المادة 8

يشمل التعليق ايضا المهل المنصوص عنها في المادة 37 المعدلة من قانون الاستملاك الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 4/1954 تاريخ 30/11/1954 اما مراسيم التخطيط ومراسم الاستملاك التي كانت لا تزال نافذة بتاريخ 14/04/1975 وسائر المراسيم اللاحقة والمراسيم التي صدرت استنادا الى قوانين تعليق المهل السابقة فتعتبر كأنها صادرة بتاريخ نفاذ هذا القانون وذلك بالنسبة لحساب مدة سريانها وتخمين التعويضات الناجمة عنها, على انه لا يجوز اعادة النظر بالتعويضات اذا كان قرار لجنة الاستملاك قد صدر بشأنها واودع المبلغ ونفذ قرار وضع اليد. ما لم يكن صاحب العقار المستملك قد قدم دعواه امام المرجع الصالح ولم يصدر بها حكم مبرم.