Amending the code of conduct in financial markets series 4000 and repealing Decision No. 22 dated 9 August 2016 (concerning the prevention of price manipulation of financial instruments, Price Manipulation) and Decision No. 6 dated 20 November 2013 (concerning the prohibition of personal use of undisclosed privileged information when dealing in financial markets)

أولا:ألغي نص البند الثامن من المادة 4202 من نظام السلوكيات في الاسواق المالية سلسلة 4000 المتعلقة بحظر الاعمال او الممارسات التي تنطوي على تلاعب او تضليل، واستبدل بالنص التالي:

"8- يجب على المؤسسة المرخصة ان تضمّن الاتفاقية الموجب إبرامها مع العميل عند فتح الحساب، اي قبل إجراء اية عملية متعلقة بالادوات المالية مع هذا الاخير او لصالحه، بندا متعلقا بالإفصاح الواضح عن جدول الرسوم والعمولات التي تقع على عاتقه وان تستحصل حينها على توقيعه على نسخة مؤرخة من هذا الجدول.

أما في حال قررت المؤسسة المرخصة تحديث جدول الرسوم والعمولات، عليها ان تقوم ب:

-تبليغ العميل الجدول المحدّث خلال أسرع وقت ممكن بواسطة إشعار مرسل على العنوان البريدي المحدد من قبله،

-منح العميل مهلة اسبوعين من تاريخ تبليغه الإشعار لتقديم اعتراض على الجدول، حيث أن الرسوم والعمولات التي ستقع على عاتقه بحسب الجدول المحدّث لا تسري بحقه الا بعد مرور مهلة الاسبوعين المذكورة اعلاه دون تقديم اعتراض من قبله. إذ ان مرور هذه المهلة-دون الاعتراض من قبل العميل- يعتبر بمثابة الموافقة الضمنية منه على الجدول المحدّث حيث يمكن عندئذ للمؤسسة المرخصة استيفاء الرسوم والعمولات حسب الجدول المحدّث المبلّغ الى العميل دون تلقّيها اعتراض من قبله.

على دائرة الامتثال ان تتأكد من قيام المؤسسة المرخصة بإرسال الاشعار بواسطة العنوان البريدي المحدد من قبل العميل والمحدّث بشكل مستمر من قبل دائرة الامتثال/اية جهة مسؤولة لدى المؤسسة المرخصة."

ثانيا: في إطار توحيد كافة الانظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة ضمن مجموعة متكاملة:

1-ألغي القرار رقم 22 تاريخ 9 آب 2016 (متعلق بمنع التلاعب بالاسعار العائدة للأدوات المالية Price Manipulation ).

2-ألغي القرار رقم 6 تاريخ 20 تشرين الثاني 2013 (متعلق بحظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة غير المعلنة عند التعامل في الاسواق المالية).

ثالثا: ربطا نظام السلوكيات في الاسواق المالية سلسلة 4000 بعد ان تم تعديله وفقا لما جاء في البند "أولا" أعلاه.