المادة 29

11 ـ إجازة إدارية ـ بدل مالي: في القضية المتعلقة بمدى إمكانية إعطاء بدل مالي عن إجازة إدارية على خلفية أن رفض الإدارة إعطاء الإجازة للموظف نابع من ضرورة استمرارية تسيير المرفق العام وتحاشي إحداث خلل في شؤون القلم والمحاسبة الأمر الذي يسبب أضرارا مادية ومعنوية تفوق بكثير التعويض المالي المقرر إعطاءه بدلا عن الإجازة الإدارية المستحقة له عن العام 2001، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1019 تاريخ 17/6/2004 الموجه إلى وزارة الثقافة بما يلي: لما كانت المادة 35 من نظام الموظفين قد أعطت الموظف الحق في الاستفادة من إجازة إدارية سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما مع إمكانية تراكمها لمدة أقصاها ثلاث سنوات. ولما كانت الفقرة (4) من المادة الآنفة الذكر قد حافظت على حق الموظف برصيد إجازاته المتراكمة، ونصت على أنه يقتضي إفادته منها قبل صرفه من الخدمة أو إحالته على التقاعد. ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر في أكثر من كتاب صادر عنه على حق الموظف في الاستفادة من تعويض مالي يوازي راتبه عن مدة الإجازة الإدارية التي حرم منها، إذا كان سبب حرمانه يعزى إلى الإدارة، كأن يطلب الموظف إعطاءه الإجازة المستحقة له وترفض الإدارة طلبه. ولما كانت وزارة الثقافة قد رفضت منح الإجازة الإدارية لصاحب العلاقة بعد أن تقدم بطلب للاستفادة منها، بسبب الحاجة لخدماته في تأمين استمرارية سير المرفق العام المتمثل بانتظام العمل في المديرية العامة للآثار. ولما كان تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 15/2002 تاريخ 17/5/2002 قد نص على عدم جواز إعطاء بدلات نقدية عن الإجازات الإدارية التي لم تسقط بمرور الزمن إلا في الحالات الاضطرارية التي يحرم فيها الموظف من الاستفادة من إجازته الإدارية بفعل الإدارة على أن يتم تحديد هذه الحالات بصورة حصرية تكون مرتبطة باستمرار تسيير المرفق العام وتأمين المصلحة العامة ووفق معايير يقدرها فقط الرئيس الأعلى في الإدارة. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يعود للرئيس الأعلى للإدارة، وهو وزير الثقافة، أن يبين المعايير ويقدر الوقائع التي على أساسها يتم رفض منح الموظفين المعنيين إجازتهم الإدارية على أن يتم ذلك بالحالات الاضطرارية المرتبطة بتسيير المرفق العام مع ضرورة التقيد بأحكام تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 15/2002 المشار إليه.