Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 084إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
12 596 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 135 /2007 ضاهر غندور 05/12/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لورودها ضمن المهلة. فقد تقدم المستدعي بمراجعة استرحامية ادارية ومن شأنها قطع مهلة المراجعة القضائية استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى. ويقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير الترب
- تمييز مدني حكم رقم : 178 /2007 ارليت الطويل 04/12/2007 ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على اغفال البت بطلب الاستماع الى الشهود للتثبت من ان العامل ترك عمله طوعا وذلك دون الرجوع عن قرار مجلس العمل التحكيمي القاضي بالاستعانة بالبينة الشخصية اصولا، والذي جاء فاقدا الاساس
- إستئناف مدني حكم رقم : 1581 /2007 سلام شمس الدين 04/12/2007 ردت المحكمة طلب اعادة المحاكمة في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية والقاضي بان الاتفاق الموقع بين طرفي الدعوى هو الذي يرعى العلاقة التأجيرية بين المتعاقدين.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1577 /2007 مروان كركبي 04/12/2007 ردت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى اخلاء العقار المشغول بدون مس
- تمييز مدني حكم رقم : 154 /2007 مهيب معماري 04/12/2007 ردت المحكمة الاعتراض المبني على مخالفة المواد 1017 و1015 و690 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، بعد التثبت من تبليغ استحضار الدعوى. وردت طلب اعادة النظر في الدعوى لعدم تواف
- شورى حكم رقم : 194 /2007 ضاهر غندور 03/12/2007 يقبل طلب النقض امام مجلس الشورى نظرا لصحة الاستدعاء لانه في قضايا التأديب تطبق الاصول الموجزة. وان تقديم المراجعة بدون وكالة محام تكون مقبولة سندا للمادة 103 من نظام مجلس الشورى. وان المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية
- شورى حكم رقم : 193 /2007 البرت سرحان 03/12/2007 يحق للمكلف بضريبة الدخل استرداد المبلغ المدفوع خطأ وطلب تصحيح الخطأ المادي في احتساب الربح الخاضع للضريبة. وان قرار لجنة الاعتراضات المتضمن قبول تصحيح الخطأ المادي واقع في محله القانوني الصحيح وغير مخالف لاحكام المادة 9
- تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2007 اليس شبطيني العم 01/12/2007 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في موضعه القانوني السليم لانه تبين ان رئيس محكمة الجنايات، قد خرق حق الدفاع عن المتهم، بعدم تعيينه
- تمييز مدني حكم رقم : 6 /2007 سامي عبدالله 29/11/2007 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشروط الشكلية العامة والشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي استنادا الى المادة 21 ايجارات رقم 160/92 بشأن الاسقاط من حق التمديد القانوني الملحوظ في المادة 1
- تمييز مدني حكم رقم : 5 /2007 سامي عبدالله 29/11/2007 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 419 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي لرفض المحكمة قبول المذكرة الخطية الواردة في اليوم بعد
- شورى حكم رقم : 192 /2007 ضاهر غندور 29/11/2007 تقبل دعوى الابطال نظرا لصحة الخصومة ضد الدولة لان هذه الاخيرة لها علاقة بالنزاع لان الطعن يتناول قرارا صادرا عن مجلس الوزراء. ويقبل طلب الادخال في الدعوى سندا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى، لان المطلوب ادخالها مؤسسة ميا
- شورى حكم رقم : 191 /2007 خليل ابو رجيلي 29/11/2007 يقبل طلب اعادة المحاكمة لوروده ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى. يرد السبب باعادة المحاكمة لجهة الحكم بأكثر مما طلب ومخالفة المبادىء العامة لعدم ثبوت هذا الامر، فلم يتم مناقشة مسألة اللوزة والت
- شورى حكم رقم : 190 /2007 خليل ابو رجيلي 29/11/2007 تقبل الدعوى الادارية المقدمة بوحه المؤسسة العامة للاسكان نظرا لصحة الخصومة لان القرار المطعون فيه صادر عنها. وهي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة. ولذا فان الدولة هنا غير صالحة للخصومة. وان طلب الابطال يتناول قرارا
- شورى حكم رقم : 187 /2007 غالب غانم 29/11/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى. وتسري المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ لان الطعن يتناول عملا جماعيا غير تنظيمي وهو مرسوم سحب العلم والخبر لجم
- شورى حكم رقم : 183 /2007 غالب غانم 29/11/2007 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية. فالمستدعي يطلب ابطال قرار رئيس دائرة نفوس جبل لبنان القاضي بتعذر الموافقة على تسجيل زواج. وبما ان الموضوع يتعلق بالاحوال الشخصية، فان الاختصاص يعود الى القضاء ا
- تمييز مدني حكم رقم : 174 /2007 برنار الشويري 29/11/2007 يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 465 و470 و485 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ومخالفة مبدأ وجاهية ومبدأ حق الدفاع، وذلك لاختتام المحاكمة وصدور الحكم بغيا
- إستئناف مدني حكم رقم : 1563 /2007 مروان كركبي 29/11/2007 ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وقضت بصفة المستأنف عليه مالك العقار، وباخلاء المدرسة، مدرسة التربية والاصلاح، لاشغالها بدون مسوغ شرعي وذلك بسبب تخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار المستحق
- إستئناف مدني حكم رقم : 1560 /2007 ايمن عويدات 29/11/2007 ردت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لاشغاله المأجور بدون مسوغ شرعي، وذلك لعدم توافر شروط المادة 2 من قانون الايجارا
- إستئناف مدني حكم رقم : 1559 /2007 امين عويدات 29/11/2007 يرد الاستئناف شكلا, لمخالفته المادة 655/اصول المحاكمات المدنية. بعدم تضمنه اسبابا ومطالب. علما ان مهلة الاستئناف قد انقضت, ولم يعد بالامكان تصحيح العيب.
- تمييز مدني حكم رقم : 152 /2007 مهيب معماري 29/11/2007 قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 579 و832 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي لمخالفته المادتين 579 و832 من قانون اصول المحاكمات
- تمييز مدني حكم رقم : 150 /2007 مهيب معماري 29/11/2007 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 640 و641 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وصدقت القرار الاستئنافي الذي قبل الطعن بالتدبير المؤقت والذي حدد السلف
- شورى حكم رقم : 182 /2007 ضاهر غندور 28/11/2007 يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر الشروط الشكلية استنادا للمادة 73 من نظام مجلس الشورى. ان تقديم نسخة عادية عن المرسوم المطعون فيه في استدعاء المراجعة لا يعيب الاستدعاء شكليا خصوصا وان الادارة اقرت بصدور الم
- شورى حكم رقم : 180 /2007 غالب غانم 28/11/2007 ترد المراجعة المقدمة نفعا للقانون لانها اصبحت دون موضوع. فالمستدعي يطالب بابطال قرار صادر عن وزارة المالية بخصوص التعويض. الا انه صدر قرار قضائي قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص، ومع صدور القرار المذكور تكون المراجعة المقد
- شورى حكم رقم : 179 /2007 غالب غانم 28/11/2007 تقبل المراجعة الادارية ويقتضي الزام الدولة بدفع التعويض المستحق للمستدعي. فقد تم تفجير سيارة المستدعي وهو قاضي. والضرر اللاحق به حصل بسبب قيامه بوظيفته، فالصلة السببية متوافرة ويحق له بالتعويض استنادا للمادة 8 من نظام ا
- شورى حكم رقم : 176 /2007 ضاهر غندور 28/11/2007 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها بعد انتهاء مهلة الشهرين وذلك عملا بأحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى. وان المستدعي يطالب بتسوية وضعه الوظيفي وتقدم بمراجعته بعد انتهاء المهلة. وان صدور قرار رفض ص
- شورى حكم رقم : 174 /2007 ضاهر غندور 27/11/2007 يرد طلب ابطال مرسوم اعتبار الموظف المستدعي مستقيلا من الخدمة لعدم مخالفته القانون واستناده الى اساس صحيح. فالمستدعي استاذ في التعليم الثانوي وانقطع عن العمل لمدة تجاوزت الخمسة عشر يوم دون مبرر مشروع ولم يعاود عمله بعد ا
- شورى حكم رقم : 173 /2007 ضاهر غندور 27/11/2007 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك المتضمن رفض تعيين المستدعي كمراقب في الجمارك. فالرفض استند الى اساس صحيح وغير مخالف للقانون رقم 123/59. وان الحاق الموظف بادارة الجمارك لا تكسبه صفة مراقب مساعد او كا
- شورى حكم رقم : 172 /2007 ضاهر غندور 27/11/2007 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم مخالفة القانون. فالمادة 6 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية نصت على امكانية ادخال المتعاقد الى الملاك الدائم اذا توافرت فيه شروط التعيين. ولكن القانون الم
- شورى حكم رقم : 171 /2007 غالب غانم 27/11/2007 يرد طلب الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الطاقة غير مخالف للقانون ما دام ان المرسوم التنظيمي المطعون فيه بطريق الدفع غير المباشر لا يشوبه اي عيب اصلي. فالمرسوم التنظيمي المذكور اعلاه يتعلق
- تمييز مدني حكم رقم : 170 /2007 ارليت الطويل 27/11/2007 ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني المنصوص عنه في المادة 708 فقرة 6 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ذلك ان القرار المميز لم يأخذ بوجود العقد الش
- شورى حكم رقم : 170 /2007 البرت سرحان 27/11/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسبابه المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وقد تم احتساب مهلة المراجعة بشكل صحيح بعد حسم يوم العطلة المصادف فيها. وذلك وفقا للمادة 41
- شورى حكم رقم : 167 /2007 اندره صادر 26/11/2007 ترد المراجعة الحاضرة لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب ابطال القرار المطلوب وقف تنفيذه. واستنادا للمادة 76 من نظام مجلس الشورى لا تقبل المراجعة امام مجلس الشورى الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية. وبما ان ال
- شورى حكم رقم : 166 /2007 اندره صادر 26/11/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لربط النزاع استنادا للمادة 67 من نظام مجلس الشورى واستصدار قرار اداري ضمني بالرفض. ويقتضي ابطال قرار الرفض الضمني والزام الجهة المستدعى عليها بدفع الفائدة التأخيرية عن قيمة الزيادة في تعوي
- شورى حكم رقم : 162 /2007 غالب غانم 21/11/2007 يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء لدى طالبة الاعادة. فهي شركة تجارية وما زالت تمارس نشاطها التجارية ولها صفة الادعاء. وقد تم تقديم نسخة عن وكالة الوكيل وهي قانونية. ويرد طلب اعادة المحاكمة اساسا نظرا
- شورى حكم رقم : 157 /2007 اندره صادر 21/11/2007 يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني المطعون فيه واعلان مسؤولية بلدية فاريا عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي. فقد تبين من خلال الكشف على العقار بأن بلدية فاريا قامت بحفريات وحصل انجراف في التربة وانسداد عبارة مياه مما ادى الى تضرر
- شورى حكم رقم : 156 /2007 ضاهر غندور 21/11/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة القرار الاداري النافذ والضار استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى. ان الكتاب الاداري المتضمن مراسلات لا يشكل قرارا اداريا قابلا للطعن به. ويحق للقاضي الاداري ت
- شورى حكم رقم : 155 /2007 ضاهر غندور 21/11/2007 ترد المراجعة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية، فالنزاع ينحصر بين المستدعية المستخدمة لدى مؤسسة كهرباء لبنان والمؤسسة المذكورة حول اقتطاع مبالغ من راتب الموظف. وبما ان المؤسسة لها طابع استثماري وتجاري استنادا للمرسوم
- شورى حكم رقم : 154 /2007 اندره صادر 20/11/2007 يقتضي تدوين رجوع المستدعي عن المراجعة. فالمستدعي يطعن في قانونية عمل اداري. وبما ان النزاع ليس نزاعا بين فرقاء فليس من الضروري اخذ موافقة المستدعى ضده ليقر مجلس الشورى الرجوع عن المراجعة الحاضرة.
- شورى حكم رقم : 152 /2007 اندره صادر 20/11/2007 يقتضي اخراج الدولة من المحاكمة لان القرار المطعون فيه صادر عن بلدية كفرسلوان وهذه الاخيرة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ولها حق المقاضاة على حدا، لذا يقتضي حصر النزاع بين المستدعي والبلدية. ويقبل طلب ابطال القرار الصادر عن
- تمييز مدني حكم رقم : 109 /2007 نعمة لحود 20/11/2007