The whole text

قرار رقم 56 تاريخ 26/10/2011 In force

المادة 4

المادة 4

مدة التراخيص وتجديدها.

1 - مدة التراخيص: تمنح التراخيص لمقالع الصخور للكسارات والردميات (مقلع وكسارة) لمدة اقصاها خمس سنوات، وفقا للمادة التاسعة من المرسوم 8803 تاريخ 07/10/2002 على ان تخضع التراخيص للتجديد السنوي بعد موافقة المجلس الوطني للمقالع على طلب التجديد المقدم اليه بحسب الاصول؛

2 - التجديد السنوي: تجدّد التراخيص سنوياً، بعد تأكد المجلس الوطني للمقالع من صحة التنفيذ لغاية تاريخه، ولدى تقديم المستندات التالية حسب الأصول المتبعة وضمن مهلة ثلاثة أشهر قبل موعد انتهاء الرخصة:

2 - 1 - خريطة رفع/ مسح طوبوغرافي لأرض العقار موضوع الاستثمار المطلوب تجديد ترخيصه معدة من قبل مهندس طوبوغراف أو طوبوغراف مجاز ومصدق عليها وفقا للصلاحية من قبل نقابة الطوبوغرافيين أو المهندسين، اضافة الى تقرير صادر عنه يبين فيه الواقع الحالي لاعمال الاستثمار حالة تقدم العمل نسبة الى مدة طلب الترخيص الاساسي ومراحله الزمنية ومدى تطابق أعمال الاستثمار مع شروط الترخيص الاساسي الذي عمل بموجبه المستثمر مشفوعة بمجموعة من الصور الفوتوغرافية المؤرخة. على ان يكون الشخص المكلف من قبل المستثمر للقيام بالاعمال المذكورة اعلاه غير ذلك الذي تم تكليفه باعداد دراسة طلب الترخيص الاساسي (تعميم رئيس المجلس الوطني للمقالع رقم 5/1 المنشور في الجريدة الرسمية عددها 43 تاريخ 17/09/2009)؛

2 - 2 - خريطة (K) بمواصفات الخريطة (B)، تظهر وضع الموقع بعد مرور سنة من تاريخ التجديد، مع المقاطع الطولية والعرضية للموقع؛

2 - 3 - تقرير عن سير اعمال التأهيل وعن الاستثمار المتوقع خلال سنة واحدة من تاريخ التجديد موقع من المهندس المشرف ومن الجهة المستثمرة؛

2 - 4 - كتاب الضمان المصرفي الذي يخضع تجديده أو تعديل قيمته لما يلي:

2 - 4 - 1 اذا ثبت ان اعمال الاستثمار والتأهيل قد تمت كما لحظت الدراسة المتكاملة، يجدد كتاب الضمان المصرفي بقيمة 9000 ل.ل. عن كل متر مكعب من الانتاج المرتقب خلال سنة واحدة من تاريخ التجديد؛

2 - 4 - 2 اذا كانت الدراسة المتكاملة المقدمة من قبل المستثمر

عند طلب الترخيص قد لحظت تأخيرا لعمليات التأهيل لاسباب تقنية، يعدل كتاب الضمان المصرفي بقيمة 9000 ل.ل. عن كل متر مكعب، ليشمل الكمية التي استخرجت بالاضافة الى الكمية المرتقب استخراجها خلال مدة التجديد؛

2 - 4 - 3 اذا خالف المستثمر برنامج العمل كما هو مخطط في الدراسة المتكاملة المقدمة من قبله، يحق للمجلس الوطني للمقالع أن يصادر كتاب الضمان المصرفي جزئيا أو كليا، أو ان يطلب تعديل الدراسة وفقا لبرنامج عمل جديد وتعديل قيمة كتاب الضمان المصرفي ليغطي الامتار المكعبة التي تم استخراجها دون ان يغطيها كتاب الضمان المصرفي، بالاضافة الى كل متر مكعب مرتقب استخراجه خلال فترة التجديد؛

2 - 4 - 4 اذا ثبت ان اعمال الاستثمار قد تخطت المساحة الواردة في الدراسة المتكاملة يعود للمجلس الوطني للمقالع اتخاذ القرار المناسب بشأن هذا التغيير.

المادة 4 من قرار رقم 56 تاريخ 26/10/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229964/article/4/