يختص بتنفيذ النظام القضائي المنصوص عليه في القرار 3018 المؤرخ في 9 اذار 1925

مادة 1: ان القرار رقم 3018 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 ينفذ ابتداء من 16 ايار سنة 1925 في محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف ومحكمة بيروت البدائية ومحكمة بيروت الصلحية. اما بقية المحاكم البدائية والصلحية في لبنان الكبير فيكون تنفيذه فيها ابتداء من تاريخ سيعين فيما بعد

مادة 2: طبقا لاحكام القرار 3071 المؤرخ في 14 نيسان سنة 1925 الذي بموجبه عينت مناطق اختصاص المحاكم البدائية والصحلية في لبنان الكبير ينقل مركز المحكمة البدائية التي كانت تنعقد في بعبدا الى بحنس وينقل مركز المحكمة البدائية التي كانت تنعقد في زغرتا الى البترون وجعلت محاكم الصلح ذات الصلاحية العادية ثلاثا. وهي محاكم بيروت وطرابلس والمتن

مادة 3: ان المادة الثانية من القرار 3018 عدلت كما يأتي: "ان محكمة التمييز تتألف من دائرتين وهما دائرة الحقوق ودائرة الجزاء وتشتمل على رئيس اول لبناني وعلى رئيسي دائرة احدهما لبناني والاخر فرنسوي وعلى خمسة مستشارين ثلاثة منهم لبنانيون واثنان فرنسويان. ومدع عام فرنسوي. وعلى محاميين عامين احدهما لبناني والاخر فرنسوي واتمت المادة العاشرة من القرار نفسه كما يلي: "ان المفتش اللبناني للعدلية يسمى مفتشا عاما ومعاونا. ويتناول راتبا سنويا قدره 26400 فرنك اي 110 ليرات في الشهر

مادة 4: ان الجمعية العمومية المنصوص عليها في المادة التاسعة من القرار 3018 تعقد بوجه استثنائي في 11 ايار سنة 1925 لتعيين المناوبة القضائية لسنة 1925 وتعقد بوجه اعتيادي لتعيين مناوبة 1926 في النصف الاخير من كانون الاول سنة 1925 وتكون جلساتها غير علنية وتعرض المناوبة التي تقررها الجمعية العمومية على ناظر العدلية ومفتش العدلية في لبنان الكبير للموافقة عليها ولا يعمل بمقتضاها الا متى صدقا عليها ان عدم المحافظة لاي سبب كان, على اي تدبير يختص بالمناوبة القضائية لا يجوز ان يكون داعيا الى اقامة دعوى اعتراضية على الاطلاق

مادة 5: يوضع جدول ترتيبي لتعيين محال القضاة الذين هم من فئة واحدة في كل محكمة, وتعين لكل قاض في قرار تعيينه المنزلة المختصة به في قيود الجدول وبناء عليها يعين محل جلوسه في المحكمة

مادة 6: ينشر او يبلغ هذا القرار حيث تقضي الحاجة الى ذلك

مادة 7: ينشر او يبلغ هذا القرار حيث تقضي الحاجة الى ذلك