Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
3 724 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- إستئناف مدني حكم رقم : 275 /1954 يكن 02/03/1954 يبطل القرار التحكيمي من اساسه اذا كان موضوعه يتعلّق بامور لا تجوز فيها المصالحة عملا بالمادة 828 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 72 تاريخ 1/2/1933. ولان القرار قد صدر بعد انتهاء المهلة استنادا الى المادة 842 اصول محاكم
- إستئناف مدني حكم رقم : 121 /1954 عسيران 29/01/1954 قضت محكمة الاستئناف ببطلان الاستحضار الاستئنافي لاعتبارها رفض الوكيل المستأنف التبليغ بمثابة تبليغ صحيح بأعتبار ان وكالته عن المستأنف ثابتة بالملف.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1351 /1953 جواد عسيران 06/11/1953 إن مهلة استئناف حكم الافلاس البدائي هي خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وفقا لاحكام المادة 497 تجارة. إن تقديم الاستئناف بعد انقضاء هذه المهلة يجعله مردودا شكلا.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1124 /1953 صبحي يكن 27/08/1953 يعتبر كتاب الاستفسار حول سبب النقص في البضاعة الموجه من المرسل اليه الى الناقل البحري بمثابة التحفظات الخطية. اضافة الى هذا لم تنص المادة 210 من قانون التجارة البحرية تاريخ 18/2/1947 على صيغة خاصة للتحفظات الخطية، ولا يس
- إستئناف مدني حكم رقم : 1095 /1953 فرحات 26/08/1953 يعتبر الناقل البحري مسؤولا عن النقص اللاحق بالبضاعة، سيما وانه لم يورد اي تحفظات على وثيقة الشخن والتي ورد فيها بكل وضوح وزن البضاعة ووصفها. وقد ثبتت بالوقائع والقرائن المادية عدم مسؤولية شركة المرفأ وشركة التفريغ، الاو
- إستئناف مدني حكم رقم : 821 /1953 يكن 18/06/1953 يكون البند التحكيمي صحيحا اذا كان النزاع معلوما ويدور حول قضية معينة حدد الفريقان فيها طلباتهما (مادة 829 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01/02/1933). يجوز للخصوم تمديد مهلة التحكيم ولا يحق ل
- إستئناف مدني حكم رقم : 777 /1953 يكن 09/06/1953 ان الوكيل الحائز على وكالة عامة غير ملزم بالمرافعة في الدعوى المقامة ضد موكله. الا اذا كان وكيلا في الخصومة نفسها واذا لم يكلفه الموكل المثول في الدعوى الجديدة.
- إستئناف مدني حكم رقم : 721 /1953 يكن 02/06/1953 اذا لم يعط القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية لا تبدأ مهلة الاستئناف ومدتها ثلاثون يوما من ابلاغ قرار التحكيم بالسريان، ويكون الاستئناف واردا ضمن المهلة ومقبولا شكلا. وان الطعن بطريق الابطال يكون مقبولا حتى ولو كان التحكي
- إستئناف مدني حكم رقم : 460 /1953 فرحات 15/04/1953 اعتبرت محكمة الاستئناف بأن مهلة الاستئناف تسري من تاريخ رفض المحامي الوكيل تبلغ الحكم الابتدائي تطبيقا للمادة 353 قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933 ولذلك قضت برده لوروره خارج المهلة الق
- إستئناف مدني حكم رقم : 418 /1953 عزالدين يكن 07/04/1953 يمكن قبول طلب اعادة فتح المحاكمة في حال النقص في تعليل الحكم او إغفال البت في المطالب. ان الافلاس لا يؤلف واقعة جديدة لان الدعوى كانت اقيمت من قبل وكيل التفليسة كما ان هذا الاخير لم يطلب ابطال عقد البيع الحاصل من المفلس
- إستئناف مدني حكم رقم : 916 /1952 صبحي يكن 09/09/1952 تتمتع الشركة الاجنبية باهلية الادعاء والمثول امام المحاكم اللبنانية ولو لم تكن مسجلة في السجل التجاري. وعلى هذا استقر الاجتهاد اللبناني ان النزاع بين شركة الضمان التي حلت محل المضمون وشركة التفريغ، لا يخضع لاحكام المادة
- إستئناف مدني حكم رقم : 755 /1952 يكن 29/07/1952 يبطل القرار التحكيمي لتناوله امورا خارجة عن نصوص العقد استنادا الى المادة 840 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي 72 تاريخ 1/2/1933، لذا يكون تنازل الطرفين المسبق عن اقامة دعوى الابطال غير حري بالقبول لمخالفته النظام العام
- إستئناف مدني حكم رقم : 705 /1952 يكن 15/07/1952 عند اعلان الافلاس يصبح وكيل التفليسة ممثلا لجماعة الدائنين سندا للمادة 503 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942). ويقتضي بالتالي توجيه الاستئناف ضد وكيل التفليسة وليس ضد احد الدائنين فقط، والا يرد شكلا الاستئناف المقدم م
- إستئناف مدني حكم رقم : 493 /1952 عزالدين يكن 03/06/1952 ان رفع يد المفلس نتيجة اعلان الافلاس لا يشكّل نزعا لملكيته بل يبقى له الحق باقامة الدعاوى التي ترمي الى صيانة حقوقه سندا للمادة 502 من قانون التجارة، وبالتالي تقبل دعوى المفلس بالعطل والضرر سندا للمادة 17 من القرار رقم 1
- إستئناف مدني حكم رقم : 213 /1952 صبحي يكن 27/02/1952 على الشخص الذي ينضم الى المستأنف ان يكون ذا صفة في الادعاء اضافة الى ضرورة ايراده لمطالبه بصورة اصلية. ولا يعتبر طلب المستأنف الرجوع الى الاستحضارات الابتدائية سببا لرد الاستئناف ما دام الاستحضار المقدم استئنافا يضمن الا
- إستئناف مدني حكم رقم : 190 /1952 يكن 19/02/1952 لا يقبل استئناف حكم الافلاس البدائي شكلا بسبب توجيهه الى الدائن فقط دون دعوة وكيل التفليسة.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1664 /1951 يكن 20/12/1951 ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الابتدائي القاضي بإبطال المعاملة التنفيذية التي أدت الى احالة العقار على اسم المشتري. وعن السبب الثاني قضت برد دعوى الضمان وعدم مسؤولية الوكيل بتجاوزه حدود وكالته لخطأ المشتري في عدم اطلا
- إستئناف مدني حكم رقم : 1394 /1951 فرحات 22/10/1951 يحق للمستأنف طلب اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم الافلاس الاجنبي بحق المستأنف عليه. ولا يتوجب مداعاة وكيل التفليسة الا بعد صدور حكم افلاس بحق هذا الاخير. لا تعطى الصيغة التنفيذية لحكم افلاس اجنبي طالما انه صدر منذ اكثر من ع
- إستئناف مدني حكم رقم : 1330 /1951 صبحي يكن 03/10/1951 لا تطبق احكام المادة 427 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 المتعلقة بدعوى البائع لاستزادة الثمن ودعوى الشاري لتخفيضه او لفسخ العقد، عن الدعاوى المتعلقة بمسؤولية البائع في البيع فوب، بل تطبق المادة 349 قانون الموجب
- إستئناف مدني حكم رقم : 946 /1951 فرحات 06/06/1951 تبدأ الفائدة القانونية بالسريان منذ تاريخ استحقاق الدين سندا للمادة 253 موجبات وعقود ولا يمكن ان تسري الفائدة من تاريخ اقامة دعوى الافلاس لان المدين في دعوى الافلاس لا يترتب عليه موجب دفع الدين المطالب به بل عليه موجب اث
- إستئناف مدني حكم رقم : 838 /1951 يكن 15/05/1951 لا يصدق الحكم الابتدائي القاضي باعلان الافلاس لتوافر شروط اعلانه سندا للمادة 489 تجارة بثبوت صفة التاجر لتعاطيه صنع وبيع القداحات، لان هذا العمل يعد تجاريا سندا للمادة 6 تجارة، ولأن دينه ناشىء عن هذا العمل كما انه لا تطب
- إستئناف مدني حكم رقم : 826 /1950 عز الدين يكن 07/11/1950 ان القرارات الاعدادية الصادرة في دعاوى الافلاس كقرار تعيين خبير للكشف على الدفاتر التجارية وتكليف المدين بدفع قيمة السند المدعى به في صندوق الخزينة لا تقبل الاستئناف على حدة بل مع الحكم النهائي سندا للمادة 497 قانون التج
- إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1949 اميل كيلاني 15/01/1949 لا يكون قرار التحكيم المطلق قابلا للاستئناف اذا ارتكز على مبادىء العدل والانصاف دون ان يتقيّد باحكام القانون واصول المحاكمة في المنازعة على اثبات التصرّف بالعقار مدة مرور الزمن بنيّة التملّك، وذلك استنادا الى المادة 848
- إستئناف مدني حكم رقم : 992 /0 صادر يحتسب تعويض الاسترداد للهدم بالاخذ بالاسعار الرائجة بتاريخ اجراء المعاينة الفنية لا يعطى المستأجر التعويض الاضافي لفقدان عنصر الزبائن بالنسبة للمأجور التي ثبت استعماله كمستودع تجاري. ان نص المادة 452 من قانون اصول المحا
- إستئناف مدني حكم رقم : 981 /0 طارق زيادة
- إستئناف مدني حكم رقم : 972 /0 مروان كركبي ان اشغال الشقة بدون اي مسوغ شرعي وقانوني مهما طال امده لا يشكل بدء تنفيذ لعقد الايجار وبالتالي لا يمكن اثبات وجوده لعدم موافقة المالك على استمرار الاشغال لانه كان على سبيل الغصب والاحتلال وبالتالي فان قاضي الامور المستعج
- إستئناف مدني حكم رقم : 971 /0 ميسم النويري قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار المقدم من الشركة التجارية الجديدة التي غيرت اسمها قبل تسجيلها في السجل التجاري بعد التثبت من صفتها، وقبلت طلب اعفائها من العمولة التي كانت تدفعها للممثل التجاري بعد فسخ عقد التمثيل التجاري
- إستئناف مدني حكم رقم : 939 /0 نزيه طربيه صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بتحديد تاريخ توقف الحساب الجاري بتاريخ التوقف الفعلي والنهائي عن التعامل في الحساب الجاري بين المصرف والشركة وعدلت الفائدة باحتسابها على اساس الفائدة القانونية من تاريخ الاقفال
- إستئناف مدني حكم رقم : 886 /0 مروان كركبي يعود لقاضي الامور المستعجلة النظر بالدعوى شرط عدم التصدي لاساس النزاع (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983). ان وفاة المستأجر الاصلي الذي هو الجد وادعاء الحفيد الاقامة معه وبالتالي حقه
- إستئناف مدني حكم رقم : 884 /0 مروان كركبي خفضت محكمة الاستئناف التعويض الناجم عن الغرامة الاكراهية الذي قضى به قاضي الامور المستعجلة في حال التأخر عن هدم الحائط وازالة التعدي عن العقار المجاور.
- إستئناف مدني حكم رقم : 872 /0 مروان كركبي يعود امر البت بالدعاوى المدنية او التجارية الى المحاكم المدنية ذات الاختصاص الشامل، التي اعتبرت ان لها حق اعطاء الوصف الحقيقي للعقد ان الوكالة موضوع النزاع هي وكالة عادية وليست وكالة غير قابلة للعزل وان وهذه الوكالة انته
- إستئناف مدني حكم رقم : 872 /0 مروان كركبي قضت محكمة الاستئناف باختصاص المحكمة المدنية للنظر في طلب ادخال الشخص الثالث الذي تربطه بالمستأنف علاقة تجارية، وان الوكالة موضوع الدعوى هي وكالة عادية وليست وكالة غير قابلة للعزل، ولقد تم عزل الوكيل اصولا ويعود للقضاء ال
- إستئناف مدني حكم رقم : 855 /0 سلام شمس الدين يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لاسباب غير امنية لفترة تزيد عن السنة (فقرة و مادة 10 قانون 160/92). ان الترك المقصود هو الترك الفعلي للمأجور ولو استمر المستأجر بدفع بدلات الايجار. لا يمكن للمستأجر ال
- إستئناف مدني حكم رقم : 849 /0 مروان كركبي تسقط دعوى المعلمين في ما يتعلق بمرتباتهم بمرور سنتين تبدأ من حلول اجل الاستحقاق عملا بالمادة 351 من قانون الموجبات والعقود. ان تحديد تاريخ استحقاق الدين يتم اما على ضؤ العقد الاصلي المتفق عليه واما على ضؤ اي تعديل لاحق
- إستئناف مدني حكم رقم : 826 /0 مروان كركبي قضت محكمة الاستئناف بازالة التعدي عن العقار المجاور استنادا لقيود السجل العقاري وتطبيقا للمادة 579 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعد ان فسخت قرار قاضي الامور المستعجلة الذي رد ا لادعاء لعدم الصلاحية.
- إستئناف مدني حكم رقم : 821 /0 مروان كركبي صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد الدعوى المدنية لحين البت في الدعوى الجزائية استنادا لقاعدة الجزاء يعقل الحقوق لان الفصل بالدعوى الجزائية يؤثر على سير الدعوى المدنية لا سيما وان الشكوى الجزائية حركت دعوى ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 820 /0 مروان كركبي لقاضي الامور المستعجلة ان يتخذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي شرط عدم التعرض لاساس النزاع (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية). وان الدعوى الرامية الى اخلاء عقار لم تحدد طبيعة إشغاله اذا كانت اشغالا على سبيل التسامح او
- إستئناف مدني حكم رقم : 800 /0 مروان كركبي قضت محكمة الاستئناف بصلاحية محكمة البداية للنظر في الدعوى المالية الحاضرة ولا فرق ان يكون العقد مدنيا او تجاريا تطبيقا للمواد 248 و250 والمادة 6 فقرة 5 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942
- إستئناف مدني حكم رقم : 79 /0 مهيب معماري
- إستئناف مدني حكم رقم : 767 /0 سامي منصور