Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
3 724 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- إستئناف مدني حكم رقم : 249 /1999 سهيل عبد الصمد 15/02/1999 ان قرار القاء الحجز الإحتياطي الغير المبلّغ اصولا، لا يؤدّي الى إعتبار مهلة الإعتراض عليه قد بدأت بالسريان حتّى ولو علم المعترض به عن طريق إستلامه صورة مصدّقة عنه، تبقى مهلة الإعتراض سارية ويقبل شكلا. ان دعوى حصر الحجز
- إستئناف مدني حكم رقم : 66 /1999 مروان كركبي 14/02/1999 عندما يرمي الاستئناف الى ابطال الحكم، فان محكمة الاستئناف تكون مختصة بنشر الدعوى حسبما تنص المادة 660 ا. م. م. مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ان من شأن المطالبة القضائية امام المراجع الجزائية ومن ثم امام المراجع
- إستئناف مدني حكم رقم : 193 /1999 مروان كركبي 11/02/1999 ان لمنفذ الوصية الصفة باستئناف الحكم القاضي بابطال شرط في الوصية حسبما تنص عليه المادة 82 من قانون الارث لغير المحمديين تاريخ 23-06-1959 خاصة ان الموصي قام بتحديد مهام منفذ الوصية، الذي يعتبر وكيلا من نوع خاص عن الموصي ي
- إستئناف مدني حكم رقم : 192 /1999 مروان كركبي 11/02/1999
- إستئناف مدني حكم رقم : 191 /1999 مروان كركبي 11/02/1999 اذا قررت هيئة التحكيم اعتماد اصول التحكيم العادي لعدم توافق الفريقين على تعديل طبيعة التحكيم وذكرت ذلك في البند الاول من قرارها، لا يكون في ما تقدم خروج منها عن حدود المهمة المعينة لها. فكل ما قامت به انها اكدت ما سبق لل
- إستئناف مدني حكم رقم : 190 /1999 شبيب مقلد 11/02/1999 ان واقعة التنازل عن الاجارة الحاصلة بين المستأجر الاصلي من جهة والمتنازل له من جهة اخرى، هي واقعة صحيحة، خاصة مع اشغال المتنازل له للمأجور، وبالتالي ومع اعتبار هذا الاشغال غير مشروع فانه لا يحق لمالك المأجور المطالبة ببد
- إستئناف مدني حكم رقم : 188 /1999 شبيب مقلد 11/02/1999 ان قيام المستأجر بتخزين المواد في المأجور التي تستعمل لصنع البضاعة المعدة للبيع لا يتنافى مع وجهة الاستعمال المحددة في العقد بالتجارة العامة ولا يكون عمل المستأجر من قبيل الاساءة في استعمال المأجور وترد دعوى اسقاط المستأ
- إستئناف مدني حكم رقم : 187 /1999 شبيب مقلد 11/02/1999 يجب تقديم الاستئناف في دعوى الايجار ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي سندا للمادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92.
- إستئناف مدني حكم رقم : 186 /1999 شبيب مقلد 11/02/1999 ان المستأجر الاصلي الذي يترك مأجوره لاسباب امنية ويكون بالتالي هذا المأجور عرضة للاحتلال من قبل الغير ما يؤدي الى حرمانه من الانتفاع به، يجعل القانون الواجب التطبيق، هو المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 08-02-1977 وهو القانو
- إستئناف مدني حكم رقم : 185 /1999 نعمه لحود 11/02/1999 ان استرداد المالك للمأجور المعد لغير السكن يفرض عليه دفع تعويض للمستأجر، وتتولى المحكمة تحديد مقدار هذا التعويض، وبالاضافة الى هذا التعويض، فان المادة 15 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 تفرض على المالك المؤجر
- إستئناف مدني حكم رقم : 184 /1999 نعمه لحود 11/02/1999 ان استرداد المأجور للضرورة العائلية، لا يحصل الا اذا توافرت شروطه فقد اتضح ان المطلوب الاسترداد لمصلحته، لا يملك اي منزل آخر صالح للسكن، وان الضرورة العائلية نشأت عن استعمال المالك لحقوقه الطبيعية والمدنية من دون وجود ني
- إستئناف مدني حكم رقم : 181 /1999 11/02/1999 في معرض دعوى اتعاب المحاماة، يحق للمحكمة تحديد بدل اتعاب المحامي، لما تتمتع به من حق التقدير، خاصة مع عدم وجود اتفاق خطي علما ان المحامي كان وكيلا عن الجهة المدعى عليها وقدم اعتراضا على الحجز الاحتياطي وقام بتنظيم لائحة
- إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1999 نعمه لحود 11/02/1999 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور مدة سنة دون انقطاع، خاصة بعد تعيين المحكمة لخبير مهمته التثبت من حصول واقعة الترك، وقد اكدت المحكمة على صلاحية الخبير التأكد من ترك المأجور استنادا الى المادة 323 من قا
- إستئناف مدني حكم رقم : 176 /1999 بشير دادنجي 10/02/1999 لا يجوز الطعن استئناف بقرار الاستقاط من حق التمديد القانوني على حدة، وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة، بسبب عدم اقتران القرار بالتنفيذ المعجل، وفقا لما نصت عليه المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم
- إستئناف مدني حكم رقم : 175 /1999 بشير دادنجي 10/02/1999 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، لتركه المأجور لاسباب غير امنية مدة سنة دون انقطاع، بالرغم من استمرار المستأجر بدفع بدلات الايجار لثبوت نيته التخلي عن المأجور بسبب سفره المتكرر الى الخارج، وبالتالي فهو ملزم بالاخلاء ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 171 /1999 سهيل عبد الصمد 04/02/1999 يسري الحجز الاحتياطي على مشتري العقار بموجب عقد بيع ممسوح مسجل في السجل اليومي، لان التسجيل في الدفتر اليومي لا ينقل الملكية، ولا تتوافر فيه العلنية، وهو بالتالي يؤدي فقط الى حفظ حق صاحبه في الاولوية عند تزاحمه مع سائر ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 170 /1999 سهيل عبد الصمد 04/02/1999 عند القاء الحجز الاحتياطي على اموال المورث الموصي، تكون الصفة متوافرة لدى الموصي لهم الورثة فيما خص تسديد الدين بذمة المورث. للمحجوز عليه، الحق بطلب رفع الحجز الاحتياطي عن امواله النقدية، حسبما تنص عليه المادة 873 من قا
- إستئناف مدني حكم رقم : 169 /1999 لحود 04/02/1999 ان تنازل المؤجر عن دعوى الايجار نتيجة لتصديق عقد مصالحة مع المستأجر، يؤدي الى شمول التنازل حق الايجار بعد موافقة المستأجر على التنازل وتدوينه حسبما تنص عليه المادة 527 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1
- إستئناف مدني حكم رقم : 168 /1999 04/02/1999 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، لتركه المأجور مدة سنة دون انقطاع بسبب الاحداث الامنية، وحتى بعد توقفها، خاصة ان ما احتواه تقرير الخبير لجهة اثبات واقعة ترك المأجور، المرتكزة على افادات الجيران والتي اجمعت ان المستأجر
- إستئناف مدني حكم رقم : 167 /1999 نعمه لحود 04/02/1999 ان سند التوكيل المنظم لدى كاتب العدل من قبل المؤجر لمصلحة الوكيل، والذي يوليه فيه الحق بتنظيم عقد الايجار وتوقيعه وقبض البدلات وادارة شؤون البناء، ينعكس على عقد الايجار المنظم من قبل الوكيل، ويعتبر بالتالي صحيحا لا تشوبه
- إستئناف مدني حكم رقم : 166 /1999 نعمه لحود 04/02/1999 لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، إذا اضطر مرغما على ترك مأجوره، خلال فترة الاحداث الامنية طالما انه ظل يدفع بدلات الايجار بصورة منتظمة، مع توافر رغبته الاكيدة بالعودة الى مأجوره وضمن المهلة القانونية، تطبيقا لنص ال
- إستئناف مدني حكم رقم : 163 /1999 شبيب مقلد 04/02/1999 يقبل طلب الادخال في دعوى اخلاء المأجور شكلا، حسب نص المادة 652 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983، بسبب وجود تلازم بين طلب الادخال وطلب اخلاء المأجور. يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، عند ترك الم
- إستئناف مدني حكم رقم : 161 /1999 شبيب مقلد 04/02/1999 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور لاسباب غير امنية مدة سنة دون انقطاع حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون الايجارت رقم 160 تاريخ 22-07-1992، خاصة مع ثبوت واقعة الترك على الرغم من التردد المتقطع الحاصل بعد
- إستئناف مدني حكم رقم : 160 /1999 شبيب مقلد 04/02/1999 يسقط حق المستأجر الاجنبي بالتمديد القانوني، عند تركه المأجور ستة اشهر دون انقطاع سندا لنص المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992، ومع التثبت من عدم اشغاله المأجور بصورة فعلية، يصبح لزاما عليه اخلاء المأجور
- إستئناف مدني حكم رقم : 158 /1999 شبيب مقلد 04/02/1999 يحق للمالك استرداد مأجوره، عند توافر شروط الضرورة العائلية اذ انه يرغب فعلا بالعودة الى لبنان، والاستقرار فيه، بعد فترة امضاها في الخارج، خاصة انه لا يملك أي مسكن آخر، وقد استثبتت المحكمة من جدية الاسباب المقدمة من طالب
- إستئناف مدني حكم رقم : 154 /1999 مروان كركبي 04/02/1999 يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة عند وجود تعد واضح على حق مشروع (المادة 579 ا م م). وان قيام المؤجر بمنع المستأجر من استعمال المصعد الكهربائي بالرغم من وجود عقد ايجار يعتبر مخالفة لموجبات المؤجر بضمان عدم التعرض لانت
- إستئناف مدني حكم رقم : 153 /1999 مروان كركبي 04/02/1999 يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة (المادة 579 ا م م)عند وجود اشغال غير مشروع للمأجور. ان انتهاء عقد الايجار واستمرار المستأجر بوضع يده على المأجور يؤدي الى توافر اختصاص قاضي العجلة.
- إستئناف مدني حكم رقم : 152 /1999 مروان كركبي 04/02/1999 ان صلاحية قاضي الامور المستعجلة هي اتخاذ التدابير المستعجلة الآيلة الى ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة (المادة 579 ام م). وفي دعاوى الايجار اعطت المادة 21 من قانون 92/160 قاضي العجلة صلاحية اتخاذ التدابير المستعجلة الملح
- إستئناف مدني حكم رقم : 151 /1999 مروان كركبي 04/02/1999 قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بقبول صرف المدرس من الخدمة الفعلية وبدون تعويض استنادا لقرار صاحب المدرسة الخاصة وتطبيقا للمادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/19
- إستئناف مدني حكم رقم : 149 /1999 بشير دادنجي 03/02/1999 قضت محكمة الاستئناف بتعديل تعويض المستأجر بعد اعادة احتسابه وتصحيح الخطأ المادي الوارد في تقرير الخبير وتوزيع نفقات المحاكمة مناصفة بين المتداعين في دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء.
- إستئناف مدني حكم رقم : 148 /1999 بشير دادنجي 03/02/1999 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للضرورة العائلية بعد انتقال المأجور الى ورثة المؤجر. وحددت التعويض استنادا الى تقرير الخبير واعطت المستأجر مهلة شهر لاخلاء المأجور وذلك تطبيقا للمادتين 204 و22
- إستئناف مدني حكم رقم : 145 /1999 سامي منصور 03/02/1999 لا يقبل الاعتراض المقابل، في دعوى اتعاب المحاماة حسبما تنص عليه المادة 73 من القانون رقم 42 تاريخ 19-02-1991 قانون تنظيم مهنة المحاماة، لعدم قانونيته، وبالتالي فهو مردود شكلا, تسقط المطالبة باتعاب المحاماة عن دعوى ابطال
- إستئناف مدني حكم رقم : 266 /1999 دادنجي 02/02/1999 لا يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92. وتستفيد ابنة المستأجر المتزوّجة من تمديد عقد الايجار لعدم تركها المأجور بعد وفاة والدها المستأجر. و
- إستئناف مدني حكم رقم : 135 /1999 نزيه طربيه 02/02/1999 ان العقد المنشىء للدين المطالب به هو عقد تجاري لقاء ثمن محدد، وبالتالي فان الدعوى المتضمنة المطالبة بايفاء الدين، هي دعوى تجارية، تسقط بمرور الزمن العشري، حسب نص المادة 262 من المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942.
- إستئناف مدني حكم رقم : 134 /1999 نزيه طربيه 02/02/1999 لا يحق للمدعي الادلاء بعدم مراعاة المحكمة لحقه في الدفاع فقد اعطي مهلة كافية لابداء مطاليبه ولابراز دفاعه. ان الانذار الذي وجهه المصرف للمدين باقفال حسابه ووجوب دفع الرصيد الذي يشغل ذمته وعدم اعتراض المدين ضمن المهلة عل
- إستئناف مدني حكم رقم : 131 /1999 سهيل عبد الصمد 02/02/1999 ان مجرد تقديم استدعاء نقض ضد قرار صادر عن مجلس العمل التحكيمي لا يوقف التنفيذ بحد ذاته ولا تطبيق احكام المادة 723 ا م م. تطبيق على قرارات مجلس العمل التحكيمي المادة 739 ا م م معطوفة على المادة 6 من قانون 21-10-1980 وان
- إستئناف مدني حكم رقم : 130 /1999 سهيل عبد الصمد 02/02/1999 ان اثبات بيع العقار مرتين يعين ان الدين المطالب به مرجح الوجود وبالتالي يستوجب فسخ القرار الذي قضى برفع الحجز الاحتياطي واعادة الحجز المذكور عملا باحكام المواد 866 و867 ا م م.
- إستئناف مدني حكم رقم : 129 /1999 سهيل عبد الصمد 01/02/1999 لا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على العناصر المادية للمؤسسة التجارية (المادة 860 ا م م) والمرسوم الاشتراعي 67/11 المتعلق بالمؤسسة التجارية. يسقط الحجز الاحتياطي الملقى على المؤسسة التجارية ونصيبها من الارباح والفوائد عملا
- إستئناف مدني حكم رقم : 128 /1999 سامي منصور 01/02/1999 {ان لجمعية مالكي العقار الصفة والمصلحة لتقديم دعوى الغاء وابطال الملكية العقارية عن طريق طلب ابطال الافراز واستحداث قسم عقاري لعدم قانونية هذا الافراز. لا يحق لجمعية مالكي العقار التنازل عن القسم المشترك بمعزل عن الطواب
- إستئناف مدني حكم رقم : 124 /1999 سهيل عبد لاصمد 28/01/1999 يحكم بوقف تنفيذ المعاملة المتعلقة بتنفيذ قرار تحكيمي اذا كانت الاسباب المدلى بها جدية وهي مخالفة احكام المادة 803 ا م م واستحالة التنفيذ.