المادة 18
يمتنع على المحاكم الشرعية رؤية الدعاوى والمعاملات غير المذكورة في هذا القانون. كما يمتنع عليها رؤية الدعاوى والمعاملات المشار اليها بحق الاجانب من مذهبها التابعين لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للقانون المدني ما لم يكن احد الزوجين لبنانيا فتبقى الدعاوى والمعاملات المذكورة كما تبقى مسائل الوقف خاضعة لاختصاص المحاكم الشرعية.