The whole text

قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 In force

المادة 5

المادة 5

في تنفيذ الترخيص:

تقتصر الرخصة مبدئيا على الأمور الواردة فيها, وكل تعديل يراد إدخاله على البناء المرخص به وغير المنفذ, من شأنه أن يغير المسقط الخارجي للبناء أو تقطيعه الداخلي أو ارتفاعه بشكل يؤثر في مدى وقوع النظر أو في الغلافات أو يزيد في المساحات المرخص بها, يجب أن يعلن عنه بتقديم خرائط تعديلية مسجلة في إحدى نقابتي المهندسين. وفي هذه الحالة يفرض الرسم على ما يزيد عن المساحات الأساسية المرخص بها على أساس الرسم الإفرادي نتيجة التخمين وفقا للسعر الرائج بتاريخ منح رخصة البناء الأساسية, وتعطى رخصة تعديل ملحقة ينتهي مفعولها بانتهاء مفعول الرخصة الأساسية.

إذا كان البناء المرخص له وقيد التنفيذ, يتضمن تعديلات داخلية دون تغيير أساسي في المسقط الخارجي للبناء أو الارتفاع, أمكن لصاحب العلاقة متابعة الأعمال على مسؤولية المهندس لحين تقديم طلب رخصة الإسكان.

تعلق بشكل ظاهر في موقع الورشة نسخة عن الرخصة المسبقة الممنوحة ونسخة عن أمر المباشرة قبل المباشرة بالأشغال, وذلك طيلة مدة الأشغال, وحتى الحصول على رخصة الأشغال (السكن) النهائية لكامل أجزاء البناء.

لمالك العقار عند حصوله على رخصة أو وصل بالتصريح وعند المباشرة بالعمل حق استعمال الرصيف بحد أقصى مترين شرط تأمين ممر للمشاة ضمن الرصيف لا يقل عرضه عن ثمانين سنتيمترا (80 سم) وذلك طوال فترة العمل.

تعطى الرخصة لمالك العقار أو لمن يحل محله قانونا مع حفظ حقوق الغير, ويكون المالك أو من يحل محله والمهندسون والمقاولون مسؤولين كل فيما يختص به, وعليهم اتخاذ الترتيبات اللازمة قبل المباشرة بالعمل وأثنائه لتأمين صيانة وسلامة وإتزان الإنشاءات العامة والخاصة وسلامة الأشخاص وعدم عرقلة السير.

تحدد بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني الشروط الفنية لحق استعمال الرصيف ودقائق مسؤوليات كل من المالك أو من يحل محله والمهندسين والمقاولين.

إذا لم تنفذ كامل الأشغال موضوع الرخصة أو التصريح ضن المهل القانونية, اعتبرت الأشغال أو أقسامها غير المنفذة غير مرخصة, وأخضع تنفيذها للحصول على رخصة جديدة أو لتقديم تصريح جديد حسب طبيعتها ولدفع الرسوم المتوجبة عنها.

عند انتهاء مهلة الترخيص, تعتبر أشغال البناء لا تستوجب دفع رسوم ترخيص جديدة بمجرد انتهاء أجزائه الحاملة (أساسات, جدران حاملة, كافة الجدران الخارجية, أعمدة جسور, سقوف). أما الأشغال الداخلية والخارجية المتبقية, فتعتبر من الأعمال التكميلية التي تستوجب الحصول على وصل بالتصريح.

بعد انتهاء مفعول الرخصة وفي حال عدم إكمال واجهات البناء الخارجية, على مالك العقار إنهاء الأعمال التكميلية للواجهات ضمن مهلة سنة واحدة من تاريخ انتهاء مهلة الترخيص, وإلا تفرض غرامات عن الأعمال غير المنفذة للواجهات تساوي (15%) خمسة عشر بالماية من قيمة رسوم الترخيص حسب التخمين الرائج عن كل عام, وتسجل على الصحيفة العينية للعقار كدين ممتاز.

على البلديات تنفيذ ما ذكر أعلاه بعد إجراء تخمين للترخيص وفقا للأصول وتبليغ الدوائر المختصة.

إن الأبنية القائمة التي انتهى مفعول ترخيصها, والتي أنجز هيكلها ولم تنجز واجهاتها بعد, تخضع لأحكام الفقرة أعلاه لجهة غرامات التأخير. ويتم تخمين الرسوم وتسري الغرامات بعد سنة من تاريخ صدور هذا القانون.

يطبق هذا البند على الأبنية المخالفة لجهة إزالة المخالفات وإنجاز الواجهات أو هدم البناء بكامله. إن الأشغال الداخلية والأعمال التكميلية الخارجية غير المنفذة تخضع للاستحصال على وصل بالتصريح أو رخصة ترميم وفقا لنوع الأشغال غير المنفذة, ولا يعفي الاستحصال على التصريح أو رخصة الترميم مالك العقار من الغرامات المفروضة للفترة السابقة لتاريخ التصريح وفقا لأحكام هذه المادة.

عند انتهاء مهلة الترخيص, تعتبر أشغال البناء لا تستوجب دفع رسوم ترخيص جديدة بمجرد انتهاء أجزائه الحاملة (أساسات, جدران حاملة, كافة الجدران الخارجية, أعمدة جسور, سقوف). أما الأشغال الداخلية والخارجية المتبقية, فتعتبر من الأعمال التكميلية التي تستوجب الحصول على وصل بالتصريح.

بعد انتهاء مفعول الرخصة وفي حال عدم إكمال واجهات البناء الخارجية, على مالك العقار إنهاء الأعمال التكميلية للواجهات ضمن مهلة سنة واحدة من تاريخ انتهاء مهلة الترخيص, وإلا تفرض غرامات عن الأعمال غير المنفذة للواجهات تساوي (15%) خمسة عشر بالماية من قيمة رسوم الترخيص حسب التخمين الرائج عن كل عام, وتسجل على الصحيفة العينية للعقار كدين ممتاز.

على البلديات تنفيذ ما ذكر أعلاه بعد إجراء تخمين للترخيص وفقا للأصول وتبليغ الدوائر المختصة.

إن الأبنية القائمة التي انتهى مفعول ترخيصها, والتي أنجز هيكلها ولم تنجز واجهاتها بعد, تخضع لأحكام الفقرة أعلاه لجهة غرامات التأخير. ويتم تخمين الرسوم وتسري الغرامات بعد سنة من تاريخ صدور هذا القانون.

يطبق هذا البند على الأبنية المخالفة لجهة إزالة المخالفات وإنجاز الواجهات أو هدم البناء بكامله. إن الأشغال الداخلية والأعمال التكميلية الخارجية غير المنفذة تخضع للاستحصال على وصل بالتصريح أو رخصة ترميم وفقا لنوع الأشغال غير المنفذة, ولا يعفي الاستحصال على التصريح أو رخصة الترميم مالك العقار من الغرامات المفروضة للفترة السابقة لتاريخ التصريح وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة 5 من قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210543/article/5/