الحاق مصلحة البرق بالمديرية العامة للهاتف

المادة 1

تلحق مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي بمديرية الهاتف العامة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ويخضعان لاشراف المصلحة الفنية فيما يتعلق بالنواحي الفنية.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 7277 / 1974 ) (عدلت بموجب مرسوم 1883 / 1971 )

اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يتبع موظفو مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي المديرية العامة للبرق والهاتف التي يناط بها وحدها وفقا للاصول المرعية تنفيذ جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون البرقية. كما تقيد واردات لابرق ونفقاته ضمن موازنة الهاتف الملحقة التي تساهم في تغذية الموازنة العامة بمبلغ مقطوع يحدد مقداره سنويا في الموازنة وذلك اعتبارا من موازنة 1975.

History · 3 versions

Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/09/1971

No source we have keeps this wording in full.
Version 2.0 · from 27/09/1971 · Replaced by مرسوم رقم 1883 تاريخ 09/09/1971, art. 1 · as the amending text publishes it

اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يتبع موظفو مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي المديرية العامة للبرق وللهاتف التي يناط بها وحدها وفقا للاصول المرعية تنفيذ جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون البرقية على ان تبقى واردات البرق ضمن الموازنة العامة وان ترصد نفقاته في موازنة الهاتف الملحقة وان تساهم الموازنة العامة فيها بمبلغ مقطوع يساوي قيمة نفقات الجزئين الاول والثاني من نفقات البرق.
Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يتبع موظفو مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي المديرية العامة للبرق والهاتف التي يناط بها وحدها وفقا للاصول المرعية تنفيذ جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون البرقية. كما تقيد واردات لابرق ونفقاته ضمن موازنة الهاتف الملحقة التي تساهم في تغذية الموازنة العامة بمبلغ مقطوع يحدد مقداره سنويا في الموازنة وذلك اعتبارا من موازنة 1975.

Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by مرسوم رقم 1883 تاريخ 09/09/1971, article 1, 27/09/1971

تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10761 تاريخ 5/9/1968 كما يلي: اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يتبع موظفو مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي المديرية العامة للبرق وللهاتف التي يناط بها وحدها وفقا للاصول المرعية تنفيذ جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون البرقية على ان تبقى واردات البرق ضمن الموازنة العامة وان ترصد نفقاته في موازنة الهاتف الملحقة وان تساهم الموازنة العامة فيها بمبلغ مقطوع يساوي قيمة نفقات الجزئين الاول والثاني من نفقات البرق.

Replaced or reworded by مرسوم رقم 7277 تاريخ 20/02/1974, article 2, 11/03/1974

مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10761 تاريخ 5/9/1968 كما يلي: اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يتبع موظفو مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي المديرية العامة للبرق والهاتف التي يناط بها وحدها وفقا للاصول المرعية تنفيذ جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون البرقية. كما تقيد واردات لابرق ونفقاته ضمن موازنة الهاتف الملحقة التي تساهم في تغذية الموازنة العامة بمبلغ مقطوع يحدد مقداره سنويا في الموازنة وذلك اعتبارا من موازنة 1975.

المادة 3

تثابر الوحدات المشتركة خارج بيروت المكلفة بأعمال البريد والبرق على القيام بالاعمال البرقية تحت اشراف المديرية العامة للبرق والهاتف وفقا للطرق المتبعة وذلك ريثما يتم وضع النصوص اللازمة لتنسيق الشؤون المشتركة.

المادة 4

تكلف اللجنة المؤلفة بقرار وزير البريد والبرق والهاتف رقم 146 تاريخ 6/6/1963 وتعديلاته بوضع النصوص اللازمة لتطبيق دقائق هذا المرسوم في الحالات التي تتطلب ذلك.

المادة 5

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.