الطلب من جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام إيداع مديرية الواردات في وزارة الـمالية إلكترونياً على عنوان البريد الإلكتروني التالي ([email protected]) لـوائـح تـفـصـيـلـيـة عن الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين الذيـن قامـوا بتـنـفـيـذ أشغال أو تقديم خدمات

عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 28/4/2020، الـمتضمن الـموافقة على تدابير آنيّة وفورية لـمكافحة الفساد واستعادة الأموال الـمتأتية عنه، والذي طلب الى وزارة الـمالية إجراء تحقيق ضريبي يشمل جميع الأشخاص الطبيعيـين والـمعنويـين الذين أجروا مع الإدارة عقوداً أو التزامات وقدموا خدمات استتبعت بمصالحات،

يُطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر الأشخاص الـمعنويين الـمعدّدين في الـمادة (2) من القانون رقم 28/2017 ( الحق في الوصول الى الـمعلومات) وفي الـمادة (32) من القانون النافـذ حكماً رقم 6/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020)، وضمن مهلة أقصاها

10/6/2020:

1- إيداع مديرية الواردات في وزارة الـمالية إلكترونياً على عنوان البريد الإلكتروني التالي ([email protected]) لـوائـح تـفـصـيـلـيـة عن الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين الذيـن قامـوا بتـنـفـيـذ أشغال أو تقديم خدمات لصالحكم وفـقـاً للنموذج الـمـرفـق بهذا التعميم، وذلك إعتباراً من 26/8/1991 تاريخ صدور قانون العفو العام ولغاية 2019 ضمناً، وبدءاً بتلك التي بلغت قيمتها عشرين مليار ليرة لبنانية وما فوق.

2 ــ الإسراع في تلبية طلب الإدارة الضريبية الـمختصة الإطلاع على الفواتير والـمستـندات الـمتعلقة بهذا الأشغال والخدمات، عند حاجتها لذلك.