السماح للمصارف بالمساهمة في شركات عقارية

مادة 1: يسمح للمصارف بالمساهمة في شركات عقارية مغفلة موضوعها محصور بتملك العقار حيث المقر الرئيسي للمصرف او بتملك العقارات المشغولة او التي ستشغل بكاملها من فروع المصرف, ضمن الشروط المعددة في المواد اللاحقة.

مادة 2: يجب ان يوافق مصرف لبنان على انظمة هذه الشركات العقارية على ان تتضمن ما يأتي: أ- ان لا تقل مساهمة المصرف المستأجر, في اي وقت, عن 99% (تسعة وتسعين بالماية) ب- ان لا تستدين الشركة من اي مصدر كان الا بعد الموافقة المسبقة للجنة الرقابة على المصارف ج- ان لا تخصص الشركة رئيس واعضاء مجالس ادارتها بأتعاب او بدلات حضور او رواتب الا بعد الموافق المسبقة للجنة الرقابة على المصارف د- ان لا يتم التفرغ عن اسهم الشركة او انتقالها لاي سبب كان الا بعد موافقة مصرف لبنان المسبقة ه- ان لا تعدل انظمة الشركة الاساسية الا بعد موافقة مصرف لبنان المسبقة.

مادة 3: يجب ان يتم تخمين العقارات التي يشكل تملكها موضوع هذه الشركات من قبل لجنة الرقابة على المصارف ويجري تحديد قيمة رأسمال كل منها على ضوء هذا التخمين. يتم هذا التخمين على نفقة المصرف المعني.

مادة 4: يجري تحديد قيمة بدل ايجار هذه العقارات للمصرف الذي يشغلها بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف. ولا يمكن, دون هذه الموافقة المسبقة, زيادة بدل الايجار الا بالمعدلات المفروضة قانونا.

مادة 5: يحظر على المصارف تضمين محاسبتها الخاصة نتائج اي ربح تحسين يمكن ان يتأتى عن عملية اعادة تخمين العقارات المملوكة من الشركات العقارية موضوع هذا القرار.

مادة 6: لا يطبق هذا القرار على العقارات المملوكة, بتاريخ صدوره, من قبل المصارف.

مادة 7: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.