المادة 22

خلافا لكل نص او اتفاق سابق, تمدد بمفاعيلها كافة ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ نهاية العقد عقود الاستثمار والادارة الحرة المعقودة قبل تاريخ 25/2/1975 والتي لم تنته مدتها بعد هذا التاريخ ما لم يكن قد صدر حكم نهائي يقضي بالزام المستثمر او المدير الحر بالاخلاء او تركه برضاه.

يسري التمديد سنة فسنة لمصلحة المستثمر او المدير الحر ويحق لكل منهما ان يتنازل عن حقه فيه على ان يعلن رغبته بعدم التمديد قبل شهر على الاقل من نهاية كل سنة ممددة بموجب بطاقة بريدية مكشوفة مع اشعار بالوصول يوجهها الى المؤجر صاحب المؤسسة. لا يستفيد من هذا التمديد المستثمر او المدير الحر الا بعد ايفاء كافة البدلات المترتبة بذمته بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون. ''