المادة 1
يحدد هذا المرسوم الاشتراعي الاصول المالية والاقتصادية والتنظيمية المتعلقة بجميع منشآت النفط على الاراضي اللبنانية وبجميع صفقات بيع وشراء وتصدير واستيراد مشتقات النفط الخام التي تجريها وزارة الصناعة والنفط المديرية العامة للنفط.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 79 27/06/1977
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 2/76 تاريخ 30/12/1976 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/1977 ,
يرسم ما يأتي :
يحدد هذا المرسوم الاشتراعي الاصول المالية والاقتصادية والتنظيمية المتعلقة بجميع منشآت النفط على الاراضي اللبنانية وبجميع صفقات بيع وشراء وتصدير واستيراد مشتقات النفط الخام التي تجريها وزارة الصناعة والنفط المديرية العامة للنفط.
تنشأ في وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط اجهزة مختصة لادارة منشآت - النفط على الاراضي اللبنانية وجميع القضايا المالية والاقتصادية والتنظيمية المتعلقة بها وبيع وشراء وتصدير واستيراد مشتقات النفط الخام.
تعمل هذه الاجهزة وفق الاصول المعمول بها في التجارة والصناعة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
خلافا لاحكام قانون المحاسبة العمومية تمارس وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط - بصورة مؤقتة ووفق الاصول المعمول بها في التجارة والصناعة, ادارة منشآت النفط على الاراضي اللبنانية وادارة جميع القضايا المالية والاقتصادية والتنظيمية المتعلقة بها وجميع صفقات بيع وشراء وتصدير واستيراد مشتقات النفط الخام, وذلك الى ان تنشأ الاجهزة المختصة لهذه الغاية المشار اليها في المادة الثانية اعلاه.
(فقرة مضافة بموجب المرسوم 40 ت. 22/2/2007 ج.ر 12 )
تبقى صفقات شراء المشتقات النفطية خاضعة للرقابة المسبقة من قبل مراقب عقد النفقات لدى وزارة الطاقة والمياه مهما بلغت قيمتها .
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 80, 02/03/2007
إخضاع صفقات شراء المشتقات النفطية للرقابة المسبقة
يضاف الى نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 27 حزيران 1977 (تحديد الاصول المالية والاقتصادية والتنظيمية لمنشآت النفط على الاراضي اللبنانية النص التالي: تبقى صفقات شراء المشتقات النفطية خاضعة للرقابة المسبقة من قبل مواقب عقد النفقات لدى وزارة الطاقة والمياه مهما بلغت قيمتها.
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77 .
بعبدا في 27 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة والنفط الامضاء: ميشال ضومط ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77