المادة 56
ضمانات في البيع والتأجير:
يحظر على الدولة او اية جهة عامة معنية بالفقرة من المادة /55/ من هذا القانون، بيع او تاجير تلك المساكن المحددة بوضوح لغير حملة طاقة المعوق الشخصية، او احد اولادهم او والديهم او زوجهم او ولي امرهم الشرعي، تحت طائلة الغاء عقد البيع او الايجار، وتغريم البائع والشاري بمبالغ تقدرها المحاكم المختصة.