المادة 42
يلغى نص المادة 35 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة ويستبدل بالاحكام الاتية:
تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات المعاملات الاتية: صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية صفقات الخدمات التي تفوق قيمتها خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية معاملات شراء العقارات التي تفوق قيمتها مئة مليون ليرة لبنانية معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق قيمة المنحة او المساعدة او المساهمة خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.