The whole text

أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها In force

المادة 30

المادة 30

في حال نقل ملكية العقار الى اسم الدولة, يفتح بقيمة ثمنه اعتماد في الموازنة لتسديد المبالغ المتوجبة للخزينة, ويدفع عند الاقتضاء ما يزيد على هذه المبالغ لصاحب العقار.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964, article 176 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 30 من أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها https://lebaneselegislation.com/law/185597/article/30/