الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية من منطقة القبة-الشويفات العقارية (محافظة جبل لبنان) للشركة الاماراتية اللبنانية للاستثمار

مادة 1: رخص للشركة (الإماراتية اللبنانية للاستثمار) ش.م.ل. بإشغال مساحة من الأملاك العمومية البحرية تجاه عقاريها رقم 575 و1173 من منطقة القبة - الشويفات العقارية، منها: /79.413/ (تسعة وسبعون ألفا وأربع ماية وثلاثة عشر مترا مربعا) أملاكا عمومية بحرية مردومة. /2.315/ (ألفان وثلاثمائة وخمسة عشر مترا مربعا) سطح مائي. وذلك وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وذلك من أجل إقامة تجهيزات سياحية، وأحواض سباحة، ونادي صحي عام، ونادي صحي للنساء، ومطاعم.

مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا، ويمكن للإدارة إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان إذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر.

مادة 3: على الشركة المرخص لها تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة، وإخضاع هذه الدراسة إلى موافقة وزارة البيئة، وذلك قبل البدء بتنفيذ الأشغال المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي تحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 - على الشركة المرخص لها التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل. 3 - في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة، يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغيا وكأنه لم يكن.

مادة 4: مع مراعاة أحكام المادة الثامنة والمادة التاسعة من المرسوم رقم 4086 تاريخ 13/10/2000، على صاحبة الرخصة أن تباشر بإقامة الردميات في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم. يمكن تمديد هذه المدة لمرة واحدة بناء لقرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل، يحدد في القرار المدة والأسباب التي أدت إلى تأخير المباشرة بالردميات.

مادة 5: لا يجوز للمرخص لها إجراء أي زيادة أو تعديل في الإنشاءات المرخص بها بموجب التصميم المقدم من قبلها قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.

مادة 6: تحدد الكفالة المصرفية التي توجب على المرخص لها إيداعها وزارة الأشغال العامة والنقل قبل مباشرتها العمل بقيمة /300000000/ل.ل. ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة الأشغال العامة والنقل لضمان تقيد المرخص لها بسائر الشروط المفروضة. تعيد وزارة الأشغال العامة والنقل الكفالة بعد إنجاز المشروع القائم في الأملاك العمومية البحرية والتحقق من إنطباقه على هذه الشروط.

مادة 7: على المرخص لها أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذه الأشغال بدلا سنويا وقدره 66.770.3750 ل.ل. ستماية وسبعة وستون مليونا وسبعماية وثلاثة آلاف وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية، وذلك مسبقا وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ أصحاب العلاقة هذا المرسوم، على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية.

مادة 8: تحدد الرسوم المتوجبة عن الإنشاءات المرخص بها على الأملاك العمومية البحرية بموجب قرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل وفقا لأحكام المرسوم 2522 تاريخ 15/7/1992 أو أي تعديل قد يطرأ عليه.

مادة 9: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير، إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.

مادة 10: على المرخص لها حفظ حقوق الغير وعدم تجاوز أشغالها المناطق المرخص بها. إن حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.

مادة 11: يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر الكفالة لمصلحة الخزينة دون أي تعويض أو عطل وضرر لصاحبة الرخصة، وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: - إذا تنازلت صاحبة الترخيص عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل المسبقة. - إذا لم تباشر صاحبة الترخيص الأعمال خلال مدة السنة المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. - إذا استعملت المساحة المرخص بإشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الأولى. - إذا لم تسدد البدل السنوي كما هو محدد في المادة السابعة من هذا المرسوم وبعد إنذاره خطيا وفقا للأصول. - إذا أخلت صاحبة الترخيص بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم، ولا سيما المادة الثالثة منه.

مادة 12: يحق لموظفي المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين إلى المنطقة المرخص بها بموجب المرسوم وأقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة إليهم قانونا.

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.