بشأن تسديد ثمن البضائع المستوردة التي تدفع قيمتها بعملة اجنبية في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

مادة 1: تخضع موقتا لاحكام هذا القرار جميع البضائع المستوردة الى اراضي الانتداب وجميع- البضائع التي تسحب من المحلات والمستودعات الجمركية والتي تدفع قيمتها بعملة- اجنبية وقد رخص باستيرادها بصورة قانونية واعطى بشأنها شهادة لتسليم عملة- اجنبية قبل تاريخ 31 تموز سنة 1940

مادة 2: لا يجوز رفع دعوى على البنوك او الوسطاء الاخرين من جراء كونهم مجبرين على تسليم عملة اجنبية لبائعي البضائع ولا يمكن البنوك والوسطاء التذرع تجاه المشتري بعدم تمكنه من تسليم هذه العملة عندما يكون المشتري قد اودع بنك سوريا ولبنان ما يعادل قيمة العملة الاجنبية المتوجب عليه تسليمها عملة لبنانية او سورية على اساس آخر سعر لها معين من قبل مكتب القطع في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي لا يمكن ايداع العملة الا بناء على ترخيص من مستشار المفوضية العليا في الشؤون الاقتصادية ولا يعطى هذا الترخيص الا اذا كان عائدا لبضائع لا بد منها لاعاشة الاهالي او البضائع معرضة للتلف لم يجر اي تحوير في حقوق كل من البائع والشاري بشرط مراعاة الاحكام المذكورة اعلاه

مادة 3: لا يمكن رفع اليد عن المبالغ المودعة الا بناء على ترخيص من مستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية يعطى: أ) بعد ان يكون المشتري قد برهن على انه وضع تحت تصرف البائع العملة الاجنبية الواجب عليه تسليمها ب ) او بناء على موافقة البائع يمكن ان يعطى المبلغ المودع كتأمين لكل وسيط بالمعنى المقصود في القرار عدد 2/LR تاريخ 4 كانون الثاني 1940 يلجأ اليه الشاري للحصول على عملة اجنبية

مادة 4: لا يحسب فائدة للاموال المودعة بنك سوريا ولبنان بموجب المادة 2 اعلاه

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا