The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 In force

المادة 28

المادة 28

يؤدي الشطب حكما الى تحظير ممارسة مهنة "الايجار التمويلي" والى حل الشركة المعنية وتصفيتها وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

يمكن لشركة "الايجار التمويلي" التي هي في حالة التصفية ومن اجل غايات التصفية ان تستمر في استعمال تسميتها كشركة "ايجار تمويلي" شرط ان يذكر بوضوح بعد اسمها انها

"قيد التصفية".

المادة 28 من قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 https://lebaneselegislation.com/law/166189/article/28/