المادة 84
يتخذ المجلس بأكثرية الاصوات قرار معللا, ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض من قبل المجلس الاعلى للجمارك او الموظف المحال, اذا كان هذا الاخير ضابطا, ومن قبل مدير الجمارك العام او الموظف المحال, اذا كان هذا الاخير رتيبا او فردا, وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الملف الى المرجعين الاداريين المذكورين اعلاه, او من تاريخ ابلاغه للموظف المحال.
في هذه الحالة تعين هيئة استئنافية للنظر في القضية مجددا, وتشكل هذه الهيئة وفقا لما هو محدد في المادة 81 من هذا القانون.
وعلى الهيئة المشكلة ان تتقيد بالمهل المنصوص عنها في المادة 83 من هذا القانون.
لا يشترك المقرر لدى المجلس التأديبي, بهيئتيه, في المذاكرة ولا في التصويت .
مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة, لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية والقضائية, بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل:
- المراسيم والقرارات القاضية باحالة الضباط والرتباء والافراد على المجلس التأديبي.
- المراسيم والقرارات القاضية بتعيين الهيئة الاستئنافية.
- قرارات المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية.
- المراسيم والقرارات المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية.
لا يجوز ملاحقة السلطات ذات الصلاحية في الاحالة في المجلس التأديبي وفي تعيين الهيئة الاستئنافية, وكذلك رئيس واعضاء ومقرر المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية امام اي مرجع قضائي بطلب تعويضات بداعي ارتكاب خطأ, جسيما كان ام بسيطا.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5099 تاريخ 12/04/1982, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.