المادة 6

رابعا: تطبيق النصوص والأنظمة النافذة: ـ إن عدم تطبيق النص القانوني أو التنظيمي أو إهماله أو تجاهله أصبح من الظواهر البارزة في عمل المؤسسات، وظهر ذلك بأشكال متعددة، إما بإهمال النص بكامله أو تطبيق بعضه وإغفال البعض الآخر منه لفترات طويلة. والأمثلة على ذلك كثيرة، وهذا الواقع يشكل أحد أكثر العناصر المؤذية للإدارة والتي تؤثر على القوة المعنوية للقوانين والأنظمة الصادرة، فقانون الإثراء غير المشروع (اشتراعي 38) ـ على سبيل المثال ـ قد صدر منذ أكثر من 50 سنة في (18/2/1953) وتبعه القانون الصادر في 14/4/1954، إلا أنه لم يبدأ العمل به إلا بعد استبداله بنص جديد في العام 1999 واليوم يوجد العديد من النصوص الصادرة غير المنفذة حتى تاريخه، ومنها ما يتعلق بالبرامج الإصلاحية، كالقانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بتنظيم قطاع المياه ودمج المصالح التابعة له. من هنا تبدو أهمية تطبيق النصوص ضمن المهل المحددة لها وخلال فترة معقولة بما يعزز الثقة بالإدارة ويكفل تطبيق القانون بصورة سليمة.