المادة 5
يعد باطلا كل عقد يجري خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, ويعاقب اطراف العقد, وكل من اشترى بصورة مباشرة او غير مباشرة في معاملات تسجيل العقد او قبوله او تصديقه من موظفين وسماسرة ووسطاء بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة تتراوح بين قيمة العقار وثلاثة اضعافها .