تطبيقا للمادة 10 فقرة ب و د من قانون الايج
إستئناف مدني حكم رقم : 295 /2001 إستئناف مدني 20/02/2001 قضت محكمة الاستئناف باعتبار العقد عقد ايجار ذو بدلات هالكة . وفسخت الحكم الابتدائي القاضي بالبدل العادل لعدم توجبه تطبيقا للمادتين 17 و28 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.
إستئناف مدني حكم رقم : 294 /2001 إستئناف مدني 20/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بان عقد الايجار المنظم باسم والدة المستأنفة بعد وفاة زوجها هو تمديد لعقد الايجار السابق وليس عقد ايجار جديد. وقضت بعدم استفادة المستأنفة من حق التمديد القانوني لعدم دخولها المأجور مع والدها قبل وفاته.
شورى حكم رقم : 280 /2001 شورى 20/02/2001 يقبل طلب ابطال قرار هدم بناء لعدم ثبوت التعدي على الاملاك العامة وذلك لانه قد صدر حكم جزائي ابتدائي ببراءة الاملاك العامة وذلك لانه قد صدر حكم جزائي ابتدائي ببراءة صاحب البناء من التعدي وهو حكم مبرم وقطعي لعدم استئنافه و
شورى حكم رقم : 278 /2001 شورى 20/02/2001 إن قاضي العجلة يتخذ في حالة العجلة جميع التدابير الاحتياطية لمنع الاضرار وذلك دون التصدي لاساس النزاع وذلك وفقا للمادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة ولا يحق له وقف تنفيذ الترخيص بالبناء وسحب الرخصة لان ذلك يتعلق بالاساس, و
شورى حكم رقم : 277 /2001 شورى 20/02/2001 يقبل طلب وقف تنفيذ الاشغال العامة بسبب ثبوت الضرر للعقار المجاور. وذلك لان الادارة اثناء تنفيذها اعمال حفريات تسببت بتخفيض مستوى الطريق امام عقار مجاور للاشغال وكشفت الطابق السفلي من البناء مما جعله مخالفا للترخيص القانو
شورى حكم رقم : 276 /2001 شورى 20/02/2001 يتم ابطال القرار الاداري إذا كان مشوبا بعيب تحوير السلطة. إن قرار المحافظ بالترخيص بالاشغال المؤقت لعدد من العقارات هو مخالف للقانون بسبب تحوير السلطة وتغيير غاية اصداره. وهو مخالف للمادة 41 من قانون الاستملاك فقد تم بنا
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001 تمييز مدني 20/02/2001 - مفعول اعلان افلاس المدين على الدعوى الجزائية والمعاملة التنفيذية - على السبب الوحيد المدلى به مخالفة المادتين 501 , 503 تجارة حيث تنص المادة 503 تجارة على ان الحكم باعلان الافلاس يستلزم ايقاف الدائنين العاديين او
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2001 تمييز مدني 20/02/2001 - اصول تصحيح الخطأ المادي في قيود سجل الاحوال الشخصية - بما انه تحت هذا العنوان تدلي المميزة بانه لا يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية بحضور مأمور النفوس ما عدا الاحوال لاقابلة للتغيير
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2001 تمييز مدني 20/02/2001 - مصير الاستدعاء التمييزي المطالب بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال المدين بعد اعلان افلاسه - حيث ترمي هذه المراجعة الى نقض قرار انتهى الى رد طلب قدمته المميزة بالقاء حجز احتياطي على عقارات عائدة للمميز عليه الذي اعلن
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2001 تمييز مدني 20/02/2001 - مفعول اجازة المالك للمستأجر باجراء تصليحات في المأجور على حق انتفاع المستأجر - حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بان القرار المميز قد خالف المادة 553 م ع التي تنص على التزام المؤجر بموجب الضمان وامتناعه عن كل امر من
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2001 تمييز مدني 20/02/2001 - مخالفة القانون بعدم تنحي القاضي المستشار في محكمة الاستئناف الذي كان قد اشترك في اصدار الحكم الابتدائي - حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بان مستشار محكمة الاستئناف السيد انطوان الشدياق هو الذي كان قد اصدر القرار ا
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2001 تمييز مدني 20/02/2001 - تشويه الوقائع والمستندات المتعلقة بملكية العقار - ذلك ان محكمة الاستئناف قد استخلصت في قرارها جدية زعم المستأنف بانه اشترى العقارين من "اصراره" على القول بشرائهما ومن عدم انكار المستأنف عليهم بشكل صريح لواقعة تهدم
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2001 تمييز مدني 20/02/2001 - اثبات صفة المدعي لقبول الاستدعاء التمييزي في دعوى الايجارات - بما انه تحت هذا العنوان يدلي المميزان بان المستأجر السيد رزق الله رزق لم يدع للمحاكمة ولم يحكم عليه وحقه مكرس بسند ايجار وبالايصالات وان الحكم اخلى غير
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2001 تمييز مدني 20/02/2001 - شروط قبول طلب نقل الدعوى الجزائية لاسباب امنية من محكمة جزائية الى محكمة اخرى - حيث ان النائب العام الاستئنافي في الجنوب قد طلب بكتابه رقم 124/ص تاريخ 8/2/2001 نقل الدعوى رقم اساس النيابة 4251/2000 المتكونة بين حسن
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2001 تمييز مدني 20/02/2001 - مصير الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر طعنا بقرار رئيس دائرة التنفيذ والمتعلق بتحديد بدل اتعاب المحامي - في قابلية القرار للطعن فيه تمييزا حيث تنص المادة 69 من قانون تنظيم المحاماة على ما يأتي: تفصلمحكمة الاس
إستئناف مدني حكم رقم : 283 /2001 إستئناف مدني 19/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بصحة عقد البيع العقاري بعد التثبت من حيازة المشتري الجنسية اللبنانية تاريخ انشاء العقد. وردت طلب البطلان لعلة الغلط والخداع والغبن تطبيقا للمادتين 208 و214 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/
إستئناف مدني حكم رقم : 280 /2001 إستئناف مدني 19/02/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بانتهاء عقد الايجار وبالزام المستأجر باخلائه بعد ان اصبح اشغاله للمأجور غير مشروع. وردت طلب بطلانه لعدم ثبوت الخداع والغلط وقضت بتحديد بدل المثل استنادا لبنود عقد الايجار.
إستئناف مدني حكم رقم : 279 /2001 إستئناف مدني 19/02/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بقبول دعوى المالك لاسترداد المحل للهدم واعادة البناء على ان يدفع تعويضا للمستأجر بعد تعديله واعادة احتسابه تطبيقا للقانون رقم 22/83 والمادة 8 بند 2 من قانون الايجارات رقم 160/9
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2001 تمييز مدني 16/02/2001 - مصير طلب نقل الدعوى للارتياب بحياد القاضي بعد نقله الى محكمة اخرى - حيث ان الاستدعاء يرمي الى نقل الدعوى للارتياب المشروع في القاضي المنفرد المدني في سير الضنية السيد منذر ذبيان الى قاض آخر من الدرجة نفسها وحيث ان
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2001 تمييز مدني 16/02/2001 - مفعول الاعتراض على تنفيذ السند العادي - حيث انه يتبين من الملف المضموم ان المميز ينفذ ضد المميز عليه السند التالي فقط عشرة مليون ريال عربي سعودي 000 , 000 ,10 "انا الموقع ادناه سعيد ابراهيم بقسماطي - أفيد انني است
إستئناف مدني حكم رقم : 71 /2001 إستئناف مدني 15/02/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن محكمة التوجب والقاضي برد طلب التنفيذ بعدم الزام المالكة بدفع تعويض للمستأجر وابلاغ شركة سوليدير لاجراء المقتضى. وردت طلب الحجز التنفيذي على الاسهم الاسمية التي تم تسليمها للمالكة قبل
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2001 تمييز جزائي 15/02/2001 لا يتوفر جرم اساءة الامانة استنادا الى المادة 671 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-43 الا بعد ارسال انذار للمدعى عليه بالدفع، ولا يعتبر انذارا الكتاب المرسل الى المدعى عليه والذي يدعوه فيه الى اجراء المحاسبة.
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2001 تمييز جزائي 15/02/2001 ان عدم توضيح اسباب الاتهام وتقديم لائحة شهود من قبل المدعى العام (مادة 293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-9-48) غير منصوص عليها تحت طائلة البطلان (مادة 113 من قانون التنظيم القضائي مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-61
إستئناف مدني حكم رقم : 273 /2001 إستئناف مدني 15/02/2001 قبلت محكمة الاستئناف طلب تصحيح الخطأ المادي لاحتساب زيادات بدل الايجار الاساسي تطبيقا للمادة 560 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983، وتطبيقا لقوانين الايجارات الاستثنائية رق
شورى حكم رقم : 270 /2001 شورى 15/02/2001 يحق للموظف الفني في الملاك المؤقت لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر تحويل راتبه وفق سلسلة رواتب الملاك الفني. وإن تطبيق الجدول السابع من سلسلة الرواتب (قانون رقم 717 تاريخ 5-11-98) المتعلق بالوظيفة الادارية على الموظف الفني هو
شورى حكم رقم : 269 /2001 شورى 15/02/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا لصحة الخصومة بوجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصفته للمداعاة وترد لجهة الدولة ويتم اخراجها من المحاكمة لعدم الصفة. إذ يحق لعضو اللجنة المكلفة بدرس مشروع قانون تعديل قانون الضمان المطالبة بال
شورى حكم رقم : 268 /2001 شورى 15/02/2001 يقبل طلب ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة لجهة بقاء وتعيين موظف في الملاك الاداري لوزارة التربية الوطنية ويتم تسوية وضعه الوظيفي. وذلك لأن المادة 1 من قانون رقم 454-95 نصت على ان الاساتذة والمعلمين الملحقين بادا
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2001 تمييز مدني 15/02/2001 - الشرط الشكلي لقبول الطعن تمييزا بدعاوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار - حيث ان القرار المطعون به صدر من قبل محاكم التوجب التي انشئت بمرسوم خاص لتحديد صاحب الحق بالتعويض المحدد من قبل لجان التوزيع الاست
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2001 تمييز مدني 15/02/2001 - اختصاص قاضي الاساس في اعطاء الوصف القانوني لعقد التوزيع الحصري - بما ان محكمة الاستئناف استثبتت من ان نص الاتفاق الجاري بين الفريقين يتناول عقد توزيع حصري بما ان المحكمة اعتبرت ان الالتزام بحصر الوكالة يقابله التزا
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2001 تمييز مدني 15/02/2001 - مفعول تقديم دعوى جزائية بالتزوير بعد تقديم الدعوى المدنية - على السبب الاول مخالفة القانون (المواد 6 و8 أ جزائية والمواد 52 و199 و504 أ م م) حيث ان المميز يأخذ على القرار المطعون فيه اهماله الدعوى الجزائية التي كا
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2001 تمييز جزائي 14/02/2001 ان عدم ذكر اسم الكاتب في محضر الجلسة ليس سببا لنقض الحكم. يرد السبب التمييزي. ان عدم استجواب كافة الشهود ليس سببا للنقض اذ يعود للمحكمة حق التقدير واختيار الشهود الذين تودّ استماعهم. ان تلاوة افادات الشهود تعتبر مناقشة
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2001 تمييز جزائي 14/02/2001 ان عدم عرض المواد الجرمية، لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية, خاصة وان المتهم لم يطلب عرض هذه المواد. ان عدم تلاوة الحكم بحضور المتهم لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية وباعتبار ان عدم الحضور لم يلحق به أي ضرر لجهة طلب نقض الح
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2001 تمييز جزائي 14/02/2001 لا يحق للنيابة العامة الادلاء باسباب تتعلق بالمتهم كعدم ابلاغ القرار الاتهامي وقائمة الشهود وان الحكم لم يجر افهامه بحضور المتهم. - ان امر الاستماع الى الشهود يعود الى تقدير محكمة الجنايات ويخرج عن رقابة محكمة التمييز.
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2001 تمييز جزائي 14/02/2001 ان صدور الحكم غيابيا في وقت تمثل المدعى عليه بوكيله مما كان يستوجب محاكمته وجاهيا, يجعل الحكم مخالفا للاصول ومستوجبا للنقض.
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2001 تمييز جزائي 14/02/2001 ان الحكم يكون باطلا لمخالفته احكام المادة 528 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-10-83 اذا لم يتبين من محضر المحاكمة ان الجلسة التي ختمت بها المحاكمة قد انعقدت بكامل اعضائها تمهيدا للحكم.
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2001 تمييز جزائي 14/02/2001 ان توقيف المتهم في وزارة الدفاع وعدم نقله الى محل التوقيف التابع للمحكمة (مادة 285 اصول جزائية قانون 18-9-48) لا يمكن التذرع به كسبب تمييزي لان هذا الاجراء لا علاقة له بالتحقيق والمحاكمة بل هو اجراء سابق للمحاكمة (مادة 1
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2001 تمييز جزائي 14/02/2001 ان شراء المخدرات لحساب المتهم ولحساب الغير بعد قبض الثمن وتوزيع المادة المشتراة وتبادلها مع الاخرين يعتبر من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 13 معطوفة على المادتين 125 و126 من قانون المخدرات رقم 673/98 ويجرم الفاعل
إستئناف مدني حكم رقم : 268 /2001 إستئناف مدني 14/02/2001 فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت باخلاء المأجور بعد اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتخلفه عن دفع بدلات الايجار بعد انذاره سندا للمادة 10 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 وقضت بتعديل ب
إستئناف مدني حكم رقم : 268 /2001 إستئناف مدني 14/02/2001 فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت باخلاء المأجور بعد اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتخلفه عن دفع بدلات الايجار بعد انذاره سندا للمادة 10 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 وقضت بتعديل ب
إستئناف مدني حكم رقم : 266 /2001 إستئناف مدني 14/02/2001 فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 بعدم ايراده حلا لجميع المسائل المطروحة وبيان الاسباب الملائمة لها. وقضت بقبول دعو
شورى حكم رقم : 231 /2001 شورى 14/02/2001 إن القرار الصادر عن القاضي المشرف على اعمال الضم ولافرز غير قابل للنقض امام مجلس شورى الدولة وفقا للمادة 117 من نظام المجلس لان المهام المنوطة بالقاضي هي بطبيعتها اعمال عقارية وتخضع للقوانين العقارية. وإن تدخل الدولة لتن
شورى حكم رقم : 226 /2001 شورى 14/02/2001 تقبل الدعوى الادارية لصحة الخصومة ضد الدولة. وبما ان الدعوى ترمي الى ابطال قرار اداري قابل لالحاق الضرر وهي تدخل ضمن نطاق مراجعات الابطال. وبما انه لا مجال فيها لاختصام اشخاص الحق الخاص الى جانب الدولة الشخص المعنوي فتكو
شورى حكم رقم : 221 /2001 شورى 14/02/2001 لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في بيروت لجهة تحديد حسابات الاستهلاك في شركة تجارية وتخمين قيمة الضريبة المتوجبة عليها, وإذا كان يحق للمكلف اختيار نسبة الاستهلاك الدنيا او القصوى وفقا للمادة 7 من قانون ض
شورى حكم رقم : 219 /2001 شورى 14/02/2001 إن مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في الاعتراض على قرار المحافظ برفض اعادة احتساب رسوم تسوية مخالفة البناء لانه لم يتم التقيد باصول الاعتراض المحددة في قانون المحاسبة العمومية المطبق هنا.( لان موضوع النزاع يتعلق بالاموال
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /2001 تمييز جزائي 14/02/2001 ان عدم دفع الكفالة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون الاصول الجزائية تاريخ 18-09-48 من قبل الاجنبي الذي يتخذ صفة الادعاء الشخصي امام قاضي التحقيق غير منصوص عليه تحت طائلة البطلان.
شورى حكم رقم : 8 /2001 شورى 13/02/2001 لا يمكن تسوية مخالفة البناء الحاصلة بتحويل فسحة عقار الى معرض سيارات وانشاء حائط تصوينة لانه لم يتم التقيد بالشروط المحددة لاجراء التصاوين (مادة 15 م إ رقم 148-84) فالمخالف لم يحصل على تصريح او ترخيص قانوني ولم يأخذ مواف
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2001 تمييز جزائي 13/02/2001 ان استعمال الحكم عبارة تزييف بدلا من كلمة تقليد العملة الورقية لا يؤثر على الوصف الجرمي الوارد في المادة 443 من قانون العقوبات - مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-43 لان المحكمة بحثت العناصر الجرمية للفعل وطبقت المادة
إستئناف مدني حكم رقم : 265 /2001 إستئناف مدني 13/02/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بمسؤولية الطبيب المعالج عن الضرر اللاحق بالمريض بعدما ادانته المحكمة العسكرية بموجب المادة 535 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943. وعدلت في مقدار التعويض
إستئناف مدني حكم رقم : 264 /2001 إستئناف مدني 13/02/2001 لا يتم اسقاط حق الدولة المستأجرة من التمديد القانوني للايجار لعدم قانونية الانذار بدفع بدلات الايجار لتوجيهه الى المرجع غير المختص. وبما ان المستأجرة هي وزارة البريد ويجب توجيه انذار الدفع الى وزير البريد فالمادة 66 من ا
إستئناف مدني حكم رقم : 253 /2001 إستئناف مدني 13/02/2001 قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ودفع الرسم المقطوع سندا للمواد 9 و8 و11 و447 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وتضمينه المطالب وا
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2001 تمييز مدني 13/02/2001 - شروط قبول نقل الدعوى للارتياب بحياد القاضي - حيث ان المستدعي طالب النقل يسند طلبه الى المادة 116 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي ورد فيها: تنقل الدعوى من محكمة الى اخرى من درجتها اذا وجد سبب يبرر الارت
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2001 تمييز مدني 13/02/2001 - تحديد المسؤولية والتعويض عن الضرر الناتج عن فقدان الطرد المنقول بحرا - حيث ان المميزة ادلت بان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد اخطأ لمخالفته المادة الاولى من المرسوم 10367 تاريخ 11/11/1947 والمادة 211 تجارة بحرية
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2001 تمييز مدني 13/02/2001 - السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات المتعلقة باستلام المميز للبطاقة المكشوفة والتوقيع عليها - حيث ان المميز يدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه لتشويهه مضمون المستندات اذ انه ورد في القرار المذكور ان ال
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2001 تمييز مدني 13/02/2001 - الخطأ في تطبيق القانون المتعلق باستبدال عبارة التعويض بسبب جرم جزائي وهو اعطاء شيك دون رصيد بعبارة التعويض المتولد عن جرم جزائي - وحيث ان المميز يأخذ على القرار المميز قوله ان الحكم الذي يصدر بالالزام ليس له صفة الت
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001 تمييز مدني 13/02/2001 - الطعن بالقرار الاستئنافي لتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني لافتراض عدم تقدم المستأجر بدعوى الزام المالكين بترميم المأجور - حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه اورد في الصفحة التاسعة منه انه "بالعودة الى تقرير ا
شورى حكم رقم : 211 /2001 شورى 12/02/2001 يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بعقد اداري موقع من قبل شخص من اشخاص القانون العام وهو وزارة الطاقة والمياه. كما أن موضوع العقد هو تسيير مرفق عام ولمنفعة جميع الموطنين. ويتضمن بنودا خارقة وغير مألوفة لذلك ت
إستئناف مدني حكم رقم : 233 /2001 إستئناف مدني 08/02/2001 ردّت محكمة الاستئناف طلب سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة، وقضت بقبول دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية المتعلّق بزواج ابن المؤجر، ولوجود تلازم بين الطلبات تطبيقا للمادتين 30 و31 م
إستئناف مدني حكم رقم : 227 /2001 إستئناف مدني 08/02/2001 صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي بعد انتهاء عقد الايجار الاساسي تطبيقا للمادة 579 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رق
شورى حكم رقم : 210 /2001 شورى 08/02/2001 يتم ضم المراجعات وتوحيدها بسبب توفر الشروط. لأن المراجعات تدور بين ذات المستدعين وترتكز على اسباب قانونية واحدة وان الفصل بدعوى واحدة سيؤثر على الدعوى الاخرى. يحق للموظف الاستفادة من المساعدة المرضية من تعاونية موظفي ا
شورى حكم رقم : 208 /2001 شورى 08/02/2001 إن طلب ابطال قرار التأديب الصادر عن رئيس بلدية بفرض عقوبة الصرف من الخدمة وقطع الراتب هو من القضايا التأديبية التي يطبق عليها الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة (م.ق رقم 10434 تاريخ 14-6-
شورى حكم رقم : 207 /2001 شورى 08/02/2001 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر السبب المتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليه في المادة 98 من نظام شورى الدولة القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975. وإن السبب المتعلق بعدم صلاحية مج
شورى حكم رقم : 206 /2001 شورى 08/02/2001 يمكن نقض وإبطال القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي اذا كان مخالفا للاصول الاجرائية او لمبدأ حق الدفاع وفقا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12-6-59 ولكن لا يحق لمجلس الشورى التصدي لاساس النزاع. وب
شورى حكم رقم : 205 /2001 شورى 08/02/2001 يقبل نقض قرار الهيئة العليا للتأديب لان المادة 64 من نظام مجلس شورى الدولة اعطت الحق لمجلس الشورى بمراقبة جميع النزاعات التأديبية والنظر بها. يتم نقض القرار التأديبي الصادر بانهاء خدمة موظف بسبب المخالفات المنسوبة اليه
شورى حكم رقم : 204 /2001 شورى 08/02/2001 يقبل الطعن بقرار انهاء خدمات الموظف بسبب وجود خطأ في احتساب سنوات الخدمة لانه كان يجب الاخذ بسن الموظف المذكور في مرسوم التعيين وهو صحيح لانه جرى تصحيحه قبل التعيين وليس بعده. فهذا النوع من التصحيح هو غير محظر ولا تطبق ا
شورى حكم رقم : 202 /2001 شورى 08/02/2001 لكي يقبل طلب اعادة المحاكمة يجب ان تتوفر احد الاسباب المنصوص عليها في المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 من نظام مجلس شورى الدولة المعمول به بتاريخ طلب اعادة المحاكمة. وهذه الاسباب تتعلق بالتزوير او عدم تقديم مستن
شورى حكم رقم : 201 /2001 شورى 08/02/2001 لا يقبل طلب ادخال بلدية بيروت لاجل الضمان لان الدعوى تتعلق بمسؤولية مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت عن الاشغال العامة التي يقوم بها. إذ لا رقابة للبلدية على المجلس فهذا الاخير يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال
شورى حكم رقم : 200 /2001 شورى 08/02/2001 يشترط لدفع التعويض عن المسؤولية الادارية اثبات المسؤولية أي اثبات حصول الضرر والرابطة السببية. ويقع عبء الاثبات على عاتق المتضرر. وإن المستدعي الذي اصطدمت سيارته بكومة بحص على الطريق من جراء القيام باشغال عامة على بولفا
شورى حكم رقم : 199 /2001 شورى 08/02/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب توفر الشرط المتعلق بربط النزاع. لان المستدعي وجه مذكرة ربط النزاع الى المدير العام الذي يتمتع بالسلطة التنفيذية والذي يحيلها بدوره الى مجلس الادارة المختص فيكون قد وجه المذكرة الى المرجع ال
شورى حكم رقم : 198 /2001 شورى 08/02/2001 تقبل الدعوى الادارية بسبب توفر صفة الادعاء. فالمحامي له صفة بتمثيل موكله وهو لم يتجاوز حدود وكالته لأن هذه الدعوى متفرعة عن الدعوى الاصلية وإذا كان يوجد أي عيب شكلي في سند وكالته فإن موافقة الموكل على اعماله هو دليل على
شورى حكم رقم : 197 /2001 شورى 08/02/2001 ترد الدعوى الادارية بسبب انتفاء صفة الادعاء. إذ لم يقم المستدعي بتنفيذ التكليف الذي تبلغه فعلا والذي يفرض عليه اثبات صفته للادعاء.
إستئناف مدني حكم رقم : 140 /2001 إستئناف مدني 08/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بصحة تبليغ المستأجر لدفع بدلات الايجار بواسطة البطاقة المكشوفة التي تمنعت زوجة المستأجر عن استلامها ولتمنع المستأجر- المرسل اليه - عن استلامها من شباك توزيع البريد رغم دعوته استنادا للمادة 60 من المرس
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2001 تمييز مدني 08/02/2001 - مصير الطعن تمييزا بالقرارات التحقيقية الصادرة بدعوى الافلاس - بما ان القرار القاضي في معرض المحاكمة الافلاسية بتكليف المستأنف عليه المميز المطلوب اعلان افلاسه بايداع مبلغ 40000 دولار اميركي في صندوق المحكمة ليس من
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2001 تمييز جزائي 07/02/2001 ان امر دعوة الشهود لسماع اقوالهم امام المحكمة يخضع لتقدير محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز فضلا عن ان وكيل المتهم طلب صرف النظر عن استماعهم. فلا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2001 تمييز جزائي 07/02/2001 ان المحكمة التي اصدرت الحكم الاخير تكون صالحة للنظر بطلب ادغام العقوبات (مادة 205).
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2001 تمييز جزائي 07/02/2001 ان امر استدعاء احد الشهود لاستماعه يعود لتقدير المحكمة المطلق ولا يشكل سببا للتمييز ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز. ان تسهيل امر الحصول على المخدرات ينطبق على المادة 126 معطوفة على المادة 13 من قانون المخدرات (99/673)
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2001 تمييز جزائي 07/02/2001 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 123 معطوفة على المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855/61، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، ا
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2001 تمييز جزائي 07/02/2001 ان تقدير الوقائع والادلة يعود لسلطان واختصاص محكمة الاساس رون رقابة محكمة التمييز كون المسألة مسألة واقع وليست مسألة قانون. ان صدور الحكم دون حضور المتهم لا يشكل مخالفة للقانون طالما لم يلحق به أي ضرر لجهة مهلة الطعن با
إستئناف مدني حكم رقم : 226 /2001 إستئناف مدني 07/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بثبوت صفة المستأنف عليه احد مالكي المأجور في اقامة دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب
إستئناف مدني حكم رقم : 225 /2001 إستئناف مدني 07/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة بناء لطلب المستأنف عليه لغياب المستأنف دون عذر مشروع عن حضور المحاكمة تطبيقا للمادتين 466 و657 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 220 /2001 إستئناف مدني 06/02/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم استفادة ابنة الاخت من التمديد القانوني بعد وفاة خالتها لثبوت دخولها المأجور بعد تنظيم عقد الايجار باسم الخالة، الامر الذي يفيد بانها لم تكن موجودة في المأجور عند بدء الاجا
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001 تمييز مدني 06/02/2001 - القضاء المختص للنظر بطلب قيد الاولاد في سجل الاحوال الشخصية - حيث ان الجهة المميزة تدلي بعدم الاختصاص الوظيفي للقاضي المنفرد كتسجيل الزواج لان هذا الامر مناط حصرا بدوائر النفوس وبعدم الاختصاص النوعي للقاضي المذكور
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2001 تمييز مدني 06/02/2001 - مخالفة القانون باستبدال الطبيعة الرجائية لطلب الصلح الواقي عند اعلان افلاس القاصر - حيث يعيب المفتي الشيخ محمد علي الجوزو والسيد خليل الغزاوي على الحكم الابتدائي انه خالف المواد 365 و366 و377 و500 أ م بابدال الطبيع
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2001 تمييز مدني 06/02/2001 - مصير الاستدعاء التمييزي المقدم بعد انتهاء مهلة الاعتراض على تنفيذ سند الدين - حيث ان المميز لم يتبلغ القرار الاستئنافي المطعون فيه وتقدم باستدعائه بتاريخ 8/05/2000 فيكون التمييز قد ورد قبل بدء سريان المهلة القانوني
إستئناف مدني حكم رقم : 215 /2001 إستئناف مدني 05/02/2001 قضت محكمة الاستئناف باسقاط الاستحضار الاستئنافي تطبيقا للمادتين 466 و657 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لتخلف المستأنف عن حضور جلستي المحاكمة وبدون عذر مقبول بالرغم من تب
إستئناف مدني حكم رقم : 215 /2001 إستئناف مدني 05/02/2001 ان غياب المستأنف عن الجلسة الثانية بالرغم من تبلّغه موعدها دون عذر مشروع، يؤدّي الى اسقاط الاستحضار الاستئنافي بناء لطلب المستأنف عليه سندا للمادتين 466 و657 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم
إستئناف مدني حكم رقم : 166 /2001 إستئناف مدني 03/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بقبول صفة المدّعي المطالب بسلفة وقتية، وبحق المداعاة على الدين المحوّل، وردّت طلب منح السلفة الوقتية على دين منازع فيه سندا للمادتين 537 و579 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الا
إستئناف مدني حكم رقم : 202 /2001 إستئناف مدني 01/02/2001 حدّد رئيس محكمة الاستئناف بدل اتعاب المحامي عن الدعاوى التي مثل فيها الموكّل، لعدم وجود اتّفاق على تحديد الاتعاب.
شورى حكم رقم : 194 /2001 شورى 01/02/2001 لا تقبل الدعوى لعدم توفر صفة ومصلحة الادعاء. وإن المادة 104 من نظام مجلس شورى الدولة القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975 تنص على انه لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة إلا ضد قرارات ادارية من ش
إستئناف مدني حكم رقم : 193 /2001 إستئناف مدني 01/02/2001 ان تمنع المستأجر عن دفع بدل الايجار يؤدي الى فسخ عقد الايجار حكما ودون حاجة لانذار كما نص بند صريح في عقد الايجار. يختص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء المأجور لان الاشغال اصبح دون مسوغ شرعي بعد فسخ عقد الايجار. يحكم باخلا
إستئناف مدني حكم رقم : 193 /2001 إستئناف مدني 01/02/2001 ان تمنع المستأجر عن دفع بدل الايجار يؤدي الى فسخ عقد الايجار حكما ودون حاجة لانذار كما نص بند صريح في عقد الايجار. يختص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء المأجور لان لااشغال اصبح دون مسوغ شرعي بعد فسخ عقد الايجار يحكم باخلاء
شورى حكم رقم : 193 /2001 شورى 01/02/2001 لا يقبل طلب الموظف المتقاعد في بلدية غزير بإعادة احتساب تعويض الصرف من الخدمة. ولا يستحق التعويض عن الاجازات المتراكمة لان الموظف لم يثبت رفض الادارة لطلب الاجازة الادارية وقد تنازل ضمنيا عن الاجازة. ولا يطبق قرار زيادة
شورى حكم رقم : 192 /2001 شورى 01/02/2001 ترد المراجعة شكلا لتقديمها بعد انقضاء المهلة. وإن القرار المطعون فيه والمتعلق بحسم الراتب عن فترة الانقطاع عن العمل هو من القرارات الفردية التي تبتدىء مهلة المراجعة فيها من تاريخ التبليغ او التنفيذ. كما ان جواب إدارة الج
إستئناف مدني حكم رقم : 191 /2001 إستئناف مدني 01/02/2001 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لعدم توافر شروط ترك المأجور المنصوص عليها في المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 فالمستأجر ترك المأجور بسبب الاحداث الامنية ولكنه لم يتخل عن استعماله ويتبين هذا م
شورى حكم رقم : 191 /2001 شورى 01/02/2001 إن دعوى تفسير حكم مجلس شورى الدولة وفقا لنص المادة 65 من نظام مجلس الدولة غير مقيدة بمهلة معينة وهي مقبولة. تقبل مراجعة تفسير القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بابطال قرار رئيس بلدية المتعلق بصرف موظف من الخدمة ووجوب اع
شورى حكم رقم : 190 /2001 شورى 01/02/2001 لا يقبل طلب رد اللائحة الجوابية لعدم مخالفة اصول تبادل اللوائح ولورود اللائحة ضمن المهلة المحددة في المادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة. ولا يبطل قرار البلدية بصرف الموظف البلدي من الخدمة لعدم مخالفة القانون او وجود تجاو
إستئناف مدني حكم رقم : 190 /2001 إستئناف مدني 01/02/2001 يلزم المستأجر بدفع بدل الايجار بعد الزيادة القانونية المحددة في القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 (ايجار العقارات المبنية). وتسري هذه الزيادة على المباني التي استأجرتها الدولة. وبما ان المأجور تشغله الدولة - قوى الامن الدا
إستئناف مدني حكم رقم : 189 /2001 إستئناف مدني 01/02/2001 يتم إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 بسبب ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعدم دفعه بدل الايجار المستحق. ولا يقبل تطبيق المادة 24 من قانون الايجارات رقم 160-92 لان
شورى حكم رقم : 188 /2001 شورى 01/02/2001 يتم ابطال القرار الاداري الذي اعتبر ان وفاة المعاون اول غير منسوبة إلى الخدمة بل متفاقمة بسبب الخدمة وذلك لمخالفته لأحكام المادة 157 من قانون رقم 17 تاريخ 1990/09/06 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي. إن اللجنة الصحية لل
إستئناف مدني حكم رقم : 187 /2001 إستئناف مدني 01/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 181 /2001 إستئناف مدني 01/02/2001 قضت محكمة الاستئناف بتوزيع المسؤولية بين المصرف بصفته وكيلا ممتهنا لتأخره عن اعلام المودع عن تدني قيمة النقد الوطني والمودع لديه عن اهماله في مطالبة المصرف باجراء المقاصة بين العملة اللبنانية والعملة الاجنبية وتحديد تاري
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2001 تمييز جزائي 31/01/2001 ان عدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي فيه مساس بحقوق الدفاع واخلال بمعاملة جوهرية تتعلق بالانتظام العام مما يستوجب ابطال الحكم المطعون فيه.
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2001 تمييز جزائي 31/01/2001 ان المادة 125 من قانون المخدرات 98/673 تعتبر ان القصد الجرمي يكون متوافرا بمجرد علم الحائز بطبيعة المادة التي يحوزها ولا يمكن التذرع بجهل القانون، مما يقتضي رد السبب التمييزي.
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2001 تمييز جزائي 31/01/2001 يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون و تفسيره لعدم مخالفته المادتين 125 و126 فقرة 2 من قانون المخدرات رقم 673/98، اذ ان التوسط في بيع المخدرات وتبادلها مجانا او بعوض هي افعال تنطبق على المادة 125 من قانون
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2001 تمييز جزائي 31/01/2001 يسقط الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 163 عقوبات اذا انقضت مدة تزيد عن العشر سنوات منذ تاريخ ارسال مذكرة القاء القبض للتنفيذ.
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2001 تمييز جزائي 31/01/2001 ان قيام موظفين من ادارة الجمارك بتزوير بيانات جمركية وقبض رشوة يشكل للقيام بعمل مناف للوظيفة واضاعة رسوم على الخزينة يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 352 عقوبات.
شورى حكم رقم : 187 /2001 شورى 31/01/2001 يتم ابطال قرار قائمقام قضاء المتن بوقف اعمال البناء لتجاوز حد السلطة لان صلاحية توقيف اعمال البناء تعود للمرجع الذي اعطى الرخصة وهو رئيس البلدية وليس القائمقام. إن المادة 1 و2 من قانون البناء رقم 148 تاريخ 16-9-83 تنص ع
إستئناف مدني حكم رقم : 184 /2001 إستئناف مدني 31/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 183 /2001 إستئناف مدني 31/01/2001 قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لأسباب غير أمنية تطبيقا للمادة 10 فقرة (و) من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.
شورى حكم رقم : 183 /2001 شورى 31/01/2001 لا يقبل طلب اعادة تخمين القيمة التأجيرية لعقار لان التخمين مطابق للواقع وللسعر الرائج. والقرار التخميني معلل تعليلا كافيا ومستندا الى اساس قانوني صحيح. وإن تصحيح شهرة المكلف في عقد الايجار لا يشكل سببا لاعادة التخمين لان
إستئناف مدني حكم رقم : 180 /2001 إستئناف مدني 31/01/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب وقف المحاكمة في دعوى الايجارات لحين البت بملكية العقار لأن الطلب يهدف الى المماطلة في فصل الدعوى، وان الفصل بالدعوى الجزائية لا يؤثّر على الدعوى المدنية، واعتبرت الاشغ
إستئناف مدني حكم رقم : 179 /2001 إستئناف مدني 31/01/2001 ان دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني تخضع للقانون الذي نشأت في ظله، حسبما تنص عليه المادة 4 من قانون الايجارات رقم 29 تاريخ 9/5/1967. وبالتالي فان هذا القانون ذو مفعول اعلاني بتحديده تاريخ اعلان الاسقاط من حق ال
إستئناف مدني حكم رقم : 178 /2001 إستئناف مدني 31/01/2001 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتخلّفه عن دفع بدل الايجار بالرغم من انذاره ضمن المهلة القانونية.
إستئناف مدني حكم رقم : 177 /2001 إستئناف مدني 31/01/2001 تقبل دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء لتوافر الصفة بالادعاء . ان المدعي الذي يملك جزءا من العقار لا يحق له تقديم هذه الدعوى دون موافقة باقي المالكين لانها من الاعمال التصرفية. لكن وبما انه تم تصحيح الخصومة عملا
إستئناف مدني حكم رقم : 175 /2001 إستئناف مدني 31/01/2001 يقبل طلب التدخل الاصلي في دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء والخصومة صحيحة وقد تم تمثيل المالكين بصورة قانونية ولا يرتبط التدخل الاصلي بمصير الدعوى الاصلية وعلى فرض ان الدعوى الاصلية مردودة شكلا لعدم صحة الخصومة ف
إستئناف مدني حكم رقم : 170 /2001 إستئناف مدني 31/01/2001 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لان سبب ترك المأجور هو سبب امني وقد تم احتلال المأجور من شخص ثالث مما استحال على المستأجر العودة اليه. وبما ان المستأجر لم يوافق
إستئناف مدني حكم رقم : 169 /2001 إستئناف مدني 31/01/2001 قضت محكمة الاستئناف بحفظ حق المؤجّر في مطالبة المستأجر بدعوى على حدة ببدلات الايجار وبدلات المثل ونفقات الخدمات المشتركة وتعيين خبير لأجراء المحاسبة.
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2001 تمييز مدني 31/01/2001 - مدى امكانية الطعن بالحكم التمييزي المبرم ومفعول دعوى التزوير على المحاكمة امام محكمة التمييز - عن الاسباب التمييزية الاول والثاني والسادس حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار الاستئنافي المطعون فيه بانه خالف الماد
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2001 تمييز مدني 31/01/2001 - في الكسب غير المشروع الناجم عن ظروف خارجة عن نطاق العقد باحتفاظ المدين بملكية عقاره المعروض للبيع بالمزايدة بثمن لا يتناسب وقيمته. - حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان عدم استيفاء الدائن لدينه في وقت مناسب يعود الى قر
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2001 تمييز جزائي 30/01/2001 اذا قضى القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي مع تعديل في وقائع الجرم لا يكون عندها اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي خاص لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي.
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2001 تمييز جزائي 30/01/2001 ان تعديل العقوبة استئنافا لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني كشرط خاص لقبول التمييز في الجنحة (مادة 117م 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2001 تمييز جزائي 30/01/2001 ان الاستماع الى منظم محضر التحقيق الاولي كشاهد يعني حتما مناقشته محضر التحقيق علنا ولا حاجة او ضرورة الى تلاوته مجددا. وبالتالي لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2001 تمييز جزائي 30/01/2001 ان القرار القاضي برد الدفع الشكلي على قاعدة ان ما اثير بشأنه يتعلق باساس النزاع هو قرار تمهيدي لا يقبل التمييز قبل الحكم النهائي (مادة 125م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي). ان القرار التمهيدي الفاصل بقضية الصلاحية هو قرار
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2001 تمييز جزائي 30/01/2001 ان عبء اثبات عدم سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن يقع على عاتق النيابة العامة المؤتمنة علىالدعوى.
إستئناف مدني حكم رقم : 164 /2001 إستئناف مدني 30/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 161 /2001 إستئناف مدني 30/01/2001 قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور لأسباب غير أمنية تطبيقا للمادة 10 فقرة (و) معطوفة على المادة 14 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 بالرغم من اخلائه بعد
إستئناف مدني حكم رقم : 160 /2001 إستئناف مدني 30/01/2001 قضت محكمة الاستئناف برد طلب استئخار البت بدعوى الايجار لعدم تأثير الدعوى العالقة امام القاضي المنفرد والمتعلقة بطلب الترخيص لترميم العقار على دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بعدما قضت بصفة المستأنف عليه بعد ان
إستئناف مدني حكم رقم : 159 /2001 إستئناف مدني 30/01/2001 يتم تعديل احكم الابتدائي لجهة تحديد قيمة التعويض عن استرداد المأجور للضرورة العائلية. وبما انه تبين من خلال تقرير الخبير بان تخمين الاسعار جرى وفقا للاسعار والتقرير مطابق للواقع. لذلك ترى المحكمة بما يعود لها من حق التقد
إستئناف مدني حكم رقم : 158 /2001 إستئناف مدني 30/01/2001 لا مجال للتفرقة بين قرار وقف التنفيذ وقرار رد طلب التنفيذ لناحية قابلية كل منهما للاستئناف على حدة قبل القرار النهائي وتطبق عليهما المادة 615 اصول المحاكمات المدنية اذ انهما يعتبران من القرارات المؤقتة المعجلة التنفيذ بط
إستئناف مدني حكم رقم : 136 /2001 إستئناف مدني 30/01/2001 ان الانذار بدفع بدل الايجار غير قانوني لعدم تبليغ المستأجر او احد افراد عائلته المقيمين معه لان المادة 4 من قانون الايجارات رقم 160-92 حددت الاشخاص الذين يمكن توجيه الانذار اليهم وبصورة حصرية، وللمؤجر المالك للعقار موضوع
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2001 تمييز مدني 30/01/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه او تفسيره لجهة عدم حضور النيابة العامة جلسة ختام المحاكمة - ثانيا: في الاساس عن الفرع الاول لسبب التمييزي مخالفة للقانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره المادة
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2001 تمييز مدني 30/01/2001 - مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اتخاذ التدابير المستعجلة في حال وجود الدعوى امام محكمة الاساس في موضوع الوكالة الحصرية - بماان وجود دعوى امام قاضي الموضوع ليس من شأنه ان يقل يد قاضي العجلة كون هذا الاخير يتخذ ت
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001 تمييز مدني 30/01/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم مراعاة مبدأ الوجاهية عند تصديق الحكم الابتدائي - بما ان الجهة المميزة تعيب على الحكم الابتدائي المصدق استئنافا من حيث النتيجة انه طبق احكام المادتين 318 و347 تجارة
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2001 تمييز مدني 30/01/2001 - شروط اعلان افلاس التاجر - حيث بموجب المادة 489 ة يعتبر في حالة الافلاس كل تاجر يتوقف عن الدفع نتيجة انقطاعه المادي عن ايفاء ديونه وفقدانه الائتمان. حيث ثبت ان السندات المتوجبة على السيد ملكون تمثل بدل تفرغ السيد ح
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2001 تمييز مدني 30/01/2001 - امكانية استبعاد سند الايجار دون ابطاله في حال عدم توقيعه من المستأجر - حيث يعيب المميز على محكمة الاستئناف انها تجاوزت حدود اختصاص هذا القضاء عندما امرت باجراء تحقيق حول صحة سند الايجار الذي يسند المميز اشغاله عليه
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001 تمييز مدني 30/01/2001 - في صلاحية قاضي الامور المستعجلة برفع التعدي الناجم عن استمرار اشغال المستأجر للمأجور بعد انتهاء الاجارة الموسمية - بما ان المميز عليها المدعية بداية طلبت اخلاء المدعى عليهم المميزين من الشقة التي يسغلونها غصبا احتل
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2001 تمييز مدني 30/01/2001 - مدى تمتع قرار رد طلب المعونة القضائية بالقضية المحكوم بها - بما انه سبق لطالبة المعونة ان تقدمت بتاريخ 1999/12/28 بذات الطلب للحصول على المعونة القضائية وقد ردت المحكمة الطلب بقرارها تاريخ 2000/08/08 لان المستدعية
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2001 تمييز مدني 30/01/2001 - تأثير ادعاء تزوير سند الدين على التنفيذ - عن السبب الاول: مخالفة المادة /850/ أ.م.م الخطأ في تفسيرها وتطبيقها حيث تنص هذه المادة عن ان ادعاء التزوير امام المحاكم الجزائية يكون من شأنه وقف تنفيذ السند الموضوع في ال
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2001 تمييز مدني 30/01/2001 - اصول نقل الدعوى لاسباب امنية - حيث ان النائب العام الاستئنافي في البقاع قد طلب بكتابه رقم 152 تاريخ 2001/02/18 نقل الدعوى رقم 31334/2000 المتكونة بين المدعي نايف والمدعى عليهما محسن صلح وعثمان صلح والعالقة امام قا
إستئناف مدني حكم رقم : 173 /2001 إستئناف مدني 29/01/2001
شورى حكم رقم : 166 /2001 شورى 29/01/2001 لا يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالاعتراض على فرض رسم مراقبة بصورة مباشرة كما ان فرض الرسم لا يشكل عملا اداريا منفصلا يمكن الطعن به على حدا. وإن رسم المراقبة المطلوب ابطاله هو من الاموال العمومية ويطبق عليه قانون المحاس
شورى حكم رقم : 164 /2001 شورى 29/01/2001 يعتبر قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت غير قانوني ويجب فسخه لعدم صحة التخمين. وإن الأصل في التخمين اعتماد عقد الايجار المسجّل ويحق للبلدية اعتماد التخمين المباشر في حالات خاصة. وإن اعتما
إستئناف مدني حكم رقم : 142 /2001 إستئناف مدني 29/01/2001 ان وفاة المنفذ بعد اقراره صراحة بوقف التنفيذ مقابل حصوله على ملكية محل تجاري من المنفذ عليه ثم متابعة ورثته للتنفيذ قبل انقضاء المهلة المعينة في المصالحة يعتبر مشكلة تنفيذية جدية توجب على دائرة التنفيذ وقف التنفيذ الى حي
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2001 تمييز جزائي 26/01/2001 لا تتوافر عناصر جرم اساءة الامانة استنادا الى المادة 671 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43 في حال وجود عقد مقاولة بين الفريقين واذا استلم المدعى عليه الاموال لانجاز اعمال التجارة ولم ينجزها في الوقت
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2001 تمييز جزائي 26/01/2001 لا تتوافر عناصر جرم اساءة الامانة المنصوص عليها في المادة 671عقوبات عند وجود عقد مقاولة، وإن قام احد الفرقاء بانذار الفريق الاخر باستكمال التنفيذ دون طلب إعادة المال. اذا كانت البضاعة المصنفة والتي تم تركيبها من النوع ا
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2001 تمييز جزائي 26/01/2001 ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين على مقدار التعويضات الشخصية لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-1961.
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2001 تمييز جزائي 26/01/2001 ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين على مقدار التعويضات الشخصية لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 تنظيم قضائي).
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2001 تمييز مدني 26/01/2001 - اصول الطعن بعقد الصلح الذي يتناول حقوقا عقارية - حيث انه بموجب المادة 1035 موجبات وعقود عرف الصلح بانه عقد يحسم به الفريقان النزاع بالتساهل المتبادل. وحيث ان الصلح يعبر عن الرغبة في انهاء النزاع بصرف النظر عن النتي
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2001 تمييز مدني 26/01/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اصول تبليغ الحكم الاجنبي المعطى الصيغة التنفيذية - في الاساس: في السبب المتعلق بمخالفة احكام المادة 1014 محاكمات مدنية. ورد في القرار المطعون فيه ان المباشر المكلف بتبل
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2001 تمييز جزائي 25/01/2001 ان اعتراف المتهم باعمال السرقة ان لجهة سرقة المنازل او لجهة سرقة السيارات مادة 638 فقرة 4 و6 من قانون العقوبات في كل مراحل التحقيق الاولي والاستنطاقي والمعزز بالدلالة على الامكنة التي حصلت فيها السرقات، يشكل دليلا كافيا
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2001 تمييز جزائي 25/01/2001 ان الوصف القانوني لفعل التزوير يرتبط بماهية المستند اكان رسميا او خاصا، وان المانيفست وهو شهادة تعريف بماهية البضاعة هو من الاوراق الخاصة، فيكون التزوير الواقع فيه جنحيا. اما البيان الجمركي فيعتبر قبل المصادقة عليه من قب
شورى حكم رقم : 163 /2001 شورى 25/01/2001 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوفر ربط نزاع صحيح مع الادارة المختصة. وإن الكتاب الموجه إلى الادارة بطلب اجازة ادارية مستحقة وطلب بدل الاجازة له طابع مذكرة ربط النزاع إذا لا صيغة شكلية محددة لربط النزاع. وإن المراجعة وارد
شورى حكم رقم : 162 /2001 شورى 25/01/2001 يحق للموظف المتضرر الذي انهيت خدماته في البلدية مراجعة القضاء المختص لطلب ابطال قرار صرفه من الخدمة وله الصفة بالادعاء لان القرار الصادر بحقه هو قرار فردي وليس قرار تنظيمي. ويتم ابطال قرا رانهاء خدمة موظف بلدي لاستناده
شورى حكم رقم : 159 /2001 شورى 25/01/2001 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد المهلة القانونية المحددة بشهرين وفقا للمادة 68 و69 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975 وبما أن موضوع الدعوى طلب مساعدة مرضية من تعاونية موظفي الدولة. وبما
شورى حكم رقم : 158 /2001 شورى 25/01/2001 ترد مراجعة القضاء الشامل شكلا لتقديمها بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المواد 67 و68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة. إن المستدعي ربط النزاع مع الادارة ويطلب اعادة النظر بقرار الرفض بتسيير معاملة المساعدة المرضية.
شورى حكم رقم : 157 /2001 شورى 25/01/2001 تقبل المراجعة الادارية لعدم توفر شروط سبق الادعاء. لأن المستدعي اعترض على القرار التأديبي المطعون فيه قبل تقديم مراجعة النقض امام مجلس الشورى. وإن المادة 19 من المرسوم رقم 115 تاريخ 12-06-1959 "انشاء التفتيش المركزي" افس
شورى حكم رقم : 156 /2001 شورى 25/01/2001 لا يستحق القاضي التعويض عن العمل الاضافي الذي كلف به بسبب توفر السبب القانوني لهذا العمل وعدم تحقق الاثراء غير المشروع للدولة. إذ ان القاضي قد انتدب بالمهام الاضافية لاتمام تشكيل المحكمة للنظر بالدعاوى العالقة امامها وفق
إستئناف مدني حكم رقم : 135 /2001 إستئناف مدني 25/01/2001 لا يقبل الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم النهائي. وبما ان القرار المطعون فيه هو قرار تمهيدي وهو غير محدد ضمن القرار المبينة في المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية لذلك يكون غير قابل للاستئناف
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001 تمييز مدني 25/01/2001 - مفهوم العقد الاداري ومدى اختصاص القضاء العدلي للنظر بالعقود التي تبرمها الادارة مع الغير - ثانيا= في الاساس: عن السبب الاول: في الاختصاص الوظيفي حيث ان المميزة ادلت تحت هذا السبب بمخالفة القرار المطعون فيه لقواعد
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2001 تمييز جزائي 24/01/2001 ان محضر استجواب المدعى عليه من قبل الضابط العدلي لا يعتبر باطلا بالرغم من مخالفته للمادة 99 اصول جزائية لانها لا تنص على بطلان المعاملة وتبعا لمبدأ لا بطلان دون نص كما انه لا يجوز البحث في هذا السبب بعد انبرام قرار الاته
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2001 تمييز جزائي 24/01/2001 ان فعل المتهم لجهة طعن المدعي بسكين واصابته برئته وتمزيقها يثبت نية المتهم بقتل المدعي, وان لم تتحقق الغاية لاسباب خارجة عن ارادته بعد ان اسعف عن طريق اجراء عملية جراحية، يشكل جناية محاولة القتل المنصوص عليها في المادتين
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2001 تمييز جزائي 24/01/2001 لا يجوز الادلاء بوقائع جديدة امام محكمة التمييز. ان تطبيق نص المادة 639 عقوبات دون الاشارة الى تعديلها بموجب القانون رقم 95/487 لا مخالفة فيه لان المحكمة اعتمدت النص في حالته المعدلة. ان امر الاستماع الى شاهد متروك لتق
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2001 تمييز جزائي 24/01/2001 اذا تبين ان لاحد قضاة الهيئة الحاكمة سببا يحول دون اشتراكه في المحاكمة كأن يكون قد نظر في الملف كمحام عام, فعليه ان يعرض تنحيه وفقا للمادة 122 اصول مدنية التي تطبق في القضايا الجزائية لعدم وجود نص (مادة 6) عندئذ يبت الرئ
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2001 تمييز جزائي 24/01/2001 يكون الحكم قد شوه الوقائع والمستندات إن اعتمد دليلا غير موجود وعليه يستوجب النقض.
شورى حكم رقم : 155 /2001 شورى 24/01/2001 لا تقبل الدعوى الادارية لعدم صحة الخصومة بوجه شخص متوفي. لان ذلك يشكل عيبا في الاصول الاجرائية يتعلق بالانتظام العام ولا يقبل تصحيح هذا العيب بعد انقضاء المهلة لانها مهلة إسقاط ولا يحق للقاضي منح مهلة إضافية. ويجب حصر ال
شورى حكم رقم : 146 /2001 شورى 24/01/2001 يشترط لقبول الطعن في قضاء الابطال ان يكون القرار المطعون فيه قرار اداريا نافذا وضارا.وان الكتاب الصادر عن دائرة ضريبة الدخل بابداء رأي حول توجب ضريبة الارباح وكيفية الخضوع لضريبة ربح التحسين الناتج عن عملية اعادة تخمين ا
إستئناف مدني حكم رقم : 127 /2001 إستئناف مدني 24/01/2001 ان عقد الايجار الواقع على فضلة عقارية مصابة بالتخطيط باطل بطلانا مطلقا حسبما تنص عليه المادة 2 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324 تاريخ 24/03/1994. فالانشاءات المقامة على الفضلة العقارية المصابة بالتخطيط هي انشاءات مخ
إستئناف مدني حكم رقم : 126 /2001 إستئناف مدني 24/01/2001 حسبما تنص المادة 235 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لا يقبل طلب تحليف اليمين الحاسمة من قبل احد الفريقين حول واقعة تمت على يده. يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يمتنع المستأجر عن دفع ما
إستئناف مدني حكم رقم : 120 /2001 إستئناف مدني 24/01/2001
شورى حكم رقم : 292 /2001 شورى 23/01/2001 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحة تقدير التأجيرية. لانه يتم تحديد القيمة التأجيرية وفقا لبدل الايجار. ولمعرفة البدل يجب الاستناد الى عقد الايجار المسجل اصولا في البلدية. وبما انه تو
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2001 تمييز جزائي 23/01/2001 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/61 وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، بحيث ان الحكم الا
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2001 تمييز جزائي 23/01/2001 ان الحكم باعادة الحال الى ما كانت عليها واعادة العقار الى المدعي في حين ان هذا الاخير تنازل عن العقار وطلب بالمقابل استعادة المبلغ المدفوع منه. يشكل ذهولا عن القانون مادة 113 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 16-09
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2001 تمييز جزائي 23/01/2001 يكون التمييز مقبولا شكلا لتوافر الشرط الشكلي وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-1961) اذا قضى القرار الابتدائي بكف التعقبات لعدم توافر عنا
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2001 تمييز جزائي 23/01/2001 يفسخ الحكم البدائي المستأنف لمخالفته المادة 716 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943، ولابطاله التعقبات عن المدعى عليهم بجنحة اغتصاب الاسم التجاري المنصوص عليها في هذه المادة معتبرا النزاع مدنيا. واستمر اغتصاب الاسم
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2001 تمييز جزائي 23/01/2001 ان مهلة التمييز تسري من تاريخ العلم الاكيد بالقرار المطعون فيه والمتمثل بالاستحصال على صورة مصدقة عن القرار (مادة 199 أ.م.ج.) ويكون التمييز مردودا شكلا لوروده خارج المهلة. لا اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين ك
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2001 تمييز جزائي 23/01/2001 ان الاختلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي) لا يكون متوافرا في حال تخفيض العقوبة مع الابقاء على الوصف.
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2001 تمييز جزائي 23/01/2001 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، اذ قضى الحكم الابتدا
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2001 تمييز جزائي 23/01/2001 ان القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري برد الدفع الشكلي المتعلق باسقاط الدعوى العامة بمرور الزمن او بالعفو العام (مادة 91/84) لا يقبل النقض من قبل المدعى عليه سندا للمادة 78 عقوبات عسكري (ق. 68/24) التي تحصر التمييز با
إستئناف مدني حكم رقم : 118 /2001 إستئناف مدني 23/01/2001 ان رد طلب التدخل في المحاكمة شكلا يعود لعدم وجود مصلحة شخصية ومشروعة للمتدخل، على ما تنص عليه المادة 140 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وبالتالي فان عقد الايجار يحوي شرطا خصوصيا، وان مفعول هذا ال
إستئناف مدني حكم رقم : 117 /2001 إستئناف مدني 23/01/2001 يتم اسقاط المحاكمة سندا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983، وذلك اذا تركت الدعوى بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر إجراء تم فيها، مما يتيح للخصوم التقدم بطلب اسقاطها.
إستئناف مدني حكم رقم : 115 /2001 إستئناف مدني 23/01/2001 لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني لعدم اساءته في استعمال المأجور ولعدم احداث اي تخريب فيه لجهة اجراء اي اعمال تمس بمتانة البناء، وبالتالي انعدام الاثبات على التغيير في وجهة الاستعمال فلا سبيل لتطبيق المادة 10 من قانو
إستئناف مدني حكم رقم : 114 /2001 إستئناف مدني 23/01/2001 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور والسفر الى الخارج، حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، خاصة مع اثبات واقعة الترك التي تأكدت بنتيجة استمرار اقفال المأجور ولفترة غير منق
إستئناف مدني حكم رقم : 113 /2001 إستئناف مدني 23/01/2001 للمحامي مطلق الحق بالمرافعة والمدافعة عن موكله في كل الدعاوى وذلك انسجاما مع نص المادة 60 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لان صلاحية المحامي هي صلاحية شاملة لمختلف انواع الدعاوى. يسقط حق المستأجر
إستئناف مدني حكم رقم : 112 /2001 إستئناف مدني 23/01/2001 يستفيد الشريك المستأجر من التمديد القانوني بمقتضى المادة 21 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26-08-1983 عند ترك المستأجر لمأجوره، على اعتبار ان شراكته ثابتة من تاريخ عقد الايجار. وبالتالي فان استفادته حتمية وقانونية ولا ت
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2001 تمييز مدني 23/01/2001 - صحة البيع العقاري بموجب وكالة - ثانيا= في الاساس: 1= وعن السببين الاول والثاني حيث ان الجهة المميزة تدلي انه سبق لها وطلب بداية واستئنافا اخراج المميز محمد النقوزي من المحاكمة لعدم الصفة باعتبار ان العلاقة في الد
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001 تمييز مدني 23/01/2001 - شروط قبول طلب المعونة القضائية لاعفاء المدعى عليه من دفع الرسم النسبي للتمييز الطارىء - وحيث ان المميز عليه لم يدفع الرسم النسبي عن تمييزه الطارىء مشيرا الى قرار المعونة القضائية الصادر عن محكمة استئناف لبنان الشما
شورى حكم رقم : 111 /2001 شورى 22/01/2001 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل بفرض التكليف المباشر لان القرار مخالف للقانون ويوجد نقص في تعليله ولم يعرض جميع اقوال الفرقاء ولم يحدد السبب الذي استند اليه لفرض الضريبة المباشرة مما يؤدي الى عرقلة رقابة الم
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2001 تمييز مدني 19/01/2001 - اصول نقل الدعوى لاسباب امنية - وبعد الاطلاع على طلب النائب العام التمييزي المسجل برقم 163/م تاريخ 2001/01/15 وعلى احالة وزير العدل رقم 10/ن د. تاريخ 2001/01/17 وعلى كافة الاوراق حيث ان النائب العام الاستئنافي في ا
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2001 تمييز مدني 19/01/2001 - شروط قبول طلب نقل الدعوى لاسباب امنية - وبعد الاطلاع على طلب النائب العام التمييزي المسجل برقم 163/م تاريخ 2001/01/15 وعلى احالة وزير العدل رقم 10/ن د. تاريخ 2001/01/17 وعلى كافة الاوراق حيث ان النائب العام الاستئ
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2001 تمييز مدني 19/01/2001 - شروط قبول طلب نقل الدعوى لاسباب امنية - وبعد الاطلاع على طلب النائب العام التمييزي المسجل برقم 163/ م تاريخ 2001/01/15 وعلى احالة وزير العدل رقم 10/ن د. تاريخ 2001/01/17 وعلى كافة الاوراق حيث ان النائب العام الاس
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2001 تمييز مدني 19/01/2001 - شروط قبول طلب نقل الدعوى لاسباب امنية - وبعد الاطلاع على طلب النائب العام التمييزي المسجل برقم 163/م تاريخ 2001/01/15 وعلى احالة وزير العدل رقم 10/ن د تاريخ 2001/01/17 وعلى كافة الاوراق حيث ان النائب العام الاستئ
شورى حكم رقم : 99 /2001 شورى 18/01/2001 يعتبر قرار صرف موظف في بلدية العيشية من الخدمة صحيحا عملا بالمادة 79 من نظام بلدية العيشية لانقطاعه عن العمل مدة خمسة عشر يوما دون سبب مشروع ولا يحق له التذرع بالاوضاع الأمنية لأنها حصلت بعد الانقطاع. وبما أن الموظف يعم
شورى حكم رقم : 98 /2001 شورى 18/01/2001 إن الدولة مسؤولة عن الاضرار الناجمة عن االاشغال العامة التي تقوم بها. ولا يتوجب التعويض عن الاعمال التي قام بها مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بتوسيع مدخل بيروت الشرقي والتي ادت الى تهدم مبنى وذلك لأن صاحب المأج
شورى حكم رقم : 97 /2001 شورى 18/01/2001 إن عقد ايجار مقهى قصر العدل هو عقد عادي لأنه يتعلق باستثمار ملك الدولة الخاص. وإن الاستثمار هنا ليس لأجل المنفعة العامة أو لتسيير مرفق عام ولا تمارس الدولة السلطة العامة بل تنزل منزلة الافراد ويكون تنفيذ عقد الايجار أو ع
شورى حكم رقم : 96 /2001 شورى 18/01/2001 لا يمكن اعادة تعويض المساهمة الناتج عن التحسين لان الطعن به قد استنفد جميع درجاته ولعدم ثبوت الضرر لصاحب العقار من جراء إنشاء جسر فؤاد شهاب تجاهه.
شورى حكم رقم : 94 /2001 شورى 18/01/2001 لا يقبل طلب ادخال متعهد الاشغال في المحاكمة (في دعوى المسؤولية) لعدم ثبوت ارتكاب خطأ أو تقصير شخصي من قبله فالمسؤولية تقع على عاتق الادارة التي نفذت الاعمال لصالحها. وتكون الخصومة بوجه مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة ب
إستئناف مدني حكم رقم : 93 /2001 إستئناف مدني 18/01/2001 لا يحق للمستأجر الاجنبي تملك مأجوره بالافضلية لعدم توافر شروط التملك واسبابه، وبالتالي فلا تطبيق للمادة 12 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26/08/1983 خاصة انه لم يحصل افراز في البناء، ولا يتمتع المأجور برقم مستقل، وبالتا
شورى حكم رقم : 93 /2001 شورى 18/01/2001 تقبل دعوى التفسير المباشر لتوفر الشروط الشكلية لأن الخلاف ناشىء وحال والدعوى غير عالقة امام القضاء العدلي وتقبل المراجعة المشتركة لتوفر اسباب قانونية موحدة. عند تفسير العقد الاداري ودفتر الشروط الخاص به يأخذ القاضي نية
إستئناف مدني حكم رقم : 91 /2001 إستئناف مدني 18/01/2001 يتم تصديق الحكم الابتدائي لان القاضي المنفرد لم يفعل بت مطلب وعلل الحكم تعليلا كافيا. وبما أن هنالك اتفاقية بين المؤجر والمستأجر يتعهد فيها هذا الاخير بدفع نفقات تسوية مخالفة البناء فلا علاقة للمالكين بهذا الموضوع وترد ا
إستئناف مدني حكم رقم : 90 /2001 إستئناف مدني 18/01/2001 ان مباشرة المعاملة التنفيذية امام دائرة التنفيذ في بيروت يعتبر تحديدا ضمنيا للاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ. ان كل دعوى متفرعة عن معاملة التنفيذ او اعتراض على تنفيذ يكون امام الدائرة نفسها. ان محكمة الاستئناف الناظرة با
إستئناف مدني حكم رقم : 82 /2001 إستئناف مدني 18/01/2001 حددت محكمة الاستئناف قيمة الدين بعد اقفال الحساب الجاري وردت طلب التعويض الاضافي لعدم توافر شروط المادة 265 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 التي تقضي بتوافر سؤ نية المدين. وردت الطلب الطارىء المتضمن العرض والا
إستئناف مدني حكم رقم : 216 /2001 إستئناف مدني 18/01/2001 قبلت محكمة الاستئناف الاعتراض على الصيغة التنفيذية المعطاة للحكم الأجنبي الصادر عن محكمة في مقاطعة ستارك في اوهايو في الولايات المتحدة الأميركية، وقضت بالرجوع عنه، واعتبرت ان محكمة الاستئناف المدنية غير صالحة للنظر في اس
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2001 تمييز جزائي 18/01/2001 ان جرم اساءة الامانة لا يكون متوافرا بمقتضى المادة 671 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43 اذا لم يسبقه انذار المدعى عليه وتبلغه هذا الانذار.
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2001 تمييز جزائي 18/01/2001 ان اعطاء المادة المخدرة الى شخص لمرة واحدة ولاجل التعاطي مجانا لا يؤلف جرم ترويج مخدرات المنصوص عنه في المادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-03-1998.
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2001 تمييز جزائي 18/01/2001 ان مرور الزمن العشري يسقط دعوى الحق العام وعلى النيابة العامة عبء الاثبات لجهة اعتبار الجرم غير ساقط.
شورى حكم رقم : 108 /2001 شورى 18/01/2001 لا يقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه بسبب تجاوز حد السلطة الا اذا توفرت في المستدعي الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة. وإن الطعن بقرار تسريح المجند من الجيش والصادر عن الوالد وليس عن المجند مباشرة هو ادعاء غير مقبول لعدم ت
شورى حكم رقم : 107 /2001 شورى 18/01/2001 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه يتعلق بعدم تجديد التعاقد مع كلية التربية في الجامعة اللبنانية وهذا القرار من الاعمال المنفصلة عن العقد والتي تدخل ضمن صلاحية قضاء الابطال أي مجلس الشورى. إن قرار
شورى حكم رقم : 106 /2001 شورى 18/01/2001 يتم ابطال القرار الاداري بسبب تجاوز حد السلطة. وإن القرار التأديبي الصادر بحق الموظف بحسم راتبه لمدة ثلاثة ايام هو غير قانوني. ويحق للقاضي تقدير صحة الوقائع، وقد ثبت أن الموظف لم يخالف مبدأ التسلسل الاداري ولم يخالف احكا
شورى حكم رقم : 105 /2001 شورى 18/01/2001 إن المراجعة المتعلقة بالقضايا التأديبية تطبق عليها الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة. ويقدم طلب ابطال او نقض القرار التأديبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وفقا للمادة 112 من نظام مجل
شورى حكم رقم : 104 /2001 شورى 18/01/2001 إن المراجعة المتعلقة بقضايا تأديبية تطبق عليها الاصول الموجزة وفقا للمادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة. وتكون مهلة المراجعة وفقا للمادة 12 من نظام المجلس ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار التأديب. وبما أنه ثبت بأن قرار انه
شورى حكم رقم : 103 /2001 شورى 18/01/2001 يتم ابطال القرار الاداري المتعلق بحسم رواتب موظفين في وزارة الاعلام لمخالفته مبدأ حق الدفاع. وإن قرار حسم الراتب بسبب غياب الموظف عن العمل هو قرار اداري وليس قرارا تأديبيا لأن القرار استند إلى تعيمم رئاسة مجلس الوزراء رق
شورى حكم رقم : 102 /2001 شورى 18/01/2001 لا تقبل الدعوى المشتركة لجهة مطلب الترقية لعناصر الضابطة الجمركية لعدم توفر المصلحة الواحدة بين المستدعين والوضع القانوني الواحد. وإن طلب الترقية بالنسبة لرجال الضابطة الجمركية من ضباط ورتباء لا يطبق عليها ذات الاحكام ال
شورى حكم رقم : 101 /2001 شورى 18/01/2001 لا يقبل الطعن بمرسوم الاحالة على التقاعد بسبب تقديمه بعد انقضاء مهلة المراجعة المحددة بشهرين من تاريخ صدور المرسوم عملا بأحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. وإن تقديم مذكرة ادارية بعد انقضاء المهلة ليس من شأنه فتح
شورى حكم رقم : 100 /2001 شورى 18/01/2001 يعتبر الموظف البلدي مستقيلا في حال انقطاعه عن العمل بدون اجازة قانونية او دون عذر شرعي لمدة اسبوع وفقا للمادة 132 من نظام البلدية, إن امتناع الموظف في بلدية زحلة عن القيام بواجبه وعدم تنفيذ تكليفه بقيادة احدى سيارات نقل
إستئناف مدني حكم رقم : 92 /2001 إستئناف مدني 17/01/2001 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لعدم توافر شروط المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 . وبما ان المأجور تضرر بسبب الاحداث الامنية وهو غير صالح للسكن وقد ثبت ذلك من خلال الافادة العقارية وافادة وزا
شورى حكم رقم : 90 /2001 شورى 17/01/2001 لا تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بطلب التفسير المباشر للمادة 98 من القانون رقم 60/88 والمتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية لان المادة 65 من نظام مجلس الشورى حددت صلاحية المجلس بقبول طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادار
إستئناف مدني حكم رقم : 89 /2001 إستئناف مدني 17/01/2001 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار ولا يفسخ عقد الايجار لان الشركة المستأجرة ابلغت المالك برغبتها باستمرار الايجار ضمن المهلة وذلك وفقا للمادة 24 من قانون الايجارات رقم 160-92، لان المشترع اراد تسوية ال
إستئناف مدني حكم رقم : 89 /2001 إستئناف مدني 17/01/2001 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يعمد الى ترك مأجوره وبصورة نهائية بسبب الاحداث الامنية، ويسافر الى الخارج طلبا للرزق والعمل. وهو بالتالي ملزم باخلائه من اي شاغل. فيكون الحكم الابتدائي من حيث النتيجة التي افضى ال
إستئناف مدني حكم رقم : 87 /2001 إستئناف مدني 17/01/2001 لا تقبل دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد للايجار لان المدعي لم تتوافر لديه صفة الادعاء. فقد تبين من الافادة العقارية للمأجور بان المدعي ليس المالك ولا صاحب حق استثمار على العقار بل هو زوج المالكة. وحيث ان ورود اسمه كمؤ
إستئناف مدني حكم رقم : 86 /2001 إستئناف مدني 17/01/2001 قبلت محكمة الاستئناف طلب التدخل في المحاكمة الاستئنافية في دعوى الايجارات من قبل ورثة المستأجر، لثبوت صفة ومصلحة طالبي التدخل تطبيقا للمواد 41 و624 و651 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تا
إستئناف مدني حكم رقم : 85 /2001 إستئناف مدني 17/01/2001 يسقط حق المؤجر بالدفع ببطلان العرض والايداع الذي ارسله المستأجر بواسطة كاتب العدل بموجب كتاب، ويتعلق ببدلات الايجار عن فترة محددة لعدم مباشرة المؤجر اجراءات البطلان خلال المهلة القانونية المحددة بعشرة ايام من تاريخ رفضه
إستئناف مدني حكم رقم : 84 /2001 إستئناف مدني 17/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 81 /2001 إستئناف مدني 17/01/2001 ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لمخالفته صيغة جوهرية بعدم ابرازه صورة طبق الاصل عن الحكم الابتدائي المستأنف مع الاستحضار الاستئنافي تطبيقا للمادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراع
إستئناف مدني حكم رقم : 80 /2001 إستئناف مدني 17/01/2001 استنادا الى المادة 204 من قانون الملكية العقارية تاريخ 12/11/1930، يكون للوارث صفة الادعاء، لان من حقه ممارسة جميع اعمال الادارة في الملك الموروث حتى قبل اتمام معاملات الانتقال، وذلك لاعتبار المالك وارثا قبل التسجيل في ا
شورى حكم رقم : 80 /2001 شورى 17/01/2001 إن قرار رفض البلدية تقديم اقتراحات لتعديل مرسوم التخطيط هو قرار غير ملزم للسلطة المركزية التي يعود لها صلاحية اصدار المرسوم أو عدم اصداره، فهو ليس من القرارات الادارية النافذة ولا تقبل المراجعة بصدده أمام مجلس شورى الدول
إستئناف مدني حكم رقم : 73 /2001 إستئناف مدني 17/01/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر الاجنبي من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن الستة اشهر تطبيقا للمادة 10 فقرة ح من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992، بعدما ثبت بان شاغل ا
إستئناف مدني حكم رقم : 72 /2001 إستئناف مدني 17/01/2001 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بقبول دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء. وقضت بتعديل التعويض استنادا لتقرير الخبير تطبيقا للمادة 8 فقرة د من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2001 تمييز جزائي 17/01/2001 ان موافقة المالك على دخول المدعى عليه الشقة بقصد حمايتها والبقاء فيها ينفي عنصر الاستيلاء على الشقة دون مسوغ قانوني سندا للمادة 738 من قانون العقوبات رقم 340/1943. وان تنظيم عقد ايجار للمدعى عليه من قبل المالك تلقائيا بق
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2001 تمييز جزائي 17/01/2001 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 123 معطوفة على المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/61 وهو اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة ا
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2001 تمييز جزائي 17/01/2001 إن لم يتعرض الحكم لما ادلى به المتهم انه اعترف في التحقيق الاولي تحت تأثير الضرب وقد اعتمد اعترافه هذا للتجريم, يكون قد جاء مخالفا للقانون ولا سيما المادة 323 أ.م.ج التي تقضي بوجوب شمول الحكم على ملخص مطالب الفرقاء وهو م
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2001 تمييز جزائي 17/01/2001 ان التوسط في بيع المخدرات او تبادلها او التنازل عنها مجانا او بعوض هي افعال تنطبق على المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 معطوفة على المادة 19 منه. كما ان من سهل للغير عن قصد استعمال المخدرات بعوض او بغي
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2001 تمييز مدني 17/01/2001 - امكانية الادلاء بسبب جديد في الاستئناف ومفعول عدم تبليغ مذكرة الخصم من الفريق الآخر - عن السبب الاول: تحت هذا السبب تدلي طالبة النقض بان الحكم المطعون فيه خالف المواد 662 و499 و7 و372 اصول مدنية عندما قبل السبب الج
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2001 تمييز جزائي 16/01/2001 ان استبدال العقوبة الجنائية بعقوبة جنحية (او جناحية) لا يؤثر على الوصف الجنائي (180 عقوبات) وان تقديم النقض لا يقبل من المحكوم عليه اذا لم يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض (مادة 115 تنظيم القضاء العدلي 1961 ال
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2001 تمييز جزائي 16/01/2001 ان استبدال العقوبة الجنائية بعقوبة جناحية (او جنحية) لا يؤثر على وصف الجرم (مادة 180 عقوبات) وان طلب النقض يكون مردودا شكلا (مادة 115 تنظيم القضاء العدلي) في حال عدم تسليم المحكوم عليه نفسه ضمن مهلة التمييز.
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2001 تمييز جزائي 16/01/2001 لا يشكل استبدال عقوبة الاشغال الشاقة الجنائية الى عقوبة الحبس الجنحية سندا للمرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/83 حماية الاحداث المنحرفين، تغييرا في الوصف القانوني للفعل من جناية الى جنحة سندا للمادة 180 عقوبات. ولا يق
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2001 تمييز جزائي 16/01/2001 ان تقدير الوقائع والادلة وتكوين قناعة المحكمة على هذا الاساس عائد لسلطان محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز الا في حال تشويه الوقائع وهو الامر غير المتوافر ولا تكون المحكمة قد اخطأت اذا استندت الى اقوال المتهم ال
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2001 تمييز جزائي 16/01/2001 ان القانون لا يفرض ابلاغ الظنين القرار الاتهامي كما هي الحال بالنسبة للمتهم كما لا يفرض وجود محام للدفاع عنه امام المحكمة. ان تقدير الادلة وتكوين قناعة المحكمة على هذا الاساس خاضع لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة الت
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2001 تمييز جزائي 16/01/2001 اذا قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي ووقف التعقبات بحق المدعى عليه لعدم توافر عناصر الجرم يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 التنظيم القضائي).
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2001 تمييز جزائي 16/01/2001 ان قرار محكمة الاستئناف القاضي خلافا للقرار الابتدائي باسقاط الدعوى العامة لمرور الزمن, هو قابل للتمييز لتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-68. ان متابعة النظر بال
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2001 تمييز جزائي 16/01/2001 ان ورقة التبليغ هي مستند رسمي ولا يجوز اثبات عكس ما جاء فيها بافادة المختار بل يجب الطعن بها عن طريق التزوير.
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2001 تمييز جزائي 16/01/2001 اذا قضى قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لتوافر الادلة بحق المدعى عليه، فيما قضت الهيئة الاتهامية بالظن لتوافر الدليل لا يكون هنالك من اختلاف في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز بل خلاف حول توفر الدليل (مادة 1
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001 تمييز مدني 16/01/2001 - السبب التمييزي المبني على اغفال الفصل في احد المطالب فيما خص عدم بحث المحكمة طلب المنفذ بوضع اشارة الدعوى بنقل او تعديل الحق العيني العقاري في السجل العقاري - عن السبب التمييزي الاول اغفال الفصل في احد المطالب بما
إستئناف مدني حكم رقم : 75 /2001 إستئناف مدني 15/01/2001 ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لمخالفته النظام العام باغفال المستأنف ذكر طلباته تطبيقا للمادتين 59 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 69 /2001 إستئناف مدني 15/01/2001 ردت محكمة الاستئناف طلب الرجوع عن قرار رئيس دائرة التنفيذ بتعيين خبير تطبيقا للمادة 313 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لتحديد الرسم النسبي المتوجب على الطلب التنفيذي تط
إستئناف مدني حكم رقم : 68 /2001 إستئناف مدني 15/01/2001 ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لمخالفته المادة 90 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950 والمتعلق بالاعتراض على تحديد الرسم النسبي في الدعوى العقارية الصادر في قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ بعد ان است
إستئناف مدني حكم رقم : 63 /2001 إستئناف مدني 15/01/2001 ان القرارات الرجائية ومنها القرار الذي يقضي برد طلب وقف تنفيذ يقدم الاستئناف المتعلق به بواسطة المرجع الذي اصدره أي محكمة الدرجة الاولى. وان عدم مراعاة المادة 603 اصول المحاكمات المدنية وعدم تقديم الطلب بهذه الطريقة يعت
شورى حكم رقم : 79 /2001 شورى 11/01/2001 تقبل الدعوى الادارية لتوفر الصفة والمصلحة في الادعاء في طلب الابطال لتجاوز حد السلطة المنصوص عليه في المادة 106 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-75 نظام مجلس شورى الدولة. إن المستدعي له صفة شخصية ومباشرة
شورى حكم رقم : 78 /2001 شورى 11/01/2001 إن الموظف الذي اعتبر مستقيلا من الخدمة لتغيبه عن العمل دون عذر مشروع لا يحق له المطالبة بتعويض الصرف من الخدمة وتصفى حقوقه وتدفع له رواتبه المستحقة له لغاية تاريخ الاستقالة ولا يستحق الراتب عن الفترة اللاحقة لهذا التاريخ
شورى حكم رقم : 76 /2001 شورى 11/01/2001 لا يستحق الضابط غير الاختصاصي المتقاعد في الجيش معاش التقاعد بل يحق له تقاضي تعويض الصرف من الخدمة لعدم إكماله مدة الخدمة 25 سنة. وإذا كان القانون 27 تاريخ 17-11-90 سمح بصورة مؤقتة للضباط الاستقالة من الخدمة مع حقهم باخت
شورى حكم رقم : 76 /2001 شورى 11/01/2001 تقبل الدعوى الادارية لأن القرار المطعون فيه هو قرار اداري نافذ يتعلق باعطاء تعويض صرف للموظف المستقيل بدلا من معاش تقاعد وهو قرار قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة. لا يحق للضابط المستقيل في الجيش او غير الاختصاصي، الذي أ
شورى حكم رقم : 75 /2001 شورى 11/01/2001 لا يقبل طلب ابطال قرار رفض الاعادة إلى الخدمة في الجيش لأنه قرار غير مخالف للقانون. إن المادة 10 من القرار رقم 153 نصت على حق الادارة باعادة الموظف إلى الخدمة أو الرفض ولو توفرت شروط الاعادة: أي يعود لها حق الخيار ولها س
شورى حكم رقم : 74 /2001 شورى 11/01/2001 يقطع الراتب عن الموظف في قوى الامن الداخلي في حال الانقطاع عن العمل وفقا للمادة 114 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 05-08-1967. أما إذا كان سبب الغياب خارج عن ارادته فيحق له الراتب الذي يحدده له قائد الوحدة. وبما أن ال
شورى حكم رقم : 74 /2001 شورى 11/01/2001 لا يقبل طلب اعادة احتساب معاش التقاعد لعريف في الشرطة القضائية إذ لا يستحق الموظف الراتب عن فترة الانقطاع عن العمل بدون سبب قانوني وذلك وفقا للمادة 114 من م إ رقم 54 تاريخ 5-8-67 نظام قوى الامن الداخلي. ولم يثبت بان الغي
شورى حكم رقم : 73 /2001 شورى 11/01/2001 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة. وذلك لان ربط النزاع مع الادارة بالنسبة لطلب منح المستدعي درجة ترقية قد قدم بعد سقوط الحق بانقضاء عشر سنوات على استحقاقه.
شورى حكم رقم : 70 /2001 شورى 11/01/2001 تقبل الدعوى الادارية لتوفر الصفة والمصلحة بالادعاء. لان القرار المطعون فيه يتعلق بتشكيل لجنة فاحصة وإذا تم إبطال قرار التشكيل من شانه ابطال نتيجة المباراة فيكون المستدعي الذي فشل في المباراة له مصلحة اكيدة بالطعن. ويقبل
إستئناف مدني حكم رقم : 66 /2001 إستئناف مدني 11/01/2001 قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي لحين البت بالاعتراض على التنفيذ المتعلق بتسوية المخالفات على العقار قبل تنفيذ القسمة العقارية.
إستئناف مدني حكم رقم : 64 /2001 إستئناف مدني 11/01/2001 ردت محكمة الاستئناف طلب القاء الحجز الاحتياطي من قبل الشركاء في الشركة التي قامت بتشييد البناء على عقار المستأنف عليها لان الدين غير مرجح الوجود بالنسبة لمالكة العقار المطلوب القاء الحجز بوجهها.
إستئناف مدني حكم رقم : 61 /2001 إستئناف مدني 11/01/2001 ردت محكمة الاستئناف طلب القاء الحجز الاحتياطي على المؤسسة التجارية التي تعنى ببيع الالبسة الجاهزة تأمينا لتحصيل بدلات الايجار لعدم توافر شروط الحجز الاحتياطي المنصوص عليها في المواد 860 و866 فقرة 20 من قانون اصول المحاكم
إستئناف مدني حكم رقم : 52 /2001 إستئناف مدني 11/01/2001 قضت محكمة الاستئناف بصفة المستأنف الوريث الذي انتقلت ملكية العقار اليه للمطالبة باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء. وحددت قيمة التعويض استنادا لتقرير الخبير بعد اعطائه مهلة لاخلاء المأجور.
إستئناف مدني حكم رقم : 51 /2001 إستئناف مدني 11/01/2001 قضت محكمة الاستئناف بصفة الوريث الذي انتقلت ملكية العقار اليه سندا للمادة 229 من قانون الملكية العقارية الصادر بقرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. وقبلت دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء، وحددت قيمة ال
إستئناف مدني حكم رقم : 48 /2001 إستئناف مدني 11/01/2001 يقبل طلب استرداد المأجور للهدم واعادة البناء لان العقار قابل لاعادة البناء وقد تبين من خلال الافادة العقارية وتقرير الخبير ان مساحة العقار كافية لاعادة بنائه وتتوافر فيه الشروط الفنية. يتوجب التعويض للمستأجر من جراء است
إستئناف مدني حكم رقم : 46 /2001 إستئناف مدني 11/01/2001 يتم استرداد المأجور للهدم واعادة البناء لان العقار قابل للبناء من جديد وقد ثبت ذلك بموجب تقرير الخبير والافادة العقارية وان مساحة العقار ومواصفاته مطابقة للشروط الفنية المفروضة للبناء. يحدد تعويض الاسترداد وفقا لقيمة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2001 تمييز جزائي 11/01/2001 يكون الحكم مخالفا لقواعد الاثبات اذا قضى بادانة المتهم بجرم مخدرات قبل ورود نتيجة التحليل التمييزي للمادة المضبوطة مما يستتبع ابطاله.
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2001 تمييز جزائي 11/01/2001 لا يتوجب على المحكمة عندما تقضي بالعقوبة بحدها الاقصى دون الاسباب المشددة, ان تبرر العقوبة المحكوم بها وليس هناك بالتالي من مخالفة للقانون كسبب للابطال.
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 ان اغفال طلب المتهم تطبيق المادة 353 عقوبات واعفاءه من العقوبة باعتبار انه باح بالجرم قبل احالة الدعوى على المحاكمة يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية ومساسا بحق الدفاع وسببا لابطال الحكم المطعون فيه.
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 لا يتوجب على النيابة العامة الاستئنافية بيان اسباب الاستئناف المقدم منها (المادة 209 ا.م.ج) طالما ان طلبها القاضي بفسخ الحكم والادانة ما هو الا تكرار لموقفها في ورقة الطلب.
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين حول توافر الدليل على الجرم لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني كشرط خاص (مادة 117 تنظيم القضاء العدلي رقم 61/7855) لقبول التمييز.
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 في حال فسخ الحكم الابتدائي والقول بكف التعقبات عن المدعى عليه لعدم توفر عناصر الجرم يكون الشرط الشكلي لقبول التمييز وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855
شورى حكم رقم : 69 /2001 شورى 10/01/2001 تقبل الدعوى الادارية لتوفر صفة الادعاء. لان الاستدعاء المتعلق بطلب اعادة المحاكمة الموقع من قبل محامي الدولة بصفته معاونا لرئيس هيئة القضايا صحيحا وقانونيا فالمحامي له الصفة بالادعاء لثبوت التعاقد معه. إن قرارات مجلس ال
شورى حكم رقم : 68 /2001 شورى 10/01/2001 يمكن إبطال الهبة اذا لم يقم الموهوب له تنفيذ شروطها وفقا للمادة 527 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-23. عند طلب الواهب استرداد العقار الموهوب الى الدولة لعلة عدم تنفيذ شروطها بانشاء مدرسة رسمية ورفض الدولة اعادة العق
شورى حكم رقم : 67 /2001 شورى 10/01/2001 لا يقبل طلب الترخيص لفتح واستثمار صيدلية بسبب عدم توفر شرط المسافة لوجود صيدلية مجاورة. ولا يقبل الطعن بقرار الرفض وإبطال هذا القرار نظرا لثبوت قانونية الترخيص الممنوح للصيدلية المجاورة. فقد تم ادخال صاحب الصيدلية المجا
شورى حكم رقم : 66 /2001 شورى 10/01/2001 إن المراجعة الادارية الواردة ضمن المهلة تقطع مهلة المراجعة القضائية فتكون الدعوى واردة ضمن المهلة. لا يمكن ابطال القرار الاداري الصادر عن محافظ الشمال بعدم تجديد رخصة إنشاء محطة محروقات لأن القرار استند إلى وقائع قانوني
شورى حكم رقم : 65 /2001 شورى 10/01/2001 يقبل طلب إدخال شخص ثالث في المحاكمة بسبب توفر المصلحة لأن الدعوى تتعلق بإلغاء ترخيص إشغال مؤقت لأملاك عمومية بلدية كموقف سيارات والمسألة تهم مستثمر الموقف المجاور وله المصلحة فيجب ادخاله في المحاكمة. وإن قرار الترخيص با
شورى حكم رقم : 64 /2001 شورى 10/01/2001 ترد الدعوى شكلا عن الدولة لعدم صحة الخصومة ضدها ويرد الطعن بقرار رخصة البناء لعدم توجيهه ضد المرجع المختص الذي صدر عنه هذا القرار. وتتوفر صفة الادعاء والمصلحة الشخصية في المدعي لأن الدعوى تتعلق بالاعتراض على رخصة بناء زر
شورى حكم رقم : 63 /2001 شورى 10/01/2001 يمكن فرض التكليف المباشر وفقا للمادة 30 من قانون ضريبة الدخل عند عدم اثبات صحة القيود في دفاتر المكلف. غير أن المادة 16 من قانون التجارة لم تحدد اصولا معينة لمسك دفتر اليومية لدى التاجر ولكن يجب الاحتفاظ بمستندات تؤيد ص
شورى حكم رقم : 60 /2001 شورى 10/01/2001 إن مذكرة الخدمة المتضمنة امكانية استقبال الشخصيات المدنية وافراد القوى النظامية وموظفي الفئة الاولى والقضاة في نادي رماية ثكنة الحلو هي قانونية وصحيحة لأن النادي يتمتع بترخيص قانوني. ولمجلس شورى الدولة ان يقدر قانونية ال
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 ان عدم عرض المواد الجرمية لا تشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة طالما لم يطلبها احد ولم تكن موضوع نزاع من حيث طبيعتها.
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 ان تعديل العقوبة استئنافا لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 التنظيم القضائي)
شورى حكم رقم : 59 /2001 شورى 10/01/2001 يحق لوزارة السياحة سحب رخصة استثمار مؤسسة سياحية في حال الاخلال بشروط الاستثمار او الانظمة القانونية وفقا للمادة 15 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21-9-70. وبما انه ثبت من الملف الاداري ومن افادة المسؤولين بان المؤسسة السيا
شورى حكم رقم : 58 /2001 شورى 10/01/2001 لا تقبل الدعوى الادارية لعدم قابلية القرار الاداري الصادر عن بلدية جبيل للطعن لانتفاء صفة القرار الاداري النافذ والضار. وإن طلب الترخيص باستثمار مؤسسات سياحية يجب ان تقدم الى وزارة السياحة بموجب المرسوم رقم 15598- تاريخ
شورى حكم رقم : 57 /2001 شورى 10/01/2001 تقبل الدعوى الادارية لتوفر صفة الادعاء والمصلحة وفقا للمادة 109 من قانون مجلس شورى الدولة. إذ يحق للناخب في بلدة كفرذبيان الاعتراض على صحة الانتخابات البلدية وتتوفر لديه الصفة - والمصلحة. تطبق الاصول الموجزة في دعوى الا
شورى حكم رقم : 56 /2001 شورى 10/01/2001 لا يقبل طلب وقف تنفيذ وإبطال رخصة الترخيص بفرز عقارات لشركة الترابة الوطنية لعدم مخالفة القانون. لأن الشركة قامت بتنفيذ الاشغال وشق الطريق ولم تسبب الضرر للجوار ويحق لها استعمال المواد المستخرجة ولا يشكل ذلك العمل إنشاء
إستئناف مدني حكم رقم : 41 /2001 إستئناف مدني 10/01/2001 ان دفتر ذمة المباشرين لا يصلح دليلا على تاريخ حصول تبليغ الحكم المستأنف بل ان القوة الثبوتية هي لوثيقة التبليغ ويكون الاستحضار الاستئنافي المقدم ضمن المهلة القانونية مع احتساب تاريخ وثيقة التبليغ صحيحا. ان الدعوى التي ت
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 ان الحكم بالادانة بجرم ترويج المخدرات دون الاطلاع على نتيجة التحليل المخبري على العينة المضبوطة يعتبر مخالفة للقانون وذهولا عنه لعدم التثبت من تحقق العنصر المادي للفعل مما يستتبع الابطال.
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وهو اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين. ويرد السبب
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 اذا لم يبحث الحكم قانونيا في مدى تأثير اقوال الشهود والمتهم على توافر احد الشروط الدفاع المشروع (مادة 184 عقوبات) يكون قد جاء ناقص التعليل ومخالفا للمادة 323 عقوبات ومستوجب النقض (مادة 113 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي)
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 ان عدم سؤال الشاهد عما اذا كان المتهم هو المقصود بشهادته (مادة 300 اصول جزائية) لا يشكل مخالفة جوهرية تؤدي الى البطلان. ان عدم تقديم المدعي العام لشهود الحق العام (مادة 293 أ.م.ج) وعدم تلاوة اسمائهم لا يشكل مخالفة لمعام
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 ان اقدام الفاعل على امساك المدعية من صدرها وفي الاسفل من جسمها في وقت كان ينزل فيه سحاب بنطلونه يفيد بانه كان يرمي الى ممارسة الجنس معها رغما عنها. ولم يتوقف عن اتمام فعله الا بنتيجة صراخ المدعية فلاذ بالفرار, ويكون فعله
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 يكون الحكم مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة(مادة 311 و323 اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48) اذا استند الى وقائع واردة في شريط مسجل مضموم الى الملف دون مناقشته علنا بين الفرقاء فيتسنى لهم بالتالي ابداء ملاحظاتهم بشأنه.
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001 تمييز مدني 10/01/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة شروط قطع مهلة ترك المأجور للحؤول دون اسقاط المستأجر من حق التمديد - حيث ادلى طالب النقض تحت السبب الاول بان محكمة الاستئناف خالفت القانون لا سيما الفقرة -و- من المادة 10
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001 تمييز مدني 10/01/2001 - شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار في الاماكن غير السكنية لتغيير وجهة استعمال المأجور - وحيث من الثابت ان المستأجر المميز بوجهه يبيع المشروبات الروحية في المأجور وان مساحة هذا المأجور هي 1.30 م x 3 م
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2001 تمييز جزائي 09/01/2001 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، اذ انتهى الحكم
شورى حكم رقم : 54 /2001 شورى 09/01/2001 لا يقبل طلب التدخل لانه تجاوز الاطار القانوني المحدد له في المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة. فإن طلب التدخل يجب ان يتضمن تأييدا لوجهة نظر احد الخصوم فقط. وبما ان المتدخل يطلب قبول صفة المستدعين في الدعوى فيكون قد خرج ع
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2001 تمييز جزائي 09/01/2001 ان عدم ابلاغ المتهم مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام (مادة 268 من الاصول الجزائية تاريخ 18/9/48) هي اجراءات سابقة لوضع المحكمة يدها على الدعوى (مادة 113 من التنظيم القضائي رقم 7855/1961)، وان مخالفة هذه الاجراءات لا
إستئناف مدني حكم رقم : 33 /2001 إستئناف مدني 09/01/2001 ان مشتري العقار يعتبر خلفا خاصا للبائع في خصوص حق ملكية العقار وينتقل بالتالي حق المداعاة بخصوص عقد الايجار اليه بمجرد اثبات حق الملكية وتعتبر الخصومة صحيحة. يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لمجرد ترك المأجور لمدة ت
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2001 تمييز جزائي 09/01/2001 ان صفة الادعاء تعتبر ثابتة واقعا لجهة والدة المعتدى عليها من قبل الفاعل الذي هو مطلق المدعية ولا ضرورة بالتالي للاطلاع على هوية المدعية ولا يشكل ذلك اغفالا لمعاملة جوهرية كسبب تمييزي.
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2001 تمييز جزائي 09/01/2001 يقبل التمييز في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، اذ قرر القا
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2001 تمييز جزائي 09/01/2001 ان قرار الهيئة الاتهامية القاضي بتصديق قرار قاضي التحقيق المفضي الى رد الدفوع الشكلية لا يتضمن أي اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين مما يستتبع رد التمييز لعدم توافر الشرط الشكلي لقبوله (مادة 117 و123 من قانون ال
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2001 تمييز جزائي 09/01/2001 يجرم المتهم بجناية القتل عمدا المنصوص عنها في المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لاقدامه على قتل المغدور بعد ان تربص له حتى خرج من المسجد فاطلق عدة عيارات نارية عليه. وتبين ان المتهم كان مصمما على تنفيذ
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2001 تمييز جزائي 09/01/2001 اذا تبين للمحكمة عدم صحة البيان العائلي لجهة تاريخ ولادة المتهمة، واذا ما تبيّن لها ايضا ان التاريخ المدون ثبت عدم صحته من وقائع الملف ولا سيما افادة الوالد وتاريخ زواجه وتاريخ ولادة كل من اولاده الآخرين عندها يعود الى ا
إستئناف مدني حكم رقم : 22 /2001 إستئناف مدني 08/01/2001 يطبق على السندات لامر الاحكام المختصة بسند السحب التي تشترط الفائدة من تاريخ الاستحقاق حتى الدفع وفقا للمادة 318 من قانون التجارة التي نصت على انه يجوز للساحب في السندات المستحقة للدفع لدى الاطلاع او بعد الاطلاع بمدة ما
إستئناف مدني حكم رقم : 14 /2001 إستئناف مدني 08/01/2001 يتم إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 بسبب ترك المأجور مدة طويلة ولسبب غير امني. ويمكن اثبات واقعة الترك بكافة وسائل الاثبات. وقد تبين من خلال قيود السفر ان المست
إستئناف مدني حكم رقم : 11 /2001 إستئناف مدني 08/01/2001 ردت محكمة الاستئناف طلب ادخال الشخص الثالث لعدم توافر شروط المادتين 38 و40 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 والمتعلقة بمصلحة طالب التدخل. وفي الاساس، ردت طلب سقوط المستأجر
إستئناف مدني حكم رقم : 8 /2001 إستئناف مدني 04/01/2001 قبلت محكمة الاستئناف طلب تدخل شاغل العقار -المستأجر الثانوي- في دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء بعد التثبت من صفة ومصلحة طالب التدخل. وقضت بالتعويض لطالب التدخل استنادا لتقرير الخبير وتطبيقا للمادة الخامسة من قا
شورى حكم رقم : 53 /2001 شورى 04/01/2001 لا ينظر مجلس الشورى بدعوى التعويض عن الضرر الناتج عن تنفيذ مرسوم التخطيط عملا بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30-11-1954 لأن هذا الأمر هو من اختصاص لجان الاستملاك عملا بأحكام المادة 15 من قانون الاستملاك. بالإ
شورى حكم رقم : 52 /2001 شورى 04/01/2001 لا يقبل طلب ادخال بلدية بيروت في المحاكمة لان الدعوى تتعلق بالمسؤولية عن تنفيذ اشغال عامة تسببت باضرار. فالمسؤولية تقع على مجلس المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الذي قام بتنفيذ الاعمال وهو يتمتع بحق المقاضاة على حدة لان له ا
شورى حكم رقم : 51 /2001 شورى 04/01/2001 لا يقبل طلب ادخال بلدية بيروت في المحاكمة لأن الدعوى تتعلق بالمسؤولية والتعويض عن الضرر الناتج عن تنفيذ اشغال عامة. وبما أن مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى الذي نفذ الاشغال يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ف
شورى حكم رقم : 50 /2001 شورى 04/01/2001 لا يقبل طلب ادخال بلدية بيروت كشخص ثالث في المحاكمة المتعلقة بالمسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ اشغال عامة لان مجلس تنفيذ المشاريع هو المسؤول وحده عن الاعمال التي نفذها وهو يتمتع بشخصية معنوية مستقلة وله صفة ال
شورى حكم رقم : 49 /2001 شورى 04/01/2001 ان الاعتراض على القرارات الادارية تخضع لأحكام قانون المحكمة الادارية تاريخ 30-01-1954 وقانون مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 12-06-1959. ولم ينص أيّا من النظامين على امكانية الاعتراض على قرارات رئيس المحكمة الادارية الخاص
إستئناف مدني حكم رقم : 3 /2001 إستئناف مدني 04/01/2001 قضت محكمة الاستئناف باقتسام المسؤولية مناصفة بين المصرف الذي دفع قيمة الشيك دون التحقق من هوية قابضه وساحب الشيك الذي لم يتحقق من هوية مستلم الشيك تطبيقا للمادتين 319 و450 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 3
شورى حكم رقم : 28 /2001 شورى 04/01/2001 لا يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة لأن الدعوى تتعلق بالمسؤولية الادارية والتعويض عن الاضرار الحاصلة نتيجة تنفيذ اشغال عامة من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت. وبما أن المجلس يتمتع بالشخصية المعنوية المستق
إستئناف مدني حكم رقم : 174 /2001 إستئناف مدني 03/01/2001 أبطلت محكمة الاستئناف الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة التوجب لعدم تبليغ اوراق الدعوى حسب الاصول القانونية للمدعى عليه وذلك استنادا لنص المواد 396 و399 و468 أ م م، كما قضت بالتعويض للمستأجر كونها ناظرة في قضايا التوجب وان م
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2001 تمييز جزائي 02/01/2001 ان تقدير الوقائع والادلة وتكوين قناعة المحكمة على هذا الاساس يعود لسلطان محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001 تمييز مدني 02/01/2001 - شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات وامكانية تحديد موضوع النزاع ومطالب الفرقاء بالاستناد الى استحضار الدعوى ولوائح الفريقين - حيث ان المميزة كانت قد تقدمت بداية بالدعوى الحاضرة المرتكزة الى ان المميز عليه يشغل ف