توحيد حسابات الادارات والمؤسسات العامة في صندوق الخزينة

يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق المواد 242 الى 246 من قانون المحاسبة العمومية المتعلق بتوحيد حسابات الادارات والمؤسسات العامة.

يقصد بالكلمات التالية, اينما وردت في هذا المرسوم.

"القانون": القانون المذكور اعلاه

"الادارات ": الادارات والمؤسسات العامة المنصوص عليها في المادة 242 من القانون

"مصلحة الخزينة": مصلحة الخزينة في وزارة المالية

"المصرف ": مصرف سوريا ولبنان حتى 31 اذار 1964 ومصرف لبنان (المصرف المركزي) بعد هذا التاريخ.

تتولى كل ادارة قفل قيودها في موعد يحدد بقرار من وزير المالية بحيث يظهر رصيد موجوداتها النقدية في صناديقها وفي المصارف .

تنظم كل ادارة جدولا من النموذج رقم - 1 - الملحق بهذا المرسوم وترسله الى مصلحة الخزينة, مؤشرا على صحته من قبل المرجع المسؤول فيها وتتخذ الاجراءات الايلة الى تحويل رصيد موجوداتها في المصارف دون الفوائد لحساب الخزينة في المصرف . اما الفوائد فتحول فور تصفيتها بنفس الشروط.

يفتح في قيود كل ادارة حساب جديد يدعى "حساب الاموال المودعة في الخزينة" يقيد عليه قيمة موجودات الادارة في اموال نقدية ورصيد في المصرف - ويسند هذا القيد الى ايصال تعطيه مصلحة الخزينة على اساس محتويات الجدول رقم - 1 - المذكور.

الى ان يصدر قرار وزير المالية القاضي بتعيين الحد الاقصى للمبالغ التي يسمح لكل ادارة ان تحتفظ بها يمكن كل ادارة ان تحتفظ لديها بما هو موجود في صناديقها.

تفتح مصلحة الخزينة في قيودها ضمن الحساب الرئيسي رقم (50) من التصميم العام للحسابات حساب ودائع ثانويا باسم كل ادارة, وتقيد لهذا الحساب المبلغ في الجدول رقم - 1 - فور وروده, ودون انتظار اشعار المصرف المنبىء بتحويل هذا المبلغ لحساب الخزينة.

تستمر كل ادارة في قبض ايراداتها كما في السابق, على ان تحول ما يتجاوز الحد الاقصى المسموح لها الاحتفاظ به في صندوقها الى حساب اموالها المودعة في الخزينة, وذلك بدفعها اما الى المصرف واما الى مصلحة الخزينة. اما المقبوضات التي تتم بواسطة شيكات مصرفية فتحول الى حساب نفسه بعد تظهير الشيكات باسم "حساب جاري الخزينة" في مصرف سوريا ولبنان حتى 31 اذار سنة 1964 والمصرف المركزي بعد هذا التاريخ. وترسل هذه الشيكات الى المصرف مضمونة الى النسخة الاولى من النموذج رقم - 2 - الملحق بهذا المرسوم, اما النسخة الثانية فتودع مصلحة الخزينة.

ان المبالغ التي تقبضها الخزنية لحساب الادارات , أكانت نقدا ام حوالات مصرفية, تقيد لها فور حصول القبض في حساب الاموال المودعة في الخزينة جدولا شهريا بالاموال المقبوضة تودعه دوائر المحاسبة في الادارة المختصة.

تغذى صناديق الادارات , عند الحاجة, بمأخوذات نقدية من صندوق الخزينة.

تتولى كل ادارة دفع المبالغ المستحقة عليها ضمن حد اقصى يعين بقرار من وزير المالية, اما ما يتجاوز هذا الحد فتنظم به الادارة اوامر دفع تقتطعها من دفتر من النموذج رقم - 3 - الملحق بهذا المرسوم, وتنفذ اوامر الدفع كما يلي:

1- من قبل صندوق الخزنية المركزي بعد تأشير رئيس دائرة المحاسبة والصناديق في مصلحة الخزينة.

2- من قبل صندوق محلي, يتم الاتفاق عليه مع مصلحة الخزينة, بعد تأشير المحتسب المحلي.

3- من قبل المصرف بعد تأشير رئيس مصلحة الخزينة.

لا يجوز تظهير اوامر الدفع باسم الغير. غير انه يمكن تظهير اوامر الدفع المذكورة في الفقرة 3 من المادة السابقة لحساب مصرف اخر فقط.

تقيد المبالغ التي تدفعها الخزينة عن احدى الادارات على حساب اموال الادارة المودعة في الخزينة وذلك فور حصول الدفع. وتنظم مصلحة الخزينة خلاصة شهرية بهذه المدفوعات وترسلها الى دائرة المحاسبة في الادارة المختصة.

تتولى مسك حساب الاموال المودعة في الخزينة, مصلحة الخزينة, ومحاسب الادارة في وقت واحد.

تجري في موعد معين من كل شهر تحدده مصلحة الخزينة مقابلة بين الحسابين تتناول المبالغ الدائنة والمبالغ المدينة والرصيد.

على المسؤولين في كل ادارة ان يرسلوا الى مصلحة الخزينة نموذجا عن تواقيع الاشخاص المفوضين بامضاء اوامر الدفع.

تحدد بقرار من وزير المالية المهل التي يجب انجاز المعاملات المالية خلالها, كذلك ارسال الجداول والبيانات وطريقة مسك السجلات وتنظيم القيود.

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث توعد الحاجة.