الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة زوق مصبح العقارية (قضاء كسروان-محاف- ظة جبل لبنان) "شركة ريفر اند سي"

مادة 1: يرخص لشركة ريفر اند سي ش.م.ل. بأشغال واستثمار مساحة /14052/ مترا مربعا من الأملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقارات رقم 19, 20, و29 و31 من منطقة زوق مصبح العقارية قضاء كسروان, وذلك من أجل إنشاء مسابح وملاعب رياضية وحدائق وغيرها من الإنشاءات السياحية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا, ويمكن للإدارة إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان إذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر.

مادة 3: 1 ـ على الشركة المرخص لها تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم, وفقا لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة, وإخضاع هذه الدراسة إلى موافقة وزارة البيئة, وذلك قبل البدء بتنفيذ الأشغال المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي تحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لأشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 ـ على الشركة المرخص لها التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل. 3 ـ في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة, يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغيا وكأنه لم يكن.

مادة 4: على صاحبة الترخيص أن تباشر بإقامة كافة الردميات المخصصة في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.

مادة 5: لا يجوز للمرخص لها إجراء أي زيادة أو تعديل في في الإنشاءات المرخص لها بموجب التصميم المقدم من قبلها قبل حصولها على موافقة الإدارة المختصة.

مادة 6: تحدد الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص لها إيداعها وزارة الأشغال العامة والنقل قبل مباشرتها العمل بقيمة /300000000/ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية), وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة الأشغال العامة والنقل لضمان تقيد المرخص لها بسائر الشروط المفروضة, تعاد إليها بعد إنجاز المشروع القائم في الأملاك العمومية البحرية وتتحقق من انطباقه على هذه الشروط.

مادة 7: على المرخص لها أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ جونيه لقاء هذه الترخيص بالأشغال بدلا سنويا وقدره /57964500/ل.ل. (سبعة وخمسون مليونا وتسعماية وأربعة وستون ألفا وخمسماية ليرة لبنانية), وذلك مسبقا وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى, فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه أو كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة, وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحبة العلاقة هذا المرسوم, على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم, وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال إقرار تعرفة جديدة للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية.

مادة 8: في حال الترخيص بإقامة إنشاءات على المساحات المرخص بها في هذا المرسوم, تحدد الرسوم المتوجبة عن الإنشاءات بموجب قرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل وفقا لأحكام المرسوم 2522 تاريخ 15/7/1992 أو أي تعديل قد يطرأ عليه.

مادة 9: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير, إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.

مادة 10: على المرخص لها حفظ حقوق الغير وعدم تجاوز إشغالها المناطق المرخص بها. إن حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.

مادة 11: يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون أي تعويض أو عطل وضرر لصاحبة الرخصة, وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل المسبقة. ـ إذا استعملت المساحة المرخص بإشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الأولى. ـ إذا لم تباشر المرخص لها الأعمال خلال مدة الستة أشهر المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. ـ إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السابعة من هذا المرسوم. ـ إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

مادة 12: يحق لموظفي وزارة الأشغال العامة والنقل المختصين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا ساعة يشاؤن إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم.

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.