المادة 6

تعتبر مستعجلة الاستملاكات التي يستلزمها تطبيق احكام هذا القانون ويطبق عليها الاصول المنصوص عنها في الفقرتين (2 و3) من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954.