شروط انتقال الأموال غير المنقولة في الاراضي اللبنانيةلشخص اجنبي

يخضع انتقال الاموال غير المنقولة في جميع الاراضي اللبنانية لشخص اجنبي, طبيعي او معنوي, لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

يمكن لاي شخص من رعايا البلدان العربية, طبيعي او معنوي, اجراء عقد من شأنه انتقال ملكية او اكتساب اي حق عيني لمصلحته, ودون الحاجة الى ترخيص خاص , على الاموال غير المنقولة التالية:

1- الاملاك المبنية ايا كان موقعها, ومساحة الاراضي المبنية عليها والمحيطة بها على ان لا تزيد عن عشرة الاف متر مربع ..

2- الاراضي بمعدة للبناء ضمن حدود مدن بيروت , طرابلس , صيدا, زحلة .

3- الاراضي غير الزراعية خارج حدود المدن المذكورة في البند السابق على ان لا تزيد المساحة التي يمكن ان يشتريها الشخص الواحد في المنطقة العقارية الواحدة عن عشرة الاف متر مربع.

اما الاشخاص غير التابعين لبلد عربي فيلزمهم في كل حال الحصول على ترخيص خاص.

فيما عدا الحالات المدكورة في المادة الثانية لا يمكن بأية صفة كانت اجراء اي عقد بين الاحياء من شأنه انشاء اي حق عيني على الاملاك غير المبنية لمصلحة شخص اجنبي, طبيعي او معنوي, الا بعد الحصول على ترخيص خاص .

ويجب الحصول على هذا الترخيص حتى في حالة الشراء من دوائر الاجراء استيفاء لدين .

ويعطى هذا الترخيص بمرسوم بنتء على اقتراح وزير المالية .

ان وجوب الحصول على الترخيص الخاص المشار اليه في المادة السابقة يشمل الشركات المغفلة المؤسسة في لبنان والتي لا يكون ثلث راسمالها اسهما اسمية للبنانيين. ولا يصح التفرغ عنها بأية صفة كانت الا للبنانيين.

يعد باطلا كل عقد يجري خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, ويعاقب اطراف العقد, وكل من اشترى بصورة مباشرة او غير مباشرة في معاملات تسجيل العقد او قبوله او تصديقه من موظفين وسماسرة ووسطاء بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة تتراوح بين قيمة العقار وثلاثة اضعافها .

يعد باطلا وتطبق عليه احكام المادة السابقة كل عقد ابرم عن طريق شخص مستعار تهربا من موجبات هذا القانون, وكذلك كل بند فرعي يرمي الى ضمان تنفيذ عقد كهذا او الى وضع الزام بالتعويض ايا كان شكله في حالة عدم تنفيذ العقد لاي سبب كان .

يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 196 تاريخ 24 تموز سنة 1942 وكل نص مخالف او لا يتفق مع مضمونه