المادة 6
(عدلت بموجب قانون 86 / 2010 )
تكون المدارس الزراعية الفنية داخلية أو خارجية سواء بالنسبة للاعداد أو بالنسبة للتدريب وهي مجانية ولا يترتب على الطلاب والمشتركين في الدورات التدريبية سوى ما يلي:
1- رسم تسجيل تحدد قيمته وطريقة استيفائه وصرفه بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.
2- رسم اشتراك في مباريات الدخول والامتحانات الرسمية، ومساهمات اضافية من الطلاب، تحدد قيمتها وطريقة استيفائها وصرفها والجهة التي تؤول اليها بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.
3- تؤمن معيشة الطلاب بواسطة منح اعاشة تنفق وفقا لنظام تعاوني يصدر بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تكون المدارس الزراعية الفنية داخلية أو خارجية سواء بالنسبة للاعداد أو بالنسبة للتدريب وهي مجانية ولا يترتب على الطلاب والمشتركين في الدورات التدريبية سوى ما يلي:
1- رسم تسجيل تحدد قيمته وطريقة استيفائه وصرفه بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.
2- رسم اشتراك في مباريات الدخول والامتحانات الرسمية، ومساهمات اضافية من الطلاب، تحدد قيمتها وطريقة استيفائها وصرفها والجهة التي تؤول اليها بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.
3- تؤمن معيشة الطلاب بواسطة منح اعاشة تنفق وفقا لنظام تعاوني يصدر بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 86 تاريخ 06/03/2010, article 1, 11/03/2010
تعدّل احكام المادة السادسة من القانون رقم 8/87 تاريخ 2/5/1987 المتعلق بتنظيم التعليم الزراعي الرسمي الفني والمهني بحيث تصبح على الشكل التالي:
المادة السادسة: تكون المدارس الزراعية الفنية داخلية أو خارجية سواء بالنسبة للاعداد أو بالنسبة للتدريب وهي مجانية ولا يترتب على الطلاب والمشتركين في الدورات التدريبية سوى ما يلي:
1- رسم تسجيل تحدد قيمته وطريقة استيفائه وصرفه بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.
2- رسم اشتراك في مباريات الدخول والامتحانات الرسمية، ومساهمات اضافية من الطلاب، تحدد قيمتها وطريقة استيفائها وصرفها والجهة التي تؤول اليها بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.
3- تؤمن معيشة الطلاب بواسطة منح اعاشة تنفق وفقا لنظام تعاوني يصدر بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.