Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
47 655 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- إستئناف مدني حكم رقم : 481 /0 مروان كركبي قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية السائق عن حادث السير والتعويض للضحية لعدم تمكنه من اثبات القوة القاهرة التي تذرّع بها والمتمثلة بقدوم سيارة مسرعة من الوراء اذ ان هذا الامر متوقع الحدوث.
- محكمة الجنايات حكم رقم : 466 /0 هيلانة اسكندر لقد ثبت قيام المتهم بالسرقة عن طريق تسلق الشرفة التي تركها مفتوحة بعد تنظيفها وذلك من خلال قرائن عدة وتناقض افاداته. يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات. لا اثباتا اكيدا على حصول السرقة ليلا اذ ان الشركة تقفل من الخامسة
- إستئناف مدني حكم رقم : 453 /0 مروان كركبي يتحمّل فريقا عقد المقاولة المسؤولية عن الغاء العقد بالتساوي حسبما تنص عليه المادة 241 من قانون الموجبات والعقود، لجهة الاخلال بالموجبات التعاقدية الملقاة على عاتق كل منهما، سواء أكان بالنسبة للشركة الهندسية المولجة تجهيز
- إستئناف مدني حكم رقم : 452 /0 مروان كركبي يختص قاضي الامور المستعجلة باخلاء العقار المشغول دون مسوّغ شرعي من قبل المحتلّ. ان طلب ايقاف المحاكمة سندا للمادة 504 من قانون اصول المحاكمات المدنية الى حين اعطاء المهجّر تعويضا من صندوق المهجّرين يكون مردودا اذ انه لا
- إستئناف مدني حكم رقم : 447 /0 شبيب مقلد اذا اغفلت المحكمة البت باحد القرارات الاعدادية المستأنفة يمكنها معاودة البت به دون حاجة لتقديم استئناف جديد امامها طالما انها تبت في هذه القرارات في غرفة المذاكرة وفقا لاجراءات الطعن بالقرارات الرجائية والاوامر على عرائض
- إستئناف مدني حكم رقم : 44 /0 مروان كركبي ردت محكمة الاستئناف طلب ادخال الشخص الثالث - بلدية بيروت -لعدم توافر شروط المادة 38 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 التي تنص على وجود طلبات متلازمة ولضرورة سماع الحكم. وق
- إستئناف مدني حكم رقم : 438 /0 يكن ردت محكمة الاستئناف دعوى اعلان افلاس التاجر لانقضاء مهلة سنتين على اعتزاله التجارة تطبيقا للمادة 494 قانون تجارة - مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 - كما ثبت من افادات الشهود ومن بيع المؤسسة التجارية.
- إستئناف مدني حكم رقم : 438 /0 مروان كركبي ان الرجوع عن دعوى الحجز العقاري المقامة من المصرف الدائن بوجه موقع الشيك دون رصيد هو موجب ملقى على عاتق الدائن بعد دفع قيمة الشيك وابراء ذمة المدين. ان تأخر المصرف في الرجوع عن الدعوى لا يلام عليه المصرف ولا يمكن مطالبت
- إستئناف مدني حكم رقم : 435 /0 ان عدم حضور المستأنف الجلسة الاولى والثانية رغم تبلغه تاريخها مع طلب اسقاط الاستحضار الاستئنافي يؤدي الى اسقاط الاستحضار المذكور عملا بالمادة 466 اصول المحاكمات المدنية.
- محكمة الجنايات حكم رقم : 432 /0 هيلانة اسكندر لقد ثتب قيام قيام المتهم بسرقة دراجة نارية، من خلال افادة ظنين، ولا يؤخذ بانكار المتهم لتناقض اقواله، وبقرينة فراره. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات. يدان المتهم بجرم التزوير لاوراق الدراجة النارية واستعمال
- شورى حكم رقم : 426 /0 اسكندر فياض يقبل طلب تصحيح الخصومة بوجه الجامعة اللبنانية لان المراجعة تتعلق بالطعن بنتائج امتحانات كلية الاعلام والتوثيق ولان الجامعة اللبنانية هي مؤسسة عامة لها شخصية معنوية وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري. وترد المراجعة المقدمة
- إستئناف مدني حكم رقم : 415 /0 سهيل عبد الصمد لالقاء الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث يجب ان يكون الدين مرجّح الوجود. ان اثبات وجود الدين يكون بتقرير الخبير الذي كشف على اعمال النجارة والديكور وحدّد قيمة الاعمال المنجزة، مما يؤدي الى القاء الحجز الاحتياطي لدى ثالث وفسخ
- إستئناف مدني حكم رقم : 40 /0 مروان كركبي تعتبر الدعوى التي يطالب فيها من استحصل على الجنسية اللبنانية وتزوج بقيد زواجه في سجل النفوس صحيحة طالما ان مأمور النفوس كان حاضرا الدعوى الابتدائية (المادة 21 مرسوم اشتراعي 8837-32). يرد طلب استئخار الدعوى الرامية الى ق
- تمييز جزائي حكم رقم : 38 /0 عفيف شمس الدين يقبل التمييز شكلا عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية لأنه يتعلّق بدفوع شكلية.في ما يتعلّق بالجرم المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات وباعطاء شيكات دون مؤونة ادلي بدفاع بالأساس وليس بدفع شكلي اذ علّل سبب اعطاء الشيك ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 365 /0 مروان كركبي ان المحكمة المختصة للنظر في الدعوى هي محكمة بيروت محل اقامة المدعى عليه استنادا للمادتين 100 و180 من ق أ م م، وقد اعتبرت بأن دفع بدل اتعاب المقاول الثانوي بعد انتهاء المهلة المحددة في العقد يشكل موافقة ضمنية على استمراري
- إستئناف مدني حكم رقم : 364 /0 مروان كركبي ان الاختصاص لاعطاء الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيمية الدولية الصادرة في الخارج يعود للمحاكم الابتدائية اللبنانية (المواد 793 و797 و770 أ م م). وان تقديم طلب التنفيذ امام محكمة اجنبية لا يحجب صلاحية المحكمة اللبنانية.
- إستئناف مدني حكم رقم : 362 /0 مروان كركبي ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الابتدائي لوروده خارج المهلة القانونية استنادا لنص المادة 643 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
- إستئناف مدني حكم رقم : 349 /0 مروان كركبي يخرج عن صلاحية قاضي الأمور المستعجلة، ويدخل في صلاحية القاضي الاداري التدبير المطلوب اتخاذه والرامي الى حفظ حقوق المدعي -المتعهّد- نتيجة تنفيذه عقد اشغال عامة مع الادارة العامة الذي الغته لاحقا.
- إستئناف مدني حكم رقم : 347 /0 مروان كركبي قبلت محكمة الاستئناف الشق الأوّل من الاستحضار الاستئنافي شكلا وردّته اساسا لعدم ضرورة توقيعه من الفريق المطالب بتوقيعه. وقضت برد الشق الثاني من الاستئناف شكلا والمتعلّق ببطلان عقد المصالحة لعلّة الاكراه لعدم الاختصاص.
- تمييز جزائي حكم رقم : 345 /0 رالف الرياشي لا يقبل التمييز في الاساس لان القرار المطعون فيه خلص الى منع المحاكمة عن المدعى عليه في ما اسند اليه في هذه الدعوى من افعال سواء اكان اعمال شغب مقرونة بالتخريب او حرق اطارات في الشوارع العامة او قطع للطرقات وكلها جرائم ا
- تمييز جزائي حكم رقم : 34 /0 عفيف شمس الدين يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص الذي نصت عليه المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني ولعدم بت الحكم بدفع شكلي، مما يعفي من وجوب توفر الشرط الخاص المذكور.
- إستئناف مدني حكم رقم : 3333 /0
- تمييز جزائي حكم رقم : 32 /0 عفيف شمس الدين ان موضوع التمييز هو الدفوع الشكلية وهو موضوع مقبول شكلا في القانون كما نصت المادتين 311 و318 اصول المحاكمات الجزائية. ان الدفع بعدم صفة المدعى عليه للتمييز هو غير جائز قانونا، اذ للمدعى عليه الصفة الدائمة لاثبات انتفاء
- إستئناف مدني حكم رقم : 313 /0 مروان كركبي صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب رفع اعتراض الساحب على دفع قيمة الشيك لعدم توافر شروط المادة 428 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942. وبعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجل
- إستئناف مدني حكم رقم : 311 /0 مروان كركبي فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت باعتبار عقد القرض قد تمّ فسخه بموافقة طرفي العقد بعد ان وافقت المستأنف عليها على استعادة ما كانت قد أسلفته للمقترض الذي أعاد المال المستقرض اليها على دفعات.
- إستئناف مدني حكم رقم : 307 /0 مروان كركبي ان شمول عقد التأمين لشرط خاص يتجاوز الشرط العام ويقضي ليس فقط بضمان البضاعة من مخزن الى مخزن بل بضمانها داخل الحرم الجمركي هو امر صحيح ويطبق عندها الشرط الخاص.
- إستئناف مدني حكم رقم : 306 /0 مروان كركبي من صلاحية قاضي الاساس ان يحدد موضوع الدعوى وان يستخلص اطارها ليس فقط في اقوال الفرقاء بل من المستندات وله ان يثير موضوع الاختصاص النوعي عفوا لتعلقه بالنظام العام. ان الدعوى الرامية الى الطعن في معاملة القيد الجارية في س
- إستئناف مدني حكم رقم : 305 /0 مروان كركبي لا يجوز لقاضي الامور المستعجلة التصدي لاساس النزاع (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية). ان قرار اخلاء المأجور الذي تبعه اتفاق بين المؤجر والمستأجر باستمرار الاشغال لا يجيز لقاضي الامور المستعجلة تنفيذه واخلاء المأجور الا
- إستئناف مدني حكم رقم : 302 /0 سلام شمس الدين يتم استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية. فالمالك يقيم في منطقة بعيدة عن مقر عمله وعن مقر تعليم اولاده لذلك فمن حقه استرداد المأجور الذي يملكه ويعود للمحكمة احتساب تعويض الاسترداد.
- تمييز جزائي حكم رقم : 302 /0 قبلان للمتضرر فقط الصفة بتقديم الشكوى بجرم استيفاء الحق بالذات (مادة 431 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) وفي حالة هدم حائط وقلع نصوب للمالك فقط صفة الادعاء.
- تمييز جزائي حكم رقم : 295 /0 عفيف شمس الدين سندا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لا تقبل القرارات الاتهامية النهائية التمييز شكلا ما لم يتوافر شرط الاختلاف في وصف الفعل الجرمي تماما كما هو حاصل في هذه الدعوى، ما يؤدّي الى رد طلب
- تمييز جزائي حكم رقم : 294 /0 سمير عالية يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، ولعدم توفر الحالة الاستثنائية لقبول التمييز وهي مسألة
- إستئناف مدني حكم رقم : 285 /0 مروان كركبي ان اشغال مهجرين للعقار خلال الحرب ولجوءهم الى قوات الامر الواقع من اجل ذلك يجعل الاشغال المذكور احتلالا خاصة وانه لم يثبت وجود عقد ايجار او دفع بدلات ايجار ويعود لقاضي الامور المستعجلة ان يحكم باخلاء الشقة عملا بالمادة 5
- تمييز جزائي حكم رقم : 283 /0 عفيف شمس الدين يرد التمييز شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لان قاضي التحقيق لم يتعرّض للوصف القانوني للفعل لانه لم يجر تحريك دعوى الحق العام اصولا فلا يسعه التحقي
- تمييز مدني حكم رقم : 268 /0 الياس بو ناصيف قبلت المحكمة جزئيا الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالف القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتخلف المستأجر عن دفع بدلات الايجار المستحقة عملا بنص المادة 10 فقرة ز من قانون الايجا
- تمييز جزائي حكم رقم : 262 /0 عفيف شمس الدين لا يقبل التمييز في الشكل، اذا لم يتوافر الشرط الخاص، المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي يتمحور، حول الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، بين محكمة الدرجة الاولى
- محكمة الجنايات حكم رقم : 26 /0 الياس بو ناصيف ان الاثبات الوحدي على ارتكاب المتهم لجرم الاتجار بالمخدرات (المادة 125 مخدرات) هو اقوال الاظناء الذين عادوا وتراجعوا عنها. ان المتهم قد انكر التهمة ولم تقتنع المحكمة بارتكابه لجرم الاتجار يبرأ المتهم من الجرم المذكور.
- تمييز جزائي حكم رقم : 258 /0 عفيف شمس الدين يرد التمييز اساسا لعدم قابلية القرار المميز للتمييز لعدم توفر شروط المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 كون الهيئة الاتهامية لم تبت في قرارها بأي دفع من الدفوع المعروضة امامها
- مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 252 /0 ان صرف الاجير من العمل هو صرف تعسفي من قبل صاحب العمل الذي لم يستطع اثبات مزاعمه لجهة وجود عقد ادارة حرة للمؤسسة وعليها مدير مسؤول هو اقدم على صرف الاجير، او لجهة اثبات تسديده تعويضات الاجير بقوله انه لم يستلم بها ايصالا
- تمييز جزائي حكم رقم : 250 /0 عفيف شمس الدين ان موضوع التمييز هو دفع شكلي وبالتالي يكون مقبولا شكلا سندا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان الدفع الشكلي المدلى به اساسا والذي يتمحور حول مرور الزمن على دعوى التزوير لم يبت به اذ انه يحت