All legislation

تعميم Circular No. 15 21/05/2020

Unofficial English title

Requesting all public administrations, public institutions, municipalities, unions of municipalities and other public law persons to submit electronically to the Directorate of Revenues at the Ministry of Finance, at the following email address ([email protected]), detailed lists of the natural and legal persons who carried out works or provided services

Official title, in Arabic الطلب من جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام إيداع مديرية الواردات في وزارة الـمالية إلكترونياً على عنوان البريد الإلكتروني التالي ([email protected]) لـوائـح تـفـصـيـلـيـة عن الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين الذيـن قامـوا بتـنـفـيـذ أشغال أو تقديم خدمات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Circular No. 15 of 21 May 2020. Published in Official Gazette issue 23 of 4 Jun 2020. No repeal recorded in our sources.

Type
تعميم · Circular
Number
15
Date
21/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1326-1327
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 15 تاريخ 21/05/2020
Source
Lebanese University

عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 28/4/2020، الـمتضمن الـموافقة على تدابير آنيّة وفورية لـمكافحة الفساد واستعادة الأموال الـمتأتية عنه، والذي طلب الى وزارة الـمالية إجراء تحقيق ضريبي يشمل جميع الأشخاص الطبيعيـين والـمعنويـين الذين أجروا مع الإدارة عقوداً أو التزامات وقدموا خدمات استتبعت بمصالحات،

يُطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر الأشخاص الـمعنويين الـمعدّدين في الـمادة (2) من القانون رقم 28/2017 ( الحق في الوصول الى الـمعلومات) وفي الـمادة (32) من القانون النافـذ حكماً رقم 6/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020)، وضمن مهلة أقصاها

10/6/2020:

1- إيداع مديرية الواردات في وزارة الـمالية إلكترونياً على عنوان البريد الإلكتروني التالي ([email protected]) لـوائـح تـفـصـيـلـيـة عن الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين الذيـن قامـوا بتـنـفـيـذ أشغال أو تقديم خدمات لصالحكم وفـقـاً للنموذج الـمـرفـق بهذا التعميم، وذلك إعتباراً من 26/8/1991 تاريخ صدور قانون العفو العام ولغاية 2019 ضمناً، وبدءاً بتلك التي بلغت قيمتها عشرين مليار ليرة لبنانية وما فوق.

2 ــ الإسراع في تلبية طلب الإدارة الضريبية الـمختصة الإطلاع على الفواتير والـمستـندات الـمتعلقة بهذا الأشغال والخدمات، عند حاجتها لذلك.

Related

More from the same year.

2020