تتميم احكام القرار عدد 16-L.R الصادر في 18-1-1934 بشأن امتلاك العقارات في الجهات الواقعة على الحدود

مادة 1: محظور على كتاب العدل وعلى جميع المأمورين الرسميين او القضاة اللبنانيين او السوريين ان يثبتوا او يقبلوا او يصدقوا بدون ترخيص خاص من رؤساء للدول الواقعة العقارات ضمن اراضيها معاملات الفراع بين الاحياء ببدل او بدون بدل للحقوق العينية العقارية او انشاء او تحويل حقوق رهن او تأمين او عقد اجارات عقارية للاجانب لمدة تزيد عن 9 سنوات وذلك فيما يتعلق بعقارات كائنة اما في المناطق المعينة في قرار المفوض السامي بموجب احكام القرار عدد 16/L.R الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1934 القاضي باخضاع المعاملات من هذا النوع لترخيص من رؤساء الدول واما في الدول الاجنبية المتاخمة لدولتي سوريا ولبنان.

مادة 2: كل صك جرى اثباته او قبوله او تصديقه خلافا للاحكام السابقة يعتبر لاغيا وغير معمول به في دولتي سوريا ولبنان. يعاقب عدا ذلك كتاب العدل او المأمورون الرسميون او القضاة الذين قبلوا هذه الصكوك او اثبتوها او صدقوها بجزاء نقدي من 5 ليرات الى 50 ليرة سورية.

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.