المادة 3
لا يجوز للمستأجر التفرغ عن موجباته الا بعد الحصول على موافقة المؤجر الخطية. ويبقى المستأجر الاساسي بعد ذلك ملزما بالتكافل والتضامن مع المتفرغ له بجميع الموجبات الاساسية الناشئة عن عقد الايجار التمويلي ما لم ينص هذا العقد على خلاف ذلك.
قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 In force
المادة 3
المادة 3 من قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 https://lebaneselegislation.com/law/166189/article/3/