All legislation

قرار Decision No. 21 01/12/2016

Unofficial English title

Considering cemeteries as "public endowments"

Official title, in Arabic اعتبار المدافن «أوقافاً عامة»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 21 of 1 Dec 2016. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2016. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
01/12/2016
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2016, p. 4084
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 01/12/2016
Source
Lebanese University

إن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان

بناء على القانون 72/67 تاريخ 16/12/67 لا سيما المادة الثانية (تنظيم أوقاف الطائفة والعمل على إحيائها والعناية بها).

بناء على القرار رقم 15 الصادر في 21/8/1969 (النظام الداخلي).

بناء على القانون 20/86 والذي أخضع أوقاف وشؤون الطائفة الإسلامية الشيعية لقانون إنشاء المجلس ولنظامه الداخلي.

وبناء على أحكام الشريعة الإسلامية وفقه المذهب الجعفري والتي تخضع لها أوقاف الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان،

بناء على مقتضيات المصلحة العليا الأوقاف الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان،

لذلك يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

اعتبار جميع العقارات المستعملة كمدافن لعموم أبناء الطائفة الإسلامية الشيعية في جميع القرى والمدن اللبنانية أو التي تخصص لاستعمالها كذلك والتي تدخل ضمن نطاق سلطة وقف الطائفة الإسلامية الشيعية (أي القرى والمدن التي يسكنها المسلمون الشيعية) أوقافاً عامة لهذه الطائفة وتخضع لسلطة المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى.

المادة 2

تقيد عقارات المدافن على اسم «أوقاف الطائفة الإسلامية الشيعية في البلدة» وبالنسبة للعقارات التي لم تقيد بعد ترفع مستنداتها مع الوثائق التي تثبت استعمال العقار أو تخصيصه مدفن الى رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لإجراء المقتضى الشرعي والقانوني لاتمام عملية التسجيل في السجلات العقارية.

المادة 3

ترفع نسخة عن هذا القرار الى مقام رئاسة الحكومة للتفضل بتعميمه على كافة المحافظات وأمانات السجل العقاري والقضاة العقاريين للتقيد بمضمونه والعمل بموجبه ونسخة الى سماحة رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا للتفضل بتعميمه على المحاكم الشرعية الجعفرية.

المادة 4

ينشر في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 01/12/2016 النائب الأول رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عبد الأمير قبلان

Related

More from the same year.

2016