المادة 7
"مادة 7: يجاز للحكومة ان تحدث ولمدة تنفيذ هذا القانون جهازا موقتا للقيام بالدروس ومراقبة التنفيذ التي يتطلبها المشروع على ان يحدد الملاك اللازم لهذه الغاية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وان لا تتجاوز نفقات هذا الجهاز والدروس كافة وتعويضات لجان الاستملاك نسبة 2,5 بالمئة من مجمل اكلاف المشروع.