المادة 44

تطبق قواعد الاستملاك العادية على الاستملاكات المقررة لمصلحة الدفاع الوطني ما لم تقرر السلطة المختصة ان الضرورات العسكرية تقضي السرية والسرعة فتطبق عندئذ الاحكام الاتية:

1- يجوز ان تذكر في مرسوم اعلان المنفعة العامة العقارات المنوي استملاكها بل تعين بموجب خرائط سرية تودع في وزارة الدفاع الوطني.

2- يمكن وضع اليد على هذه العقارات فورا بقرار من وزير الدفاع الوطني قبل تحديد التعويضات المتوجبة.

3- تحدد التعويض لجنة بدائية تعين بمرسوم مؤلفة من:

- قاض في ملاك القضاء العدلي من الدرجة الثانية عشرة وما فوق- رئيسا.

- ضابط مهندس من وزارة الدفاع- عضوا

- خبير في الشؤون العقارية والتخمين- عضوا

يعين هؤلاء وفقا لما نصت عليه المادة الثانية عشرة من هذا القانون.

4- تطبق امام اللجنة المذكورة الاصول المتبعة امام لجنة الاستملاك البدائية وتخضع قراراتها لطرق المراجعة التي تخضع لها قرارت هذه اللجنة

5- تنظر في استئناف قرارات اللجنة البدائية لجنة الاستملاك الاستئنافية العادية التي يقع العقار ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية وفقا للاصول المعمول بها لديها.