تحديد دقائق تطبيق احكام البند الاول من المادة 58 من القانون رقم 379تاريخ14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بشروط استرداد الضريبةعلى القيمة المضافة للاشخاص غير المقيمين في لبنان (السياح)

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق الفقرة أ- من احكام المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

- "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.

- "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.

- "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

- "الأدارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

- "الاراضي اللبنانية" أو "لبنان", الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

السائح هو الشخص الطبيعي, الأجنبي او اللبناني المقيم في الخارج, الذي لا يمارس أي عمل تجاري او مهني في لبنان, وليس له اي مركز عمل في لبنان دائم او مؤقت والذي لا تطول إقامته في لبنان بصورة متواصلة لأكثر من ثلاثة اشهر.

يحق للسائح ان يطلب استرداد الضريبة التي يكون قد دفعها عن مشترياته داخل الاراضي اللبنانية إذا توفرت الشروط التالية:

- ان تسمح طبيعة المشتريات بحق الاسترداد وفقا لاحكام هذا المرسوم,

- ان تكون المشتريات جديدة ولم يسبق له استعمالها في لبنان,

- أن لا يقل مجموع قيمة المشتريات عن فاتورة واحدة مبلغ 150.000 ل.ل,

- ان تكون المشتريات من اجل الاستعمال الشخصي, اي أن لا يكون لها أي صفة أو طبيعة تجارية او مهنية,

- ان يتم ارسال المشتريات الى خارج الاراضي اللبنانية ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ الشراء أي من تاريخ الفاتورة, ولا يشترط أن يكون إرسال البضاعة عند اول خروج للسائح من لبنان طالما انه لا يزال فيه ضمن المهلة المذكورة اعلاه,

- ان يتم نقل المشتريات او البضائع من ضمن امتعة السائح الشخصية أما بالنسبة للاموال التي يشحنها السائح الى خارج لبنان والسيارات سواء كانت جديدة او مستعملة التي يمكن للسائح أن يعود بها برا الى بلاده أي أن يخرج بها من لبنان وهو يقودها, فيمكن طلب استرداد الضريبة عنها شرط أن يثبت شحنها الى خارج الاراضي اللبنانية.

المشتريات التي تسمح بحق الاسترداد هي الاموال الخاضعة للضريبة كافة, باستثناء:

- الخدمات,

- الأطعمة والمشروبات على أنواعها,

- المحروقات أو المواد الملتهبة على انواعها,

- المشتريات الممنوع تصديرها بموجب القانون,

- التبغ المصنع.

يحق فقط للموردين الخاضعين للضريبة والمسجلين لدى الإدارة الضريبية أن يتولوا المعالجة الخاصة لاسترداد الضريبة للسياح وفقا للاجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة, وذلك بعد الحصول بناء على طلبهم على ترخيص من قبل الادارة الضريبية تمنحها لهم بعد التثبت من ان سجلهم فيها نظيف وتعاملهم مع الناس صادق وجيد. يعطى رقم خاص للترخيص المعطى لكل مورد.

على السائح الذي يريد الاستفادة من حق الاسترداد، ان يتقدم عند شرائه البضاعة بطلب استرداد يحصل على نموذجه الورقي أو الالكتروني من المورد المرخص، ويختم هذا المورد على الطلب الورقي أو ويصادق على محتويات طلب الاسترداد الالكتروني».

على السائح، عند خروجه من لبنان، سواء من المطار أو من المرفأ أو من الحدود البرية التي تتواجد فيها المكاتب الخاصة باسترداد الضريبة، أن يصطحب بالإضافة إلى طلب استرداد الضريبة المقدم منه، البضائع المطلوب استرداد الضريبة المدفوعة عنها. يجري الكشف على هذه البضائع من قبل إدارة الجمارك من اجل التأكد من مطابقتها مع الفواتير المنظمة بها وتختم طلبات الاسترداد الورقية أو تصادق إدارة الجمارك على طلبات الاسترداد الالكترونية بعد إجراء هذا التدقيق، وتتولى إدارة آلية استرداد الضريبة شركة من القطاع الخاص يتم التعاقد معها عملاً بأحكام المادة 56 من القانون وتحدد كيفية عمل هذه الشركة وكل الشروط والإجراءات المتعلقة بهذا العمل وفق أحكام قانون المحاسبة العمومية،

في حال توفر الشروط التي يحددها هذا المرسوم, يتم استرداد الضريبة في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب الاسترداد, ولا يدخل في قيمة الضريبة المستردة قيمة العمولة التي تتقاضاها الشركة عن عملها في القيام بإجراءات الاسترداد. في حال رفض طلب الاسترداد, كليا او جزئيا, توضع على نموذح هذا الطلب علامة على المربع الذي يبين سبب الرفض, ويبلغ السائح رفض الطلب.

خلافا لاصول الاسترداد المفصلة في المواد 5 و 6 و 7 من هذا المرسوم وريثما يصار الى التعاقد مع شركة من القطاع الخاص لادارة آلية الاسترداد, يقدم السائح لدى ادارة الجمارك عند خروجه من لبنان, سواء من المطار أو من المرفأ أو من الحدود البرية التي تتواجد فيها المكاتب الخاصة باسترداد الضريبة, طلب استرداد الضريبة التي دفعها عن مشترياته في لبنان, على نماذج توضع بقرار من وزير المالية متوفرة لدى تلك الادارة.

يرفق مع طلب الاسترداد الفواتير المثبتة له. تتولى ادارة الجمارك الكشف على البضائع المطلوب استرداد الضريبة عنها, من اجل التأكد من مطابقتها مع الفواتير المنظمة بها وختم طلب الاسترداد مع كافة مرفقاته.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون.