The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 In force

المادة 25

المادة 25

أ -­ على شركات "الايجار التمويلي" ان تتقيد بالتدابير التنظيمية العامة التي يتخذها مصرف لبنان، وبالاجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها.

ب­ - وعليها، بصورة خاصة، ان تتم له، بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منه، المعلومات والمستندات والبيانات المحاسبية والاحصائية التي يطلبها منها.

المادة 25 من قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 https://lebaneselegislation.com/law/166189/article/25/