تحديد هيئات اعادة الضمان المقبولة في حال اجراء عقد ضمان تجاوز حدود الرساميل الخاصة

مادة 1: لا يجوز لهيئات الضمان ان تقبل اجراء اي ضمان (Sum Insured) يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة ما لم تثبت وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة لا يقل تصنيفها العالمي عن BBB

مادة 2: على هيئات الضمان ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة­ لجنة مراقبة هيئات الضمان بأي اصدار او الغاء لهذه العقود مع بيان التالي: اسم المؤمن, الاقساط الصافية, الاقساط المعادة, الاحتفاط, رأس المال المؤمن, نوع الاعادة, مدة التغطية, اسم المعيد او المعيدين النهائيين, جنسيتهم وتصنيفهم العالمي, وذلك في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الاصدار او الالغاء.

مادة 3: تلتزم هيئات الضمان, وفي اطار ايداعها البيانات الفصلية المتعلقة باعمالها, بتزويد وزارة الاقتصاد والتجارة- لجنة مراقبة هيئات الضمان ببيان مستقل يتضمن ملخصا عن عقود الضمان المصدرة والملغاة التي تتجاوز حدود الاموال الخاصة لهذه الهيئات بحسب اخر ميزانية مدققة, وبجدول يبين الاتي وبحسب فرع الضمان: اسم المؤمن, الاقساط الصافية, الاقساط المعادة, الاحتفاظ, رأس المال المؤمن, نوع الاعادة, مدة التغطية, اسماء المعيدين النهائيين وجنسيتهم وتصنيفهم العالمي.

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.