Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 084إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
12 596 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2006 عفيف شمس الدين 28/06/2006 ان القرار القاضي برد الاستئناف شكلا لا يتصف بالقرار النهائي وهو لا يقبل التمييز شكلا، اذ لم تنص على ذلك المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية التي حددت القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية والقابلة للتمييز. يكون المميز قد
- تمييز مدني حكم رقم : 87 /2006 ارليت الطويل 27/06/2006 ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 50 فقرة ب من قانون العمل وفقدان الاساس القانوني لعدم ثبوت تاريخ تبليغ كتاب الانذار الى المميز عليه من قبل المميز. وقضت بان الصرف من الخدمة هو صرف تع
- تمييز مدني حكم رقم : 86 /2006 ارليت الطويل 27/06/2006 قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر من مجلس العمل التحكيمي برد المطالبة بتكاليف الطبابة والاستشفاء عن شركة الضمان لمرور الزمن الثنائي عليها وذلك عملا بنص المادة 985 من قانون الموجبات والعقود
- شورى حكم رقم : 535 /2006 البرت سرحان 27/06/2006 يتم ضم المراجعتين نظرا للتلازم في ما بينهما لانهما تتعلقان بطلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل، وان الحل الذي سيعطى لواحدة يؤثر على الدعوى الثانية. والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية لانها تتضمن الاعتراض على
- شورى حكم رقم : 534 /2006 ضاهر غندور 27/06/2006 ترد المراجعة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية لان النزاع حاصل بين مستخدمي المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والصناعي. وان هذه الدعوى تتعلق بانهاء خدمة المستدعي لدى مؤسسة كهرباء لبنان ذات الطابع التجاري والصناعي بسبب
- تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2006 رالف الرياشي 27/06/2006 لقد ثبت من خلال المحاضر الرسمية وشهادات الشهود قيام المتهم باستجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة ويقتضي ادانته سندا للمادة 2 من القانون 623 تاريخ 23-4-1997. ان تقديم طلب اشتراك وتأخر الشركة في وصله بالشبكة لا يبرر
- تمييز مدني حكم رقم : 88 /2006 راشد طقوش 26/06/2006
- تمييز مدني حكم رقم : 87 /2006 راشد طقوش 26/06/2006
- تمييز مدني حكم رقم : 86 /2006 راشد طقوش 26/06/2006
- تمييز مدني حكم رقم : 63 /2006 اليس شبطيني العم 26/06/2006
- تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2006 سمير عالية 26/06/2006 ان القرار المطعون فيه قد اخطأ بتطبيق المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي نقضه. تسقط الدعوى العامة بجرم الاحتيال المدعى به بمرور ثلاث سنوات. ان بدء احتساب مرور الزمن هو تاريخ اكتمال الجرم اي، في الدعوى الحالية، تاريخ
- شورى حكم رقم : 533 /2006 غالب غانم 23/06/2006 ترد الدعوى المتعلقة بطلب رد القضاة لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 43 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 والمادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/83، فالمستدعي يطلب رد رئيس مجلس
- شورى حكم رقم : 532 /2006 غالب غانم 23/06/2006 ترد الدعوى اساسا المتضمنة طلب رد القاضي ونقل الدعوى للارتياب المشروع استنادا للمادة 43 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. وان طلب رد القاضي منصوص عليه في المواد 120 و129 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاري
- شورى حكم رقم : 536 /2006 خليل ابو رجيلي 22/06/2006 لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية زحلة-المعلقة، والمتضمن رفع المظلة القائمة عن عقار، اي سحب الترخيص، لان القرار واقع في محله القانوني الصحيح. فالانشاءات التي اقامها المستدعي غير ثابتة وهي من الالمنيوم والزجا
- تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2006 رالف الرياشي 22/06/2006 ان توجيه الخصومة من المدعي الشخصي ضد الحق العام هو في غير محله القانوني لان المدعي الشخصي يطعن بالدعوى المدنية دون الدعوى العامة وتنحصر الخصومة بالتالي بينه وبين الخصم. ان التمييز قد قدم ضمن المهلة القانونية اذ لم يثبت
- تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2006 رالف الرياشي 22/06/2006 يجب الا توجه الخصومة ضد الحق العام لان الطعن تناول الدعوى المدنية دون الدعوى العامة وهو موجه من المدعي الشخصي، لذا تنحصر الخصومة بوجه المدعى عليه. ان الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية
- تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2006 رالف الرياشي 22/06/2006 خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 238 اصول المحاكمات الجزائية ولا للاصول الجوهرية بعدم تعيين محام للمتهمين. لقد ثبت استجواب المتهمين تمهيديا وسؤالهم عن تعيين محام لهم واصرارهم على رفض تعيين محام وبعدها قررت المحك
- تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2006 رالف الرياشي 22/06/2006 يقبل التمييز شكلا دون حاجة لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لتعلق الموضوع بدفع شكلي. ان الدفوع الشكلية ومنها الدفع بمرور الزمن يقبل
- تمييز مدني حكم رقم : 11 /2006 ارليت الطويل 22/06/2006 قبلت المحكمة الاستدعاءين التمييزيين الاصلي والطارىء شكلا بعد التثبت من تقديمهما ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطهما الشكلية. وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 من المرسوم 136/83، والمادة الاولى من
- تمييز مدني حكم رقم : 11 /2006 أرليت الطويل 22/06/2006 قبلت المحكمة الاستدعاءين التمييزيين الاصلي والطارىء شكلا بعد التثبت من تقديمهما ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطهما الشكلية. وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 من المرسوم 136/83، والمادة الاولى من
- تمييز مدني حكم رقم : 85 /2006 راشد طقوش 21/06/2006
- شورى حكم رقم : 531 /2006 البرت سرحان 21/06/2006 ترد الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج مهلة الشهرين المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالمستدعي يطلب اعادة المحاكمة وقد تبلغ القرار المطعون فيه وفقا للاصول في محل اقامته استنادا للمو
- شورى حكم رقم : 530 /2006 البرت سرحان 21/06/2006 يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات المتضمن الموافقة على اعطاء شركة مهلة ادارية لمدة ثلاثة اشهر لممارسة العمل في معمل لنشر الصخور، لان القرار مخالف للقانون ولقوة القضية المحكمة. فقد صدر قرار قضائي قضى ب
- شورى حكم رقم : 529 /2006 غالب غانم 21/06/2006 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لصلاحية مجلس الشورى استنادا للمادة 62 من نظام مجلس الشورى. فالقرار المطعون فيه صادر عن وزير المالية وتضمن تجميد عمليات بيع وشراء على عقار المستدعي وهو قرار ذو صفة ادارية وصادر عن
- شورى حكم رقم : 528 /2006 غالب غانم 21/06/2006 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية. ان المادة 60 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 تنص على ان المجلس ينظر في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم والقرارات ذات الصفة الادارية. و
- شورى حكم رقم : 527 /2006 غالب غانم 21/06/2006 ان مجلس الشورى مختص بالنظر بالدعوى المتعلقة بالطعن بقرار وزير العمل المتضمن الترخيص بتأسيس نقابة لمحترفي الكيوكوشنكاي والفنون القتالية اليابانية، فالطعن يتناول قرار الترخيص وهو عمل اداري. وتقبل اللائحة الجوابية الاضافية
- تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2006 عفيف شمس الدين 21/06/2006 لقد ثبت من مقارنة اخراج قيد المحكوم عليه مع شهادة البكالوريا المزورة اختلاف سنة الولادة في كل من المستندين والصورة الشمسية وبالتالي تكون الشهادة المزورة تعود لشخص آخر. ان ذلك يثبت براءة المحكوم عليه من التزوير. يقبل طلب
- تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2006 عفيف شمس الدين 21/06/2006 لقد قدم المميز طلب الرجوع عن التمييز قبل البت به وترى المحكمة الموافقة على الطلب ورد التأمين التمييزي سندا للمادة 319 اصول المحاكمات الجزائية. ان غاية المميز كانت التخلص من جلسة التحقيق ويقتضي تغريمه لاساءة استعمال حق ال
- تمييز جزائي حكم رقم : 217 /2006 عفيف شمس الدين 21/06/2006 ان القرار المطعون فيه، وخلافا لما يدلي به المميز، قد احسن باستبعاد تطبيق المادتين 547 معطوفة على 201 و547 معطوفة على 201 معطوفة على 219 عقوبات اذ لم يثبت توافر نية القتل لدى الوالد المعتدي بالضرب على طفلتيه وقد علل القرا
- تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2006 عفيف شمس الدين 21/06/2006 ان عدم تحديد الفقرة الحكمية للمادة القانونية المطبقة على السرقة وهي المادتين 639 و640 عقوبات لم يؤد الى اي غموض في تطبيق النص لا سيما وانه ذكر ان السرقة وقعت ليلا وبالكسر والخلع، اضافة الى انه لا فقرات في المادة 640 عقوب
- تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2006 عفيف شمس الدين 21/06/2006 ان الدفع المدلى به هو دفع بانتفاء الجرم الجزائي بينما الجرم المدعى به هو جرم الاحتيال وهو جرم معاقب عليه قانونا سندا للمادة 655 عقوبات. يرد الدفع المدلى به ويغرم المميز لاساءته استعمال حق التقاضي.
- تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2006 عفيف شمس الدين 21/06/2006 يقبل التمييز شكلا لتعلق موضوعه بدفع شكلي سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد الدفع بقوة القضية المحكوم بها اولا لان المميز لم يبرز اية صورة عن حكم سابق ولا اي مستند رسمي يثبت سبق الادعاء في الدعوى ذاتها وثانيا
- تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2006 عفيف شمس الدين 21/06/2006 خلافا لما يدلي به المميز من ان لا صفة للمدعي بالادعاء فان لكل متضرر من جرم جزائي الصفة للادعاء. ان رد الدفع بعدم الصفة من قبل الهيئة الاتهامية قد وقع موقعه القانوني الصحيح ويقتضي تصديقه. يرد الدفع بسبق الادعاء والتلازم
- تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2006 عفيف شمس الدين 21/06/2006 يقبل طلب ادغام العقوبات لتحقق شروطه وهي ان ايا من الجرمين لم يرتكب بعد انبرام الحكم بالنسبة الى الآخر.
- تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2006 عفيف شمس الدين 21/06/2006 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهي الاختلاف حول الصلاحية او الاختلالف حول الوصف القانوني للفعل. ان الاختلاف حول مدة العقوبة لا يعتد به.
- تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2006 عفيف شمس الدين 21/06/2006 لم يثبت بحق المتهم بجناية السرقة سوى ايجاد بصماته على المصعد وذلك امر طبيعي بما انه يعمل في مكان السرقة. لم يثبت اي دليل اضافي يدينه مما يجعل من الصعب القول بقيامه بالسرقة. يحكم على المتهم بالبراءة لعدم كفاية الدليل.
- تمييز مدني حكم رقم : 106 /2006 سهيل عبد الصمد 21/06/2006
- تمييز مدني حكم رقم : 83 /2006 ارليت الطويل 20/06/2006 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية خاصة وان القرار المطعون فيه لم يبلغ اصولا من المميز بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية. وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة
- تمييز مدني حكم رقم : 82 /2006 ارليت الطويل 20/06/2006 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية. وقبلت المحكمة الفرع الاول من السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 57 من قانون العمل لجهة تحديد راتب الاجير ال
- تمييز مدني حكم رقم : 81 /2006 ارليت الطويل 20/06/2006 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم تصحيح الخطأ المتعلق بارفاق صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه ضمن المهلة القانونية وذلك تطبيقا للمواد 718 و721 و422 من قانون اصول المحاكمات المدنية.