المادة 22
يتقاضى جميع القضاة والضباط والمحامين تعويضا عن اعمالهم لدى القضاء العسكري.
ويمكن عند الاقتضاء منح تعويض لبعض مساعدي القضاء العسكري.
تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا مقادير التعويضات المشار اليها وتدفع من موازنة وزارة الدفاع الوطني (المحاكم العسكرية).