الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة البداوي العقارية - محافظة الشمال

مادة 1: رخص للسيد ميشال جورج خوام باشغال املاك عمومية بحرية تجاه العقار رقم 138 من منطقة البداوي العقارية­ محافظة الشمال­ من اجل مد قسطلين بطول 2200 م في قعر البحر, وذلك لنقل الغاز السائل من البواخر الى الخزانات المقامة على العقار المذكور. بالاضافة الى مساحة 14725 م. م. من المسطح المائي المخصص لرسو البواخر كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا, ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان اذا اقتضت المصلحة العامة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص له الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل وضرر.

مادة 3: على صاحب الترخيص ان يباشر بالاشغال المرخص لها في الاملاك العمومية البحرية وفي البحر خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

مادة 4: لا يجوز للمرخص له اجراء اي زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصوله على موافقة الوزارات المختصة.

مادة 5: على صاحب الترخيص التقيد بكتاب وزارة البيئة رقم 249 /ب/99 تاريخ 30/8/1999 وكافة شروطه.

مادة 6: تحدد الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص له ايداعها وزارة النقل قبل مباشرته العمل بقيمة /100.000.000/ ل. ل (ماية مليون ليرة لبنانية) وتبقى هذه الكفالة تحت تصرف وزارة النقل لضمان تقيد المرخص له بسائر الشروط المفروضة, تعاد اليه بعد انجاز المشروع القائم في الاملاك العمومية البحرية وتتحقق من انطباقه على هذه الشروط.

مادة 7: على صاحب الرخصة ان يدفع في صندوق رئاسة مرفأ طرابلس لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا وقدره /10.000.000/ ل. ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية), وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من السنة. اما بالنسبة للسنة الاولى, فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه او كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة, وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة هذا المرسوم, على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا, ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي تعتمد في حال اقرار تعرفة جديدة للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.

مادة 8: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير, الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.

مادة 9: على صاحب الرخصة حفظ حقوق الغير وعدم تجاوز اشغال المناطق المرخص بها. ان حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة.

مادة 10: يحق لوزارة النقل ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض او عطل وضرر لصاحب الرخصة, وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ­ اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة النقل المسبق. ­ اذا لم يباشر المرخص له بالاعمال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من المرسوم. ­ اذا لم يسدد البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السابعة من هذا المرسوم. ­ اذا استعملت المساحة المرخص باشغالها لغير الغاية المحددة في المرسوم والواردة في المادة الاولى. ­ اذا اخل المرخص له باحد شروط كتاب وزارة البيئة رقم 249/ب/99 تاريخ 30/8/1999 ­ اذا اخل المرخص له باي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

مادة 11: يحق لموظفي وزارة النقل المختصة المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.

مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.