بشأن تعديل بعض مواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية

المادة 1

مادة 1: اكملت المادة ال349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالفقرة التالية: "4" - اذا وقع او ظهر بعد الحكم فعل جديد او اذا ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه"

المادة 2

مادة 2: الغيت المواد ال 350 و352 و353 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة ال350 - ان حق طلب اعادة المحاكمة يعود في الحالات الثلاث الاولى: 1- الى مفتش العدلية العام 2- الى المحكوم عليه وفي حالة عدم الاهلية الى ممثله الشرعي. 3- بعد وفاة المحكوم عليه يعود الى زوجه واولاده وذوي قرباه وورثته والى الذين عهد اليهم صراحة المحكوم عليه المتوفي امر طلب اعادة المحاكمة وفي الحالة الرابعة يعود هذا الحق الى مفتش العدلية العام وحده الذي يتخذ قراره بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف تعينهم المحكمة المذكورة سنويا ويختارون من خارج غرفة الجنايات . والنائب العام يتقدم بالطلب الى الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف بناء على الامر الذي يصدره صراحة مفتش العدلية العام ان بحكم القانون او بناء على استدعاء الطرفين بتعيين احدى الحالات الثلاث ولا يمكن قبول الطلب اذا لم يجر قيده او اذا لم يقدمه مفتش العدلية العام بناء على استدعاء الطرفين في مهلة سنة تبتدىء من اليوم الذي درى فيه الطرفان بالفعل الذي يفتح السبيل الى اعادة المحاكمة واذا لم يكن الحكم او القرار قد نفذ, يوقف التنفيذ حكما من تاريخ احالة مفتش العدلية العام الطلب على الغرفة المدنية واذا كان المحكوم عليه في حالة التوقيف يمكن وقف التنفيذ بامر من مفتش العدلية العام الى ان تفصل محكمة الاستئناف وبعدئذ يمكن وقف التنفيذ بناء على قرار محكمة الاستئناف القاضي بقبول الاستدعاء المادة 352 - اذا تعذر الشروع من جديد في رؤية الدعوى وجاها امام المحكمة بحضور جميع من لهم علاقة في الدعوى ولاسيما اذا كان المحكموم عليهم توفوا او تغيبوا او لم يمثلوا كلهم او احدهم او كانوا كلهم او احدهم في حالة الجنون او عدم المسؤولية الجزائية او في حالة العذر او كانت الدعوى قد سقطت او سقط العقاب المحكوم به بمرور الزمن, فان المحكمة بعد ان تثبت صراحة هذا التعذر تفصل بنفسها في الدعوى في الاساس دون احالتها على محكمة اخرى وذلك بحضور المدعين الشخصيين, اذا كان في الدعوى مدعون شخصيون وبحضور الوكلاء الذين تقيمهم لكل من المتوفين, وفي هذه الحالة تبطل الاحكام التي صدرت بدون حق دون سواها وتعيد الى ذكرى المتوفين شرفهم المثلوم اذا لزم الامر

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 13/04/1942, article 1, 18/04/1942

مادة 1: ان السلطات المعطاة لمفتش العدلية العام بمقتضى احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 58 الصادر بتاريخ 31 تموز 1940 بشأن اعادة المحاكمة في الدعاوي الجزائية يمارسها وزير العدلية.

المادة 3

مادة 3: في جميع الاحوال التي يدري فيها الطرفان بحكم او بافعال سابقة لهذا المرسوم من شأنها فتح السبيل لاعادة المحاكمة, فان المهل المحددة لتقديم الطلب تسري اعتبارا من تاريخ نشره

المادة 4

مادة 4: يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي