All legislation

قرار Decision No. 724 04/08/2016

Unofficial English title

Classification of an office among the accounting and auditing offices qualified to perform internal audit of the accounts of public institutions and facilities affiliated with the State

Official title, in Arabic تصنيف مكتب من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 724 of 4 Aug 2016. Published in Official Gazette issue 42 of 25 Aug 2016. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
724
Date
04/08/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 2793
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 724 تاريخ 04/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه،

بناء على قرار وزير المالية رقم 320/1 تاريخ 05/03/2010، المتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة من اجل تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،

بناء على القرار رقم 1078 تاريخ 01/12/2012 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،

بناء على طلب مكتب ابو سليمان وشركاهم المسجل تحت الرقم 8194 تاريخ 26/04/2016 بشأن تصنيفه لمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،

بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 17/06/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

صنف مكتب أبو سليمان وشركاهم من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

وزير المالية علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2016